هيمنة إنكلترا وإسبانيا على التشكيلة المثالية لكأس أوروبا للسيدات
وضمت التشكيلة أربع لاعبات من كل منتخب، بينهن أليسيا روسو التي سجلت هدف التعادل لصالح إنكلترا في نهائي أمس الأحد وكلوي كيلي التي سجلت ركلة الترجيح الحاسمة في الفوز على إسبانيا وحصد البطولة للمرة الثانية توالياً.
كما كانت الألمانية يولي براند، التي سجلت هدفين وقدمت تمريرتين حاسمتين في التشكيلة.
وظهرت أفضل لاعبة في البطولة أيتانا بونماتي في خط وسط إسباني بالكامل، بينما اختيرت حارسة المرمى هانا هامبتون، التي تألقت في ركلات الترجيح، في التشكيلة.
وفيما يلي التشكيلة المثالية للبطولة:
حارسة المرمى: هانا هامبتون (إنكلترا ).
الدفاع: لوسي برونز (إنكلترا)، إيريني باريديس (إسبانيا)، إيلينا ليناري (إيطاليا)، فرانزيسكا كيت (ألمانيا).
خط الوسط: باتري جيخارو (إسبانيا)، أيتانا بونماتي (إسبانيا)، ألكسيا بوتياس (إسبانيا)
اللهجوم: يولي براند (ألمانيا)، أليسيا روسو (إنكلترا)، كلوي كيلي (إنكلترا).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 11 ساعات
- صدى البلد
فيفا يواجه دعوى قضائية جماعية بشأن لوائح انتقال اللاعبين
أعلنت مجموعة من لاعبي كرة القدم الهولنديين، اليوم الإثنين، أنها تُعدّ دعوى قضائية جماعية على مستوى أوروبا، قد تصل قيمتها إلى مليار دولار، ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، واتحادات أخرى؛ سعيًا للحصول على تعويضات عن خسائر مزعومة في الدخل نتيجة القواعد التقييدية للانتقالات. وأفادت المؤسسة الهولندية للعدالة، بأن قواعد الاتحاد الدولي أثّرت على ما يقرب من 100 ألف لاعب في الدول الأعضاء الأوروبية والمملكة المتحدة منذ عام 2002. وأضافت المؤسسة أن شركة الاستشارات "كومباس ليكسيكون" قدّرت أن الأضرار قد تصل إلى مليارات اليورو، إذ صرّح عضو مجلس إدارة المؤسسة، دولف سيجار، لوكالة الأنباء الهولندية، بأنها "دعوى بمليار دولار"، ومن بين الاتحادات التي وردت أسماؤها في الدعوى، الاتحاد الهولندي لكرة القدم. ونوهت المؤسسة بأن: "هذه القضية تُرفع في هولندا بموجب القانون الهولندي؛ لتسوية الأضرار الجماعية في الدعاوى الجماعية، والذي يسمح لمنظمة JfP برفع هذا الإجراء القانوني نيابةً عن مجموعة كبيرة من لاعبي كرة القدم المحترفين". وأوضحت أن تحليلًا أوليًا من الشركة، قدّر أن لاعبي كرة القدم المحترفين قد كسبوا مجتمعين خلال مسيرتهم المهنية أقل بنسبة 8% تقريبًا مما كانوا سيحصلون عليه بموجب لوائح الفيفا. وقالت لوسيا ميلشيرتس، رئيسة المؤسسة، في بيان: "لقد خسر جميع لاعبي كرة القدم المحترفين قدرًا كبيرًا من أرباحهم؛ بسبب لوائح الفيفا غير القانونية". وأوضحت أن منظمة تُقدم هذه الدعوى؛ للمساعدة في تحقيق العدالة والإنصاف للاعبي كرة القدم. حكم بشأن ديارا وأضافت المؤسسة أن القضية رُفعت عقب صدور حكم بشأن اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، الذي غُرِّم 10 ملايين يورو، من قِبل الاتحاد الدولي؛ لرحيله عن لوكوموتيف موسكو بعد عام واحد من عقده الممتد لـ 4 سنوات. وفي أكتوبر 2024، قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأن بعض قواعد الفيفا المتعلقة بانتقالات اللاعبين تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئ حرية التنقل في القضية المتعلقة بديارا، لاعب تشيلسي وأرسنال وريال مدريد السابق. عقب صدور حكم المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، اعتمد الاتحاد الدولي في ديسمبر إطارًا مؤقتًا يتعلق بلوائح وضع وانتقال اللاعبين. ويؤثر الإطار التنظيمي المؤقت على حساب التعويض المستحق في حال وجود خرق للعقد، وعبء الإثبات فيما يتعلق بكل من التعويض المستحق والتحريض على خرق العقد. وأعلنت منظمة "العدالة للاعبين" أنها ستستعين بمكتب المحاماة دوبون-هيسل، الذي أسسه جان لوي دوبون، لتقديم المشورة لها. دوبون هو المحامي نفسه الذي تولى القضية التاريخية الخاصة بالبلجيكي جان مارك بوسمان، والتي مهدت الطريق عام ١٩٩٥ للاعبين في الاتحاد الأوروبي للانتقال إلى أندية أخرى عند انتهاء عقودهم دون دفع رسوم انتقال. كما مثّل دوبون هيسل، ديارا، في قضيته ضد الاتحاد الدولي، إذ صرّح الأول، في عام 2024، بأن صدور حكم يدعم اللاعب؛ سيُمثّل نقلة نوعية في تحديث حوكمة كرة القدم. واختتم أن ذلك سيسمح لنقابات اللاعبين واتحادات الأندية بتنظيم ممارسات التوظيف لديهم.
صدى البلد
منذ 3 أيام
- صدى البلد
قرار عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن قرارات المحكمة الرياضية كاس
قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، وجوب السماح للمحاكم الوطنية بإجراء مراجعات معمقة لقرارات التحكيم الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، لضمان امتثالها لقانون الاتحاد الأوروبي. يأتي هذا الحكم بعد منع نادي آر إف سي سيراينج من تسجيل لاعبين جدد، وتغريمه من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 2015، لتوقيعه اتفاقيات مع شركة نقلت جزءًا من الحقوق الاقتصادية للاعبين. وحكم فيفا أن اتفاقه مع شركة دوين سبورتس المالطية يُعدّ خرقًا للقانون، إذ لا يُسمح لأطراف ثالثة بالاحتفاظ بالحقوق الاقتصادية للاعبين، وقد أيدت محكمة التحكيم الرياضي، وهي أعلى محكمة رياضية، والمحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، هذه العقوبات. ومع ذلك، رفع سيراينج دعوى أمام المحاكم البلجيكية للطعن في توافق قواعد فيفا مع قانون الاتحاد الأوروبي. ورغم أن قرارات محكمة التحكيم الرياضي، تُعتبر نهائية ولا يمكن إعادة التقاضي بشأنها، إلا أن المحكمة البلجيكية لجأت إلى محكمة العدل، التي قالت إن هذا النطاق يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي. وأضافت: "من الضروري ألا يُقوّض اللجوء إلى التحكيم الحقوق والحريات التي تضمنها القواعد الأساسية لقانون الاتحاد الأوروبي للرياضيين والأندية، وبشكل أعم، لأي شخص آخر يمارس رياضة احترافية أو يمارس نشاطًا اقتصاديًا مرتبطًا بها". وقضي محكمة العدل اليوم بوجوب تمكين المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية من إجراء مراجعة قضائية معمقة للتحقق من توافق قرارات التحكيم الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي مع السياسة العامة للاتحاد الأوروبي. وخلصت محكمة العدل إلى أنه في قضية سيراينج، أجبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النادي على اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي لتسوية النزاع، بدلاً من تركه يختار كيفية حله - وهو إجراء شائع في حل النزاعات الرياضية. وأوضحت المحكمة: "قضت المحكمة بأنه لضمان حماية قضائية فعّالة للرياضيين والأندية وغيرهم من الأفراد الذين قد يتأثرون نتيجة ممارستهم لنشاط اقتصادي رياضي داخل الاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون قرارات محكمة التحكيم الرياضي قابلة للمراجعة القضائية الفعّالة". نهائية محكمة التحكيم الرياضي يُقوّض هذا الحكم فعليًا نهائية قرارات محكمة التحكيم الرياضي، خاصةً عندما تستند هذه القرارات إلى بنود تحكيمية مفروضة من جانب واحد من قِبَل الهيئات الرياضية. ورحب جان لوي دوبون ومارتن هيسل، المحاميان الرياضيان اللذان يمثلان النادي، بالحكم. وقالا في بيان: "من الواضح أن العقوبات التأديبية القاسية للغاية التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على نادي آر إف سي سيراينج، والتي أيدتها محكمة التحكيم الرياضي، كانت نتيجة إجراء غير قانوني تمامًا بموجب قانون الاتحاد الأوروبي". وأضافا: يجب الآن تعويض الضرر الجسيم بالكامل، لقد وضعت محكمة العدل الأوروبية حدًا للخداع الإجرائي الذي حاولت من خلاله الاتحادات الرياضية الدولية التهرب من التطبيق الحقيقي لقانون الاتحاد الأوروبي بفرض التحكيم الإلزامي خارج الاتحاد الأوروبي". إلى جانب حظر انتقالات اللاعبين لمدة عامين من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، غُرِّم نادي الدرجة الثانية البلجيكي أيضًا 150 ألف فرنك سويسري في عام 2015. مخالفة لقانون الاتحاد الأوروبي وأكدت محكمة العدل الأوروبية أيضًا أن قوانين أي دولة تعامل قرارات محكمة التحكيم الرياضي هذه على أنها محصنة من مزيد من التدقيق تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي. وأضافت المحكمة أن المحكمة أو الهيئة القضائية الوطنية ملزمة بإلغاء أي تشريع أو قواعد وطنية للاتحاد الرياضي من شأنها أن تعيق هذه الحماية القضائية الفعالة للأفراد. وحاليًا، تخضع جميع قرارات محكمة التحكيم الرياضي للمراجعة من قِبل المحكمة الفيدرالية السويسرية، أعلى محكمة قانونية في سويسرا، حيث يُستأنف 6% من القرارات سنويًا في المتوسط. وأقرّت محكمة التحكيم الرياضي بأن حكم محكمة العدل الدولية قضى بأن مراجعة قرارات محكمة التحكيم الرياضي يجب أن تقتصر على السياسة العامة للاتحاد الأوروبي فقط. وواصلت في بيان لها: "تتولى محكمة التحكيم الرياضي، حل النزاعات الرياضية في جميع أنحاء العالم، وتُطبّق قانون الاتحاد الأوروبي عند الاقتضاء". واختتمت: "في حين أن الغالبية العظمى من القضايا المعروضة أمام محكمة التحكيم الرياضي تتعلق بقضايا تعاقدية وتأديبية لا تخضع لقانون الاتحاد الأوروبي، فإن المسائل المتعلقة بقانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي يمكن الطعن فيها بالفعل أمام محاكم دول الاتحاد الأوروبي بعد صدور حكم سابق من محكمة العدل الأوروبية". ويتعلق هذا الحكم بإصدار محكمة العدل الدولية حكمًا يفيد بأن قواعد التحكيم الخاصة بالاتحاد الدولي للتزلج قد تتعارض مع قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وكان هذا القرار قد طعن في قواعد عدم أهلية الرياضيين الخاصة بالاتحاد الدولي للتزلج. وفي عام 2015، سمحت محكمة ألمانية بنظر دعوى قضائية رفعتها البطلة الأولمبية خمس مرات، كلوديا بيتششتاين، تطالب فيها بتعويضات من الاتحاد الدولي للرياضات؛ بسبب حظر المنشطات، كما سمحت محكمة مدنية بنظر القضية بعد أن قضت محكمة التحكيم الرياضي برفضها.
صدى البلد
منذ 3 أيام
- صدى البلد
سعود عبد الحميد على أعتاب الانتقال إلى لانس الفرنسي
يقترب الدولي السعودي سعود عبد الحميد من خوض تجربة جديدة في الملاعب الأوروبية، بعدما بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف لانس الفرنسي قادمًا من نادي روما الإيطالي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، بحسب ما أشارت إليه مصادر إعلامية فرنسية. وكانت مؤشرات سابقة قد ربطت اللاعب بالانضمام إلى تولوز بنفس صيغة الإعارة، غير أن القيود المفروضة على عدد اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي في قائمة تولوز دفعت إلى تغيير الوجهة نحو لانس. ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال أيام. ويُعد سعود عبد الحميد من أبرز الأسماء السعودية التي خاضت تجارب احترافية خارجية، حيث كتب اسمه في تاريخ الكرة السعودية عندما انتقل إلى نادي روما الإيطالي صيف العام الماضي، ليصبح أول لاعب سعودي يشارك في الدوري الإيطالي. ورغم قلة مشاركاته التي اقتصرت على 8 مباريات فقط، فقد نجح في تسجيل هدف لافت في شباك سبورتنج براجا البرتغالي ضمن منافسات الدوري الأوروبي، ليكون أول لاعب سعودي يُسجل في بطولة أوروبية. عبد الحميد، البالغ من العمر 26 عامًا، يتمتع بسيرة دولية قوية، حيث شارك في أكثر من 38 مباراة دولية بقميص المنتخب السعودي منذ ظهوره الأول في سبتمبر 2019، كما مثّل الأخضر في كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، والأولمبياد بطوكيو. وكانت بداية سعود الاحترافية مع نادي الاتحاد، قبل أن يرفض تجديد عقده ويفضل الانتقال إلى الهلال في يناير 2022، في صفقة أثارت الكثير من الجدل حينها، إلا أنها فتحت له الباب لاحقًا للانتقال إلى أوروبا وخوض أولى محطاته الاحترافية خارج الملاعب السعودية.
