البيت الأبيض يوضح الرسوم على سبائك الذهب المستوردة
كان قرار نشر على موقع إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية على الإنترنت أمس الجمعة قد أشار إلى أن واشنطن قد تفرض على سبائك الذهب المستوردة الأكثر تداولا في الولايات المتحدة رسوما جمركية وفقا لبلد المنشأ وذلك في إجراء قد يؤثر بشدة على سلاسل الإمداد العالمية للمعدن النفيس.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض لرويترز الجمعة إن البيت الأبيض يعتزم إصدار أمر تنفيذي في المستقبل القريب «لتوضيح المعلومات المضللة» بشأن الرسوم الجمركية على سبائك الذهب ومنتجات متخصصة أخرى.
وقلصت العقود الأميركية الآجلة للذهب مكاسبها بعد تعليق البيت الأبيض. وكانت آخر مرة مرتفعة 0.1 بالمئة إلى 3457 دولارا للأوقية (الأونصة).
ويرتبط قرار إدارة الجمارك بتقييم الإدارة في 31 يوليو/ تموز للرسوم على سبائك الذهب من سويسرا أكبر مركز في العالم لنقل وتنقية الذهب.
وقالت إدارة الجمارك إن الرمز الجمركي الصحيح للنظام المنسق المُستخدم عند توريد سبائك الذهب وزن كيلوغرام وسبائك الذهب وزن 100 أوقية، وهما الحجمان الأكثر تداولا في سوق العقود الآجلة الأميركية، إلى الولايات المتحدة هو 7108.13.5500 وليس 7108.12.10.
ومع ذلك، أدرجت واشنطن الرمز الأخير فقط في قائمة المنتجات المستثناة من الرسوم الجمركية على الواردات الخاصة بكل دولة في أبريل نيسان، ولم يدرج الرمز 7108.13.5500 في القائمة.
وأفادت الجمعية السويسرية لمصنعي وتجار المعادن النفيسة في بيان بأن التوضيح ينطبق على أي دولة تورد هذه السبائك إلى الولايات المتحدة.
وقال كريستوف وايلد رئيس الجمعية لرويترز «الولايات المتحدة سوق راسخة لنا، لذا تُمثل هذه الخطوة ضربة للصناعة ولسويسرا».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 5 ساعات
- Amman Xchange
أسعار منتجات المصانع في الصين دون التوقعات وسط استمرار مخاوف الانكماش
بكين: «الشرق الأوسط» انخفضت أسعار المنتجين في الصين بأكثر من المتوقع في يوليو (تموز)، بينما استقرت أسعار المستهلك، مما يؤكد تأثير تباطؤ الطلب المحلي، واستمرار حالة عدم اليقين التجاري على معنويات المستهلكين، والشركات. وتشهد أسعار منتجات المصانع انخفاضاً منذ أكثر من عامين، وتشير بيانات يوم السبت إلى أن الجهود المبذولة في مراحلها الأولى لمعالجة المنافسة السعرية لم تُسفر بعد عن نتائج ملموسة. ودفعت الضغوط الانكماشية السلطات الصينية إلى معالجة مشكلة الطاقة الإنتاجية الفائضة في الصناعات الرئيسة. ومع ذلك، يبدو أن الجولة الأخيرة من إعادة هيكلة الصناعة هي نسخة مُبسطة من إصلاحات جانب العرض الشاملة التي أُطلقت قبل عقد من الزمان، والتي كانت محورية في إنهاء دوامة الانكماش. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي في يوليو، وهو ما جاء أقل من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 3.3 في المائة، ومطابقاً لأدنى مستوى له في عامين تقريباً سُجل في يونيو (حزيران). وصرح دونغ ليجوان، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان، بأن الأحوال الجوية القاسية وعدم اليقين بشأن التجارة العالمية ساهما في انخفاض الأسعار في بعض الصناعات. ومع ذلك، على أساس شهري، انكمش مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2 في المائة، متحسناً عن انخفاض يونيو بنسبة 0.4 في المائة. إضغط و إسحب للتحريك ورغم الأرقام الرئيسة، يرى بعض المحللين بوادر تخفيف الضغط الانكماشي. وأشار شينغ تشاوبينغ، كبير استراتيجيي الصين في بنك إي إن زد، إلى تحسن في مؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري، ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي على أساس سنوي، ويتوقع أن تبدأ إجراءات سياسة «مكافحة التراجع» الحالية -التي تهدف إلى الحد من المنافسة غير المنظمة في قطاعات مثل السيارات- في رفع مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي اعتباراً من أغسطس (آب). مع ذلك، لا يزال محللون آخرون حذرين، مشيرين إلى أنه من دون تحفيز من جانب الطلب، أو إصلاحات لتحسين رفاهية الناس، قد يكون لهذه الإجراءات تأثير محدود على الطلب النهائي. كما أن الركود المطول في سوق الإسكان والعلاقات التجارية الهشة مع الولايات المتحدة لا يزالان يؤثران سلباً على إنفاق المستهلكين ونشاط المصانع. التضخم مستقر وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك في الصين استقر على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.1 في المائة في يونيو، متجاوزاً توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة. وبلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.8 في المائة في يوليو مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى له في 17 شهراً. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.6 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 0.3 في المائة في يونيو. وزاد الطقس المتطرف من الضغط الاقتصادي، حيث ضربت موجة حر شديدة معظم الساحل الشرقي للصين الشهر الماضي، وهطلت أمطار غزيرة غير معتادة على البلاد، مع توقف الرياح الموسمية في شرق آسيا فوق شمالها وجنوبها. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك قليلاً بنسبة 0.4 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في يونيو، متجاوزاً التوقعات بارتفاع قدره 0.3 في المائة. وصرح تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «مع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه هي نهاية الانكماش في الصين». وأضاف: «لم يستقر قطاع العقارات. ولا يزال الاقتصاد مدعوماً بالطلب الخارجي أكثر من الاستهلاك المحلي. ولا يزال سوق العمل ضعيفاً».
Amman Xchange
منذ 5 ساعات
- Amman Xchange
أميركا تمنح «إنفيديا» ترخيصاً لتصدير رقائق إلى الصين
بدأت وزارة التجارة الأميركية إصدار تراخيص لشركة «إنفيديا»، عملاق الإلكترونيات، لتصدير رقائق «إتش 20» إلى الصين، وهو ما يزيل عقبة كبيرة أمام وصول الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى سوق رئيسية؛ حسبما أفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن مسؤول أميركي. ورفعت الولايات المتحدة الشهر الماضي حظراً فُرض في أبريل (نيسان) على بيع رقاقة «إتش 20» إلى الصين، بعد تبادل رسوم جمركية بين البلدين، بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وبلغت حد الحرب التجارية. وكانت شركة «إنفيديا» قد صممت المعالج الدقيق خصيصاً للسوق الصينية، امتثالاً لضوابط تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. وحذَّرت شركة صناعة الرقائق من أن هذه القيود التي فرضها ترمب لاحقاً، ستخفض مبيعاتها في ربع السنة المنتهي في يوليو (تموز) بثمانية مليارات دولار. وأفاد مصدران مطلعان لـ«رويترز» بأن الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، التقى ترمب يوم الأربعاء. وكانت الشركة قد قالت في يوليو إنها ستقدم طلبات إلى الحكومة الأميركية لاستئناف مبيعات «إتش 20» إلى الصين، وتلقت تأكيدات بأنها ستحصل على التراخيص قريباً. وتتنافس شركات التكنولوجيا العملاقة على تطوير نماذج جديدة أكثر تطوراً، قادرة على «التفكير»، وأداء المهام بشكل مستقل، وتركز أنظارها على ما يُسمى الذكاء الاصطناعي «العام» أو «الفائق الذكاء» الذي يتمتع بقدرات معرفية تفوق قدرات البشر. وتسارعت وتيرة التطوير مع سعي مختلف المجموعات لجعل أدوات المساعدة بالذكاء الاصطناعي -أبرزها «تشات جي بي تي»، و«جيميناي» (غوغل)، و«ميتا إيه آي»، و«كلود» (أنثروبيك)- لا غنى عنها في الحياة اليومية لأكبر عدد ممكن من المستخدمين والمطورين، وذلك باستخدام الرقائق الإلكترونية.
Amman Xchange
منذ 5 ساعات
- Amman Xchange
بعد توقف الشحنات... البيت الأبيض يتدخل لـ«توضيح» رسوم استيراد سبائك الذهب
واشنطن، لندن: «الشرق الأوسط» بعد ساعات من الفوضى في أسواق السبائك، لمّح البيت الأبيض إلى أنه قد يتراجع عن قرارٍ أثار قلق تجار الذهب. إذ يعتزم توضيح ما وصفه مسؤوله بـ«معلومات مضللة» حول الرسوم الجمركية على واردات سبائك الذهب وسط حالة من عدم اليقين، والتي دفعت بعض الجهات الفاعلة في القطاع إلى إيقاف عمليات تسليم السبائك إلى الولايات المتحدة. وجاءت هذه التطمينات عقب صدور قرار مفاجئ من إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة، مفاده أن واشنطن قد تُخضع سبائك الذهب الأكثر تداولاً في الولايات المتحدة لرسوم جمركية خاصة بكل بلد، وهي خطوة من شأنها أن تُزعزع سلاسل التوريد العالمية لهذا المعدن. العقود الآجلة تقلّص مكاسبها وصرح مسؤول في البيت الأبيض لـ«رويترز»، بأن البيت الأبيض يعتزم إصدار أمر تنفيذي قريباً لـ«توضيح المعلومات المضللة» بشأن الرسوم الجمركية على سبائك الذهب وغيرها من المنتجات المتخصصة. وبعد تدخل البيت الأبيض، قلّصت العقود الآجلة للذهب الأميركي مكاسبها، لتصل إلى 3457 دولاراً للأونصة، بينما استقر سعر الذهب الفوري، وهو المعيار العالمي، عند 3398 دولاراً. ويشير قرار هيئة الجمارك الأميركية تحديداً إلى سبائك الذهب المصبوبة من سويسرا، التي تعدّ مركزاً رئيسياً لتكرير الذهب ونقله، والتي قد تخضع لتعريفات جمركية أميركية بنسبة 39 في المائة، وهي الأعلى بين الدول المتقدمة، وقد تُلحق ضرراً بالغاً بالتجارة مع الولايات المتحدة، الشريك التجاري الأهم لسويسرا. وقد عبر نحو 18 في المائة من الصادرات السويسرية المحيط الأطلسي العام الماضي. وذكرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن رمز النظام المنسق الجمركي الصحيح المُستخدم عند توريد سبائك الذهب بوزن كيلوغرام واحد وسبائك الذهب بوزن 100 أونصة تروي، وهما الحجمان الأكثر تداولاً في سوق العقود الآجلة الأميركية، إلى الولايات المتحدة هو 7108.13.5500، وليس 7108.12.10. ومع ذلك، أدرجت واشنطن الرمز الأخير فقط في قائمة المنتجات المستثناة من الرسوم الجمركية على الواردات الخاصة بكل بلد في أبريل (نيسان)، ولم يُدرج الرمز 7108.13.5500 في القائمة. ضربة للصناعة السويسرية وأفادت الجمعية السويسرية لمصنعي وتجار المعادن النفيسة في بيان لها، بأن التوضيح ينطبق على أي دولة تُورّد هذه السبائك إلى الولايات المتحدة. وقال كريستوف وايلد، رئيس الجمعية، لـ«رويترز»: «الولايات المتحدة سوقٌ راسخةٌ لنا، لذا تُمثل هذه الخطوة ضربةً للصناعة ولسويسرا». وأضاف وايلد: «مع فرض رسوم جمركية بنسبة 39 في المائة، ستتوقف صادرات سبائك الذهب إلى الولايات المتحدة نهائياً». وفي حين تُعدّ سويسرا مركزاً للتكرير والنقل، تُعدّ بريطانيا موطناً لأكبر مركز لتجارة الذهب خارج البورصة في العالم، وتُعدّ جنوب أفريقيا وكندا من بين أكبر مُعدّني الذهب. وقال المحلل المستقل روس نورمان: «من المُرجّح أن يكون فرض رسوم جمركية بنسبة 39 في المائة على الكيلوبار السويسري أشبه بصب الرمل في مُحرّك يعمل بكفاءة. أقول (مُرجّح)... يبقى الاحتمال قائماً بأن يكون هذا خطأً». وكشف مدير كبير في مصفاة ذهب رئيسية في سويسرا لـ«رويترز»، أن المصفاة أوقفت عمليات التسليم إلى الولايات المتحدة بعد الاطلاع على قرار هيئة الجمارك وحماية الحدود، بينما قال مُختصّ في لوجيستيات الذهب إن بعض الجهات الفاعلة الأخرى في الصناعة خارج سويسرا فعلت الشيء نفسه. وقال مصدر لوجيستي إن الأمر التنفيذي المُرتقب للبيت الأبيض «من المُؤمل أن يُوضّح الأمور». وتُشكّل مخزونات الذهب المرتفعة في مستودعات «كومكس» عامل حماية لعقود الذهب الآجلة الأميركية خلال هذه الفترة من عدم اليقين، وذلك بعد تدفقات هائلة بين ديسمبر (كانون الأول) ومارس (آذار)، حيث تحوّط المُتداولون من احتمالية فرض تعريفات جمركية أميركية واسعة النطاق على واردات السبائك. وقالت رونا أوكونيل، المحللة في شركة «ستون أكس»: «تبلغ مخزونات بورصة كومكس حالياً 86 في المائة من إجمالي المراكز المفتوحة - مقابل نسبة تتراوح بين 40 في المائة و45 في المائة في المتوسط - لذا لا توجد مشكلة سيولة حالياً».
