عطاالله المطيري: «البيوت القابضة» وزّعت 33.5% نقداً.. في أول عام للإدراج
عقدت شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة اجتماع الجمعية العمومية يوم الخميس الماضي، وذلك بنسبة حضور 86.42%، حيث وافقت الجمعية على البيانات المالية للعام الماضي 2024، كما أقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 20% نقدا، ليكون مجموع ما وزعته الشركة عن العام الماضي 33.5% نقدا، في أول عام لإدراج الشركة في بورصة الكويت، وذلك في 11 يونيو 2024.
وخلال كلمته أمام الجمعية العمومية للشركة، قال رئيس مجلس الإدارة عطاالله المطيري، إن 2024 مثل محطة بارزة في تاريخ الشركة، حيث شهد أهم حدث في مسيرة «مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة» والمتمثل بإدراج الشركة في السوق الأول لبورصة الكويت، بعد مسيرة طويلة من النجاحات والاستعدادات الحثيثة التي بدأت منذ تأسيسها.
وأشار إلى أن المجموعة واصلت تحقيق أداء قوي عكس مكانتها كشريك استراتيجي موثوق لتلبية متطلبات العملاء المحليين والدوليين، حيث نجحت في تعزيز عملياتها التشغيلية وتوسيع نطاق خدماتها بمجالي إدارة الموارد البشرية وخدمات الدعم البشري، إلى جانب التوسع المستمر في الأنشطة التابعة بالقطاع العقاري عبر ذراع الشركة المتمثلة في شركة «ريل استيت هاوس».
وعلى المستوى التشغيلي، قال المطيري: «عززت المجموعة تواجدها الإقليمي والدولي من خلال إدارة أكثر من 8 آلاف موظف منتدب لدى عملائنا في مختلف القطاعات الحيوية، مع استمرار تقديم حلول متكاملة تلبي احتياجاتهم المتغيرة».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة عبدالرحمن الخنه: «اختتمنا 2024 بتحقيق العديد من الإنجازات على مستوى كل المسارات التي وضعتها الشركة ضمن خطتها الإستراتيجية الهادفة، سواء المتعلقة بتنويع مصادر الدخل أو تعزيز الأداء التشغيلي للأذرع التابعة للمجموعة، عبر تفعيل أنشطتها التشغيلية وتوسيع نطاق الانتشار الجغرافي».
وأضاف الخنه: «الرؤية المستقبلية لمجموعة «البيوت» ترتكز على تعزيز أسس تكوين المجموعة تشغيليا حيث تغطي نشاطات مختلفة محليا وإقليميا وعالميا، تحقق الأهداف الطموحة لمساهميها، ونستطيع المنافسة بها، مع ضمان تحقيق عوائد مجزية سنويا من أرباح الأذرع التابعة التي نؤهلها ونستثمر فيها».
وتابع بالقول: «نجاحنا ونمونا المستمر يعكسان التزامنا الراسخ بتقديم قيمة مضافة مستدامة لمساهمينا وتعزيز مكانتنا كشريك استراتيجي موثوق لدى عملائنا، الذين نعتز بشراكتهم وثقتهم في خدماتنا وتوافقنا معهم على أن النجاح هو طريق مستمر وليس محطة وصول، ونحن ملتزمون بمساعدتنا لكل عملائنا عبر تقديم أعلى درجات الجودة في الخدمات والحلول المميزة».
وعن توقعات المرحلة المقبلة، قال الخنه: «نتطلع إلى المستقبل بثقة وتفاؤل استنادا للأرضية الصلبة التي نقف عليها، الممثلة في سلسلة العقود التي حصلت عليها المجموعة والمستمرة بين 3 و 5 سنوات، حيث إن العام الحالي 2025 سيشهد تحولات جديدة وإيجابية في مسيرة أنشطة وعقود الشركة عبر شركاتها التابعة التي تمثل أذرعها المتخصصة في الأنشطة التشغيلية».
وأكد الخنة الالتزام بتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز، والسعي دائما لاستكشاف فرص جديدة، وتطوير أعمالنا، وتعزيز مكانتنا كشركة رائدة في مجالاتنا المختلفة التي نستثمر فيها. ومع استمرارنا في هذه الرحلة، فإننا على ثقة بأن المستقبل يحمل المزيد من الفرص والنجاحات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
وفد حكومي إسباني يزور الكويت للمشاركة في أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة
وصل إلى الكويت وفد حكومي إسباني رفيع المستوى برئاسة وزيرة الدولة للتجارة أمبارو لوبيز سينوفيا، للمشاركة في أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الكويت ومملكة إسبانيا، في خطوة تعكس التزام الجانبين بتطوير علاقاتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري. وتعد اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة ثنائية محورية تجمع كبار المسؤولين من البلدين، بهدف دفع الحوار الاقتصادي قدما، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، وتأكيد الطابع الاستراتيجي للشراكة الكويتية- الإسبانية. ويترأس الوفد الكويتي في هذه الدورة وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، التي ستقود إلى جانب نظيرتها الإسبانية سلسلة من المناقشات الرامية إلى تعزيز الروابط المؤسسية والتجارية. وخلال الزيارة الرسمية، من المقرر عقد عدد من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى بين الوفدين، لمناقشة الأولويات الاقتصادية وإطلاق مبادرات مشتركة تدعم النمو المستدام والابتكار والتكامل الاقتصادي، وتشمل أبرز الملفات المطروحة: تسهيل التجارة، جذب الاستثمارات، الطاقة، البنية التحتية، التحول الرقمي، وقطاع المياه. وبالتوازي مع الاجتماعات الحكومية، تشارك غرفة التجارة الإسبانية ووفد من كبرى الشركات الإسبانية المتخصصة في مجالات الطاقة والهندسة والبنية التحتية والاستشارات، في فعالية أعمال تنظمها غرفة تجارة وصناعة الكويت، وتهدف هذه الفعالية إلى بناء جسور التواصل بين ممثلي القطاع الخاص واستكشاف فرص التعاون الاستثماري والتجاري المشترك. وتجمع إسبانيا والكويت علاقة اقتصادية متينة، مدعومة بعقود من التعاون الديبلوماسي والتجاري، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 نحو 198 مليون دينار، ما يعكس استقرار العلاقات وتكامل المصالح الاقتصادية بين الجانبين. وقد كان للشركات الإسبانية دور فاعل في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى في الكويت، ومن أبرزها تنفيذ الحزمة الرئيسية في مشروع مصفاة الزور، إحدى أكبر المصافي في الشرق الأوسط، وإنشاء مصنع فصل الغاز في ميناء الأحمدي، وكذلك تطوير جسر استراتيجي بطول 11 كيلومترا على طريق جمال عبدالناصر، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ مجمع الشقايا للطاقة المتجددة، الذي يدمج تقنيات الطاقة الشمسية الحرارية والكهروضوئية وطاقة الرياح، تركيب نظام مراقبة الحركة الجوية في مطار الكويت الدولي. كما تسهم الشركات الإسبانية بفاعلية في تطوير مبنى الركاب رقم 2 في مطار الكويت الدولي، من خلال تقديم الاستشارات الفنية وإدارة المشاريع، إلى جانب مساهمتها في تطوير محطتي الغاز الطبيعي المسال في الزور والأحمدي بخبرتها الهندسية المتقدمة. وتمثل الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة محطة مهمة نحو تعميق التعاون الاستراتيجي واستشراف مستقبل اقتصادي مشترك أكثر تنوعا وابتكارا واستدامة. وتعكس هذه الجهود رؤية البلدين في بناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والثقة والخبرة، كما تؤكد حرص إسبانيا على تعزيز وجودها في منطقة الخليج ودعم علاقات التعاون مع الكويت على كل الأصعدة.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
حمد المرزوق: البنوك لديها أكثر من 5 مليارات دينار سيولة.. لمواجهة التوسع بالائتمان وتطلعات تمويل المشاريع العقارية
25 مليار دينار الحاجة التمويلية لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت خلال السنوات المقبلة.. بينما المخصص بالميزانية 500 مليون دينار البنوك ستقوم بدور أساسي لتمويل المشاريع الإسكانية عبر شركات التطوير العقاري «قانون التمويل العقاري» سيمكن البنوك التجارية من تقديم التمويل لسكن المواطنين أهمية وجود مبادرات للقطاع الخاص بالتطوير السكني.. وإعادة النظر في الرعاية السكنية إشراك القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية يسرع إنجازها ويقلص العبء المالي للدولة شارك رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد عبدالمحسن المرزوق، في فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، الذي أقيم تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، والذي يشكل منصة لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز تنمية الإسكان المستدام. وجرت فعاليات المؤتمر بحضور ومشاركة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، إلى جانب نخبة من المتخصصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي. سيولة كافية وخلال الحلقة النقاشية الثانية بعنوان «تطلعات التمويل العقاري في الكويت»، أوضح المرزوق أن قانون المطور العقاري مهم لتنشيط التطوير والحركة العمرانية الإسكانية، مؤكدا أهمية وجود مبادرات للقطاع الخاص في التطوير السكني. وشدد على ضرورة وجود منظومة متكاملة تستهدف إعادة النظر في الرعاية السكنية، مبينا أن التمويل العقاري يفترض أن يوجه لمجموعة محدودة غير قادرة على شراء السكن، مضيفا أن ارتفاع أسعار الأراضي قد حول كل المواطنين حتى أصحاب الرواتب العالية إلى مواطنين غير قادرين على شراء السكن. وفيما يتعلق بقدرة القطاع المصرفي على التمويل الإسكاني المرتقب، ذكر المرزوق ان القطاع المصرفي لديه سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية، مبينا أن البنوك يوجد لديها اكثر من 5 مليارات دينار سيولة، وأن القواعد المالية لدى البنوك راسخة وتستطيع أن تمول التوسع في الائتمان. وأشار إلى أن هناك صناديق سيادية لديها الرغبة في أن تستثمر في الكويت، لافتا إلى وجود منظومة قانونية رصينة في الكويت تحفظ أموال ومصالح المستثمرين الأجانب. المطور العقاري وأوضح أن مشروع المطور العقاري يستهدف إشراك القطاع الخاص ممثلا بشركات التطوير العقاري المتخصصة في إنشاء المشاريع الكبرى، ما سيخلق شراكة بين المطور العقاري والبنوك لتحقيق الأهداف العامة من المشروع. وستقدم الدولة الأراضي المخصصة لهذه المشاريع على ان تقوم شركات التطوير العقاري بتطويرها من خلال التمويل من البنوك على فترات تتناسب مع حجم تطوير تلك المشاريع. أهداف المشروع وذكر المرزوق أن أهداف مشروع المطور العقاري تكمن في طرح بدائل إسكانية متنوعة تناسب احتياجات الأسر، وتنفيذ مشاريع عالية الجودة للحصول على بيئة حضرية ذات كفاءة، والحد من عامل الوقت والتكلفة، واستدامة الموازنة المالية للدولة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتخفيف العبء المالي عن الدولة. ولفت المرزوق إلى أن عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة بلغ نحو 101.604 ألف طلب حتى أبريل 2025، مبينا ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية، تشمل: - جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد: توفران معا نحو 44 ألف وحدة عند اكتمالها في عام 2028. - الخيران السكنية، نواف الأحمد، والصابرية: تستعد المؤسسة لتوفير أكثر من 170 ألف قسيمة ضمن هذه المدن الجديدة. وأوضح أن شح السيولة أدى إلى تأجيل مشاريع إسكانية كبرى مثل نواف الأحمد والخيران السكنية وتوسعة جنوب سعد العبدالله والصابرية، حيث لم يتم إدراجها ضمن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنوات الـ 10 المقبلة بسبب غياب الميزانيات اللازمة لتنفيذها. تمويل المشاريع الإسكانية وعن دور البنوك والمؤسسات المالية في التمويل العقاري، لفت المرزوق إلى ان الحاجة التمويلية لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت تقدر بـ 25 مليار دينار تقريبا خلال السنوات المقبلة، تشمل البنية التحتية والتمويل والدعم الإنشائي، حيث إن الميزانية المخصصة لمشاريع الإسكان ضمن الميزانية العامة للدولة تبلغ 500 مليون دينار. وأضاف: «تتطلب مشاريع مثل جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله وحدها نحو 6.7 مليارات دينار خلال 5 إلى 10 سنوات، وتقدر حاجة بنك الائتمان الكويتي إلى 15 مليار دينار تقريبا لتغطية التمويلات الإسكانية حتى عام 2035، ما يشير إلى فجوة تمويلية». وأكد ان البنوك ستقوم بدور أساسي في تمويل المشاريع الإسكانية من خلال تمويل شركات التطوير العقاري، ما سينعكس بنتائج إيجابية على القطاع المصرفي، نظرا لأن المحفظة العقارية في البنوك الكويتية تشكل تقريبا 20% من إجمالي محفظة التمويل. وعن أثر التمويل العقاري على الاقتصاد الكويتي من حيث العوائد المحققة، قال المرزوق إنه من المتوقع أن يسهم قانون التمويل العقاري في تمكين البنوك التجارية من تمويل مساكن المواطنين، ما يوفر مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية. ولفت إلى ان الحكومة تعمل على إصدار قانون التمويل العقاري وقانون الرهن العقاري، لتعزيز استدامة التمويل وتنظيم سوق العقار. وبين أن ثمة العديد من العوائد مثل العوائد الاجتماعية كالاستقرار الأسري، وتحسين جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية كتحفيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحريك سوق العقار والمقاولات، وتقليل الكلفة العامة على الدولة، وجذب الاستثمارات الخاصة، فيما تكمن العوائد التنموية في تنمية مناطق جديدة، والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 203، وتعزيز الأمن الاقتصادي.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
3.5 مليارات دينار قفزة بالقيمة السوقية لأسهم البنوك إلى 30.5 ملياراً
643.9 مليون دينار ربح التشغيل قبل المخصصات للقطاع المصرفي.. بنمو سنوي 7% 778.1 مليون دينار صافي إيرادات الفوائد.. و287.8 مليوناً إيرادات من غير الفوائد 7 % زيادة بصافي إيرادات تشغيل البنوك بالربع الأول لتتجاوز المليار دينار تقييمات القطاع في «البورصة» تواصل التحسن.. ليتداول عند مكرر ربحية 18.4 مرة المحلل المالي أظهرت النتائج المالية للبنوك الكويتية عن الربع الأول من العام الحالي تحسنا تشغيليا لأدائها، وذلك بدعم من أسعار الفائدة المرتفعة ونمو سوق الائتمان المحلي، حيث حقق القطاع المصري أرباحا صافية بلغت نحو 405.2 ملايين دينار خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، مدعومة بتحقيق إيرادات فوائد وتمويل بلغت قيمتها 1.96 مليار دينار. وبحسب رصد لـ «الأنباء» لنتائج البنوك المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي، يتبين أن صافي إيرادات التشغيل ارتفع بنحو 6.6% ليصل إلى 1.06 مليار دينار، وذلك مقارنة بتسجيلها مليار دينار خلال الربع الأول من 2024، كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد للقطاع بنسبة 8.7% ليبلغ نحو 778.11 مليون دينار، مقارنة بـ 715.63 مليون دينار بالفترة نفسها من 2024. وارتفعت الإيرادات من غير الفوائد لتبلغ نحو 287.87 مليون دينار، بنمو 1.2% مقارنة بقيمتها البالغة 284.58 مليون دينار بالربع الأول من 2024، وزاد ربح التشغيل قبل المخصصات بنحو 7% ليبلغ ما قيمته 643.89 مليون دينار، مقارنة بـ 601.7 مليون دينار بالفترة نفسها من 2024. وسجل إيرادات الفوائد والتمويل للقطاع ارتفاعا بنسبة 5% لتسجل 1.96 مليار دينار، مقارنة بـ 1.86 مليار دينار بالربع الأول من عام 2024، وبلغت قيمة مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمارات للقطاع المصرفي نحو 122.62 مليون دينار. صافي الأرباح وفي التفاصيل، فقد تصدر بيت التمويل الكويتي صافي أرباح القطاع المصرفي الكويتي خلال الربع الأول من 2025، بتحقيقه صافي أرباح بلغ 168.1 مليون دينار، وحقق بنك الكويت الوطني أرباحا صافية بلغت قيمتها 134.08 مليون دينار، وسجل البنك التجاري أرباحا صافية بلغت 28.02 مليون دينار. وحقق بنك بوبيان صافي أرباح بلغ 26.48 مليون دينار، وبلغ صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي نحو 15.68 مليون دينار، وحقق بنك برقان صافي أرباح بلغ 10.68 ملايين دينار، وسجل بنك الخليج 9.35 ملايين دينار أرباحا صافية، وبلغ صافي أرباح بنك الكويت الدولي (KIB) نحو 7.29 ملايين دينار، وسجل بنك وربة أرباحا صافية بلغت 5.5 ملايين دينار. إيرادات الفوائد والتمويل وفيما يخص إيرادات الفوائد والتمويل للقطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام الحالي، فقد جاء بيت التمويل الكويتي في الصدارة بتحقيقه إيرادات فوائد وتمويل بلغت 751.43 مليون دينار، وحقق بنك الكويت الوطني إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 555.48 مليون دينار، وسجل بنك برقان صافي إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 159.55 مليون دينار. وبلغ صافي إيرادات الفوائد والتمويل للبنك الأهلي الكويتي نحو 121 مليون دينار، وحقق بنك بوبيان صافي إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 116.62 مليون دينار، وبلغ في بنك الخليج ما قيمته 92.59 مليون دينار، وسجل بنك وربة إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 59.38 مليون دينار، وحقق البنك التجاري إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 58.11 مليون دينار، فيما سجل بنك الكويت الدولي (KIB) إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 45.99 مليون دينار. صافي إيرادات التشغيل وتظهر البيانات المالية للقطاع المصرفي المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي، تصدر بيت التمويل الكويتي للقطاع من حيث صافي إيرادات التشغيل، حيث بلغ نحو 454.93 مليون دينار، فيما سجل الوطني صافي إيرادات التشغيل بقيمة 310.67 ملايين دينار، وبلغ صافي إيرادات التشغيل لبنك بوبيان نحو 65.41 مليون دينار. وسجل بنك برقان صافي إيرادات التشغيل بنحو 57.88 مليون دينار، فيما بلغ صافي إيرادات التشغيل للبنك الأهلي نحو 50.39 مليون دينار، وحقق بنك الخليج صافي إيرادات التشغيل بقيمة 43.97 مليون دينار، وسجل البنك التجاري صافي إيرادات التشغيل بـ 42.89 مليون دينار، حقق بنك الكويت الدولي (KIB) صافي إيرادات التشغيل بـ 21.61 مليون دينار، وبلغت لبنك وربة نحو 18.22 مليون دينار. مكاسب القيمة السوقية ولجهة أداء أسهم البنوك المحلية في بورصة الكويت منذ بداية العام الحالي، فقد ارتفعت القيمة السوقية للقطاع بنسبة 12% وبما قيمته 3.5 مليارات دينار لتبلغ نحو 30.5 مليار دينار، وذلك بدعم من الأداء الجيد لسوق الأسهم الكويتي منذ بداية العام، والذي حقق أفضل أداء خليجيا بمكاسب لمؤشرة العام تجاوزت 8% حتى نهاية شهر أبريل الماضي. وعلى الرغم من ارتفاع القيمة الرأسمالية السوقية لقطاع البنوك فإن تقييمات القطاع (معظم البنوك) واصل التحسن، ليتداول حاليا عند مكرر ربحية لفترة الشهور الـ 12 الأخيرة بلغ 18.4 مرة، بينما سجل العائد النقدي للقطاع معدل 2.8%، ويتداول عند مضاعف سعر إلى القيمة الدفترية 2.16 مرة.
