قصة طرد "ماروكو" من إدارة ترامب.. "عراب تصفية وكالة التنمية الأميركية"

غادر بيتر ماروكو، أحد مناصري ترامب والمسؤول عن تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اجتماعا في البيت الأبيض الأسبوع الماضي للعودة إلى مكتبه في وزارة الخارجية. ولكن عندما وصل، لم يتمكن من دخول المبنى وأخبره الأمن أنه لم يعد موظفا هناك، وفقا لشخص على دراية بالوضع أبلغ موقع بوليتكو.
وذكر موقع بوليتكو أنه "سرعان ما اغضب فصل بيتر ماروكو الحزب الجمهوري وبيئة ماغا MAGA، مما أذهل الموالين للرئيس دونالد ترامب الذين نظروا إلى المساعد كجزء من مجموعة النخبة من المؤمنين الحقيقيين بالإدارة وفقا للتقرير.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع إن "روبيو توجه إلى أحد كبار مساعديه للحصول على تصريح لإقالة ماروكو بعد أن بلغت التوترات ذروتها الأسبوع الماضي".
وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، قائلةً: "يعرب الرئيس ترامب وفريقه عن امتنانهم العميق لجهود بيت ماروكو، الذي أنجز مهمته في إصلاح منظومة المساعدات الخارجية الأميركية المتعثرة منذ فترة طويلة". وأضافت: "لقد ساهم عمله في تحقيق العديد من أولويات الرئيس للحد من الهدر وإعادة محاسبة أموال دافعي الضرائب، وسيظل شخصيةً مرغوبًا بها في مسيرة الرئيس نحو استعادة عظمة أميركا".
وقال مسؤول في وزارة الخارجية، ردًا على سؤال للتعليق: "عُيّن بيت في وزارة الخارجية بمهمة كبيرة، وهي إجراء مراجعة شاملة لكل دولار يُنفق على المساعدات الخارجية. وقد أنجز هذه المهمة التاريخية وكشف عن انتهاكات صارخة لأموال دافعي الضرائب. نتوقع جميعًا إنجازات كبيرة تنتظر بيت في مهمته القادمة".
وقال مسؤول آخر في إدارة ترامب، مُطلع على الوضع، إن "روبيو كان غير راضٍ عن ماروكو، لكن السبب لم يكن أيديولوجيًا. ولم يكن ماروكو على وفاق مع العديد من زملائه المباشرين، بمن فيهم من كانوا تحت إمرته. وأضاف المسؤول أن روبيو وآخرين كانوا أيضًا مستائين من طريقة أداء ماروكو لمهامه اليومية".
وقال المسؤول الأميركي: "لم يكن روبيو وحده من أراد نقله، بل كان قرارًا جماعيًا، ضمّ مسؤولين من البيت الأبيض، الذين كانوا يتلقون شكاوى بشأنه".
ونقل التقرير عن مسؤول أميركي سابق، على اتصال بأشخاص عملوا مع ماروكو في وزارة الخارجية، هذا التفسير وأوضح المسؤول السابق أن "ماروكو كان يهمّش إلى حد كبير الموظفين المحترفين الذين يمكنهم مساعدته في أداء وظيفته، وكان غالبًا ما "يتصرف دون وعي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى الالكترونية

منذ 10 دقائق

• صدى الالكترونية

إيلون ماسك يُخفض إنفاقه السياسي: 'قدمت ما يكفي' (فيديو)

في تحول مفاجئ ومؤثر على المشهد السياسي الأميركي، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عزمه تقليص تدخله المالي في الحملات السياسية، خاصة تلك المتعلقة بالحزب الجمهوري، بعد سنوات من الدعم السخي الذي تجاوزت قيمته 300 مليون دولار. وجاء إعلان ماسك خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة، حيث قال صراحة: 'فيما يتعلق بالإنفاق السياسي، سأفعل أشياء أقل بكثير في المستقبل'، مضيفًا: 'أعتقد أنني فعلت ما فيه الكفاية.' ويُعتبر ماسك من أبرز الداعمين الماليين لحملة الرئيس السابق دونالد ترامب، وقد ضخ سابقًا نحو 250 مليون دولار في حملته الانتخابية الأخيرة، عبر لجنة العمل السياسي التي نشطت في تمويل الإعلانات واستهداف الولايات الأميركية المتأرجحة.

الوئام

منذ 29 دقائق

• الوئام

بأمر ترمب.. تسريح عشرات الموظفين بمجلس الأمن القومي

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بقيادة وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي بالوكالة ماركو روبيو، عن بدء حملة تصفية واسعة داخل مجلس الأمن القومي، تهدف إلى 'تفريغ الدولة العميقة' من بيروقراطييها المتجذرين الذين يعارضون توجهات الرئيس. وأكد مسؤول أمريكي مطلع على تفاصيل القرار، في حديث لوكالة 'أكسيوس'، أن هذه الخطوة تمثل مواجهة حاسمة مع ما تعتبره إدارة ترامب قلب 'الدولة العميقة' داخل المؤسسات الأمريكية، حيث من المتوقع تقليص عدد موظفي المجلس من 350 إلى نصف هذا الرقم. وأوضح المسؤول أن 'مجلس الأمن القومي هو الدولة العميقة في جوهرها… إنها معركة مباشرة بين ماركو والدولة العميقة'. وأضاف المسؤول أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة للصراعات الداخلية بين المسؤولين ووكالاتهم التي تشهد حروب عصابات مستمرة، مما جعل إعادة الهيكلة ضرورة حتمية. وفي تعليق منفصل، أوضح مسؤول كبير في البيت الأبيض أن النظام البيروقراطي الحالي 'غير مجدٍ ويقترب من الزوال'، مشيراً إلى أن الموظفين الذين شملتهم عمليات التسريح سينتقلون إلى مناصب حكومية أخرى. وكان ماركو روبيو قد أشرف على إعادة هيكلة شاملة لمجلس الأمن القومي، تضمنت نقل صلاحيات كبيرة إلى وزارتي الخارجية والدفاع، في خطوة اعتبرها ترامب ضرورية لتصحيح مسار المجلس الذي وصفه بأنه 'بيروقراطية سيئة السمعة مليئة بمسؤولين قدامى لا يتشاركون رؤيته'. وأفادت شبكة 'سي إن إن' بأن الموظفين الذين تم تسريحهم من مجلس الأمن القومي تلقوا إشعاراً فجائياً بإجازة يوم الجمعة، مع مهلة تقل عن ساعة لتفريغ مكاتبهم، في إطار عملية إعادة الهيكلة التي يقودها روبيو.

Independent عربية

منذ 29 دقائق

• Independent عربية

من الرابح في اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟

توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بعد مفاوضات مكثفة استمرت حتى اللحظة الأخيرة، وسيحرص رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، على الترويج للنجاحات التي حققها الاتفاق، مثل تسهيل قواعد التجارة والسفر للبريطانيين الراغبين في قضاء العطلات في دول الاتحاد الأوروبي، لكن بريطانيا قدمت أيضاً تنازلات كبيرة، بخاصة في ملف حقوق الصيد، وهو ما يتوقع أن يثير غضب أنصار "بريكست". صحيفة "تلغراف" استعرضت في تقرير مفصل ما كسبه رئيس الوزراء البريطاني، وما خسره، في اتفاقه الجديد مع الاتحاد الأوروبي. ملف الصيد... أوروبا الرابحة حصل الاتحاد الأوروبي على حقوق الصيد في المياه البريطانية 12 عاماً إضافية، حتى عام 2038، وهو ما ينظر إليه على أنه تنازل كبير من جانب كير ستارمر مقابل الحصول على مكاسب تجارية أخرى في الاتفاق. وكانت السياسة المشتركة للمصايد، قبل خروج بريطانيا من الاتحاد، تتيح لقوارب الصيد الأوروبية دخول المياه البريطانية الواقعة على بعد أكثر من 12 ميلاً بحرياً من الساحل. أما الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بعد "بريكست"، فخفض الحصة السنوية التي يمكن أن يصطادها الصيادون الأوروبيون بنسبة 25 في المئة، وحدد عام 2026 كموعد نهائي لتلك الترتيبات. لكن كير ستارمر وافق الآن على تمديد حصة الاتحاد الأوروبي بنسبة 75 في المئة من حقوق الصيد السابقة لما قبل "بريكست"، حتى عام 2038. وأطلق على الاتفاق وصف "السمك مقابل الغذاء"، إذ قُدم التنازل في ملف الصيد مقابل اتفاق لتحفيز التجارة بين الجانبين، وتدافع الحكومة البريطانية عن الخطوة باعتبارها "إجراء عملياً" من شأنه إزالة الطابع السياسي من المفاوضات السنوية في شأن الصيد، مما يتيح التركيز على ملفات أخرى أكثر أهمية. ملف الغذاء... صفقة رابحة للطرفين في مقابل منح الاتحاد الأوروبي حق الوصول إلى المياه البريطانية فترة أطول بكثير مما كان متوقعاً، حصلت بريطانيا على اتفاق بيطري يهدف إلى تعزيز التجارة بين الجانبين. وينص الاتفاق على اعتماد نموذج مماثل للاتفاق السويسري، مما يعني إزالة عمليات التفتيش الجمركي والروتين الإداري على المنتجات الزراعية والغذائية، على نحو دائم. لكن في المقابل، وافقت بريطانيا على مواءمة تشريعاتها مع قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بصحة النباتات والحيوانات، مما يجعلها خاضعة لقرارات محكمة العدل الأوروبية في هذا المجال. قد يكون القبول بمبدأ "المواءمة الديناميكية" مثيراً للجدل، إذ يرى مؤيدو "بريكست" أن ذلك يعيد منح الاتحاد الأوروبي سلطة التشريع في بريطانيا، ويخضعها مرة أخرى لاختصاص محكمة أجنبية. تنقل الشباب... أوروبا الرابحة لا يتضمن الاتفاق الذي أبرم برنامجاً فورياً للتنقل الشبابي، لكنه ينص على نية "العمل من أجل" وضع "برنامج متوازن لتجربة الشباب" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وتشير الوثائق إلى أن البرنامج المستقبلي ينبغي أن يتيح للشباب العمل والدراسة والتطوع والسفر فترة زمنية "محدودة"، من خلال "مسار تأشيرة مخصص". وينص الاتفاق على تحديد سقف إجمال لعدد المشاركين بما يكون "مقبولاً لدى الطرفين". وعلى صعيد آخر، تعهدت بريطانيا فعلياً بالانضمام من جديد إلى برنامج "إيراسموس+" الأوروبي لتبادل الطلاب، الذي يسمح لطلاب الدول المشاركة بإجراء فترات دراسية وتدريبية في مؤسسات تعليم عالٍ بدول أخرى. ملف الدفاع... صفقة رابحة للطرفين ستتمكن بريطانيا من الوصول إلى صندوق العمل الأمني لأوروبا (SAFE) التابع للاتحاد الأوروبي، الذي سيجمع ما لا يقل عن 150 مليار يورو (168.7 مليار دولار) من خلال موازنة الاتحاد لشراء الأسلحة من الشركات المصنعة في الدول المشاركة. ستتمكن شركات بريطانية مثل "بي أي إي سيستمز" من التقدم بعطاءات للحصول على عقود من هذا الصندوق، وهو ما يعد دفعة قوية للقطاع الدفاعي البريطاني وقد يسهم في خلق وظائف جديدة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وسيتسنى لبريطانيا المشاركة في عمليات شراء عسكرية مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يؤدي نظرياً إلى تقليل الكلف. وتلمح صياغة الاتفاق أيضاً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيأخذ في الاعتبار الانضمام إلى بنك استثمار دفاعي تدعمه وزيرة الخزانة راشيل ريفز. ومن شأن هذا الترتيب أن يؤدي إلى احتمال نشر قوات بريطانية في مهام عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، في حال كان موقف بريطانيا من المهمة متوافقاً مع موقف بروكسل. ملف الهجرة... بريطانيا الرابحة يعد اتفاق الهجرة مكسباً مهماً لبريطانيا، وبخاصة لوزارة الداخلية، إذ سيمكنها من الوصول إلى قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي التي تحوي بصمات الأصابع والحمض النووي والسجلات الجنائية، إضافة إلى مشاركة تقنيات التعرف إلى الوجه، وهذا يعزز قدرة بريطانيا على تتبع وتصنيف المهاجرين غير الشرعيين بصورة أكثر دقة وفعالية، واستخدام هذه البيانات في قضايا التسليم والاسترداد القانونية. سيزيد التعاون مع وكالة "يوروبول" في مكافحة تهريب البشر، مما يسهم في الحد من الهجرة غير النظامية، ويأتي هذا في وقت تسعى خلاله الحكومة البريطانية إلى إظهار جدية في خفض صافي الهجرة، لذا يعد هذا الجانب من الاتفاق نجاحاً غير متوقع لكنه مهم في ملف الهجرة والأمن. ملف الطاقة... صفقة رابحة للطرفين وافقت بريطانيا على التوافق الديناميكي مع قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بتجارة الكهرباء، مما يمهد الطريق لاتفاق يسهل عمليات شراء وبيع الكهرباء بين الجانبين، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة المشتركة في بحر الشمال، إذ أكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خفض فواتير الكهرباء. ومع ذلك فإن الاتفاق يعني مرة أخرى قبول بريطانيا باللوائح التنظيمية الخاصة بالاتحاد، وتنص مسودة الاتفاق، التي حصلت عليها صحيفة "تليغراف"، على أن "المفوضية الأوروبية وبريطانيا يجب أن تستكشفا بالتفصيل المعايير اللازمة لمشاركة بريطانيا المحتملة في سوق الكهرباء الداخلية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المشاركة في منصات التداول التابعة للاتحاد الأوروبي في جميع الأطر الزمنية". تجارة الكربون... فوز محتمل لأوروبا ستوائم بريطانيا قوانينها مع قواعد الاتحاد الأوروبي لتحقيق هدف الحياد الكربوني، من خلال إعادة الانضمام إلى سوق تداول الانبعاثات الكربونية التابعة للاتحاد الأوروبي (ETS) ويعني ذلك تعديل القوانين البريطانية لتتوافق مع تشريعات الاتحاد، مع التزام قرارات مستقبلية صادرة عن محكمة العدل الأوروبية. وسيطلب من بريطانيا الحفاظ على التناغم مع بروكسل في سياسات تحقيق الحياد الكربوني، وانتقد بعض المتابعين هذه الخطوة، محذرين من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع كلف إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة العاملة بالغاز، وهي ثاني أكبر مصدر للطاقة في البلاد، مما سينعكس سلباً على الصناعة البريطانية ويزيد من أعباء الفواتير المنزلية، ومع ذلك فإن نظام تداول الانبعاثات لا يزال حديث العهد، ولا يزال من غير الواضح كيف سيؤثر في بريطانيا وبقية دول الاتحاد. سيسمح لحاملي جوازات السفر البريطانية باستخدام بوابات السفر الإلكترونية في دول الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن السياح البريطانيين لن يضطروا بعد الآن إلى الانتظار في طوابير طويلة لختم جوازات سفرهم عند نقاط التفتيش الحدودية، ففي غالبية دول الاتحاد الأوروبي تقتصر إمكان استخدام هذه البوابات على مواطني الاتحاد والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، واعتبر هذا البند من الاتفاق أحد أبرز المكاسب التي روج لها مسؤولون في حزب العمال باعتباره إنجازاً مهماً للناخبين.