تحذيرات إسرائيلية: مؤشر الاغتيالات أخطر من فترة رابين

التحذير الذي أطلقه رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، مساء الأحد، من أن إسرائيل، ستشهد اغتيالات وقتلاً على خلفية سياسيّة، مشيراً إلى أن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، هو الأكثر تهديداً، أحدث هزةً في الساحة السياسية، وأثار فزعاً جدياً.
واستدعى التحذير مقارنات خلصت إلى أن مؤشر خطر الاغتيالات باتت دلائله أخطر من حقبة اغتيال رئيس الوزراء السابق إسحاق رابين عام 1995.
وسبب القلق أن رئيس «الشاباك» كشخصية أمنية رفيعة، يتولى مهمة الأمن الداخلي للدولة، وحماية الشخصيات السياسية والأمنية، بات هو نفسه معرضاً لتهديد ممن يحميهم.
ورغم أن الناطقين بلسان الحكومة واليمين هاجموا لبيد وعدّوا تصريحاته تشويهاً للحقيقة وتحريضاً سياسياً حزبياً؛ فإن تصريحاته أبقت في الهواء ذلك السؤال الشرعي: «هل يمكن حقاً تكرار حادث الاغتيال السياسي في إسرائيل؟ كما حصل في سنة 1995 عندما اغتيل رئيس الوزراء، إسحاق رابين، الذي كان أحد كبار الجنرالات وقاد حروباً كبرى من سنة 1948 حتى 1967؟».
لبيد لم يأتِ بالتحذير من بيته، بل تحدث عن وصول معلومات رسمية إليه من داخل «الشاباك»، وحاول إسناد تحذيراته بوقائع ودلالات فقال: «وصلنا إلى مستويات تحريض غير مسبوقة». وأضاف: «إن حزب الليكود، الحاكم في إسرائيل، أصدر بياناً رسمياً جاء فيه أن (رئيس الشاباك) رونين بار يحوّل أجزاء من جهاز الشاباك إلى ميليشيا خاصة للدولة العميقة. لمثل هذا البيان توجد عواقب؛ إنهم يعرفون تماماً ما يفعله هذا الأمر ببعض مؤيديهم».
شرطيان يمنعان يهوداً متطرفين من دخول مجمع المسجد الأقصى في القدس أبريل 2024 (رويترز)
وطالب لبيد رئيس الحكومة، نتنياهو، بوقف هذا الأمر، مضيفاً: «الأمر متروك لك؛ أسكِتوا وزراءكم وابنكم (يقصد يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء) في ميامي، وبدلاً من دعم التحريض، ادعموا (الشاباك) وقوات الأمن، والأنظمة التي تحافظ على بقاء البلاد».
وتابع: «لن تتمكن من قول: (لم أكن أعلم لاحقاً)»، مشيراً إلى أن «هذه المرة لن ينجح الأمر معك. أنت تعلم أنك جزء من هذا، ويتوجّب عليك وقفه».
وقال لبيد إنه «قبل أسبوعين من فشل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عقدت مؤتمراً صحافياً حذّرت فيه من أننا على الطريق إلى حرب، وكارثة أمنيّة، ورفضت الحكومة الاستماع».
وتابع: «أحذّر مرة أخرى، وهذه المرة استناداً إلى معلومات استخباراتية، لا لبس فيها، نحن في طريقنا إلى كارثة أخرى. هذه المرة سوف يأتي الخطر من الداخل؛ مستويات التحريض والجنون غير مسبوقة؛ لقد تم تجاوز الخط الأحمر».
وزاد: «إذا لم نوقف هذا، فسوف يكون هناك قتل سياسيّ هنا، وربما أكثر من واحد؛ يهود سوف يقتلون يهوداً، والتهديدات الأكثر عدداً موجَّهة إلى رئيس جهاز الشاباك رونين بار».
من جانبه، قال حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو، في بيان أصدره مساء الأحد، تعقيباً على تصريحات لبيد، إن رئيس المعارضة و«منذ سنوات، لم يرفع صوته ضدّ التحريض الجامح والخطير، الموجّه ضدّ رئيس الحكومة، بل إنه يشارك فيه بشكل فعّال». وأضاف: «لبيد يملأ فمه بالماء عندما يتم وصف رئيس الحكومة بالخائن، ويتم توجيه عدد لا يحصى من التهديدات بالقتل إليه».
والواقع أن تحذيرات لبيد، وبغض النظر عن مصدرها، تعد واقعية ويلمسها كل من يتابع الخطاب السياسي في الشارع الإسرائيلي ويتابع التطورات الميدانية للعمل السياسي والعنف الذي يترافق معه.
ومن يذكر التاريخ الحديث، فقط قبل نحو 30 عاماً، يدرك أن هناك خطراً لتنفيذ اغتيالات سياسية وآيديولوجية قد تطالب رئيس الشاباك ونشطاء سياسيين كثيرين، حتى من اليمين.
في حينه، تم التحريض على رابين بوصفه خائناً بسبب اتفاقيات أوسلو 1993. لكن، في حينه تم التحريض من خلال ثرثرة الشارع وبعض الشعارات المتطرفة في المظاهرات وفي الكتابات على الجدران، وكان يومها نتنياهو رئيساً للمعارضة يقود تلك المظاهرات بخطاباته النارية.
وبلغ التحريض حد أن تم رفع صورة لرابين وقد ألبسوه بدلة ضابط في الجيش النازي، وقد فهم الطالب الجامعي يغئال عمير هذه الأجواء على أنها محفِّز لضرورة قتل رابين. فجلب مسدساً واغتاله. وقال إنه كان مبادراً وحيداً للعملية.
إسحاق رابين (أ.ب)
ولكن ما يحدث اليوم هو أن عمليات التحريض ضد رونين بار تتم من رئيس الوزراء نتنياهو نفسه، لذلك فإن لبيد أخطأ عندما طلب من نتنياهو أن يُلجم وزراءه، وكان ينبغي أن يتمتع بجرأة أكبر ويقول له: «أنت تقود التحريض وعليك أن توقفه».
ونتنياهو يحرض ليس فقط ضد بار، بل ضد كل من لا يصفق له على سياسته. فقط قبل يوم واحد اتهم الصحافيين والخبراء في الاستوديو هات بخدمة حركة «حماس» عندما يطالبونه بوقف الحرب لتحرير المحتجزين.
ومثل نتنياهو هناك ثلاثون وزيراً، من مجموع 38 وزيراً، يشاركون في عمليات التحريض. ويوم الأحد، نُشر أن نفتالي بنيت، رئيس الوزراء السابق أُصيب بنوبة قلبية ودخل المشفى.
وبنيت يعد اليوم، حسب الاستطلاعات، الوحيد من قادة المعارضة الذي يهدد مكانة نتنياهو، فإذا خاض الانتخابات اليوم سيكون أقوى المرشحين لرئاسة الحكومة. فنشر وزيران وعضو كنيست في الائتلاف منشورات تتشفى فيه.
رئيس وزراء إسرائيل السابق نفتالي بنيت (أ.ب)
وقال وزير: «لعله الآن يفهم أن حساب الرب قريب، فيوقف تحريضه ضد رئيس الحكومة». وقال الآخر: «كان بنيت يمارس الرياضة في الجيم. فأشار له الله إلى أن هناك حدوداً للقوة». وقال عضو الكنيست: «إذا كان في عمر 53 عاماً يقع أرضاً، فكيف كانت سيدير حرباً على سبع جبهات؟».
وأما التعليقات في الشبكات الاجتماعية فاتخذت طابعاً أشد حدة وتشفياً، وكان هناك عشرات ممن تمنوا له الموت. فأجواء الحقد سائدة بشكل خطير.
لكن الأخطر من هذا أن هناك اليوم ميليشيات مسلحة في إسرائيل، أقامها إيتمار بن غفير بقرار من حكومة نتنياهو، وتعمل ضمن وزارة الشرطة. وهناك مجموعات من المواطنين والمستوطنين المسلحين الذين يمارسون اعتداءات يومية على الفلسطينيين؛ يحرقون البيوت والسيارات، ويقذفون بالحجارة، ويطردون مزارعين من أراضيهم في الأغوار وغيرها، ويخربون مزروعاتهم، ويصادرون مواشيهم.
وفي القدس يعتدي المتطرفون على سائقي الحافلات العرب، والرهبان والراهبات المسيحيات، وبعضهم ينفذون اعتداءات جسدية على المتظاهرين اليساريين، الذين يرفعون صور الأطفال الفلسطينيين الذين يقتلهم الجيش الإسرائيلي في غزة، بل يعتدون على عائلات المحتجزين، التي تقيم مظاهرات دائمة في تل أبيب والقدس مطالبةً بتحرير الأبناء من أسر «حماس» بواسطة صفقة.
بن غفير يوزع السلاح في عسقلان يوم 27 أكتوبر 2023 (رويترز)
ويستخدم هؤلاء لغة حقد وكراهية شديدة في الشبكات الاجتماعية. وعلى سبيل المثال طالبوا باعتقال رونين بار وإعدامه شنقاً بتهمة الخيانة العظمى. وطالبوا باعتقال المستشارة القضائية للحكومة، بهراف ميارا.
وتحدثت المخابرات الإسرائيلية في الشهور الأخيرة عن تشكيل عصابات إرهاب يهودية من جديد، كما حصل في سنوات الثمانينات، التي اعتقل فيها بن غفير وسموتريتش بتهمة النشاط التخريبي ضد الفلسطينيين.
ويحذّرون من أن عناصر كهانية (أنصار الحاخام المتطرف مائير كاهانا) بدأت تتسرب إلى الشرطة الإسرائيلية. من هنا، فإن إسرائيل جاهزة للتدهور فعلاً إلى حضيض الاغتيالات السياسية، وليس فقط ضد رئيس الشاباك والسياسيين، بل ضد النشطاء السياسيين والاجتماعيين بمختلف المستويات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 15 ساعات

• العربية

نتنياهو يختار ديفيد زيني رئيساً جديداً للشاباك

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الخميس اختياره ديفيد زيني رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، متحدياً قرار المدعية العامة الأربعاء بمنعه من ذلك. وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "أعلن رئيس الوزراء نتنياهو هذا المساء قراره تعيين اللواء ديفيد زيني" رئيساً جديداً للشاباك، وفق فرانس برس. يذكر أن رئيس الجهاز السابق رونين بار كان أعلن استقالته في أبريل الفائت قائلاً إنه سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو المقبل، بعد 6 أسابيع من محاولة نتنياهو إقالته.

الشرق السعودية

منذ 15 ساعات

• الشرق السعودية

وسط خلاف قانوني.. نتنياهو يعلن تعيين رئيس جديد لجهاز "الشاباك"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين اللواء دافيد زيني رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، خلفاً لرونين بار، الذي من المقرر أن يتنحى عن منصبه في 15 يونيو المقبل. ويشغل زيني حالياً منصب رئيس هيئة التدريب في الجيش الإسرائيلي وقيادة الأركان العامة، كما تولى مسؤولية دفع عملية تجنيد الجنود الحريديم (اليهود المتشددين دينياً) في صفوف الجيش، وفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وأشار بيان صادر عن مكتب نتنياهو إلى أن زيني أعد في مارس 2023 تقريراً لقائد فرقة غزة آنذاك، بهدف "فحص مدى جاهزية الفرقة لحدث مفاجئ ومعقد، مع التركيز على هجوم مباغت، وتحديد نقاط الضعف". وجاء في البيان: "ضمن استنتاجات التقرير، كتب زيني أنه يمكن تنفيذ هجوم مفاجئ على قواتنا". قرار المحكمة العليا ويأتي هذا الإعلان، رغم إبلاغ المستشارة القضائية للحكومة جالي بهراف ميارا لنتنياهو، الأربعاء، أنه لا يحق له تعيين رئيس جديد للشاباك في الوقت الراهن، إلى حين البت في تداعيات قرار المحكمة العليا، الذي قضى بأن قرار الحكومة بإقالة رونين بار تم بشكل "غير سليم"، فضلاً عن وجود تضارب محتمل في المصالح نظراً لأن الشاباك يجري تحقيقات حالياً مع مقربين من نتنياهو. وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، بأن قرار حكومة نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، اتُّخذ بطريقة غير قانونية ومخالفة للأصول، وتخلّله عدد من الإخلالات الجوهرية. وفي مارس الماضي، أعلن نتنياهو قراره بإقالة رئيس "الشاباك" رونين بار بحجة "غياب الثقة" بينهما، لكن المحكمة العليا أصدرت في أبريل أمراً قضائياً مؤقتاً يقضي ببقائه، ولكن بار قرر في وقت لاحق الانسحاب. وجاء في قرار المحكمة العليا، أن القرار لم يعرض على اللجنة الاستشارية للمناصب العليا كما يوجب القانون، رغم أن هذا المنصب يُعد من أعلى سبعة مناصب في الخدمة العامة الإسرائيلية. وذكرت المحكمة أن نتنياهو كان في حالة تضارب مصالح عند اتخاذ القرار، نظراً للتحقيقات الجارية بحق مقربيه في قضيتي "تسريب الوثائق السرية" و"قطر جيت". واعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية أن هناك "غياباً للأساس الوقائعي الموثق وراء القرار"، مشيرة إلى عدم تقديم أدلة مقنعة لتبرير "فقدان الثقة المهني" الذي أعلنه نتنياهو. وأشارت أيضاً إلى عدم إجراء جلسة استماع لرئيس "الشاباك"، وعدم منحه الفرصة للدفاع عن نفسه كما يقتضي القانون. ورغم إعلان رئيس الشاباك نيته ترك منصبه، شددت المحكمة على أهمية البت في جوهر القضية، نظراً لما اعتبرته "طابعاً غير مسبوق وخطورة على مبدأ سيادة القانون واستقلالية الجهاز الأمني".

الشرق الأوسط

منذ يوم واحد

• الشرق الأوسط

نتنياهو في مهب عواصف خارجية وداخلية

حاصرت عواصف إدانات دولية واستدعاءات، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد إطلاق قوات جيشه النيران، أمس، على دبلوماسيين عرب وأجانب في جنين بالضفة الغربية. وتزامنت ردود الفعل الغاضبة الدولية، مع عواصف أخرى إسرائيلية داخلية، تمثلت في اتهامات من شخصيات تولت مناصب عسكرية وسياسية كبيرة سابقاً للجيش بتنفيذ ممارسات تقترب من «جرائم الحرب في غزة». ومُني نتنياهو كذلك بضربة قضائية، أمس، إذ قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن قرار إقالته لرئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار «غير قانوني». وأطلقت القوات الإسرائيلية، أمس، الرصاص الحي تجاه وفد دبلوماسي ضم سفراء وقناصل دول عربية وأجنبية، عند مدخل مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، في حادثة أدانتها السلطة الفلسطينية ودول عربية وأوروبية عدة، فيما فتح الجيش فيها تحقيقاً بعد أن زعم أن إطلاق النار كان بسبب «انحراف الوفد عن مساره»، ولم تسفر الواقعة عن إصابات. وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية استهداف الوفد، مؤكدة أن «هذا الفعل العدواني يُعد خرقاً فجَّاً وخطيراً لأحكام القانون الدولي». واستنكرت وزارتا الخارجية في مصر والأردن، في بيانين منفصلين، الواقعة، وكذلك الاتحاد الأوروبي، وأعلنت فرنسا وإيطاليا استدعاء السفيرين الإسرائيليين لديهما.