أسهم "ألفابت" تفقد 138 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد تحذيرات متعلقة بأعمال البحث

تلقت أسهم شركة "ألفابت" (الشركة الأم لغوغل) ضربة قوية هذا الأسبوع، حيث انخفضت قيمتها السوقية بنحو 138 مليار دولار، بعد تزايد المخاوف بشأن قدرة الشركة على الحفاظ على هيمنتها في
سوق
البحث في ظل تسارع تطور الذكاء الاصطناعي والمنافسة الشرسة التي بدأت بالظهور، وتراجع سهم "ألفابت" بنسبة تقارب 7% بنهاية الأسبوع، مقارنة بانخفاض طفيف لمؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.2% فقط.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، جاء هذا التراجع بعد شهادة أدلى بها أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة "آبل" أمام المحكمة، كشف فيها أن الشركة تدرس دمج خدمات
الذكاء الاصطناعي
في متصفح "سفاري"، الذي يُعد محرك البحث الافتراضي فيه من نصيب "غوغل" بموجب اتفاق تُقدّر قيمته بنحو 20 مليار دولار سنوياً.
وفي تطور مقلق، قال نائب الرئيس الأول للخدمات في "آبل" إيدي كيو، إن عمليات البحث على "سفاري" انخفضت للمرة الأولى الشهر الماضي. ويُشير ذلك إلى أن خدمات بحث تقدمها شركات مثل "أوبن أي أي"، و"أنثروبك"، قد بدأت بالفعل في التأثير على حصة "غوغل"، التي تُشكل أكثر من نصف
إيرادات
"ألفابت" ومعظم أرباحها.
وفي محاولة لطمأنة الأسواق، نشرت "ألفابت" تدوينة أكدت فيها أن حجم البحث على محركها في ازدياد، بما في ذلك من أجهزة آبل. لكن المخاوف ما زالت قائمة، خصوصًا أن الذكاء الاصطناعي يُهدد بنية أعمال البحث التي كانت لفترة طويلة مصدر دخل شبه مضمون للشركة.
مخاوف مستمرة منذ إطلاق "شات جي بي تي"
منذ إطلاق " شات جي بي تي" في أواخر عام 2022، تواجه "ألفابت" ضغوطًا متزايدة من مستثمريها الذين يخشون من تراجع مكانتها أمام منافسين جدد في مجال الذكاء الاصطناعي. ففي فبراير/شباط 2023، شهد
سهم
الشركة تراجعًا بسبب شكوك حول دقة روبوت الدردشة الخاص بها.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
أذرع إسرائيل تتمدد تكنولوجياً: غوغل تشتري وايز بـ32 مليار دولار
ورغم أن "ألفابت" تعافت من بعض الخسائر، لكن هذا الأسبوع كشف عن هشاشة الثقة بالسهم، وسط تساؤلات جوهرية، وسأل كبير استراتيجيي السوق في شركة "بي رايلي لإدارة الثروات" آرت هوجان، هل ستفقد ألفابت مصدر دخلها الرئيسي؟ معتبراً أن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها منافسة حقيقية في البحث منذ انطلاقة هذا المجال".
وقال هوجان إن المنافسة المتزايدة قد تُهدد أرباح "ألفابت" المستقبلية، مضيفًا: "لا نعلم حجم الحصة التي قد تخسرها، أو مدى سرعة ذلك، هذا يجعل من الصعب تحديد قيمة السهم بناءً على الأرباح المستقبلية".
مضاعف الربحية يقلق المستثمرين
وعلى الرغم من أن سهم "ألفابت" كان يُتداول تقليديًّا بخصم مقارنة بمنافسيه مثل "مايكروسوفت"، لكن الفجوة اتسعت خلال العام الماضي بسبب مخاوف من تأخر الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي. وأغلقت "ألفابت" تداولاتها يوم الأربعاء بسعر يعادل 15 ضعف الأرباح المتوقعة خلال الـ12 شهرًا القادمة، مقارنة بمتوسط 21 ضعفًا على مدى العقد الماضي. أما "مايكروسوفت"، فتتداول عند 30 ضعف الأرباح المتوقعة، مقارنة بمتوسط 26 ضعفًا.
ورغم الضغوط، لا يزال معظم المحللين في "وول ستريت" متفائلين بالسهم، فبحسب "بلومبيرغ"، يحتفظ أكثر من 80% من بين 76 محللًا بتصنيفات "شراء" للسهم، رغم أن هذه النسبة أقل من مثيلاتها لدى شركات كبرى مثل "مايكروسوفت" و"أمازون" و"ميتا"، التي تتجاوز فيها نسبة الشراء 90%.
ويشير المحللون إلى أن سعر سهم "ألفابت" الحالي يقل بنسبة 30% عن متوسط السعر المستهدف، ما يعزز احتمال تحقيق مكاسب مستقبلية. وفي مذكرة بحثية نُشرت الخميس، نصح مارك ماهاني من شركة "إيفركور آي إس آي"
المستثمرين
بشراء السهم، مشيرًا إلى أن نمو الإيرادات لا يزال مستقرًّا رغم تباطؤ نمو حجم البحث.
لكن الحذر لا يزال قائمًا، إذ قال المحلل بن ريتزيس من شركة "ميليوس" إن التوقعات الحالية التي تشير إلى صافي دخل بقيمة 115 مليار دولار في عام 2025 قد تكون مفرطة في التفاؤل. وأضاف في مذكرته، وتشير اتجاهات إبريل/نيسان إلى احتمال تراجع عدد النقرات المدفوعة.
يُذكر أن "ألفابت" لا تزال تسيطر على حصة سوقية ضخمة في البحث بلغت 89.7% حتى مارس/أذار الماضي، مقارنة بـ92.9% في يناير/كانون الثاني 2023، أي بعد شهرين فقط من إطلاق "شات جي بي تي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 3 ساعات

• القدس العربي

العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!

تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين! فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024! كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»! يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)! أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لايقدم لنا أي معلومة أوتفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للانفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد! أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012. واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار! الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة! على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي. فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي. لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام! والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية! أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث! وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أدة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أوتحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي! كاتب عراقي

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

الموريتاني ولد التاه رئيساً للبنك الأفريقي للتنمية.. هذه أحلامه للقارة السمراء

انتخب الموريتاني سيدي ولد التاه، اليوم الخميس، بأبيدجان، رئيسا للبنك الأفريقي للتنمية، حيث يخلف أكينوومي أديسينا، الذي تولى أمر تلك المؤسسة على مدى عشرة أعوام. وحظي ولد التاه بـ 76,18% من الأصوات، خلال الانتخابات التي جرت على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية لسنة 2025، متقدما على أمادو هوت (السنغال)، وباجابوليل سوازي تشابالالا (جنوب أفريقيا)، وصامويل مونزيلي مايمبو (زامبيا)، وعباس محمد تولي (تشاد). وفي حملته الانتخابية وعد ولد التاه بتعبئة 100 مليار دولار من التمويلات للارتقاء بالبنيات االتحية وتثمين الموارد الطبيعية في أفريقيا، في حال تولى أمر البنك الأفريقي للتنمية، حيث يعول على تجربته السابقة في حكومة بلده وفي مؤسسات دولية وشبكة علاقاته لجذب التمويلات بهدف فتح طريق جديد للنمو وتوفير فرص العمل. وتنص قوانين البنك الذي أسس في 1964، والذي يحوز فيه المساهمون الأفارقة أغلبية الأصوات، على أن الرئيس يجب أن يكون من أصول أفريقية، حيث يفترض أن يكون هناك نوع من التداول بين المجموعات الجهوية واللغوية التي تميز القارة السمراء، علما أن البنك يضم 27 بلدا مساهما غير أفريقيا، تمثل أوروبا وأسيا وأميركا. وقد سبق لولد التاه أن تولى منصب وزير الاقتصاد والمالية ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في موريتانيا (2008-2015). وعمل قبل ذلك مستشارا لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في موريتانيا (2006-2008). كما كان عضواً في العديد من المجالس الوزارية ومجالس الإدارات واللجان من بينها رئيس المجلس الوطني للإحصاء، والأمين الدائم للمجلس الرئاسي للاستثمار، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الموريتاني. وشغل ولد التاه أيضا عدة مناصب أخرى، من بينها محافظ موريتانيا لدى البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعديد من المؤسسات العربية والأفريقية الأخرى. اقتصاد عربي التحديثات الحية المغرب يقترض 282 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية وحصل ولد التاه على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة نيس صوفيا انتيبوليس وشهادة الدراسات المعمقة بعد الجامعية DEA (Diplome d'Etudes Approfondies) في الاقتصاد من جامعة باريس 7، بالإضافة لإكمال برامج تنفيذية متخصصة في الاستثمار والقيادة وإدارة الأصول والهندسة المالية في معهد هارفارد للتنمية الدولية (الولايات المتحدة) ولندن بزنس سكول (المملكة المتحدة) والمعهد السويسري للمالية (سويسرا). ومُنح الدكتور ولد التاه عدة أوسمة وجوائز، من أبرزها وسام فارس من نظام الاستحقاق الوطني في موريتانيا، ووسام الأسد (أعلى وسام وطني) من جمهورية السنغال، بالإضافة لوسام ضابط النظام الوطني التشادي. يذهب ولد التاه إلى أن القارة تحتاج إلى تمويلات في حدود 100 مليار دولار بهدف تلبية حاجيات القارة على مستوى البنيات التحتية. تلك أهم نقطة في برنامجه الانتخابي، حيث يعد بمضاعفة إيرادات التمويل بعشر مرات. ويعول على دفع جميع المؤسسات المالية الأفريقية كي تسخر إمكاناتها لأهداف البنك الأفريقي للتنمية، وتوجيه الطفرة الديمغرافية التي تتوفر عليها القارة بهدف حفز النمو الاقتصادي وإعادة تثمين الموارد الطبيعية المحلية عبر بنيات تحتية منتجة للقيمة المضافة وفرص العمل. اقتصاد عربي التحديثات الحية البنك الأفريقي يموّل مصر بـ345 مليون دولار لدعم المشاريع الخضراء يذكر أنه يصل إلى سوق العمل بين 12 و15 مليون شاب في القارة الأفريقية، بينما لا يتمكن الاقتصاد من توفير سوى 3 ملايين، معتبرا أن إتاحة 20 مليون فرصة عمل في المستقبل تقتضي تكوين الشباب في المهن الجديدة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة كي تحصل على التمويلات وفتح السوق أمامها، والعمل على تحويل الموارد الطبيعة للقارة عوض تصديرها. ويتصور أن توفير تمويلات بقيمة 100 مليار دولار يمكن أن يتأتى عبر تعبئة المؤسسات المالية للبلدان الشريكة وأسواق الرساميل وجذب الصناديق السيادية وصناديق التقاعد، ويؤكد على أهمية التمويلات التي يمكن الحصول عليها من مجموعة التنسيق العربية، الذي يعتبر تحالفا إستراتيجياً يهدف لتوفير استجابة منسَقة للتمويل التنموي. ويستحضر تجربته على رأس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا على مدى عشرة أعوام، حيث يؤكد أنه يدرك طبيعة انتظارات الأفارقة، ويشدد على أنه يحيط بالكيفية التي يمكن بها إقناع المؤسسات المالية المانحة بالمساهمة في تنمية القارة. يتجلى من تصريحاته أنه يعول على شبكة علاقاته التي نسجها في العالم العربي، هو الذي ترأس على مدى عشرة أعوام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. ويعتقد أن التمويلات العربية مازالت ضعيفة، حيث يراهن على زيادة مساهمة الدول العربية في البنك، مع جذب الصناديق السيادية في دول الخليج التي يمكن أن تنخرط في مشاريع استثمارية في القارة، خاصة في ظل تشديد ولد التاه على الدور الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص.

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

ترامب غير كل شيء فجأة.. شركات تركية تستكشف فرص الاستثمار في سورية

بدأت شركات تركية تلمس بوادر تحول جذري في المشهد الاقتصادي السوري، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 رفع العقوبات المالية المفروضة منذ سنوات، وهو القرار الذي فُهم في أنقرة على أنه فرصة استثمارية تاريخية، رغم استمرار العديد من المخاطر والشكوك. وتنظر الشركات التركية إلى الخطوة الأميركية على أنها نافذة دخول إلى اقتصاد مدمر ومتعطش لإعادة الإعمار، وسط تقديرات أممية لحجم الأضرار تصل إلى نحو تريليون دولار. ومع عودة العلاقات التركية إلى طبيعتها مع الحكومة السورية الجديدة، التي تولت السلطة عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد نهاية 2024، بدأت موجة أولى من الاتصالات والعقود والطلبيات تعكس تحولا حذرا لكنه متصاعد. وقال عمر هوت مدير شركة فورمول بلاستيك ومقرها إسطنبول: "كان رفع العقوبات مجرد أقاويل وشائعات لبعض الوقت. ولكن مع إعلان ترامب، تغير كل شيء فجأة". ووصف وزير المالية السوري يسر برنية بلاده بأنها "أرض الفرص" وقال إن الحكومة تخطط لإصلاح الأنظمة الضريبية والجمركية والمصرفية لتعزيز الاستثمار الأجنبي وتسهيل تعهدات التمويل من المانحين. وتعكس المقابلات التي أجريت مع مسؤولي 20 شركة تركية تفاؤلا إزاء إمكانات سوق كانت مغلقة في السابق واحتياجاتها هائلة، وتعكس أيضا حذرا من التسرع في الاستثمار في بلد قد يكون من الصعب فيه حتى تحويل الأموال والأوراق النقدية شحيحة. وقال هوت لرويترز إن شركة فورمول بلاستيك تلقت أولى طلبيات البلاستيك من سورية. وقدر أن الشركات التركية قد تستحوذ في نهاية المطاف على ربع حصة إعادة إعمار سورية. لكنه يواجه عقبات بالفعل. وأضاف: "بدلا من البنوك، هناك وسطاء مثل مكاتب الصرافة التي تتوسط في المدفوعات التجارية. ويجب استخدام هذا النموذج في الوقت الحالي". وقالت شركات تركية أخرى في معرض "بيلدكس" لمواد البناء في العاصمة السورية دمشق هذا الأسبوع إن الطلب من نظرائهم السوريين مرتفع للغاية، حتى مع ذكرهم للمخاوف بشأن معدلات الضرائب والعقبات الجمركية وبنية النقل التحتية المتعثرة. وقال بوراك سيريم المدير الإقليمي للتصدير في شركة "إنتجر هارك" المنتجة لمواد البناء "نخاطر بشكل محسوب". طاقة التحديثات الحية اتفاق قطري تركي أميركي مع سورية لتطوير مشاريع طاقة بـ7 مليارات دولار ووقّعت الحكومة السورية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع تحالف شركات عالمية بقيادة شركة "يو سي سي" القابضة القطرية، لتطوير مشاريع توليد طاقة واسعة النطاق بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار، ضمن مبادرة "إحياء الطاقة في سورية". ووُقِّعَ الاتفاق في قصر الشعب بدمشق، بحسب دعوة إعلامية صادرة عن الشركة. ويأتي الاتفاق بعد يوم واحد فقط من إعلان الحكومة السورية توقيع اتفاقيات مع أربع شركات تهدف إلى توسيع شبكة الكهرباء في البلاد، بإضافة نحو 5,000 ميغاواط إلى الإنتاج الوطني، ما قد يؤدي إلى مضاعفة الإمدادات في بلد يعاني من أزمة كهرباء حادة منذ أكثر من عقد. وبحسب بيان الشركة، فإنّ المشروع يتضمن تطوير محطات توربينات غازية ومزارع طاقة شمسية، وسيُنفَّذ من خلال شركتها التابعة "UCC Concession Investments"، التي ستتولى دور المطوّر الرئيسي. ويضم التحالف أيضاً شركات Kalyon GES Enerji Yatirimlari" ،Cengiz Enerji" التركيتين، و"Power International USA" الأميركية. ولم تعلّق شركة "يو سي سي" القابضة، التي يترأسها رجل الأعمال السوري-القطري معتز الخياط، ويشغل منصبها التنفيذي شقيقه رامز الخياط، على الخبر عند طلب ذلك من وكالة رويترز. وتشمل المذكرة بناء أربع محطات غاز لتوليد الكهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة بطاقة إجمالية تبلغ أربعة آلاف ميغاواط، بالإضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة ألف ميغاواط في جنوب سورية. ويُتوقع أن يبدأ البناء بعد إبرام الاتفاقات النهائية والانتهاء من الاتفاق على الجوانب المالية، ومن المستهدف الانتهاء من البناء في غضون ثلاثة أعوام بالنسبة إلى محطات الغاز، وأقل من عامين لمحطة الطاقة الشمسية. (رويترز، العربي الجديد)