
البنك الدولي: الأردن ينجز ثلث أهداف برنامج الاستثمارات الشاملة المستجيبة للمناخ
بلغت نسبة التقدم في تنفيذ "برنامج الأردن للاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ" الممول بقرض من البنك الدولي 33% من إجمالي الأهداف التنموية للبرنامج، وذلك بعد مرور 4 سنوات على بدء العمل به، وبزيادة قدرها 6 نقاط مئوية فقط خلال الأشهر الستة الماضية.
ووفق تقرير تقييمي للبنك الدولي، فإن البرنامج البالغة قيمته 900 مليون دولار، منها 500 مليون للقرض الأول و400 مليون للتمويل الإضافي، صرف حتى 28 تموز الماضي قرابة 500.16 مليون دولار (337.38 مليون دينار بنسبة 67.48% من التمويل الأساسي، و162.78 مليون بنسبة 40.69% من الإضافي).
البنك الدولي، وافق في 10 حزيران 2021 على التمويل الأساسي للبرنامج، وفي 7 نيسان 2023 على التمويل الإضافي، على أن ينتهي في 30 حزيران 2028.
وسجّل البرنامج مجموعة أهداف، من بينها التقدم في إجراءات إصدار السند الأخضر السيادي واعتماد "التصنيف الأخضر الوطني"، وتحسين تصنيف الأردن في إدارة الاستثمارات العامة المتجاوبة مع المناخ من D إلى B، إضافة إلى التشغيل الجزئي لنظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) لمتابعة الاستثمارات المناخية، وإعداد خطة تعبئة لاستثمارات المناخ للقطاع الخاص وغير الحكومي حتى عام 2030.
وفي مجال الاستثمار، جرى اعتماد استراتيجية ترويج الاستثمار للفترة 2023–2026، وتشغيل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لدعم الترويج وخدمات المستثمرين، إلى جانب إلغاء أو تبسيط 16 ترخيصا قطاعيا بعد تقييمها، وتبسيط خمسة تراخيص من خلال تقليل الإجراءات المطلوبة للحصول عليها، ورقمنة ثلاثة تراخيص أخرى عبر تحويلها إلى خدمات إلكترونية بالكامل.
كما حقق البرنامج تقدمًا في القطاع السياحي من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسياحة وخطة إدماج النوع الاجتماعي، وتعديل واعتماد نظامين من أصل ثلاثة لتحسين بيئة الاستثمار السياحي، وتشغيل نظام معلومات شامل لإدارة بيانات السياحة والمواقع والمشروعات والزوار والإيرادات.
وعلى صعيد الشفافية والمساءلة، ارتفع مؤشر الأداء الإحصائي من 72 نقطة في عام 2022 إلى 78.1 نقطة منتصف 2025، مع هدف للوصول إلى 80 نقطة بحلول 2028، كما نفذ تشغيل السجل الوطني للخدمات الحكومية ورفع 2500 بطاقة خدمة.
وفي إدارة الاستثمارات العامة، أُنجزت مراجعة المشاريع الرأسمالية الجارية وتحديد المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية، مع اعتماد منهجية لتقييم المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دينار، غير أن التطبيق الكامل لهذه المنهجية لا يزال قيد التنفيذ.
ويستهدف البرنامج بحلول عام 2028 تحقيق تقدم ملموس في تعبئة التمويل الأخضر، وتعزيز مشاركة المرأة في الاستثمارات، وزيادة نسبة الإنفاق الرأسمالي في الموازنة، وتخفيض كلفة الامتثال للتراخيص، إضافة إلى تطوير بيئة الأعمال وتحسين جودة الخدمات الحكومية والبنية التحتية.
المملكة
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جو 24
منذ 37 دقائق
- جو 24
الجغبير: الصناعة الأردنية تواجه تحديات رغم ريادتها في المنطقة ومساهمتها الكبرى في الاقتصاد #عاجل
جو 24 : خاص _ قال رئيس غرفة صناعة عمّان، المهندس فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي في الأردن يواجه تحديات مستمرة تؤثر على تنافسية الصناعة الوطنية، أبرزها ارتفاع الكُلف التشغيلية، بما في ذلك كلف الطاقة والمواد الخام وأجور الشحن والنقل، مما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية ، مشيرا إلى أن فروقات كلف الإنتاج بين الصناعة الأردنية ونظيراتها في الأسواق الإقليمية والعالمية تصل إلى نحو 25%، وهو ما يُعد عائقًا أمام توسّع القطاع الصناعي. وأضاف الجغبير، في تصريحات لموقع "الأردن 24"، أن الأردن احتل المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط من حيث مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقًا لمؤشر الأداء الصناعي التنافسي (CIP) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) لعام 2024، في تأكيد على متانة الصناعة الوطنية ودورها الحيوي في دعم النمو الاقتصادي المستدام. وأوضح الجغبير أن الصادرات الوطنية سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا خلال عام 2024، حيث بلغت نحو 8.6 مليار دينار أردني، وامتدت إلى أكثر من 145 دولة حول العالم، مؤكدًا أن القطاع الصناعي كان الأكثر مساهمة في الاقتصاد الوطني بنسبة تجاوزت 25.7%، بقيمة مضافة فاقت 7.6 مليار دينار. وأكد أن القطاع الصناعي أُنيط به دور رئيسي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يتحمل مسؤولية تنفيذ ما يقارب ثلث مستهدفاتها، خاصة في مجالات تحفيز النمو، واستحداث فرص العمل، وجذب الاستثمارات. تابعو الأردن 24 على

عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
22 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بنهاية تموز
عمون - نمت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 5%، بنهاية شهر تموز الماضي، مقارنة بنهاية عام ألفين 2024، فيما زادت نحو 2.936 مليار دينار، مقارنة بـ7 شهور من العام الماضي. وبلغت قيمة الاحتياطيات الأجنبية بنهاية تموز الماضي، قرابة 22.077 مليار دولار، أو ما يعادل 15.653 مليار دينار، مقابل 21.015 مليار دولار، مع ختام عام 2024، ما يعادل 14.900 مليار دينار تقريبا. ووصلت قيمة احتياطي البنك المركزي من الذهب، قرابة 5.453 مليار دينار، مرتفعا من 4.257 مليار دينار، بنهاية عام 2024، وبنسبة وصلت إلى 28%، وهي النسبة التي بلغت قرابة 33%، بالمقارنة مع تموز من العام الماضي. أما عدد أونصات الذهب لدى البنك المركزي، فتشير البيانات إلى ارتفاعها إلى أكثر من 2.332 مليون أونصة، قياسا إلى نهاية العام الماضي عندما سجلت نحو 2.304 مليون أونصة، علما أن عددها بلغ في تموز من عام 2024، قرابة 2.391 مليون أونصة. وتغطي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، مستوردات المملكة من السلع والخدمات، إلى نحو 8.4 شهرا، مع نهاية تموز 2025، مقارنة بثمانية 8.2 شهرا، بختام العام الماضي، ونحو 7.7 شهرا، لتموز من العام ذاته. المملكة

الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
توضيح من الضمان بشأن زيادة الإعالة وشروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية
عمان-الدستور أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم الأحد، في منشور توعوي إن زيادة الإعالة تتم على الراتب التقاعدي سواء كان "شيخوخة او مبكر" وبحد أعلى ثلاثة معالين. ولفتت المؤسسة في منشورها ان المعال الأول يتم زيادة راتب التقاعدي بنسبة 12% منه على أن لا تقل الزيادة عن 10 دنانير ولا تزيد على 100 دينار. أما المعال الثاني والثالث فيزداد راتب التقاعد الفعلي لكل منهما بنسبة 6% منه على ان لا تقل الزيادة عن 10 دنانير ولا تزيد على 25 دينار. ونوهت المؤسسة أن زيادة الاعالة للمؤمن عليه الذي أكمل السن وشروط الاستحقاق قبل 1 / 3 / 2024 هي 10% للمعال الأول و 5% لكل من المعال الثاني والثالث وهي تزاد على الراتب الفعلي. وعلى صعيد متصل اوضحت المؤسسة شروط وحالات استحقاق راتب الوفاة الطبيعية. واكدت المؤسسة أن تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه الأردني المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان شريطة ان يكون له مدة اشتراك سابقة لا تقل عن 120 اشتراك فعلي من ضمنها 12 اشتراك متصل ولم يمض على انقطاعه عن الضمان أكثر من 60 شهر من تاريخ ايقافه وحتى تاريخ حدوث الوفاة.