وزير البترول "سيدبك" تمتلك فرصا واعدة في ظل المتغيرات التجارية العالمية

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الجمعية العامة لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك" لاعتماد نتائج أعمال عام 2024، أن الشركة تمتلك فرصًا واعدة لتحقيق المزيد من النجاحات وزيادة العائدات، خاصة في ظل المتغيرات التجارية العالمية الراهنة.
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن "سيدبك" تعد كيانًا صناعيًا بتروليًا رائدًا، يسهم بفاعلية في تعظيم القيمة المضافة، وزيادة الصادرات، والعوائد الدولارية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي. وأضاف أن الوزارة حريصة على دعم النجاحات التي تحققها الشركة، وتشجيع خططها التوسعية، واستغلال البنية التحتية والأصول المتاحة بالشكل الأمثل.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أن الشركة تلعب دورًا محوريًا في توطين الصناعة المحلية، من خلال توفير خامات البتروكيماويات اللازمة للقطاعات الصناعية المختلفة، وهو ما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض فاتورته ، بما يتماشى مع خطط الدولة الطموحة لدعم القطاع الصناعي.
واشاد بدوي بالمبادرات الناجحة التي تنفذها "سيدبك" في إطار المشاركة المجتمعية، مؤكدًا أهمية استمرار هذه الجهود لما لها من أثر إيجابي ومردود ملموس على المجتمع المحلي.
ووجه وزير البترول والثروة المعدنية، الشكر للعاملين بقطاع البتروكيماويات بصفة عامة و شركة سيدبك بصفة خاصة وإدارة الشركة علي الجهود المبذولة والنتائج الايجابية مؤكدا أن العنصر البشري هو الكنز الحقيقي للقطاع .
وخلال استعراضه لأبرز الإنجازات في 2024 والمشروعات الجديدة ، أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، أن الشركة نجحت في مواصلة مسيرتها المتميزة خلال عام 2024 ، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية . وأوضح أن الشركة حافظت على مركزها المالي القوي بفضل استراتيجية واضحة تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية، تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من مشروعات البتروكيماويات، وذلك في إطار المحور الثاني من الاستراتيجية المتكاملة للوزارة. علاوة علي الدعم والمتابعة المستمرين من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات .
وأشار رئيس الشركة إلى أن سيدبك تمكنت من تخطي التحديات بمرونة وكفاءة اذ واجهت تقلبات في الاسعار العالمية ، فضلاً عن تغيرات الطلب المحلي والعالمي وتعقيدات سلاسل الإمداد .
وعلى صعيد الأداء الإنتاجي، أوضح المهندس محمد إبراهيم أن سيدبك نجحت في إنتاج 228 ألف طن من الإيثيلين، منها 33 ألف طن لتغطية احتياجات مصانع شركة البتروكيماويات المصرية. كما أنتجت 38 ألف طن من البوتاجاز غير المعالج، إلى جانب 4 آلاف طن نافتا عالية الأوكتان. وفيما يتعلق بالبولي إيثيلين الذي يمثل المنتج النهائي، بلغ إجمالي الإنتاج 185 ألف طن، تم تصدير مايقرب من 60% منه لتحقيق عوائد دولارية ، وبيع 80 ألف طن في السوق المحلي. كما ساهمت أنشطة الشركة التجارية في بيع 28 ألف طن من البوليمرات المختلفة لتلبية احتياجات السوق المصري، ليصل صافي أرباح الشركة إلى 2.539 مليار جنيه بنمو قدره 3% عن عام 2023 ، في دلالة على قوة الأداء المالي واستدامة النمو رغم التحديات.
وفي إطار توجه الشركة لتعزيز ريادتها، أوضح رئيس سيدبك أنها أطلقت عددا من المشروعات الكبرى، من بينها مشروع استيراد غاز الإيثان، لتأمين مدخلات الإنتاج وضمان استقرار التشغيل ودعم التوسعات المستقبلية ، وذلك من خلال تأسيس شركة "الإسكندرية لسلاسل الإمداد" بالتعاون مع الشركات الوطنية . كما تم إطلاق مشروع لإنتاج سيانيد الصوديوم بالشراكة مع شركة دراسكيم باستثمارات أجنبية مباشرة بما يرفع القيمة المضافة من المجمع الصناعي لسيدبك بمنطقة النهضة ، وفي مجال الطاقة، أطلقت سيدبك مشروع الإنتاج المشترك للكهرباء والبخار (CHP)، الذى يعد أفضل مشروع لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعى وخفض الانبعاثات الكربونية مع زيادة انتاج الكهرباء ذاتياً بما يعزز من التنمية المستدامة.
كما نفذت سيدبك عدد من المشاريع والمبادرات التي عززت مكانتها كشركة رائدة في صناعة البتروكيماويات، من خلال التزامها بالمواصفات القياسية لنظم إدارة الجودة والطاقة والمعرفة، واجتيازها بنجاح المراجعة الخارجية للحصول على شهادات ISO 9001:2015، ISO 50001:2019، و ISO 30401:2018. وتنفيذ مبادرات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في صناعة البتروكيماويات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بما يدعم استدامة الصناعة وتقليل البصمة الكربونية.
وشدد رئيس الشركة على أن سيدبك تولي أهمية كبيرة للسلامة والصحة المهنية و حماية البيئة ، حيث تم تحقيق 13.885 مليون ساعة عمل آمنة، إلى جانب تبني منهجية إعادة تدوير المخلفات وتحديث أنظمة الإدارة البيئية والصحية بحصولها على شهادات ISO14001:2015 وISO45001:2018 حتى عام 2027. كما حرصت على تفعيل الزيارات الميدانية ، فضلاً عن مشاركتها في اللجنة الجغرافية بالإسكندرية لتطوير منظومة السلامة بالمنطقة.
وفى مجال المسؤولية المجتمعية، واصلت سيدبك التزامها تجاه المجتمع، من خلال رعاية "مدرسة سيدبك للتكنولوجيا التطبيقية" لإعداد كوادر فنية مؤهلة لقطاع البتروكيماويات والصناعة ، إلى جانب تطبيق بروتوكول طبي لعلاج غير القادرين من سكان المناطق المجاورة، والمساهمة في تجهيزات تطوير وحدة العناية المركزة بالمستشفي القبطي بالأسكندرية التابع للمؤسسة العلاجية وانشاء وحدة سمعيات واتزان بالمستشفي والمشاركة في المناسبات المجتمعية والتبرع لتطويرالمجتمع المحلى .
وتماشياً مع التوجه الوطني للتحول الرقمي، قامت سيدبك بتطبيق أحدث تقنيات التحكم الآلي والمحاكاة والتوأمة الرقمية .
و أشاد المهندس محمد إبراهيم بدور العاملين بالشركة، مؤكدًا أن العنصر البشري يظل السبب الحقيقى في جميع النجاحات التي تحققت، فقد كانت هناك فرق عمل تعمل بجد في مواجهة التحديات وكان العاملون في مواقع الإنتاج يعملون على مدار الساعة لضمان استمرارية العمليات فهم الأبطال الحقيقيون والقوة الدافعة وراء كل إنجاز حققته الشركة .
وأقرت الجمعية العامة لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات ( سيدبك ) صرف كوبون نقدي بقيمة جنيه واحد لكل سهم علي دفعتين ، وتوزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد مجاني لكل 4 أسهم .
حضر الجمعية المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ونواب رئيس الشركة و المحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشئون التجارية و المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي و المحاسب اشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية وقيادات سيدبك والمهندس أحمد موقع رئيس شركة البتروكيماويات المصرية و ممثلو المساهمين بالشركة و الجهاز المركزي للمحاسبات .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 6 ساعات

• أموال الغد

وزارة البترول تحقق 40 كشفا للنفط والغاز الطبيعي خلال 2024/2025

قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن القطاع انتهى من حفر 75 بئرا كما تم انتهاء تقييم 69 بئرا خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو الجاري. أضاف خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة الإدارية، أن إجمالي الاكتشافات المحققة منذ بداية العام المالي الجاري بلغت حوالي 40 كشفا بنسبة نجاح 50 إلى 60٪. لفت إلى أن الاكتشافات المحققة توزعت بين 29 كشفت زيت وغاز بالصحراء الغربية، و6 اكتشافات زيت في خليج السويس والصحراء الشرقية و 5 اكتشافات غاز بالبحر المتوسط. لفت إلى أن الوزارة ستتولى تشغيل 3 سفن تغييز غاز مسال، بجانب سفينة رابعة احتياطية. أضاف أن قطاع البترول لجأ إلى سفن التغييز لتعويض تنافص إنتاج الغاز الطبيعي المحلي خلال السنوات الماضية. أشار إلى تعديل عدد من الاتفاقيات مع الشركاء ومنهم شركة أباتشي لتحفيز الشركاء على تنمية الإنتاج وضخ مزيد من الاستثمارات بمواقع امتياز النفط والغاز. لفت إلى أن الفجوة بين سعر بيع البنزين وتكلفة الحصول عليه انخفضت من 21 : 25٪ إلى 11 : 15٪، وبالنسبة للفجوة بين سعر بيع وتكلفة السولار تراجعت أيضا من 42 إلى 31٪. أشار إلى أن الوزارة تحاول بشكل مستمر تعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب وسداد الفاتورة الشهرية الخاصة بالشركاء للحفاظ على تنمية الإنتاج. لفت إلى أن وزارة البترول تتعاون مع الشركاء الأجانب في دعم التعاون الإقليمي مع بعض دول الجوار مثل قبرص. وقال بدوي، إن الدولة تعتمد حاليا على البنية التحتية لقطاع البترول وبخاصة محطات الإسالة لتحقيق أقصى قيمة مضافة للدولة. أضاف أن قطاع البترول يعمل حاليا على زيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي وزيادة الاستكشاف لتدبير احتياجات السوق من الوقود. أشار إلى أن قطاع البترول يتولى أيضا العمل على محور استراتيجي خاص بزيادة خزانات النفط والغاز في نظرا لمردوده في خفض فاتورة الواردات من الخارج.

أهل مصر

منذ 17 ساعات

• أهل مصر

خبيران: الزيادة الجديدة بأسعار الغاز ضريبة يدفعها المواطن ولن ترفع التضخم

تسبب قرار وزارة البترول بزيادة أسعار الغاز للمنازل بداية من فاتورة شهر يونيو المقبل، في حالة من الغضب لدى المواطنين خلال الساعات الماضية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع خلال الفترة الحالية. وفي هذا السياق، علق الخبير الاقتصادي محمد فؤاد على قرار الحكومة بزيادة أسعار الغاز للمنازل قائلا، إن هذه الزيادة ستشكّل عبئًا إضافيًا على المواطن، إلا أنها باتت انعكاسًا لما يفرضه الواقع المالي والاقتصادي القائم. وخلال تصريح لـ"أهل مصر" تابع "فؤاد": "الزيادة أصبحت أمرا واقعا لا مفر منه في إطار تصحيح تدريجي يسعى لتقليل نزيف الدعم وترشيد استخدام الموارد، وهي ضريبة مستمرة يدفعها المواطن المصري". وأشار "فؤاد" إلى أن زيادة أسعار الغاز ليست مجرد قرارات فردية بل نتائج تراكمية لمسار اقتصادي توسعي، ارتكز على زيادة مفرطة في المديونية العامة، وتراجع كبير في قيمة العملة، وارتفاع في تكلفة الإنتاج". واختتم الخبير الاقتصادي: "الزيادة الجديدة لا تزيد من نسبة التضخم، خاصة إذا اقتصرت على الشريحة المتوسطة وفوق المتوسطة أو على الاستخدامات غير المنزلية، وأن الدولة تبقى في موقع الداعم الأساسي، وتستمر في تحمل جزء معتبر من التكلفة". ووافقه في الرأي الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، قائلا إن زيادة أسعار الغاز على المنازل لن يكون لها تأثير في معدلات التضخم والاقتصاد بشكل عام، إذ أن استهلاك الغاز في المنازل ليس كبيرا، وأسعارها منخفضة مقارنة بأسعار الكهرباء والمياه. وأكد الخبير الاقتصادي أن الزيادة ستمثل المزيد من الضغط على دخل المواطنين، وأن كان الغاز لا يمثل عنصر قوى له تأثير كبير مثل السولار والبنزين، ولكنه فى النهاية عنصر يستنزف دخل المواطن، مما سيلقي بظلالة على شرائح مختلفة من أصحاب الدخول الضعيفة. وكانت الحكومة، قد رفعت فى نوفمبر الماضي أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل بما يتراوح بين 40 و100 قرش للمتر المكعب، وذلك في إطار خطة الدولة الأوسع نطاقا لرفع الدعم عن الوقود تدريجيا، ليصل سعرى المتر المكعب إلى 3 جنيهات، بدلا من 2.60 جنيه، للأسر التي تستهلك حتى 30 مترا مكعبا من الغاز، كما سجل 4 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 3.35 جنيه، للأسر التي تستهلك ما بين 31-60 مترا مكعبا من الغاز، و5 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 4 جنيهات، للأسر التي تستهلك أكثر من 60 مترا مكعبا من الغاز. كما قررت لجنة تسعير المواد البترولية، في أبريل الماضي، زيادة سعر أُسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه، كما قررت اللجنة رفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400 جنيه.

مصرس

منذ 18 ساعات

• مصرس

خبيران: الزيادة الجديدة بأسعار الغاز ضريبة يدفعها المواطن ولن ترفع التضخم

تسبب قرار وزارة البترول بزيادة أسعار الغاز للمنازل بداية من فاتورة شهر يونيو المقبل، في حالة من الغضب لدى المواطنين خلال الساعات الماضية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع خلال الفترة الحالية. وفي هذا السياق، علق الخبير الاقتصادي محمد فؤاد على قرار الحكومة بزيادة أسعار الغاز للمنازل قائلا، إن هذه الزيادة ستشكّل عبئًا إضافيًا على المواطن، إلا أنها باتت انعكاسًا لما يفرضه الواقع المالي والاقتصادي القائم.وخلال تصريح ل"أهل مصر" تابع "فؤاد": "الزيادة أصبحت أمرا واقعا لا مفر منه في إطار تصحيح تدريجي يسعى لتقليل نزيف الدعم وترشيد استخدام الموارد، وهي ضريبة مستمرة يدفعها المواطن المصري".وأشار "فؤاد" إلى أن زيادة أسعار الغاز ليست مجرد قرارات فردية بل نتائج تراكمية لمسار اقتصادي توسعي، ارتكز على زيادة مفرطة في المديونية العامة، وتراجع كبير في قيمة العملة، وارتفاع في تكلفة الإنتاج".واختتم الخبير الاقتصادي: "الزيادة الجديدة لا تزيد من نسبة التضخم، خاصة إذا اقتصرت على الشريحة المتوسطة وفوق المتوسطة أو على الاستخدامات غير المنزلية، وأن الدولة تبقى في موقع الداعم الأساسي، وتستمر في تحمل جزء معتبر من التكلفة".ووافقه في الرأي الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، قائلا إن زيادة أسعار الغاز على المنازل لن يكون لها تأثير في معدلات التضخم والاقتصاد بشكل عام، إذ أن استهلاك الغاز في المنازل ليس كبيرا، وأسعارها منخفضة مقارنة بأسعار الكهرباء والمياه.وأكد الخبير الاقتصادي أن الزيادة ستمثل المزيد من الضغط على دخل المواطنين، وأن كان الغاز لا يمثل عنصر قوى له تأثير كبير مثل السولار والبنزين، ولكنه فى النهاية عنصر يستنزف دخل المواطن، مما سيلقي بظلالة على شرائح مختلفة من أصحاب الدخول الضعيفة.وكانت الحكومة، قد رفعت فى نوفمبر الماضي أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل بما يتراوح بين 40 و100 قرش للمتر المكعب، وذلك في إطار خطة الدولة الأوسع نطاقا لرفع الدعم عن الوقود تدريجيا، ليصل سعرى المتر المكعب إلى 3 جنيهات، بدلا من 2.60 جنيه، للأسر التي تستهلك حتى 30 مترا مكعبا من الغاز، كما سجل 4 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 3.35 جنيه، للأسر التي تستهلك ما بين 31-60 مترا مكعبا من الغاز، و5 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 4 جنيهات، للأسر التي تستهلك أكثر من 60 مترا مكعبا من الغاز.كما قررت لجنة تسعير المواد البترولية، في أبريل الماضي، زيادة سعر أُسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه، كما قررت اللجنة رفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400 جنيه.