
أصابع إماراتية داخل غزة بإشراف أميركي .. 'مرصاد' الإيراني يكشف خفايا 'خطة ترمب' الحقيقية
خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
تداولت وسائل الإعلام مؤخرًا، خبر طلب إدارة؛ 'دونالد ترمب'، إلى الدول العربية الموالية للغرب؛ مثل: 'مصر والسعودية والأردن'، لاستقبال الغزاويين. وقد ووجه هذا الطلب بمعارضة شديدة من جانب هذه الدول، لكن هل هذا المقترح هو خطة 'ترمب' النهائية ؟ أم أن 'الولايات المتحدة' بصدّد التقدم في استراتيجية دبلوماسية أكثر تعقيدًا ؟.. كما استهل 'وحيد أخوت'؛ تحليله المنشور على موقع مركز بحوث (مرصاد) الإيراني.
مقترح 'ترمب': تسّكين الغزاويين في دول الجوار..
بتاريخ 25 كانون ثان/يناير 2025م؛ طرح الرئيس الأميركي مقترحًا ينص على نقل الغزاويين إلى دول مثل 'مصر والأردن والسعودية'، وقال في مؤتمر صحافي مع العاهل الأردني؛ 'عبدالله الثاني'، تحدثنا عن إمكانية تسّكين اللاجئين الفلسطينيين في 'الأردن'، وأعتزم الحديث إلى الرئيس المصري؛ 'عبدالفتاح السيسي'، حول نفس الموضوع.
وأوضح: 'غزة بالفعل مدمرة… والناس هناك تفقد حياتها، وأنا أفضل التعاون مع بعض الدول العربية، وإسكان الفلسطينيين في مكان آخر حتى يتسّنى لهم العيش في سلام وهدوء' !
رد فعل الدول العربية: معارضة حاسمة..
تعرض هذا المقترح إلى معارضة حقيقية من جانب الدول العربية. وقد أعلنت 'مصر' بما تواجه من مشاكل اقتصادية وأمنية كثيرة، عدم قدرتها على قبول هكذا عدد كبير من اللاجئين.
'السعودية' أيضًا رفضت الطلب بدعوى المشاكل الأمنية والسياسية. كذلك 'الأردن'؛ وصف هذا المقترح بغير العملي وغير المنطقي.
وفي رد فعل جماعي، عارض دبلوماسيون مصريون، وأردنيون، وإماراتيون، وسعوديون، وقطريون؛ خلال اجتماع بـ'القاهرة'، مخالفة أي تهجير قسّري للفلسطينيين. وأكدوا أن هكذا خطوة قد تهدَّد استقرار المنطقة، وشددوا على أهمية الوصول إلى سلام جامع بالشرق الأوسط يقوم على أساس 'حل الدولتين' !
تحليل خطة 'ترمب': ما الهدف الأساس ؟
ربما يمكن، مع الأخذ في الاعتبار لأسلوب 'ترمب' في فرض مطالبه خلال المباحثات مع الدول، طرح الاحتمالات في هذا السيّاق، هل 'تهجير' الغزاويين إلى الدول العربية الموالية لـ'الولايات المتحدة'، هو مشروع 'ترمب' الأساس والنهائي للأزمة ؟
هل يُكلف تمرير المشروع 'الولايات المتحدة' تكلفة باهظة، ألا تُشير طموحاتها إلى نوع من الحق في طرح هذا المطلب ؟
في الواقع؛ ربما لا يكون مقترح تسكين الفلسطينيين في الدول المجاورة هو مشروع 'ترمب' النهائي، وربما هدفه الرئيس، كما سبق وأن تم طرح هذا الخيار مع بداية (طوفان الأقصى)، هو إسناد إدارة 'غزة' إلى السياسي الفلسطيني؛ 'محمد دحلان'، المَّقرب من 'الإمارات العربية المتحدة'، ورئيس حركة (فتح) السابق في 'غزة'، وتبديل هذه المنطقة إلى مركز سياسي واقتصادي باستثمارات إماراتية.
السؤال: ما سبب اختيار هكذا استراتيجية ؟.. إن التنفيذ المباشر لمشروع إسناد إدارة 'غزة' إلى؛ 'محمد دحلان'، كمندوب عن 'الإمارات'، سوف يصطدم بالتأكيد بمعارضة: 'مصر والأردن والسعودية'، لأن هذه الدول لا تُريد لـ'الإمارات' أن تلعب أي دور في 'غزة'.
لذلك لو بدأ 'ترمب'، بهذا المشروع، فسيكون عليه تحمل تكلفة باهظة؛ بينما لو طرح في البداية مشروع تهجير الغزاويين إلى 'مصر والسعودية والأردن'، فسوف يمُهد الطريق لقبول خطته الأساسية دون عناء، وسوف تتعامل هذه الدول بتكلفة أقل مع الدور الذي تلعبه 'الإمارات' في 'غزة'.
بعبارة أخرى: 'خذهم بالموت حتى يرضوا بالحُمى'. وهذا لا يعني بالطبع أن 'ترمب' لا يُريد تهجير الفلسطينيين، وإنما هذا ليس الهدف الرئيس، فإذا أخذنا المسألة على نطاقٍ واسع، سوف يحدث قدر محدود ومتاح من التهجير، ولكن العملية الرئيسة ستتركز على إعادة الإعمار 'الاقتصادي-الاجتماعي'؛ لـ'غزة'، بواسطة 'الإمارات' وبإشراف 'الولايات المتحدة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


موقع كتابات
منذ يوم واحد
- موقع كتابات
ثمنها يصل لـ 400 مليون دولار .. 'البنتاغون' تقبل طائرة فاخرة من قطر لاستخدامها كطائرة رئاسية لترمب
وكالات- كتابات: أعلنت 'وزارة الدفاع' الأميركية؛ قبول طائرة (بوينغ) فاخرة من طراز (747)؛ هدية من 'قطر'، وطلبت من القوات الجوية إيجاد طريقة لتجهيّزها سريعًا لاستخدامها طائرة رئاسية جديدة (إير فورس وان). وأفادت (البنتاغون)؛ بأن وزير الدفاع؛ 'بيت هيغسيث'، قبّل الطائرة لاستخدامها طائرة رسمية للرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'. وقال المتحدث باسم (البنتاغون)؛ 'شون بارنيل'، إن 'وزارة الدفاع': 'ستعمل على ضمان مراعاة التدابير الأمنية المناسبة ومتطلبات المهام الوظيفية'. وشكّك خبراء قانون في إمكان قبول مثل هذه الهدية في سيّاق مجموعة القوانين المتعلقة بالهدايا المقدَّمة من الحكومات الأجنبية والتي تهدف إلى مكافحة الفساد والنفوذ غير المشروع، كما سعى منتمون للحزب (الديمقراطي) إلى عرقلة تسليمها، بحسّب (روسيا اليوم). وقال 'تشاك شومر'؛ زعيم الديمقراطيين في 'مجلس الشيوخ': 'اليوم يوم أسود في التاريخ: فقد قبل رئيس الولايات المتحدة الأميركية رسميًا أكبر رشوة من حكومة أجنبية في تاريخ أميركا'. وأضاف: 'هذا الإجراء غير المسبّوق وصمة عار في جبين الرئاسة، ولا يمكن أن يمَّر دون رد'. وقللت 'قطر' من شأن المخاوف التي أثيرت حول اتفاق هذه الطائرة في حين تجاهل 'ترمب' المخاوف الأخلاقية ذات الصلة؛ قائلًا إنه سيكون من: 'الغباء' عدم قبولها. ويصل سعر الطائرة الجديدة من مثل هذا الطراز إلى (400) مليون دولار وفقًا لقوائم الأسعار، لكن محللين لدى (سيريوم) قالوا إن سعر طائرة (747)-8 مستعملة قد يصل لربع هذا المبلغ. وقال خبراء إن تحديث الطائرة الفاخرة التي يبلغ عمرها (13 عامًا)؛ والتي قدمتها الأسرة الحاكمة في 'قطر'، سيتطلب تحسيّنات أمنية كبيرة وتعديلات بمنظومة الاتصالات بها لمنع التنصت عليها وإكسابها القدرة على التصدي لصواريخ قادمة، وهو ما قد يكلف مئات الملايين من الدولارات. وقال مسؤول القوات الجوية؛ 'تروي مينك'، في جلسة استماع بـ'مجلس الشيوخ'، يوم الثلاثاء: 'أي طائرة مدنية ستحتاج إلى تعديلات كبيرة… وسنحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الطائرة'. وأضاف أن القوات الجوية تلقت توجيهات بالبدء في التخطيط لإجراء تعديلات على الطائرة. ولم تُعلن (البنتاغون) عن تكلفة هذه التعديلات أو المدة التي تتطلبها. وقد تكون التكاليف كبيرة بالنظر إلى أن الكلفة الحالية لإنتاج (بوينغ) طائرتين جديدتين لتكونا (إير فورس وان) تتجاوز خمسة مليارات دولار. وعلى مدى العقد الماضي؛ واجه برنامج (إير فورس وان) تأخيرات متتالية، ومن المقرر تسليم طائرتين جديدتين (747-8) في 2027، أي بعد ثلاث سنوات من الموعد المحدد سابقًا. وفازت (بوينغ) في 2018؛ بعقد قيمته (3.9) مليارات دولار لتصنيع الطائرتين لاستخدام الرئيس الأميركي، لكن التكاليف صارت أعلى. وقالت (بوينغ) إنها أنفقت (2.4) مليار دولار حتى الآن في هذا المشروع. وقام 'ترمب' بجولة تفقدية لطائرة (بوينغ) القطرية؛ في شباط/فبراير، في 'مطار فلوريدا'. وذكرت شبكة (سي. إن. إن) هذا الأسبوع؛ أن إدارة 'ترمب' تواصلت مع 'قطر' أولًا للاستفسار عن الحصول على طائرة (بوينج 747) يمكن استخدامها كطائرة رئاسية، بينما يقول 'ترمب' إن 'قطر' تواصلت معه وعرضت عليه الطائرة: 'كهدية'.


موقع كتابات
منذ يوم واحد
- موقع كتابات
وسط صعوبات التنفيذ .. هل تحقق 'القبة الذهبية' الحماية الشاملة لأميركا أم تهدد استقرار الردع العالمي ؟
خاص: كتبت- نشوى الحفني: أعاد مشروع (القبة الذهبية)؛ الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، إلى الواجهة؛ الجدل الذي رافق مشروع (حرب النجوم) الذي أطلقه الرئيس؛ 'رونالد ريغان' عام 1983، إبان الحرب الباردة، حيث يشترك المشروعان في الهدف ذاته: وهو حماية 'الولايات المتحدة' من أنواع مختلفة من الصواريخ عبر نشر منظومات دفاعية في الفضاء تتولى رصدها واعتراضها. الثلاثاء؛ أعلن 'ترمب'، عن رؤيته المقترحة لبرنامج (القبة الذهبية) الدفاعي الصاروخي، والذي تبلغ كُلفته: (175) مليار دولار، ويُعدّ الأول من نوعه الذي يتضمن نشر أسلحة أميركية في الفضاء. ويهدف البرنامج؛ الذي أمر 'ترمب' بتنفيذّه لأول مرة؛ في كانون ثان/يناير الماضي، إلى إنشاء شبكة من الأقمار الصناعية، ربما يصل عددها إلى المئات، لاكتشاف الصواريخ القادمة وتتبعها وربما اعتراضها. وعيّن 'ترمب'؛ الجنرال 'مايكل جويتلاين'، من سلاح الفضاء الأميركي، لقيادة البرنامج الطموح، الذي يهدف إلى صدّ التهديدات من 'الصين وروسيا'. جهود دفاعية.. وينُظر إلى المشروع على نطاقٍ واسع؛ كونه حجر الزاوية في تخطيط 'ترمب' العسكري. كما يُمثّل جهود 'وزارة الدفاع'؛ (البنتاغون)، لاختبار وشراء الصواريخ والأنظمة، وأجهزة الاستشعار والأقمار الصناعية التي ستَّشكل (القبة الذهبية) في نهاية المطاف. وقال 'ترمب'؛ من 'المكتب البيضاوي': إن '(القبة الذهبية) ستّحمي وطننا'، وأضاف أن: 'كندا قالت إنها تُريد أن تكون جزءًا منه'. مستَّوحاة من 'القبة الحديدية'.. وفكرة (القبة الذهبية)؛ مستَّوحاة من الدرع الدفاعية الإسرائيلية (القبة الحديدية) الأرضية، التي تحمّي 'إسرائيل' من الصواريخ والقذائف. وأما (القبة الذهبية)؛ التي اقترحها 'ترمب'، فهي أكثر شمولًا وتتضمن مجموعة ضخمة من أقمار المراقبة، وأسطولًا منفصلًا من الأقمار الصناعية الهجومية التي من شأنها إسقاط الصواريخ الهجومية، بعد فترة وجيزة من انطلاقها. وفي كلمة من 'المكتب البيضاوي'؛ قال 'ترمب': 'أتوقع أن يكون النظام جاهزًا للعمل بالكامل قبل نهاية ولايتي، التي تنتهي عام 2029'. وأضاف: 'سيكون المشروع قادرًا على اعتراض الصواريخ حتى لو أطلقت من الفضاء'، موضحًا أن ولاية 'آلاسكا' ستكون جزءًا كبيرًا من البرنامج. وتتضمن الرؤية المقترحة لمنظومة (القبة الذهبية)، قُدرات أرضية وفضائية يُمكنها رصدّ واعتراض الصواريخ في المراحل الأربع الرئيسة لهجوم محتَّمل، بدءًا من اكتشافها وتدميرها قبل الإطلاق، ثم اعتراضها في مراحلها الأولى بعد الإطلاق، مرورًا بمرحلة التحليق في الجو، وانتهاء بالمرحلة النهائية أثناء اقترابها من الهدف. غموض التمويل.. وسيسّتغرق تنفيذّ (القبة الذهبية) سنوات، إذ يواجه البرنامج المثَّير للجدل تدقيقًا سياسيًا وغموضًا بشأن التمويل. وعبّر مشّرعون ديمقراطيون عن قلقهم إزاء عملية الشراء، ومشاركة شركة (سبيس إكس)؛ المملوكة لـ'إيلون ماسك'، حليف 'ترمب'، التي برزت كمرشح أول إلى جانب شركتي (بالانتير) و(أندوريل)، لبناء المكونات الرئيسة للنظام. ويقول الكاتب في شؤون الأمن القومي في (نيويورك تايمز)؛ 'دبليو. جيه. هينيغان'، إن ما نعرفه هو أن التكلفة لن تكون سهلة، أو سريعة. ومن المؤكد أن المشروع سيسّتغرق جهدًا طويل الأمد، ومليارات الدولارات، ويشمل أنظمة في الجو والبر والبحر والفضاء. وقدّر 'ترمب' التكلفة الإجمالية: بـ (175) مليار دولار، لكن مراجعة مكتب الميزانية في 'الكونغرس' قدّرت أن العناصر الفضائية وحدها قد تصل إلى: (542) مليار دولار لنشرها وتشّغيلها على مدى السنوات العشرين المقبلة. وفي إشارة إلى صدمة الأسعار المتوقعة؛ خصّص 'الكونغرس': (25) مليار دولار لـ (القبة الذهبية) في ميزانية الدفاع للعام المقبل. وأنفقت الحكومة الأميركية ما يُقارب: (300) مليار دولار على أنظمة الدفاع الصاروخي على مدى العقود الأربعة الماضية. تحتاج لدمج أكثر من 100 برنامج معًا ! ويرى الكاتب أنه: 'ستكون هناك حاجةٌ إلى جيلٍ جديد من الرادارات وأجهزة الاستّشعار والصواريخ الاعتراضية والأنظمة المرتبطة بها في إطار برنامج (القبة الذهبية) لكشف صواريخ الأعداء وتتبّعها وتدميرها قبل أن تضرب، أي أن (القبة الذهبية) ليست برنامجًا منفردًا، بل من المُرجّح أن تتكون من (100) برنامج أو أكثر تُدّمج معًا لتكوين درعٍ شاملٍ من الساحل إلى الساحل، ومن الحدود إلى الحدود، ضد الهجمات الجوية. وبمجرد بناء هذه المكونات، سيحتاج الجيش إلى طريقةٍ لتنظيم كل ذلك من خلال نظام قيادةٍ وتحكم'. ويأمل 'ترمب' في تكرار ما يراه على أنه نجاحات خارجية للدفاعات الصاروخية داخل البلاد. في كانون ثان/يناير، دعا أمره التنفيذي الأول إلى تكرار نظام (القبة الحديدية) الإسرائيلي في 'الولايات المتحدة'. وكرّر الكاتب ما قاله سابقًا إن مساحة 'إسرائيل' تُعادل مساحة ولاية 'نيوجيرسي'، والصواريخ التي تُطلق عليها غالبًا ما تكون مقذوفات غير موجّهة وبطيئة الحركة تُطلق من مكانٍ قريب – وليست الصواريخ التي تمتدّ عبر العالم التي يخشاها المخططون العسكريون الأميركيون أكثر من غيرها. وأوضحت 'وكالة استخبارات الدفاع'؛ الأسبوع الماضي، التهديدات المتزايدة التي تواجه 'الولايات المتحدة' من دول مثل 'الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية'، في تقييّم غير سري بعنوان: '(القبة الذهبية) لأميركا'. وصوّر الرسم البياني تشّكيلة متنوعة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات، وصواريخ (كروز) الهجومية البرية، والأسلحة الأسرع من الصوت القادرة على الوصول إلى سرعات تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت. يُهدّد الاستقرار العالمي.. واتهمت 'وزارة الخارجية' الصينية؛ 'ترمب'، بتقويض: 'التوازن والاستقرار الاستراتيجي العالمي' بالمُضّي قُدمًا في برنامجه للدرع الصاروخي (القبة الذهبية)، وحثّت 'الولايات المتحدة' على التخلي عن المشروع. وقالت المتحدثة باسم 'وزارة الخارجية' الصينية؛ 'ماو نينغ'، خلال مؤتمر صحافي صباح الأربعاء: 'ينتهك هذا النظام الهجومي بدرجة عالية مبدأ الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي'. وأضافت أن المشروع: 'يُزيد من خطر تحويل الفضاء إلى ساحة معركة، ويُهدّد بإطلاق سباق تسلح جديد، كما يهزّ أسس الأمن الدولي ونظام الحد من التسلح'، حسّبما أورد موقع (نيوزويك). وتابعت: 'الولايات المتحدة، من خلال وضع مصالحها أولًا وهوسّها بالسّعي وراء أمن مُطلق، تنتهك مبدأ الأمن المتبادل وتُضّعف أمن الجميع، مما يُزّعزع التوازن والاستقرار الاستراتيجي العالمي'. واختتمت المتحدثة قائلة: 'نشعر بقلق بالغ حيال هذا الأمر، ونحثَّ الولايات المتحدة على التخلي عن تطوير ونشر النظام في أقرب وقتٍ، واتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين الدول الكبرى، والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي'. تحديات حقيقية تُعقّد المشروع.. لا شك أن 'الولايات المتحدة' مُعرّضة لخطر الهجمات الصاروخية؛ ولكن من غير الواضح ما إذا كان نظام (القبة الذهبية) قادرًا على سدّ هذه الثغرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. في هذا الإطار؛ نقلت صحيفة (إندبندنت) عن خبراء عسكريين قولهم، إن: 'الفكرة قابلة للتنفيذّ من حيث المبدأ'، إلا أن التحدي الحقيقي يكَّمن في التعقيّد الكبير الذي تنطوي عليه المنظومة، والذي سيُحدّد في نهاية المطاف مدى إمكانية تحويلها إلى واقع. في المقابل؛ تصطدّم الأرقام التي أعلنها 'ترمب' بتقديرات أكثر تحفظًا، تُرجّح أن تتجاوز الكُلفة الإجمالية للمشروع نصف تريليون دولار، معتبرة أن: 'هذا الرقم لا يشمل كامل المشروع، بل مجرد جزء محدود منه'. أما من حيث الجدول الزمني، فيُقدر أن منظومة بهذا الحجم والتعقيّد قد تحتاج إلى ما لا يقل عن عشر سنوات لتُصبّح فعالة. إلى جانب التحديات المادية والزمنية؛ يُشيّر الخبراء إلى صعوبة تأمين تغطية شاملة لـ'الولايات المتحدة' نظرًا لطبيعة حركة الأقمار الصناعية في المدّار، مما يتطلب وجود عددٍ كبير جدًا من أجهزة الاعتراض لضمان اكتشاف واعتراض أي عملية إطلاق صاروخي خلال المرحلة الحرجة للدفع. وهذا من المُرجّح أن يجعل النظام: 'غير فعال بشكلٍ كبير' ومكلفًا للغاية. وأخيرًا؛ لا بُدّ من الإشارة إلى أن مشروع (القبة الذهبية) لا يمتلك تمويلًا مؤكدًا بعد، ولا يزال في مراحله التطويرية المبكرة. وكما كان الحال مع مشروع 'مبادرة الدفاع الاستراتيجي' في ثمانينيات القرن الماضي، المعروف باسم: (حرب النجوم)، يبقى الاختبار الحقيقي في مدى قُدرة هذه الوعود المستقبلية على الصمود أمام التجاذبات السياسية والتحديات التكنولوجية. ويعتقد الأدميرال المتقاعد 'مارك مونتغمري'، أن إنشاء نظام دفاع صاروخي باليستي قد يكون ممكنًا في غضون (07-10 سنوات)، ولكن حتى ذلك الحين، ستكون له قيود شديدة، وقد يقتّصر على حماية المباني الفيدرالية الحيوية والمدن الكبرى فقط، مضيفًا: 'كلما اقتربت من نسبة (100%)، زادت تكلفته'. وأوضح 'مونتغمري'؛ لشبكة (CNN)، أن النظام الشامل سيتطلب مجموعات مختلفة من الأقمار الصناعية للاتصالات، واستشعار الصواريخ القادمة، وإطلاق الصواريخ الاعتراضية، وأن هذه الأنواع من الأنظمة مشاريع طويلة الأجل، وتتطلب دفاعات قائمة لسدّ الفجوة في هذه الأثناء. تحقيق الأرباح الطائلة.. وبدأ مُصنّعو الأسلحة الأميركيون بالفعل في تحقيق أرباحٍ طائلة؛ فقد نظّمت 'وكالة الدفاع الصاروخي'؛ 'يومًا صناعيًا'، في منتصف شباط/فبراير، لطلب عروضٍ من الشركات المهتمة بالمساعدة في تخطيط وبناء (القبة الذهبية). تلقّت الوكالة أكثر من: (360) مُلخّصًا سريًا وغير مُصنّف عن أفكارٍ حول كيفية تخطيط النظام وتنفيذّه. وخطت شركة (لوكهيد مارتن) خطوةً أبعد، حيث أنشأت موقعًا إلكترونيًا مُصقولًا لـ (القبة الذهبية)، مُدّعيةً أن أكبر مُقاول دفاعي في العالم يمتلك: 'قدراتٍ مُجرّبة ومُجرّبة في المهام، وسجلًا حافلًا بالتكامل لإحياء هذا الجهد'. وتقول مديرة الأبحاث العُليا في برنامج الأمن العالمي؛ 'لورا غريغو'، إن التحديات نفسها لا تزال قائمة، وهي معروفة منذ سنوات، موضحة لـ (CNN): 'من المفهوم منذ زمن طويل أن الدفاع ضد ترسانة نووية متطورة أمرٍ غير مجدٍ تقنيًا واقتصاديًا'. وصُمم نظام الدفاع الصاروخي الباليستي الأميركي الحالي؛ لإحباط عددٍ قليل من الصواريخ من دول مارقة مثل 'كوريا الشمالية' أو 'إيران'، ويعتمد النظام على نظام الدفاع الأرضي في منتصف المسّار؛ (GMD)، الذي فشل في نحو نصف اختباراته، وفقًا لـ'جمعية الحد من الأسلحة'، مما جعله غير قادر على صدّ هجوم كبير من 'روسيا' أو 'الصين'. لكن في أمره التنفيذي؛ دعا 'ترمب' إلى نظام أكثر تعقيّدًا ومتانة – صواريخ اعتراضية فضائية قادرة على إسقاط هدف بعد لحظات من إطلاقه. ويتطلب مثل هذا النظام آلاف الصواريخ الاعتراضية في مدّار أرضي منخفض لاعتراض حتى إطلاق صاروخ كوري شمالي واحد، وفقًا لـ'الجمعية الفيزيائية الأميركية'؛ (APS)، التي درست جدوى الدفاعات الصاروخية الباليستية لسنوات، وقالت إن وجود صاروخ اعتراضي واحد في المدّار لا يكون في المكان والوقت المناسبين لاعتراض إطلاق صاروخ باليستي بسرعة، وبالتالي فإنك تحتاج إلى عددٍ أكبر بشكلٍ كبير لضمان التغطية الكافية. وكتبت 'وكالة الفضاء الأميركية'؛ (APS)، في دراسة لها في وقتٍ سابق من هذا الشهر: 'نُقدّر أن هناك حاجة إلى كوكبة من حوالي: (16.000) صاروخ اعتراضي لمحاولة التصدّي لوابل سريع من عشرة صواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب مثل صاروخ (هواسونغ-18)؛ (الكوري الشمالي)'. وحتى في هذه الحالة؛ تقول 'غريغو'، إن نظام الدفاع الصاروخي الفضائي معَّرض لهجمات العدو المضادة للأقمار الصناعية من أنظمة أرضية أقل تكلفة بكثير، وأن: 'أخطر نقطة ضعف في نظام كهذا هي هشاشته وقابليته للهجوم'. مزُحة وعملية احتيال.. وفي 'البحر الأحمر'؛ أطلقت 'الولايات المتحدة' عشرات الصواريخ الاعتراضية بملايين الدولارات على طائرات بدون طيار تابعة لـ (الحوثيين) وصواريخ بتكلفة زهيدة، ويتفاقم الخلل المالي بشكلٍ كبير عندما يكون النظام في الفضاء، وفقًا لعضو 'الكونغرس' الديمقراطي السابق؛ 'جون تيرني'، الذي عقد سنوات من جلسات الاستماع بشأن الدفاع الصاروخي الباليستي. وقال 'تيرني' بصراحة: 'إنها مزُحة.. إنها في الأساس عملية احتيال'، والآن، أصبح 'تيرني' المدير التنفيذي لـ'مركز الحد من الأسلحة ومنع الانتشار'، وقد انتقد 'ترمب' بشدّة لأنه: 'على استعداد لإلقاء المليارات والمليارات والمليارات من الدولارات على شيء لن ينجح'. من المُرجّح أن يتفاعل الخصوم.. مع ضخ 'الولايات المتحدة' أموالًا طائلة في أبحاث وتطوير (القبة الذهبية)، يقول مسؤولون حاليون وسابقون إن خصوم 'أميركا' سيّوسعون على الأرجّح ترسانتهم من الصواريخ الباليستية سعيًا للبقاء في المقدمة. ولكن بما أن تكلفة الصواريخ الباليستية الهجومية أقل بكثير من تكلفة الصواريخ الاعتراضية اللازمة لإيقافها، يقول 'تيرني' إن النظام سرعان ما يُصبّح غير مجدٍ ماليًا، موضحًا: 'من الناحية الاستراتيجية، هذا غير منطقي، من الناحية الفنية، غير منطقي، من الناحية الاقتصادية، غير منطقي'. يلغي استقرار الردع.. ويُقيّم المسؤولون العسكريون الأميركيون أيضًا كيف يُمكن أن يُزعزع نظام (القبة الذهبية) الاستقرار الحالي الذي يوفره الردع النووي، وفقًا لمصدر مُطلع على مناقشات التخطيط الداخلية المتعلقة بالمشروع. وأضاف المصدر أن الرادع الأميركي الرئيس اليوم؛ ضد أي دولة تُشن هجومًا نوويًا استباقيًا هو قُدرتها على النجاة من ضربة ثانية، أو قدرتها على الرد حتى بعد تحمّل هجوم نووي أولي. وإذا طبّقتَ إجراءً يعتقد خصومك النوويون أنه إجراء مضاد موثوق يُلغي ترسانتهم النووية، فأنتَ الآن تُلغي استقرار الردع، لأنك سهّلت على 'الولايات المتحدة' شنّ هجوم نووي عليهم دون عقاب، 'ثم عليك أن تسأل نفسك، حسنًا، إلى أي مدى نثق في أن الولايات المتحدة لن تفعل ذلك ؟'؛ وفقًا للمصدر الذي لفت إلى أنه: 'لو كنتُ مكان الصين، أو روسيا، لتراجعت ثقتي أكثر فأكثر بأن الولايات المتحدة لن تضربنا بصاروخ نووي في أوقات الأزمات'.


موقع كتابات
منذ يوم واحد
- موقع كتابات
'اسكناس' الإيرانية تكشف ملامح .. أيام صعبة بعد الاتفاق
خاص: ترجمة- د. محمد بناية: حاليًا يغلب على كل أجزاء الدولة حالة من التفاؤل بخصوص الوصول إلى اتفاقٍ باعث للأمل بين 'إيران' والدول الغربية بقيادة 'الولايات المتحدة الأميركية'؛ حيث نأمل بعد سنوات من الصراعات الطويلة، وتكلفة باهظة، وسنوات طويلة صعبة، في انفراجه بخصوص رفع العقوبات واتصال 'إيران' بالنظام الاقتصادي والتجاري العالمي. بحسب ما استهل 'مرتضى نوراني'؛ أستاذ مساعد العلوم السياسية، تحليله المنشور بصحيفة (اسكناس) الإيرانية. ويتبلور بين أحاديث الأفراد والجماعات والتيارات السياسية والاجتماعية المختلفة، حلمٌ مشترك بمستقبل أفضل في الأذهان، وهذا الإيمان الإيجابي والتفاؤل قد كبح لحسَّن الحظ جُماح الوضع الاقتصادي الجامح إلى حدٍ كبير، ومنذ فترة ليست بالبعيدة بدأت الأسواق المحلية تُظهر صورة إيجابية وآفاقًا تبعث على الأمل. بداية الأيام الصعبة.. لكن غُداة الاتفاق وهدوء أجواء العاطفية والنفسية المجتمعية، ستكون البداية أيامًا صعبة ! لكن بخلاف هذا التفاؤل؛ (الذي يُعتبر شرطًا ضروريًا لاستمرار الحكم وإنقاذ اقتصاد البلاد)، سوف تكشف النظرة العابرة على الحالة الثقافية والاجتماعية في البلاد وفي مختلف القطاعات، عن مسّار شاقٍ وتحديات كثيرة. فالأوضاع الفعلية الداخلية غير المستَّقرة، سوف تُعرقل أي انفراجه، إذ لا بُدّ من العمل سنوات طوال على مسّار الإصلاحات الداخلية، وتغييّر المسّار الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد، وتحويلها إلى سلوكيات قابلة للاتصال بالنظام الدولي. وللأسف تعّرض الهيكل الثقافي للمؤسسات المختلفة الحكومية وشبه الحكومية، والخاصة وشبه الخاصة في البلاد، خلال هذه السنوات الطويلة، للإهمال والتفكك، وخلا من الكوادر المتخصصة والغيورة والملتزمة بالمثل العليا، واكتسب على مدى عقود صفات سلبية أخرى. وفي القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، أصبح الفساد وانعدام المسؤولية كالنمل الأبيض ينخر الأسس الأساسية للمؤسسات، ويقدم مخرجات عديمة القيمة ! فهل نطلب غداة الاتفاق الاتصال بالنظام الدولي بمثل هذه المؤسسات والهياكل ؟ أغلب دول العالم طبقت قبل ثلاثة عقود أنظمة مضادة للفساد؛ بل وتمتع حتى القطاعات الخاصة المختلفة بأنظمة تمتاز بالشفافية. أمامنا مسار طويل وصعب.. وحاليًا يمكن بسهولة إدراك عمق الكارثة، بمراجعة الوزارة والنواة الأساسية للقطاعات والهياكل الحكومية؛ إذ يفتقر أغلب الموظفين للشغف والدافع اللازم، وغير ملتُزمون، وغير متخصصون، مقيدون بالروتين التنظيمي كالأسرى في القيود، لا يشغلهم سوى انتهاء ساعات العمل ومغادرة المكاتب لمتابعة أعمالهم الثانوية ! وللأسف يفتقرون إلى مراعاة أطر التعامل مع الجمهور أو العملاء. فكيف سنتقدم غداة الاتفاق السياسي بمثل هذه الهياكل الداخلية ؟ وهل تمتلك دوائرنا الاقتصادية، والثقافية، والتعليمية، والجامعية بهياكلها وإمكانياتها الحالية، الفهم والقدرة على الاتصال بالأنظمة الدولية ؟ الإجابة واضحة. أمامنا مسّار طويل وصعب ! هل يُمكننا بموظفين يفتقرون للعلم، والمهارة، والدافع، وهذه الهياكل الداخلية المتهالكة، الاتصال بالنظام العالمي المتطور، ونأمل في التعاون وتنفيذ مشاريع مشتركة ؟ يمكن القول بجرأة، إن الدولة ستواجه غداة الانفراجه السياسية الحيرة والمشاكل في أجزاء مختلفة من البلاد؛ حتى القطاعات الخاصة المحلية في البلاد، التي تواجه جميع الصعوبات والتحديات الكثيرة، عالقة في متاهات المشكلات الهيكلية. وتعقيد أوضاع الأعمال الداخلية واضطراب الوضع الثقافي والأخلاقي والاجتماعي والذي بلغ حدًا جعل معظم الشركات والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في البلاد متورطين في ملفات قضائية وجنائية. ففي 'طهران' فقط تُرفع سنويًا أكثر من ثلاثة ملايين قضية دعوية ! بمعنى أن ثُلثي سكان 'طهران' كان لديه مشكلة قضائية وقضية قانونية. وأغلب القطاعات الخاصة التي ترتبط باتفاقيات مع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، تستمر في النشاط بالحيلة وتحاول التناغم مع الفساد الحالي بكل الوسائل. لذلك من الضروري وكلنا يأمل حاليًا في انفراجة سياسية والاتصال من جديد بالنظام الدولي، العمل بشكل جاد وشامل على تحديد جميع السياسات والإصلاحات الداخلية المطلوبة، وتهيئة أرضية الاتصال والتواصل الفعّال مع النظم الدولية، خلال فترة زمنية محددة، وبعزيمة قوية، وبجهد مضاعف في جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية. وبدون إعداد البيئة الداخلية، لن يكون الاتفاق السياسي سوى مسكّن مؤقت وضعيف الأثر.