فرنسا: الإفراج عن اللبناني جورج عبد الله بعد أسبوع
واعتُقل عبد الله القائد السابق لتنظيم «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية» عام 1984 بتهمة تورطه في اغتيال دبلوماسيين من الولايات المتحدة وإسرائيل في الثمانينات. ويُعد من أقدم السجناء السياسيين في أوروبا.
اضافة اعلان
وحكم عليه بالسجن المؤبد عام 1987 لدوره في اغتيال الملحق العسكري الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف عام 1982 في باريس، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت هوم في ستراسبورغ عام 1984.
إلى ذلك، أعرب روبير عبد الله، شقيق جورج عن سعادته بالقرار، مؤكداً أنه لم يتوقع أن يأتي يوم ويصبح فيه حراً.
وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «سعداء جداً بهذا القرار... لم أتوقع أن يصدر القضاء الفرنسي قراراً مماثلاً وأن يأتي يوم يصبح فيه حراً بعدما جرت عرقلة إطلاق سراحه أكثر من مرة».
وأضاف: «لمرة واحدة حررت السلطات الفرنسية نفسها من الضغوط الأميركية والإسرائيلية».-(وكالات)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
إعلان الحداد الوطني في لبنان
أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، الحداد الرسمي في البلاد يوم 4 أغسطس/آب المقبل، إحياءً للذكرى السنوية الخامسة لانفجار مرفأ بيروت الذي يُعد من أعنف الكوارث في تاريخ لبنان الحديث. وجاء في مذكرة صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء أن الحداد سيُعلن استنادًا إلى المرسوم رقم 15215 وتعديلاته، على أن تُنكس الأعلام على المؤسسات الرسمية والإدارات العامة والبلديات، وتُعدّل البرامج الإذاعية والتلفزيونية بما يتناسب مع "الذكرى الأليمة"، تضامنًا مع عائلات الضحايا والجرحى. ويُصادف الرابع من أغسطس الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020، وأسفر عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 آخرين، بالإضافة إلى دمار واسع طال أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية، وصُنّف الانفجار ضمن أقوى عشرة انفجارات غير نووية في التاريخ. وجاءت الكارثة في وقت كانت البلاد تمرّ بأزمة اقتصادية خانقة، بعد أن تخلفت الحكومة عن سداد ديونها، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، وارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 50%. كما زادت تداعيات جائحة كورونا آنذاك من حدة الأزمة، إذ عانت المستشفيات من نقص كبير في الإمدادات الطبية، وباتت عاجزة عن استقبال المرضى أو دفع أجور موظفيها، وسط انهيار شبه تام للمنظومة الصحية والمالية في البلاد. وتُعد قضية انفجار المرفأ واحدة من أكثر الملفات حساسية وإثارة للجدل في لبنان، في ظل توقف التحقيقات القضائية بفعل ضغوط سياسية وتبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن تخزين كميات ضخمة من نترات الأمونيوم في المرفأ لسنوات دون إجراءات أمان كافية.
الرأي
منذ 11 ساعات
- الرأي
وزير الخارجية الفرنسي: فلسطين ليست هي حماس ولن تكون كذلك أبدا
تواصلت، مساء الاثنين، أعمال المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا. وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، انطلاق الجلسة العامة للمؤتمر في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية الفرنسي يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين وفي كلمته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن فلسطين ليست هي حماس ولن تكون كذلك أبدا، داعيا دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها. وقال إن فرنسا مستعدة للاعتراف الكامل بدولة فلسطين، وستقوم بذلك في شهر أيلول، مضيفا أن هذا الاعتراف يُعدّ في آنٍ واحد تعبيرا عن رفض، ونداء، فهو يرفض فكرة أن "معسكر الحرب ينتصر على معسكر السلام"، كما أنه رفض لسماح المتطرفين في إسرائيل بالقول إن الفلسطينيين لا يملكون حقًا في الوجود. وتابع أن هذا الاعتراف هو نداء موجّه إلى جميع الشعوب والدول في العالم من أجل "تقديم مساهماتهم في بناء هذا الصرح من السلام". كما دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة ورفع الحصار المفروض على القطاع، ورفع الحصار المالي عن السلطة الفلسطينية، مؤكدا أنه "لم يعد هناك أي مبرر للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وأن الأجساد في غزة تحمل ندوب المجاعة والرعب". وقال: "نرفض حتمية الأمر الواقع وأمامنا الآن فرصة للسلام". وأوضح أن غزة باتت مكانا للموت، مضيفا أن توزيع المساعدات في القطاع تحول إلى حمام دم. رئيس الوزراء الفلسطيني: من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش بحرية وكرامة في وطنه وفي كلمة فلسطين، أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن "من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش بحرية وكرامة في وطنه، كما يستحق كل شعب في العالم أن يعيش في سلام وأمن. ولكن، لا يمكن تحقيق كل ذلك إلاّ من خلال تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام مع إسرائيل". وأضاف: "لذا يجب أن يتجاوز المجتمع الدولي حقبة الاستنكار والشجب وان ينتقل إلى المرحلة التي يجبر فيها إسرائيل على التوقف عن ممارسات الضم والاستيطان كافة، والتي تشمل إرهاب وعنف المستعمرين، وعمليات القتل والأسر، وفرض القيود على الحركة والهجوم على المخيمات والقرى والمدن وتدميرها ومنع العودة إليها، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية والتهديد بشل القطاع المصرفي الفلسطيني، في محاولة لتدمير دولة فلسطين وحل الدولتين". وقال مصطفى: "إننا على ثقة بأن مؤتمرنا هذا سيسهم في إنهاء الحرب على غزة وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة بما في ذلك من خلال حشد الدعم السياسي والمالي والاقتصادي للحكومة الفلسطينية بما يمكنها من تعزيز مؤسسات الدولة، وتنفيذ خطة الإصلاح ولتحقيق ذلك، ندعو لعقد مؤتمر للمانحين في أقرب وقت ممكن لتحقيق هذه الأهداف". وزير الخارجية السعودي: الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة بدوره، قال وزير الخارجية السعودي، إن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة. وأضاف أن مثل هذه السياسات تؤدي إلى تغييب الاستقرار وتآكل فرص السلام وتغذية بيئة العنف والتطرف بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حد سواء. وقال إن المملكة "تشيد بالتزام الرئيس محمود عباس بالسلام، والجهود الإصلاحية الجادة التي تقودها الحكومة الفلسطينية". وأضاف أنها جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم الشعب الفلسطيني وبناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية. وقال، إن المملكة تبذل جهودا متواصلة منذ تبني مبادرة السلام العربية في 2002، من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف أن المملكة "أطلقت التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والنرويج، وتعمل من خلال هذا الإطار على تفعيل آليات تنفيذية شاملة ومحدثة زمنياً لضمان متابعة مخرجات المؤتمر، ودعم تنفيذ خطوات واقعية نحو إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية وتحقيق الأمن الإقليمي". وتابع: "ندعوكم إلى الانضمام للوثيقة النهائية للمؤتمر والمشاركة الجادة في تنفيذها". وأكد أن، "مسؤوليتنا الجماعية تحتم علينا العمل العاجل لإنهاء الكارثة الإنسانية التي تهدد مصداقية النظام الدولي بأسره وحماية الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير". غوتيريش: قيام الدولة الفلسطينية حق وليس مكافأة وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن قيام دولة فلسطينية "حق، وليس مكافأة"، محذرا من أن إنكار هذا الحق "سيكون هدية للمتطرفين في كل مكان". وجدد الأمين العام التأكيد على أن حل الدولتين هو الحل الواقعي، العادل، والمستدام الوحيد. وتابع قائلا: "لنتحدث بصراحة. لعقود، كانت دبلوماسية الشرق الأوسط مجرد عملية أكثر منها سلاما. الكلمات، الخطابات، الإعلانات قد لا تحمل الكثير من المعنى لأولئك الموجودين على الأرض. لقد رأوا وسمعوا ذلك من قبل. في غضون ذلك، يستمر الدمار والضم". وقال غوتيريش، إن العبء والالتزام يقعان علينا جميعا لإثبات أن هذا الجهد (المؤتمر) مختلف. ووجه سؤالا لمن يعارضون حل الدولتين، قائلا: "ما هو البديل؟ هل هو واقع دولة واحدة يُحرم فيه الفلسطينيون من حقوق متساوية، ويُجبرون على العيش تحت احتلال دائم وعدم مساواة؟ أم هو واقع دولة واحدة يُطرد فيه الفلسطينيون من أرضهم". وأكد الأمين العام أن هذا "ليس سلاما ولا عدلا ولا يتفق مع القانون الدولي وهو غير مقبول"، محذرا من أن ذلك لن يؤدي سوى إلى زيادة عزلة إسرائيل المتنامية على الساحة العالمية. الأمين العام نبه إلى أن الوقت ينفد، محذرا من أنه مع كل يوم يمر، تتلاشى الثقة. تضعف المؤسسات. وتتبدد الآمال. ولهذا السبب، ناشد الأمين العام المجتمع الدولي ليس الحفاظ على حل الدولتين حيا فحسب – بل اتخاذ خطوات عاجلة، ملموسة، لا رجعة فيها لجعله حقيقة واقعة. وهذا يعني، وفقا للأمين العام: "الوقف الفوري للعنف ولأنشطة الضم والاستيطان، كما دعت إليه محكمة العدل الدولية. رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة... رفض أي شكل من أشكال التطهير العرقي. ضمان المساءلة الكاملة عن أي جرائم فظيعة وانتهاكات أخرى للقانون الدولي. استعادة حوار سياسي ذي مصداقية. وإعادة تأكيد الحقوق المتساوية والكرامة لكلا الشعبين". وأكد غوتيريش أن كل هذا يتطلب شجاعة من القادة على الأرض، وشجاعة من المجتمع الدولي للتحرك بمبدأ ومثابرة. بدءا من غزة. وحثّ قائلاً: "دعونا نرفض الاختيار الزائف بين إقامة دولة فلسطينية وأمن إسرائيل — فلا أمن في ظل الاحتلال". وقال إن "من الضروري معالجة المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل، وكذلك لا بد من ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني". وأضاف: "لا يمكننا انتظار الظروف المثالية — بل يجب أن نخلقها". رئيس الجمعية العامة: السلام لن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ إن "الفظائع في غزة ودورة العنف اللا نهائية تبين بجلاء أننا لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو". وأوضح، أن هذا المؤتمر مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى، "ويجب أن يؤدي إلى تغيير حاسم في الاتجاه". وحذّر من أننا "إذا لم نعالج الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني بصورة نهائية من خلال حل الدولتين، فلن نتمكن من تحقيق سلام واستقرار دائمين في فلسطين وفي الشرق الأوسط. هذا هو السبب الذي من أجله اجتمعنا هنا اليوم. وهذا هو السبب الذي يجب أن يجعل هذا المؤتمر ناجحا، وهذا هو السبب الذي ينبغي أن يجعل هذا المؤتمر يرسم مسارا لا رجعة فيه نحو تنفيذ حل الدولتين. ببساطة، لا يمكننا تحمل المزيد من الأعذار والتأخير. يجب أن نتحرك الآن". واختتم حديثه بالقول: "يجب أن نستعيد الأمل والثقة – الأمل في أن مستقبل أفضل ممكن، والثقة في الأمم المتحدة والتزامنا تجاه شعبي فلسطين وإسرائيل". رئيس الوزراء القطري: لا بديل عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وقال رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن إسرائيل استخدمت التجويع أسلوبا في الحرب على غزة. وتساءل في كلمته أمام المؤتمر: "أي مستقبل يمكن أي يُبنى فوق جثث طوابير الجوعى، وأي سلام يمكن أن يولد في ظل هذا الكم من التجويع والإذلال والقتل". ووجه الشكر للسعودية وفرنسا على تنظيم مؤتمر "حل الدولتين"، مؤكدا دعم قطر لجهود إنجاح المؤتمر، بهدف تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط. وشدد على أن قطر أدانت كافة أشكال استهداف المدنيين، ورفضت ازدواجية المعايير. وتابع: "تؤكد قطر دعم التسوية السياسية للقضية الفلسطينية وعلى أساس حل الدولتين، على أنه الوحيد القابل للتطبيق. لا بديل عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية". وزير الخارجية الباكستاني: يجب أن نمنح الشعب الفلسطيني بصيص أمل قال نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، إن غزة أصبحت اليوم "مقبرة للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية". وأكد أن الحصار الإسرائيلي على المساعدات واستهداف البنية التحتية المدنية بشكل متعمد "تجاوز كل الخطوط الحمراء من حيث الشرعية والإنسانية". وشدّد على أن "العقاب الجماعي يجب أن يتوقف الآن"، مضيفًا أنه "قد حان الوقت لاتخاذ إجراء دولي موثوق وقابل للتنفيذ لوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد أيضًا ضرورة إحياء عملية سياسية "حقيقية" تنهي الاحتلال وتُحقق حل الدولتين، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تمثل "حالة اختبار للأمم المتحدة والعالم". وأشار إلى أن باكستان مستعدة للمساهمة في بناء المؤسسات الفلسطينية، وفي أي آلية دولية تُنشأ لحماية الفلسطينيين. وختم بالقول: "يجب أن نمنح الشعب الفلسطيني بصيص أمل". وزير الخارجية العراقي: القضية الفلسطينية تمثل اختبارا أخلاقيا للمنظومة الدولية أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن القضية الفلسطينية تمثل اختبارًا أخلاقيًا حقيقيًا للمنظومة الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم جهود السلام واتخاذ خطوات عاجلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال حسين في كلمته: "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وأن تكون الخطوة الأولى نحو السلام هي الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة". وأشار إلى أن "هذا المؤتمر من شأنه أن يسهم في منع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة والضفة الغربية"، مؤكدًا "ضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان حماية المدنيين". وأضاف حسين: "نرفض بشدة جرائم الاحتلال والاعتداءات المستمرة التي ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني"، مشددا على أن العراق يحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. كما جدد دعم العراق "الثابت وغير المشروط للقضية الفلسطينية"، مشيرا إلى "استمرار بغداد في دعم المبادرات الرامية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفض جميع محاولات التهجير القسري". وختم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على أن "موقف العراق تجاه القضية الفلسطينية ثابت ويستند إلى التزام تاريخي وأخلاقي بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة". نائب رئيس الحكومة اللبناني: حل الدولتين ينهي الحرب وغطرسة القوة وقال نائب رئيس الحكومة اللبناني طارق متري إن حل الدولتين ينهي الحرب وغطرسة القوة، مضيفا أن القرارات الدولية نصت على عدم شرعية الاحتلال. وأضاف أن جرائم الاحتلال تتضاعف أمام أعين العالم في قطاع غزة، من حصار وقتل وتجويع، ومحاولات التطهير العرقي، ويضرب عرض الحائط بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكد ضرورة العمل معا وبسرعة لوقف المجزرة (في قطاع غزة) والحفاظ على صدقية القانون الدولي الذي بات تحت السؤال لدى الذين يؤمنون بإحقاق الحق في مواجهة غطرسة القوة. وشكر الرئيس الفرنسي على إعلانه الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول المقبل، كما أشاد بالموقف المبدئي الثابت للسعودية وولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان الذي شدد على قيام الدولة الفلسطينية شرطا للسلام العادل، مما يعطي القضية الفلسطينية دعما أمام هول التصعيد الأخير الذي نشهده في الأراضي الفلسطينية كافة من استيطان وتشريع للاستيطان وقتل وتهجير وتدمير ممنهج للمؤسسات التربية والاجتماعية والإغاثية وفي مقدمتها "الأونروا".
الغد
منذ 12 ساعات
- الغد
فرنسا تصفع "إسرائيل"
اضافة اعلان بات واضحاً أن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، ويستندان إلى أن اتفاقية سايكس بيكو أصبحت من إرث الماضي الذي يجب تجاوزه، والتأسيس لمسار جيوسياسي جديد يمنح إسرائيل الهيمنة على الإقليم، من خلال إعادة هندسة الخرائط والكيانات السياسية على أسس تفتيتية، ذات طابع طائفي وأثني، هذا التوجه الأميركي استفزّ باريس ولندن معاً، ودفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى عقد لقاء في لندن، في خطوة أولية لتنسيق مواقف البلدين حيال ما اعتُبر إقصاءً مقصوداً عن ملف الشرق الأوسط، لوضع رؤية مشتركة لمواجهة مشروع تهميش دورهما التاريخي في الإقليم.الخطة الفرنسية–البريطانية انطلقت من رفض أي محاولة لإعادة ترسيم حدود سايكس بيكو أو تغيير الكيانات التي نشأت عنها، إذ تُدرك العاصمتان أن تفكيك هذا الإرث، وإن بدا مغرياً لبعض القوى الإقليمية، فإنه يهدد مصالحهما الإستراتيجية طويلة الأمد، أو ربما لاستبصارهما العميق للنتائج الكارثية لمثل هكذا خطوة، وأول تلك النتائج موجات لا تنتهي من اللاجئين هرباً من الموت والبؤس، وبخطوة سياسية ذات رمزية عالية، وجّه ماكرون صفعة مباشرة لنتنياهو، حين أعلن عزمه التوجّه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، في ذات المكان الذي شهد ميلاد إسرائيل عام 1947، وكأن فرنسا تقول: من ذات المنبر الذي ساهم في نشوء إسرائيل، آن الأوان لتصحيح المسار والاعتراف بفلسطين.ورغم أن لندن أبدت تأييداً مشروطًا لهذا المسعى، حيث أشار كير ستارمر إلى أن الاعتراف يجب أن يكون جزءاً من عملية سلام شاملة، فإن التلاقي بين العاصمتين، ولو ضمن الحد الأدنى، يعيد ترسيم دورهما كقوتين طامحتين للحفاظ على حضورهما في المعادلة الدولية.الأهمية التوقيتية للموقف الفرنسي لا تنفصل عن تصويت الكنيست الإسرائيلي مؤخراً لصالح ضم الضفة الغربية، وهو ما يجعل من إعلان ماكرون ردّاً مباشراً ورسالة اعتراض دبلوماسي متقدّمة، في السياق ذاته، تنقل باريس أقوالها إلى أفعال، من خلال تنسيق مباشر مع الرياض بكل ثقلها، لعقد مؤتمر دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة قد تفتح الباب أمام اعترافات دولية أوسع، ما يشكّل ضربة قاصمة للمشروع الإسرائيلي الساعي لدفن فكرة الدولة الفلسطينية عبر سياسة فرض الأمر الواقع، ولم يقتصر التحرك الفرنسي على الملف الفلسطيني، فباريس، وبدرجة أقل لندن، تسعى لإفشال المخطط الإسرائيلي لتقسيم سورية على أسس طائفية، وتأتي التطورات الأخيرة في السويداء لتؤكّد المخاوف من وجود مساعٍ إسرائيلية لإشعال جبهات داخلية في سوريا الجديدة، عبر تأجيج التوترات بين المكونات الدينية والعرقية.وبهدف احتواء هذا المخطط، تحاول فرنسا ترتيب لقاء مباشر بين الحكومة المركزية السورية والمكوّن الكردي، لتقريب وجهات النظر وضمان وحدة البلاد، هذه الخطوة، التي تحظى بدعم بريطاني، تعبّر عن رغبة الدولتين في تثبيت موطئ قدم استراتيجي لهما في مرحلة ما بعد الأسد، حفاظا على دورهما في الإقليم، ويبقى السؤال مطروحاً؛ هل تنجح باريس ولندن، في العودة إلى طاولة التأثير في الشرق الأوسط؟الإجابة ليست سهلة، صحيح أن البلدين ما زالا يحسبان ضمن القوى الكبرى، لكن نفوذهما تراجع كثيراً خلال العقود الماضية، وبات مرتهناً إلى حد بعيد للموقف الأميركي، باستثناء بعض التمايز الفرنسي، ولا شك أن إسرائيل، باعتبارها «قضية أميركية»، تظل بمنأى عن أي ضغط أوروبي فعلي، ما يجعل المواقف الأوروبية في أحسن الأحوال رمزية، ومع ذلك، فإن إعلان فرنسا – وربما لاحقاً بريطانيا – الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يشكّل خطوة متقدمة نحو تكريس الحق القانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني، ولو في الإطار الرمزي، لكنه يبقى ناقصاً ما لم يترافق مع اعتذار تاريخي صريح: أولًا من بريطانيا عن وعد بلفور، وثانيًا من الدولتين معاً عن تواطئهما في إقامة كيان استيطاني على أرض الفلسطينيين.وهنا يمكن القول أن المجتمع الدولي بدأ يستعيد توازنه الأخلاقي حيال قضية القرنين، لكن ما لم تترافق الاعترافات بخطة دبلوماسية فعلية تضغط على الاحتلال، فإن الحقوق ستبقى حبيسة الخطب، فيما تستمر إسرائيل في توسيع هيمنتها على الأرض، وتحرم الشعب الفلسطيني من أرضه وحقه التاريخي، والذي كان لبريطانيا وفرنسا اليد الأولى في حرمانهم منه.
