ميتا تبدأ استخدام البيانات العامة في أوروبا لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "ميتا" – الشركة الأم لمنصات فيس بوك، إنستجرام، ماسنجر ، ثريدز وواتساب – في أبريل الماضي عن نيتها تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها باستخدام المحتوى العام الذي ينشره البالغون على منصاتها داخل الاتحاد الأوروبي ، مثل المنشورات والتعليقات العامة.
كما سيتم استخدام تفاعلات المستخدمين مع أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة، مثل الأسئلة والاستفسارات، بغرض تطوير وتحسين هذه النماذج.
ويأتي هذا الإعلان عقب إطلاق "ميتا" لتطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص بها "ميتا إيه.آي" في أوروبا قبل عدة أسابيع.
ونقلت شبكة "آر.تي.بي.إف" البلجيكية الإخبارية عن بيان صادر عن الشركة، التي يرأسها مارك زوكربيرج ، أن جمع هذه البيانات "سيمكننا من دعم ملايين الأشخاص والشركات في الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل، من خلال تمكين الذكاء الاصطناعي من فهم ثقافاتهم، ولغاتهم، وتاريخهم بشكل أعمق وأكثر دقة."
وأشارت الشركة إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار ممارسات مماثلة اعتمدتها شركات تقنية أخرى مثل " غوغل" و" أوبن آي"، اللتين استخدمتا بالفعل بيانات المستخدمين الأوروبيين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما.
وتُتيح "ميتا" للمستخدمين الذين لا يرغبون في مشاركة بياناتهم من أجل تدريب الذكاء الاصطناعي خيار الاعتراض، بشرط القيام بذلك قبل موعد نهائي حُدد في 27 ايار 2025.
ورغم إمكانية الاعتراض، إلا أن الشركة نوهت إلى أن بعض البيانات قد تكون قد تم استخدامها بالفعل في عمليات التدريب قبل هذا التاريخ.
كما أوضحت "ميتا" أن الاعتراض لا يعني بالضرورة الحماية الكاملة من استخدام البيانات، حيث قد تظل بعض المعلومات قابلة للمعالجة في ظروف معينة، منها: ظهور المستخدم أو معلوماته ضمن محتوى تم نشره علنًا على المنصة من قبل مستخدمين آخرين؛أو إذا تم ذكر المستخدم أو معلوماته ضمن منشورات أو تعليقات شاركتها جهات خارجية علنًا على منصات ميتا.
أما بالنسبة للبيانات التي سيتم استخدامها بواسطة ميتا، فإننا نجد منشوراتك، وصورك، وعناوينها التوضيحية، والرسائل المرسلة إلى /ميتا ايه.اي/، والتعليقات، والملفات الصوتية، والرسائل الموجهة إلى ميتا والتبادلات مع الحسابات المهنية، والرسائل العامة ومحتوى الرسائل والبيانات الوصفية المحددة. (اليوم السابع)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 2 ساعات

• المدن

العقوبات الأوروبية على سوريا: من خرج ومن بقي؟

في تحول يُعد الأوسع نطاقاً منذ عام 2011، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تعديل جذري في هيكل العقوبات المفروضة على سوريا، تماشياً مع المرحلة السياسية الجديدة التي تعيشها البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد. وشملت الحزمة الأوروبية رفع العقوبات الاقتصادية عن مؤسسات حيوية، في مقابل الإبقاء على عقوبات صارمة تستهدف شبكات النظام السابق، وفصائل متهمة بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري خلال شهر آذار/مارس 2025. تحرير مشروط للأسواق السورية وفي خطوة تعكس رغبة أوروبية في دعم المرحلة الانتقالية السورية دون المساس بالخطوط الحمراء المرتبطة بالأمن وحقوق الإنسان، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن عدد من الكيانات السورية، مع الحفاظ على البنية القانونية التي تسمح بمراقبة مصادر التمويل المشبوهة وضمان عدم استفادة شبكات النظام السابق منها. وقد شملت التعديلات حذف 22 مؤسسة من القسم "الكيانات" في قائمة العقوبات، تمثل عماداً لقطاعات حيوية مثل المصارف والطاقة والإعلام، أبرزها: 1- بنك العقارات 2- شركة سيريتل 3- المؤسسة العامة للبترول 4- شركة الفرات للنفط 5- شركة محروقات 6- شركة دير الزور للنفط 7- مصفاة حمص 8- قناة "الوطن" 9- الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون 10- منظمة تسويق القطن 11- البنك التجاري السوري اللبناني ويهدف هذا التخفيف إلى تمكين الاقتصاد السوري من استعادة عافيته تدريجياً، من خلال تسهيل التعاملات المصرفية والتجارية والمالية، وخلق بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الأوروبية، لا سيما في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار. مع ذلك، شدد الاتحاد الأوروبي على أن الانفتاح الاقتصادي لا يعني غياب الرقابة، إذ أبقى على العقوبات المتعلقة بقطاعات انتشار الأسلحة الكيميائية، وتجارة المخدرات، والكيانات المتورطة في تمويل الصراعات أو المرتبطة بشبكات العنف، معتبراً ذلك شرطاً لا يمكن التهاون فيه ضمن أي تعاون مستقبلي مع سوريا. عقوبات جديدة لم تكن التسهيلات الاقتصادية بمنأى عن التدقيق الأمني والحقوقي، فقد أدرج الاتحاد الأوروبي ثلاث فصائل تابعة لـ"الجيش الوطني السوري" على قائمة العقوبات، بعد تحميلها مسؤولية الانتهاكات الطائفية ومجازر في الساحل السوري، خلال الفترة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025. وتشمل القائمة: 1- لواء السلطان سليمان شاه، بقيادة محمد حسين الجاسم (أبو عمشة)، ويضم أكثر من 2000 مقاتل، أغلبهم من التركمان. يُتهم اللواء بارتكاب عمليات قتل تعسفي بحق المدنيين من الطائفة العلوية. 2- فرقة الحمزة، بقيادة سيف بولاد أبو بكر، المتهمة بالتعذيب، والابتزاز، والتهجير القسري، لا سيما في عفرين وحلب والساحل. 3- فرقة السلطان مراد، التي يبلغ عدد مقاتليها بين 5 آلاف و10 آلاف، وتورطت في عمليات إعدام وتعذيب في سوريا، كما شاركت في عمليات مشابهة خارج البلاد، بما في ذلك ليبيا وناغورني قره باغ والنيجر. كما شملت العقوبات الجديدة، تجميد أصول هذه الكيانات وحظر سفر قادتها، وصدرت ضمن نظام العقوبات العالمي للاتحاد الأوروبي المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. 361 شخصية تحت الحظر ورغم الانفتاح الاقتصادي، أبقى الاتحاد الأوروبي على قائمة موسعة من العقوبات تضم 361 شخصية مرتبطين بالنظام السابق، من بينهم، بشار الأسد وعائلته وأبناء عمومته، ورامي مخلوف، ومحمد حمشو، وزراء شغلوا مناصب بعد عام 2011، الى جانب كبار رجال الأعمال في عهد الأسد، وضباط جيش ومخابرات الأسد، وفاعلون في تجارة الكبتاغون والأسلحة. كما شملت العقوبات عشرات الكيانات الاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، من أبرزها: 1- وزارة الدفاع 2- وزارة الداخلية 3- مكتب الأمن الوطني 4- شام القابضة وذراعها العقارية "عقارات بينا" 5- مركز الدراسات والبحوث العلمية (CERS)، المسؤول عن برنامج الأسلحة الكيميائية 6- الفرقة الرابعة المدرعة، بقيادة ماهر الأسد، المتورطة في تجارة المخدرات 7- شركات أمنية خاصة مثل "سند"، "القلعة"، "الجبل"، و"أمان" 8- شركات روسية مثل "إيفرو بوليس"، "ستروي ترانس غاز"، "ميركوري" و"فيلادا" 9- شركات طيران وشحن مثل "أجنحة الشام"، "فري بيرد"، و"مجموعة الدي جي" 10- كيانات سورية وروسية تعمل في النفط والغاز، شاركت بعقود مشبوهة في مناطق النظام الإطار القانوني اعتمد الاتحاد الأوروبي تعديلات القرار (CFSP) 2025/1096، التي استندت إلى المادة 29 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، وشملت تمديد العقوبات حتى 1 حزيران/يونيو 2026، وتحديث قائمة الاستثناءات لتشمل المساعدات الإنسانية والتعليمية والدبلوماسية، وتنظيم آليات الإفراج الجزئي عن بعض الأصول المجمدة في حالات التعاون مع الحكومة الانتقالية، وإعادة التأكيد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها، ورفض التدخلات الأجنبية المزعزعة للاستقرار. وأكد المجلس الأوروبي في ديباجته أن شبكات النظام السابق لا تزال فاعلة داخل وخارج سوريا، وتشكل خطراً حقيقياً على استقرار البلاد، داعياً إلى "منع تكرار الجرائم الدموية"، كما حدث في الساحل السوري في آذار/مارس الماضي.

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

• بيروت نيوز

نحو تخزين أفقي بديل عن الإهراءات المتضررة بعد انفجار المرفأ

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة أسبوعية برئاسة النائب البروفيسور فريد البستاني، وبمشاركة الأعضاء النواب. وفي تصريح عقب الجلسة، أوضح البستاني أن اللجنة تابعت البحث في ملف الإهراءات، مشيراً إلى اختلاف رؤية الحكومة الحالية عن السابقة في معالجة هذه الأزمة التي برزت بعد انفجار مرفأ بيروت. وأكد وجود توجّه للانتقال من نظام التخزين العمودي إلى التخزين الأفقي، بالاستناد إلى تجارب ناجحة في دول كالأردن وغيرها. وأشار إلى أن اللجنة تتابع مع وزارتي الزراعة والاقتصاد تحديد فترة التخزين، مواقع إنشاء الإهراءات الجديدة، وحجمها، مع ضرورة توزيعها على مناطق عدة مثل بيروت وطرابلس والبقاع، لتأمين بدائل في حال وقوع أي طارئ في موقع معين. كما شدد على أهمية تحديد الجهة الممولة للمشروع، سواء من الاتحاد الأوروبي أو من الدول المانحة الأخرى. ولفت البستاني إلى وجود نحو أربعة آلاف طن من القمح غير الصالح للاستهلاك في الإهراءات المتضررة في بيروت، ويتم حالياً درس إمكانية هدمها أو الإبقاء عليها، مع مراعاة ما يرتبط بالتحقيقات وحفظ ذاكرة ضحايا الانفجار. وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضاً جدوى بعض الاتفاقيات والمعاهدات الخارجية التي تُعد مجحفة بحق لبنان، وحددت جلسة في 11 حزيران المقبل لاتخاذ موقف نهائي بشأنها. كما تناولت ملف أصحاب المولدات الكهربائية المخالفين وموضوع 'النافعة'. وأثنى البستاني على جهود وزير الداخلية والعميد نزيه قبرصلي، معلناً عن زيارة تفقدية ثانية قريباً لمتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل اللجنة. وحيّا اللجنة الفرعية التي تدرس قانون هيكلة المصارف، مشدداً على ضرورة دراسة قانون استرداد أموال المودعين الذي سبق أن تقدم به إلى المجلس النيابي، لما له من دور في سد الفجوة المالية وتحقيق المساءلة. وفي ما يتعلق بمستشفى دير القمر الحكومي، أشار البستاني إلى سلفة تشغيل بقيمة 100 ألف دولار أعلن عنها وزير الصحة لاستكمال الأعمال فيه، موضحاً أنه سيواصل متابعة تركيب المعدات الطبية التي وصلت كهبات، مع تأكيد دور اللجنة المسؤولة في توظيف الكادر الطبي والإداري بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية. كما أعلن عن مشاركته غداً في مداخلة بمركز الاتحاد العمالي العام إلى جانب الدكتور بشارة الأسمر حول موضوع الحد الأدنى للأجور، مشدداً على أهمية إنصاف الموظف كعنصر منتج في المجتمع. وختم بدعوة إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار مع اقتراب موسم الصيف، إضافة إلى تثبيت الأسعار لضمان نجاح الموسم السياحي المرتقب.

صوت لبنان

منذ 3 ساعات

• صوت لبنان

لجنة الاقتصاد الوطني تناقش موضوع الاهراءات... فريد البستاني: لضرورة البت في موضوع الاهراءات والانتقال إلى التخزين الأفقي

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة أسبوعية برئاسة النائب البروفيسور فريد البستاني، وحضور الأعضاء النواب.وفي تصريح له بعد الجلسة، أوضح النائب البستاني أن اللجنة تابعت البحث في موضوع الاهراءات، مشيرًا إلى اختلاف تصور الحكومة الجديدة عن السابقة في معالجة هذه المعضلة التي ظهرت بعد انفجار مرفأ بيروت. وأكد أن هناك توجهًا للانتقال من نظام التخزين العمودي إلى التخزين الأفقي، مستندين إلى تجارب ناجحة في الأردن وعدة بلدان أخرى.وأضاف البستاني أن اللجنة تتابع مع وزارتي الزراعة والاقتصاد تحديد فترة التخزين، وأماكن بناء الاهراءات الجديدة، وحجمها، بالإضافة إلى ضرورة توزيعها على عدة مناطق مثل بيروت، طرابلس، والبقاع، لتأمين مناطق بديلة في حال حدوث أي خطر في موقع معين. كما شدد على أهمية تحديد الجهة الممولة للمشروع، سواء من الاتحاد الأوروبي أو الدول المانحة الأخرى.وأكد النائب أن هناك نحو 4 آلاف طن من القمح غير صالح في الاهراءات الحالية في بيروت، ويتم دراسة إمكانية هدم أو الإبقاء على الاهراءات المتضررة مع الحفاظ على ما يتعلق بالتحقيقات وحفظ ذاكرة ضحايا الانفجار.وناقشت اللجنة أيضًا جدوى الاتفاقيات والمعاهدات الخارجية التي تعتبر مجحفة بحق لبنان، وحددت جلسة في 11 حزيران المقبل لتحديد الموقف النهائي منها. كما تناولت موضوع أصحاب المولدات الكهربائية المخالفين، وموضوع النافعة، مثنيًا على جهود وزير الداخلية والعميد نزيه قبرصلي، ومعلنًا عن زيارة تفقدية ثانية لمتابعة تنفيذ المخطط الذي وضعته اللجنة.كما حيّا النائب البستاني اللجنة الفرعية التي تدرس قانون هيكلة المصارف، مؤكدًا ضرورة دراسة قانون استرداد أموال المودعين الذي كان قد تقدّم به الى المجلس النيابي، لما له من دور في معالجة الفجوة المالية وتحقيق المساءلة والمحاسبة.أما في موضوع مستشفى دير القمر الحكومي،أشار البستاني إلى دعم سلفة تشغيل بقيمة 100 ألف دولار أعلن عنها وزير الصحة لمستشفى دير القمر لاستكمال الأعمال، موضحًا أنه سيواصل متابعة تركيب المعدات الطبية التي تم تلقيها كهبات، مع تأكيد دور اللجنة المسؤولة عن المستشفى في توظيف الكادر الطبي والإداري بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية.وأضاف البستاني أنه سيشارك غدًا في مداخلة بمركز الاتحاد العمالي العام مع الدكتور بشارة أسمر حول موضوع الحد الأدنى للأجور، مشددًا على أهمية انصاف الموظف باعتباره العنصر المنتج في المجتمع.وختم مؤتمره بالدعوة إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار مع دخول موسم الصيف، بالإضافة إلى تثبيت الأسعار لضمان نجاح الموسم السياحي الواعد.