بعد بني حشيش.. وصاب تلتحق بفرض قيود استخدام الهواتف والسفر دون محرم على النساء والأطفال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر للأنباء

منذ 2 أيام

• خبر للأنباء

وكالات الحج والعمرة في اليمن ترفض قرار التوريد المسبق: تهديد لموسم الحج وفتح لأبواب الفساد

أعلنت لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، رفضها الكامل للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة برقم (101) بتاريخ 27 يوليو 2025، والذي يُلزم الوكالات بتوريد مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي عن كل حاج بشكل مقدم، ما يفرض على الوكالات سداد نحو 100 مليون ريال سعودي خلال 20 يومًا فقط. وفي بيان صادر عنها، اعتبرت اللجنة أن القرار يمثل إجراءً تعسفيًا وانفراديًا لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو تنظيمية، محذّرة من أن تطبيقه سيؤدي إلى شلل تام في قطاع الحج والعمرة، ويهدد بتعطيل موسم الحج للعام 1447هـ. وانتقد البيان إصدار التعميم دون تقييم لموسم الحج السابق، أو إعلان أسماء الوكالات المعتمدة لهذا العام وتحديد حصصها، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتفاق رسمي مع الجانب السعودي بهذا الشأن، وعدم صدور تعميم مماثل من وزارة الحج السعودية، بالإضافة إلى تأخر فتح المسار الإلكتروني وغياب التسعيرة الرسمية للباقات حتى الآن. كما اعتبرت اللجنة أن ربط اعتماد الوكالات بسداد مبالغ ضخمة مقدمًا، يفتح المجال أمام الفساد، ويهدد بإغلاق عشرات الوكالات غير القادرة على الالتزام بهذا الشرط خلال المهلة المحددة، إلى جانب التأثير السلبي المحتمل على استقرار سعر صرف العملة جراء سحب 100 مليون ريال سعودي من السوق دفعة واحدة. وأكدت اللجنة أن التعميم لم يُعرض على اللجنة العليا للحج، ولم يُناقش مع ممثلي الوكالات، لافتة إلى أن توقيته غير مناسب وقد يؤدي إلى إرباك التحضيرات الجارية لموسم الحج، وعرقلة تسجيل الحجاج. وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة القيادة السياسية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لإلغاء هذا التعميم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لوقفه، وداعية جميع الوكالات إلى تعليق أي توريدات مالية حتى التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق الوكالات والحجاج على حد سواء.

خبر للأنباء

منذ 3 أيام

• خبر للأنباء

بعد بني حشيش.. وصاب تلتحق بفرض قيود استخدام الهواتف والسفر دون محرم على النساء والأطفال

وقّعت وجاهات منطقة العسادي في مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار (وسط اليمن)، وثيقة قبلية تفرض قيودًا مشددة على النساء، من بينها الامتناع عن استخدام الهواتف الذكية، وحظر سفرهن إلى خارج المنطقة دون محرم شرعي. وبحسب الوثيقة، التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نصّت على منع النساء من حمل واستخدام الهواتف الذكية "ذات الشاشات اللمسية"، وفرضت غرامة مالية تصل إلى مليون ريال يمني على من تخالف. وألزمت الوثيقة السكان بعدم استخدام شبكات الواي فاي في القرية ومحيطها، ومنحت العُقّال والمشايخ والأمناء المحليين حق مصادرة ممتلكات أي شخص يخالف هذا البند. كما شملت القيود الأطفال دون سن الخامسة عشرة، إذ يُمنع عليهم استخدام الهواتف الذكية، مع فرض غرامة تصل إلى 200 ألف ريال يمني ومصادرة الجهاز. وفيما يتعلق بتنقّل النساء، شددت الوثيقة على منع سفر أي امرأة من القرية إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة من دون محرم شرعي، واعتبرت ذلك مخالفة تُغَرَّم فيها ولي أمرها بمليون ريال، ويُلزم بمغادرة المنطقة مع مصادرة ممتلكاته. كما تُفرض غرامة قدرها 500 ألف ريال على أي سائق ينقل امرأة دون محرم. وتضمنت الوثيقة كذلك حظر استخدام الهواتف من قبل النساء خلال حفلات الزفاف، إضافة إلى منع تشغيل مكبرات الصوت بالأغاني، بحجة "أذية الناس" والحفاظ على "العادات والتقاليد". وفي وقت سابق، وقّع مشايخ وأعيان منطقة بيت غُظران بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، وثيقة قبلية مشابهة فرضت قيودًا صارمة على النساء، شملت حظر امتلاك الهواتف الذكية، ومنع العمل في المنظمات الإغاثية، إلى جانب فرض غرامات مالية وعقوبات اجتماعية على المخالفين. وبموجب الوثيقة، يُمنع منعًا باتًا منح النساء هواتف مزودة بشاشات لمس، ويُلزم أي ولي أمر تُضبط بحوزة زوجته أو ابنته مثل هذه الأجهزة بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال يمني. كما شددت الوثيقة على عدم السماح للنساء بإيقاف سيارات الأجرة دون وجود محرم شرعي، ورفضت بشكل قاطع انخراط النساء في العمل مع المنظمات الإغاثية، مهددة المخالفين بفرض غرامات مالية بالإضافة إلى النفي من القبيلة. ويرى مراقبون أنّ قيادات حوثية تقف وراء توقيع هذه الوثائق، بزعم أنّ الهواتف تسبب علاقات غير أخلاقية، في محاولة لفرض قيود اجتماعية متشددة بذريعة الحفاظ على العادات والهوية الإيمانية والدفع بوجاهات المناطق إلى تبني هذه الإجراءات.

خبر للأنباء

منذ 4 أيام

• خبر للأنباء

مواطنون بصنعاء يشكون تهالك ورقة (200) ريال خلال أيام.. وخبراء اقتصاديون يكشفون: المواد المستخدمة رديئة للغاية

كشفت مصادر محلية في العاصمة المختطفة صنعاء عن تهالك سريع وغير مسبوق للورقة النقدية الجديدة من فئة 200 ريال، التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية منتصف يوليو الجاري، وسط استياء شعبي واسع من سوء الجودة ورداءة الطباعة. وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت، يوم الأربعاء 16 يوليو/تموز 2025، عن بدء تداول الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال، والتي تم طباعتها بطرق غير قانونية وخارج إطار المؤسسات النقدية الرسمية، وذلك بعد أقل من 72 ساعة على إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، تم صكها بذات الآلية المخالفة. وقال مواطنون إن الورقة النقدية الجديدة بدت مهترئة خلال أيام قليلة من تداولها، إذ بهت لونها وتلاشت بعض كتاباتها مع أولى عمليات الطي أو الاحتكاك، ما اعتبروه دليلاً على الطباعة الرديئة وسوء المواد الخام المستخدمة. وقال أحد المواطنين: "العملة تبدو وكأنها مطبوعة على ورق منخفض الجودة، ولا تصمد حتى في الجيب، فما بالك بالتداول اليومي؟". وأضاف آخر: "منذ الأيام الأولى بدأنا نلاحظ تشققات وبهتاناً في الحبر، وكأنها عملة مؤقتة أو مزيفة". من جانبها، أوضح خبراء اقتصاديون أن مليشيا الحوثي لجأت إلى طباعة هذه الأوراق النقدية في ظروف غامضة ودون أدنى درجات الشفافية، بعيداً عن رقابة أي جهة مصرفية رسمية، مشيرة إلى أن المواد المستخدمة في الطباعة رديئة للغاية ولا تتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة لإنتاج العملات الورقية. وأكد الخبراء لوكالة "خبر" أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي المليشيا لفرض نفسها كسلطة أمر واقع، تحت ذريعة الحاجة إلى بدائل عن العملات التالفة، لكنها في الواقع تمثل استمراراً لرفضها الاعتراف بالشرعية النقدية للعملة الصادرة عن البنك المركزي في عدن. ووفقاً لذات الخبراء، فأن الطباعة العشوائية للعملة تزيد من حدة الانقسام النقدي بين مناطق سيطرة جماعة الحوثي ومناطق الحكومة الشرعية، وتُفاقم من أزمة الثقة لدى المواطنين، الذين باتوا يتعاملون بحذر مع العملات المتداولة في صنعاء، في ظل تدهور اقتصادي متصاعد وغياب أي ضمانات مالية حقيقية. يشار إلى أن مليشيا الحوثي تفرض سيطرتها الكاملة على المؤسسات المالية في العاصمة صنعاء، وتمنع تداول العملة الصادرة من البنك المركزي بعدن، ما أسهم في خلق انقسام نقدي حاد، ساهم بدوره في تعميق الأزمة الاقتصادية التي يرزح تحتها المواطنون في مناطق سيطرتها.