أميركا تمنح «إنفيديا» ترخيصاً لتصدير رقائق إلى الصين
ورفعت الولايات المتحدة الشهر الماضي حظراً فُرض في أبريل (نيسان) على بيع رقاقة «إتش 20» إلى الصين، بعد تبادل رسوم جمركية بين البلدين، بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وبلغت حد الحرب التجارية.
وكانت شركة «إنفيديا» قد صممت المعالج الدقيق خصيصاً للسوق الصينية، امتثالاً لضوابط تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
وحذَّرت شركة صناعة الرقائق من أن هذه القيود التي فرضها ترمب لاحقاً، ستخفض مبيعاتها في ربع السنة المنتهي في يوليو (تموز) بثمانية مليارات دولار.
وأفاد مصدران مطلعان لـ«رويترز» بأن الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، التقى ترمب يوم الأربعاء.
وكانت الشركة قد قالت في يوليو إنها ستقدم طلبات إلى الحكومة الأميركية لاستئناف مبيعات «إتش 20» إلى الصين، وتلقت تأكيدات بأنها ستحصل على التراخيص قريباً.
وتتنافس شركات التكنولوجيا العملاقة على تطوير نماذج جديدة أكثر تطوراً، قادرة على «التفكير»، وأداء المهام بشكل مستقل، وتركز أنظارها على ما يُسمى الذكاء الاصطناعي «العام» أو «الفائق الذكاء» الذي يتمتع بقدرات معرفية تفوق قدرات البشر.
وتسارعت وتيرة التطوير مع سعي مختلف المجموعات لجعل أدوات المساعدة بالذكاء الاصطناعي -أبرزها «تشات جي بي تي»، و«جيميناي» (غوغل)، و«ميتا إيه آي»، و«كلود» (أنثروبيك)- لا غنى عنها في الحياة اليومية لأكبر عدد ممكن من المستخدمين والمطورين، وذلك باستخدام الرقائق الإلكترونية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 28 دقائق
- جو 24
البنك الدولي: الأردن ينجز ثلث أهداف برنامج الاستثمارات الشاملة المستجيبة للمناخ
جو 24 : بلغت نسبة التقدم في تنفيذ "برنامج الأردن للاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ" الممول بقرض من البنك الدولي 33% من إجمالي الأهداف التنموية للبرنامج، وذلك بعد مرور 4 سنوات على بدء العمل به، وبزيادة قدرها 6 نقاط مئوية فقط خلال الأشهر الستة الماضية. ووفق تقرير تقييمي للبنك الدولي، فإن البرنامج البالغة قيمته 900 مليون دولار، منها 500 مليون للقرض الأول و400 مليون للتمويل الإضافي، صرف حتى 28 تموز الماضي قرابة 500.16 مليون دولار (337.38 مليون دينار بنسبة 67.48% من التمويل الأساسي، و162.78 مليون بنسبة 40.69% من الإضافي). البنك الدولي، وافق في 10 حزيران 2021 على التمويل الأساسي للبرنامج، وفي 7 نيسان 2023 على التمويل الإضافي، على أن ينتهي في 30 حزيران 2028. وسجّل البرنامج مجموعة أهداف، من بينها التقدم في إجراءات إصدار السند الأخضر السيادي واعتماد "التصنيف الأخضر الوطني"، وتحسين تصنيف الأردن في إدارة الاستثمارات العامة المتجاوبة مع المناخ من D إلى B، إضافة إلى التشغيل الجزئي لنظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) لمتابعة الاستثمارات المناخية، وإعداد خطة تعبئة لاستثمارات المناخ للقطاع الخاص وغير الحكومي حتى عام 2030. وفي مجال الاستثمار، جرى اعتماد استراتيجية ترويج الاستثمار للفترة 2023–2026، وتشغيل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لدعم الترويج وخدمات المستثمرين، إلى جانب إلغاء أو تبسيط 16 ترخيصا قطاعيا بعد تقييمها، وتبسيط خمسة تراخيص من خلال تقليل الإجراءات المطلوبة للحصول عليها، ورقمنة ثلاثة تراخيص أخرى عبر تحويلها إلى خدمات إلكترونية بالكامل. كما حقق البرنامج تقدمًا في القطاع السياحي من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسياحة وخطة إدماج النوع الاجتماعي، وتعديل واعتماد نظامين من أصل ثلاثة لتحسين بيئة الاستثمار السياحي، وتشغيل نظام معلومات شامل لإدارة بيانات السياحة والمواقع والمشروعات والزوار والإيرادات. وعلى صعيد الشفافية والمساءلة، ارتفع مؤشر الأداء الإحصائي من 72 نقطة في عام 2022 إلى 78.1 نقطة منتصف 2025، مع هدف للوصول إلى 80 نقطة بحلول 2028، كما نفذ تشغيل السجل الوطني للخدمات الحكومية ورفع 2500 بطاقة خدمة. وفي إدارة الاستثمارات العامة، أُنجزت مراجعة المشاريع الرأسمالية الجارية وتحديد المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية، مع اعتماد منهجية لتقييم المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دينار، غير أن التطبيق الكامل لهذه المنهجية لا يزال قيد التنفيذ. ويستهدف البرنامج بحلول عام 2028 تحقيق تقدم ملموس في تعبئة التمويل الأخضر، وتعزيز مشاركة المرأة في الاستثمارات، وزيادة نسبة الإنفاق الرأسمالي في الموازنة، وتخفيض كلفة الامتثال للتراخيص، إضافة إلى تطوير بيئة الأعمال وتحسين جودة الخدمات الحكومية والبنية التحتية. المملكة تابعو الأردن 24 على
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
البيت الأبيض يوضح موقفه من الرسوم على سبائك الذهب
سرايا - قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الإدارة الأميركية تخطط لتوضيح ما وصفها بمعلومات مغلوطة بشأن رسوم استيراد سبائك الذهب، وسط حالة من الضبابية شهدت توقف بعض المستوردين عن استقبال واردات في الولايات المتحدة. كان قرار نُشر على موقع إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية على الإنترنت أمس الجمعة قد أشار إلى أن واشنطن قد تفرض على سبائك الذهب المستوردة، الأكثر تداولًا في الولايات المتحدة، رسومًا جمركية وفقًا لبلد المنشأ، وذلك في إجراء قد يؤثر بشدة على سلاسل الإمداد العالمية للمعدن النفيس. وقال المسؤول بالبيت الأبيض إن البيت الأبيض يعتزم إصدار أمر تنفيذي في المستقبل القريب 'لتوضيح المعلومات المضللة' بشأن الرسوم الجمركية على سبائك الذهب ومنتجات متخصصة أخرى، وفق ما نقلته وكالة 'رويترز'. وقلّصت العقود الآجلة للذهب في السوق الأميركية مكاسبها بعد تعليق البيت الأبيض. وكانت آخر مرة مرتفعة بنسبة 0.1% إلى 3457 دولارًا للأونصة. ويرتبط قرار إدارة الجمارك بتقييم الإدارة في 31 يوليو/ تموز للرسوم على سبائك الذهب القادمة من سويسرا، أكبر مركز في العالم لنقل وتنقية الذهب. وقالت إدارة الجمارك إن الرمز الجمركي الصحيح للنظام المنسق المُستخدم عند توريد سبائك الذهب بوزن كيلوغرام وسبائك الذهب بوزن 100 أونصة، وهما الحجمان الأكثر تداولًا في سوق العقود الآجلة الأميركية، إلى الولايات المتحدة هو 7108.13.5500 وليس 7108.12.10. ومع ذلك، أدرجت واشنطن الرمز الأخير فقط ضمن قائمة المنتجات المستثناة من الرسوم الجمركية على الواردات الخاصة بكل دولة في أبريل/ نيسان، ولم تُدرج الرمز 7108.13.5500 في القائمة. وأفادت الجمعية السويسرية لمصنعي وتجار المعادن النفيسة في بيان بأن التوضيح ينطبق على أي دولة تورد هذه السبائك إلى الولايات المتحدة. وقال كريستوف وايلد، رئيس الجمعية، لرويترز: 'الولايات المتحدة سوق راسخة لنا، لذا تُمثل هذه الخطوة ضربة للصناعة ولسويسرا'.
هلا اخبار
منذ ساعة واحدة
- هلا اخبار
البيت الأبيض يوضح موقفه من الرسوم على سبائك الذهب
هلا أخبار – قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الإدارة الأميركية تخطط لتوضيح ما وصفها بمعلومات مغلوطة بشأن رسوم استيراد سبائك الذهب، وسط حالة من الضبابية شهدت توقف بعض المستوردين عن استقبال واردات في الولايات المتحدة. كان قرار نُشر على موقع إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية على الإنترنت أمس الجمعة قد أشار إلى أن واشنطن قد تفرض على سبائك الذهب المستوردة، الأكثر تداولًا في الولايات المتحدة، رسومًا جمركية وفقًا لبلد المنشأ، وذلك في إجراء قد يؤثر بشدة على سلاسل الإمداد العالمية للمعدن النفيس. وقال المسؤول بالبيت الأبيض إن البيت الأبيض يعتزم إصدار أمر تنفيذي في المستقبل القريب 'لتوضيح المعلومات المضللة' بشأن الرسوم الجمركية على سبائك الذهب ومنتجات متخصصة أخرى، وفق ما نقلته وكالة 'رويترز'. وقلّصت العقود الآجلة للذهب في السوق الأميركية مكاسبها بعد تعليق البيت الأبيض. وكانت آخر مرة مرتفعة بنسبة 0.1% إلى 3457 دولارًا للأونصة. ويرتبط قرار إدارة الجمارك بتقييم الإدارة في 31 يوليو/ تموز للرسوم على سبائك الذهب القادمة من سويسرا، أكبر مركز في العالم لنقل وتنقية الذهب. وقالت إدارة الجمارك إن الرمز الجمركي الصحيح للنظام المنسق المُستخدم عند توريد سبائك الذهب بوزن كيلوغرام وسبائك الذهب بوزن 100 أونصة، وهما الحجمان الأكثر تداولًا في سوق العقود الآجلة الأميركية، إلى الولايات المتحدة هو 7108.13.5500 وليس 7108.12.10. ومع ذلك، أدرجت واشنطن الرمز الأخير فقط ضمن قائمة المنتجات المستثناة من الرسوم الجمركية على الواردات الخاصة بكل دولة في أبريل/ نيسان، ولم تُدرج الرمز 7108.13.5500 في القائمة. وأفادت الجمعية السويسرية لمصنعي وتجار المعادن النفيسة في بيان بأن التوضيح ينطبق على أي دولة تورد هذه السبائك إلى الولايات المتحدة. وقال كريستوف وايلد، رئيس الجمعية، لرويترز: 'الولايات المتحدة سوق راسخة لنا، لذا تُمثل هذه الخطوة ضربة للصناعة ولسويسرا'.
