تحرير البقالي وطاقم 'حنظلة' بعد احتجازهم قبالة غزة
الإفراج جاء بعد توقيع المجموعة على التزام بعدم تكرار محاولة الإبحار إلى غزة، في إجراء وُصف بـ'الشكلي'، دون توجيه أي تهم قضائية رسمية. ووفق مصادر مطلعة، تعذر على البقالي مغادرة إسرائيل اليوم لغياب رحلات جوية مباشرة، ومن المرتقب ترحيله غدًا الاثنين إلى باريس.
وكانت البحرية الإسرائيلية قد اعترضت أمس السبت السفينة 'حنظلة' التي شارك على متنها نشطاء وصحافيون من جنسيات مختلفة في رحلة رمزية لكسر الحصار المفروض على غزة، واعتقلت من كانوا فيها، بينهم البقالي.
وقد خلف احتجاز الصحافي المغربي موجة تضامن واسعة من منظمات إعلامية وحقوقية بالمغرب وخارجه، طالبت بالإفراج الفوري عنه وضمان سلامته وسلامة باقي أفراد الطاقم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 7 دقائق
- المغرب اليوم
الرئيس اللبناني يؤكد أن حصرية السلاح بيد الدولة ستتحقق رغم التحديات
بيروت - المغرب اليوم أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية هو هدف سيتم تحقيقه بالرغم من الصعوبات والعوائق. وفي تصريح له اليوم، شدد على أن السلطات اللبنانية بانتظار الخطة التي سيقدمها الجيش اللبناني بشأن آلية حصر السلاح لمناقشتها في مجلس الوزراء وإقرارها لاحقاً. وأوضح أن جلسة الحكومة المنعقدة اليوم ستواصل اتخاذ القرارات المرتبطة بتحقيق حصرية السلاح، مشيراً إلى التزامه الكامل بتنفيذ ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، الذي ينص على تعزيز سيادة الدولة وتطبيق القوانين. وفي ما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل والمقترحات الأميركية، أشار عون إلى أن تنفيذ الورقة الأميركية المطروحة يتطلب موافقة كل من سوريا وإسرائيل، إلى جانب ضمانات من الولايات المتحدة وفرنسا لضمان احترام الاتفاق. وأكد الرئيس أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة لن تمس بحقوق لبنان السيادية، بل تهدف إلى توحيد سلطة السلاح تحت مظلة الدولة الشرعية. يأتي ذلك في ظل تصاعد الجدل في البلاد بعد إعلان الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام الحالي، وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ لبنان. واعتبرت هذه الخطوة من قبل خصوم الحزب لحظة مفصلية، بينما رد حزب الله على القرار معتبراً أنه غير موجود ومتهماً الحكومة بارتكاب "خطيئة كبرى". ويُدرج القرار في سياق تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية، والذي أنهى الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل في السابع والعشرين من نوفمبر. وقد نص الاتفاق على ضرورة أن يكون حمل السلاح محصوراً فقط بالأجهزة الأمنية والعسكرية الشرعية في الدولة اللبنانية. وقد أسقط القرار الحكومي عملياً الغطاء السياسي عن سلاح حزب الله، الذي لطالما كان أحد أبرز الملفات الخلافية في الساحة اللبنانية، وساهم في تأزيم الحياة السياسية وتعميق الانقسامات لسنوات طويلة. ومسألة السلاح خارج إطار الدولة تُعد من أكثر القضايا تعقيداً في لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990. فقد احتفظ حزب الله بسلاحه بحجة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، في وقت جرى نزع سلاح باقي الميليشيات بموجب اتفاق الطائف. ومع انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000، بدأت الأصوات ترتفع للمطالبة بحصرية السلاح بيد الدولة، غير أن الحزب تمسّك بسلاحه تحت شعار "سلاح المقاومة"، وأكد مراراً أن هذا السلاح موجه حصراً ضد إسرائيل. ومع اندلاع الحرب بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006، تعزز نفوذ الحزب عسكرياً وسياسياً، وتوسعت مشاركته في الحكومات اللبنانية المتعاقبة. إلا أن اشتباكه العسكري الأخير مع إسرائيل أواخر عام 2025 وما تبعه من تدخل دولي لوقف التصعيد، أعاد ملف سلاحه إلى الواجهة بقوة، خصوصاً مع الضغوط الأميركية والأوروبية لتطبيق قرار أممي سابق يدعو إلى نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان. التحرك الحكومي الأخير يأتي في سياق تلك الضغوط، وفي محاولة لاستعادة هيبة الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها. غير أن الخطوة تثير مخاوف من تصعيد داخلي، في ظل رفض حزب الله القاطع لنزع سلاحه، وتهديده بالتعامل مع القرار كما لو أنه لم يصدر. ويرى مراقبون أن لبنان مقبل على مرحلة دقيقة، قد تعيد رسم ملامح التوازنات السياسية والعسكرية في البلاد.
عبّر
منذ 7 دقائق
- عبّر
عزيز أخنوش في عطلة فاخرة بجزيرة 'سردينيا' وسط مؤشرات فقدان ثقة المغاربة والملك في أدائه الحكومي
في خضم الجدل المتصاعد حول أداء حكومته وتراجع شعبيته، يقضي رئيس الحكومة المغربية، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، عطلة صيفية خاصة بجزيرة 'سردينيا' الإيطالية، إحدى أشهر وجهات أثرياء العالم في البحر الأبيض المتوسط. وتم رصد أخنوش رفقة أسرته الصغيرة، من بينهم زوجته سلوى إدريسي أخنوش، وسليل العائلة 'الدي جي' أحمد أخنوش المعروف فنياً بلقب 'Spinz'، إلى جانب عدد من الأصدقاء المقربين من العائلة، داخل مطعم فاخر يُدعى 'NAMMOS'، والذي يشتهر بتقديم وجبات بحرية فاخرة ومشروبات كحولية معتقة تتجاوز أسعارها آلاف اليوروهات. ووفق شهود عيان، فقد ظهر رئيس الحكومة مرتدياً لباساً صيفياً، واضعاً قبعة كبيرة لإخفاء ملامحه وتفادي التعرف عليه، وسط أجواء صاخبة من الموسيقى والرقص، فيما بدا حذراً من الهواتف المحمولة التي كانت بيد الحاضرين، تفادياً لتصويره. ولم يقتصر ترف العطلة على وجبة غالية الثمن (تجاوزت فاتورتها 3 آلاف يورو مع إكرامية بلغت 200 يورو)، بل شملت أيضاً تنقله رفقة أسرته عبر زورق خاص VIP، وفره المطعم كخدمة حصرية لنقل الزبناء من يخوتهم أو فنادقهم إلى موقع المطعم المطل على البحر. غضب شعبي وملكي… وعزيز أخنوش خارج الصورة العطلة الباذخة لعزيز أخنوش تأتي في وقت حساس سياسيًا، حيث يعيش رئيس الحكومة واحدة من أصعب فتراته منذ تعيينه على رأس الجهاز التنفيذي سنة 2021، وسط تراجع كبير في شعبيته وفقدان ثقة المواطنين في وعوده الانتخابية، لا سيما في ملفات دعم القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار، والتدبير الاقتصادي والاجتماعي عموماً. الضربة الأقوى، بحسب مراقبين، جاءت من أعلى سلطة في البلاد، بعد أن أوكل الملك محمد السادس، بشكل مباشر، مهمة التحضير للانتخابات المقبلة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وهو ما اعتُبر سابقة دستورية ورسالة سياسية قوية تشير إلى تراجع ثقة المؤسسة الملكية في قدرة أخنوش على قيادة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وقد غاب عزيز أخنوش عن الاجتماع التحضيري الذي ترأسه لفتيت، رغم أنه عرف حضور مختلف الأمناء العامين للأحزاب السياسية. هذا الغياب غير المبرر جاء خلافاً لما جرت به العادة، حيث سبق لكل من عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني أن ترأسا هذه الاجتماعات خلال ولايتيهما كرئيسي حكومة، ما يعزز فرضية وجود غضبة ملكية على أخنوش، خصوصاً في ظل فشله في تفعيل مقتضيات دستورية مهمة، كاحترام دور المعارضة، وعقد الجلسات الشهرية الخاصة بمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العمومية. ثروة مثيرة للجدل… وملف المحروقات يعود للواجهة ويُعتبر عزيز أخنوش من أبرز أثرياء المغرب، حيث قدرت مجلة 'فوربس' ثروته بنحو 1.5 مليار دولار، راكمها بشكل أساسي من خلال مجموعة 'أكوا'، وعلى رأسها شركة 'أفريقيا غاز' المتخصصة في توزيع المحروقات، والتي كانت في صلب أزمة احتكار السوق وارتفاع الأسعار، قبل أن تتوصل إلى اتفاق تصالحي مثير للجدل مع مجلس المنافسة، كلفها أداء غرامات كبيرة تفوق 1.8 مليار درهم إلى جانب 8 شركات أخرى. ويطرح ظهور رئيس الحكومة،عزيز أخنوش، في أجواء من الرفاهية، في عز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، أسئلة حرجة حول أولويات النخبة الحاكمة ومدى إدراكها لمعاناة المواطن البسيط. فبينما يعاني المواطن من تبعات ارتفاع الأسعار، وقلة فرص العمل، وتردي الخدمات، يظهر أخنوش في صورة رجل الأعمال الغني، المستمتع بعطلته بين الأثرياء، بعيداً عن هموم الشعب.
البطولة
منذ 14 دقائق
- البطولة
منخرطو الوداد "يعلّمون" آيت منا أساسيات الرئاسة ويطالبونه بالكف عن "تغذية الصراعات"
أصدر منخرطو نادي الوداد الرياضي بيانًا توضيحيًا وتكذيبيًا، انطلاقًا من حرصهم على تنوير الرأي العام الودادي وصون قيم الشفافية والمسؤولية، وذلك ردًا على التصريحات الإعلامية الأخيرة وما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من مغالطات وتأويلات لا تمت للحقيقة بصلة. وأكد المنخرطون في البلاغ:"انطلاقًا من حرصنا على تنوير الرأي العام الودادي وصون قيم الشفافية والمسؤولية، وفي ظل التصريحات الإعلامية الأخيرة وما يُروج على منصات التواصل الاجتماعي من مغالطات وتأويلات لا تمت للحقيقة بصلة، فإننا نؤكد للرأي العام أن من يتولى رئاسة نادٍ بحجم وتاريخ الوداد مطالب بالارتقاء إلى مستوى الأمانة التي أوكلها له الجمع العام، وليس التفريط في المسؤولية عبر تصريحات متشنجة تفتقر إلى الرصانة". وأضاف البلاغ: "تابعنا باستغراب التصريحات التي اتهم فيها بعض المنخرطين بالسعي وراء مصالح شخصية، وهو اتهام غير مسؤول ويحاول نزع الشرعية عن تحرك قانوني مشروع. هل أصبح احترام القانون والمطالبة بتفعيل الجمع العام مصلحة شخصية؟ إن من حق المنخرط أن يسائل ويطالب بالمحاسبة وفق القانون". وأوضح البلاغ: "إن الانشغال بالتصريحات الإعلامية الاستفزازية بدلاً من التركيز على تحمل المسؤوليات الأساسية يمثل انزلاقًا عن أولويات جمهور وداد الأمة. موقع الرئاسة لا يُدار بتبريرات بل بالعمل الجاد والنتائج التي تُعيد للفريق هيبته ومكانته". كما نفى المنخرطون ما يُروج عن لقاء خاص بين الرئيس وبعض المنخرطين قائلين: "نؤكد بشكل قاطع أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، ولم نلتقِ بالرئيس خارج الإطار القانوني والمؤسساتي، والإطار الشرعي الوحيد لتبادل الآراء هو الجمع العام العادي".
