الحكومة المؤقتة ببنغلاديش تحظر أنشطة حزب الشيخة حسينة

قررت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش ، بقيادة محمد يونس ، أمس السبت، حظر جميع أنشطة حزب "رابطة عوامي" الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد ، وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب، عقب احتجاجات شعبية في دكا طالبت بحظر الحزب.
وأوضح المستشار القانوني للحكومة المؤقتة آصف نظرول للصحفيين أنه "تم حظر جميع أنشطة رابطة عوامي، بما في ذلك عبر الفضاء الإلكتروني، بموجب قانون مكافحة الإرهاب".
وأشار نظرول إلى أن هذا القرار سيظل ساريا حتى الانتهاء من محاكمة قيادات الحزب على خلفية مقتل مئات الطلاب والمتظاهرين خلال موجة الاحتجاجات التي اندلعت في يوليو/ تموز 2024، بسبب قرار السلطات حينها بمنح امتيازات وظيفية في القطاع العام لأبناء المشاركين في حرب الاستقلال عام 1971، مما أثار غضب الطلاب الذين اعتبروا ذلك تمييزا غير عادل.
وأضاف نظرول أن "هذا القرار يأتي حفاظا على الأمن القومي والسيادة، وضمانا لحماية نشطاء حركة يوليو والمتقاضين والشهود في القضايا المرفوعة".
وكشف المستشار القانوني أيضا عن أن الحكومة المؤقتة صادقت في اجتماعها، أمس السبت، على تشريع جديد يتيح محاكمة قيادات كافة الأحزاب، بمن فيها رابطة عوامي، أمام المحكمة الجنائية الدولية ، على خلفية الجرائم المرتكبة خلال احتجاجات العام الماضي.
وكان حزب "رابطة عوامي" الذي قاد حرب استقلال بنغلاديش عام 1971 ضد باكستان تحت قيادة الشيخ مجيب الرحمن، قوة سياسية مهيمنة في البلاد لعقود.
وتمت الإطاحة برئيسة الحزب، الشيخة حسينة، ابنة مجيب الرحمن، العام الماضي بعد اتهام إدارتها بقمع انتفاضة جماهيرية بعنف. وهي الآن في المنفى في الهند وتواجه عدة تهم جنائية.
ووفق مصادر محلية، أسفرت الاحتجاجات وأعمال العنف عن مقتل مئات الأشخاص واعتقال الآلاف، وسط تصعيد سياسي غير مسبوق شهدته البلاد.
وفي ذروة الأزمة، غادرت الشيخة حسينة مقر إقامتها الرسمي على متن مروحية عسكرية إلى الهند ، بينما اقتحم المتظاهرون مقر رئاسة الوزراء في العاصمة دكا.
وفي الثامن من أغسطس/آب الماضي، أدّى الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، اليمين رئيسا للحكومة المؤقتة، وسط ترحيب دولي مشوب بالحذر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

إسقاط باكستان طائرة رافال فرنسية رفع أسهم شركة صينية 40%

حتى مع توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صفقات أسلحة ضخمة خلال زيارته للخليج، فإن قتال باكستان الأخير ضد الهند أعطى الصين فرصة لتسويق طائرات مقاتلة بأسعار مخفضة، وفقا لصحيفة تايمز البريطانية. الصحيفة لفتت في البداية إلى أن كلا من الهند وباكستان ادعت أنها انتصرت في القتال الذي دار بين قواتهما في الآونة الأخيرة، دون أن تكون هناك أدلة تثبت ذلك. لكن تايمز ترى، أن الدولة التي بمقدورها أن تقدم أدلة واقعية على انتصار أي من البلدين المتحاربين هي الصين، وعلى الأخص صناعتها العسكرية. فقد أفاد مراسل الصحيفة ريتشارد سبنسر في تقريره، أن أسهم شركة "أفيك تشينغدو" لصناعة الطائرات، ومقرها في جنوب غربي الصين ، شهدت ارتفاعا في قيمتها بنسبة 40% بعد 5 أيام فقط من توقف القتال بين الهند والصين. وكان صراع مسلح قد اندلع بين الهند وباكستان، وهما قوتان نوويتان، في أوائل مايو/أيار الجاري إثر هجوم على سياح هنود في الجزء الخاضع للهند من كشمير أسفر عن مقتل 26 شخصا، وسارعت نيودلهي إلى اتهام جماعات مدعومة من باكستان بالوقوف وراء ذلك الحادث، وهو ما نفته الأخيرة جملة وتفصيلا. وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الباكستاني تمكن من إسقاط طائرة رافال فرنسية -واحدة على الأقل وفقا لمصادر غربية- تابعة لسلاح الجو الهندي بواسطة طائرة أرخص بكثير صينية الصنع من طراز (جيه-10 سي). وأضافت أن الطائرة من إنتاج شركة "أفيك تشينغدو"، وقد قوبل أداؤها في مواجهة طائرة رافال الفرنسية الصنع بحماسة وطنية عارمة في جميع أنحاء الصين. ويقال، إن طائرة (جيه-10 سي) -التي يبلغ سعر تصديرها نحو 40-50 مليون دولار مقارنة بأكثر من 200 مليون دولار للرافال- لديها قدرات رادار قوية تتمثل في "مصفوفة المسح الإلكتروني النشط (AESA)". كما أنها مزودة بصواريخ بعيدة المدى من طراز (بي إل-15)، والتي يُزعم أن أحدها هو الذي أسقط طائرة رافال فوق الهند دون أن تغادر الطائرة الباكستانية مجالها الجوي. وفي مقال نُشر على موقع شبكة (تشاينا أكاديمي) البحثية، كتب المحلل الصيني هو شيجين أن إسقاط الطائرة الفرنسية الصنع مثل "أحد أكثر إنجازات الأسلحة الصينية إقناعا على أرض الواقع والساحة العالمية، ولحظة اختراق للصناعة العسكرية الصينية". شيجين: إسقاط طائرة غربية الصنع بواسطة طائرة صينية قديمة الطراز ستكون له تداعيات وخيمة على أي حرب في المستقبل فوق سماء تايوان التي عليها أن تشعر بالخوف وتابع "إن إسقاط طائرة غربية الصنع بواسطة طائرة صينية قديمة الطراز ستكون له تداعيات وخيمة على أي حرب في المستقبل فوق سماء تايوان التي عليها أن تشعر بالخوف" حسب تعبيره. وكشف أن الصين لديها طائرتان جديدتان تتفوقان على تلك الطائرة القديمة الطراز، وهما من فئة (جيه-20) التي دخلت الخدمة الآن، والأخرى من فئة (جيه-35)، وهي تخضع حاليا للتجارب النهائية. وفي حين أن كلاً من الصين والولايات المتحدة وحلفائها تستخدم حاليا طائرات الجيل الخامس الأكثر تطورا -من أمثال طائرة (جيه-22) الصينية، وطائرتي (إف-22) و (إف-35) الأميركتين- فإن هناك طلبات من "القوى العسكرية الثانوية" على التكنولوجيا الحديثة، لكنها ليست الأحدث والأكثر تطورا. وعلى الرغم من هيمنة الصين عادة على أسواق التصدير، إلا أنها فشلت في اللحاق بالركب في مجال الطائرات والمعدات العسكرية الأخرى. فقد ظلت منذ عام 2019 وحتى العام الماضي، تحتل المرتبة الرابعة في إجمالي مبيعات الأسلحة، بعد أميركا -التي تعد أكبر مُصنِّع للسلاح في العالم- وفرنسا وروسيا، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وطبقا للتايمز، فإن باكستان تستحوذ على نصيب الأسد من صادرات الأسلحة الصينية. ولكن بعد أن كانت أميركا هي التي تزودها بالسلاح، تسببت خلافات بين البلدين في مزاعم تتعلق بـ"الإرهاب" ودعم إسلام آباد حركة طالبان في أفغانستان في تقلص صفقات البلدين من السلاح، مما دفع إسلام آباد إلى التحول بدرجة كبيرة نحو بكين. وتعتقد الصحيفة البريطانية، أن دولا أخرى في الشرق الأوسط ، وخاصة تلك الواقعة في أفريقيا ، قد تحذو حذو باكستان ، مشيرة إلى أن مصر -"التي غالبا ما تختلف مع حليفها الأميركي ومزودها بالأسلحة"- أجرت أخيرا أول مناورات جوية مشتركة مع الصين، والتي بلغت ذروتها بقيام طائرات (جيه-10 سي) بالتحليق فوق الأهرامات. ويرجح يو زيوان مراسل صحيفة (ليناهي زاوباو) التي تصدر باللغة الصينية في سنغافورة، أن يدفع الأداء المتميز للأسلحة الصينية عالية التقنية مثل طائرة (جيه-10 سي) في الاشتباك الأخير بين الهند وباكستان، إلى تعزيز الاعتراف والثقة بها في الساحة الدولية.

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

أفغانستان تواجه تداعيات الصراع بين الهند وباكستان

كلما اتخذت التوترات الجيوسياسية بين الهند وباكستان مسارا متصاعدا، تبرز تداعياتها الإقليمية العميقة، لتشمل أفغانستان بوصفها دولة محورية في قلب آسيا. ويُضفي موقع أفغانستان الجغرافي الحساس، كدولة حبيسة تقع عند تقاطع مصالح 3 قوى نووية كبرى، بعدا إضافيا من التعقيد على وضعها الأمني والسياسي، ورغم أنها ليست طرفا مباشرا في النزاع فإن موقعها الإستراتيجي يجعلها عرضة لتداعياته المختلفة. ورغم سعي أفغانستان الدائم تاريخيا إلى اتباع سياسة الحياد تجاه النزاعات الهندية الباكستانية، فإن هذه الجهود لم تلقَ دائما تجاوبا إيجابيا من قبل كل من نيودلهي وإسلام آباد اللتين تسعى كل منهما لاستمالة كابل إليها ضد الأخرى. التداعيات السياسية وفي بيان رسمي، دعت وزارة الخارجية الأفغانية الهند وباكستان إلى "حلّ الخلافات القائمة عبر الطرق السلمية. فالحرب وعدم الاستقرار لا يخدمان مصلحة المنطقة، والإمارة الإسلامية (طالبان) تدعم استقرار المنطقة". وفي ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الهند وباكستان، سعت إسلام آباد إلى كسب موقف داعم من حكومة طالبان، أو على الأقل ضمان حيادها ومنعها من الانفتاح على نيودلهي، لكن طالبان تواجه تحديا دبلوماسيا بالغ التعقيد؛ فتبنّي موقف منحاز في هذه المرحلة قد يعرضها لفقدان ثقة عدد من الدول المؤثرة في المشهد الإقليمي، مثل إيران وروسيا، مما يجعلها أمام اختبار دقيق لموازنة علاقاتها الإقليمية مع طموحاتها للحصول على اعتراف دولي. وكانت وزارة الخارجية الأفغانية قد أصدرت بيانا أدانت فيه الهجوم الذي استهدف مجموعة من السياح في الشطر الهندي من كشمير في 22 أبريل/ نيسان الماضي، معربة عن تعاطفها مع الضحايا، ومؤكدة أن هذا النوع من الحوادث "يعطل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين". وتزامنا مع ذلك، شهدت العاصمة كابل زيارة قام بها أناند براكاش، نائب وزير الخارجية الهندي لشؤون أفغانستان وباكستان وإيران، حيث التقى وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي. وقد وصف براكاش العلاقات بين البلدين بأنها "مهمة"، مؤكّدا استمرار التعاون الهندي مع أفغانستان، والتطلع إلى استئناف المشاريع المتوقفة والاستثمار في مشاريع بنية تحتية جديدة. وفي بيان لوزارة الخارجية الأفغانية عقب اللقاء، أُشير إلى أنه قد تم التطرق إلى "الوضع السياسي في المنطقة"، دون أن يتضمن البيان أي ذكر مباشر للتوتر القائم بين الهند وباكستان. يُذكر أن وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي كان قد التقى بنائب وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري في مدينة دبي في يوليو/تموز 2024، وهو اللقاء الذي عُدّ أعلى مستوى من الاتصالات الرسمية بين الحكومة الهندية وطالبان منذ سيطرة الأخيرة على الحكم عام 2021. على صعيد آخر، تنظر الهند إلى الأوضاع الراهنة كفرصة محتملة لتعزيز مشاريعها الإقليمية الإستراتيجية، مثل تطوير ميناء تشابهار الإيراني، الذي يُعد منفذا رئيسيا للتجارة نحو أفغانستان وآسيا الوسطى. ويمكن اعتبار هذا التوجه بمثابة محاولة لتقليل اعتماد كابل على الموانئ الباكستانية، وهو ما قد تنظر إليه إسلام آباد كمحاولة لتطويقها جيوسياسيا. يرى السفير الأفغاني السابق لدى نيودلهي، فريد ماموندزاي، أن أفغانستان ظلت لفترة طويلة ساحة لتجاذبات إقليمية بين الهند وباكستان، مؤكدا أن البلاد "عانت دائما من هذا الواقع". ويضيف أن حكومة طالبان "مترددة ولا تعرف أي جانب ستختار". أما المحلل السياسي الأفغاني أحمد سعيدي، فقد وصف الوضع الذي تواجهه طالبان بأنه "موقف صعب"، لكنه رجّح أن تتجه الحركة إلى "تبني الحياد" في النزاع بين الجارتين النوويتين. وبينما تباينت مواقف شخصيات سياسية أفغانية محسوبة على النظام السابق تجاه الصراع، انتقد عطا محمد نور، أحد قادة حزب الجمعية الإسلامية الأفغاني، الهجوم الهندي محذرا من تبعات الاستهانة بقدرات باكستان العسكرية، قائلا "يبدو أن الهند تسير على نهج النظام الإسرائيلي، لكنها يجب أن تدرك أن باكستان ليست غزة بلا دفاع؛ إنها إحدى القوى العسكرية والنووية في المنطقة". ومن اللافت في خضم هذه التطورات، الزيارة التي قام بها المندوب الباكستاني الخاص إلى أفغانستان، صادق خان، إلى كابل بتاريخ 9 أبريل/نيسان، حيث أجرى محادثات مع المسؤولين الأفغان لم يُكشف عن فحواها، في خطوة فسّرها مراقبون على أنها تأتي ضمن محاولات باكستانية لمنع أي تقارب محتمل بين طالبان والهند. التداعيات الأمنية في حال عودة نشوب مواجهة مسلحة بين باكستان والهند واتساعها، يُتوقع أن تقدم إسلام آباد على إعادة نشر عدد كبير من قواتها النظامية من المناطق الغربية المحاذية لأفغانستان إلى الجبهة الشرقية المواجهة للهند. مثل هذه الخطوة قد تخلق فراغا أمنيا في المناطق الحدودية الباكستانية، خاصة في إقليمي خيبر بختونخوا ومناطق القبائل، وهي مناطق تُعد ساحة نشطة لجماعات مسلحة على غرار " حركة طالبان باكستان" وتنظيم "الدولة-خراسان". وقد يشكل هذا الانسحاب المؤقت من الحدود الغربية فرصة ثمينة لهذه الجماعات المسلحة لإعادة تنظيم صفوفها، وتوسيع أنشطتها العملياتية عبر جانبي الحدود. ويرى الكاتب والمحلل السياسي الأفغاني محمد مصعب، في حديث للجزيرة نت، أن "انعدام السيطرة الأمنية على الحدود من الجانب الباكستاني، سيفتح الباب أمام تدفقات متبادلة من المقاتلين والأسلحة، لا سيما عبر ممرات معروفة في ولايتي ننغرهار وكونر الأفغانيتين". ويضيف "هذا التدفق لا يقتصر على عناصر حركة طالبان الباكستانية، بل قد يشمل فصائل مسلحة أخرى ترى في هذا الصراع فرصة لتوسيع عملياتها، أو حتى لتجنيد عناصر جديدة تحت شعار مواجهة العدو المشترك. هذا بدوره سيفاقم من الأزمة الأمنية داخل أفغانستان، التي تعاني أصلا من هشاشة في ضبط حدودها الشرقية". مشاكل أمنية مشتركة بين كابل وإسلام آباد من جهة أخرى، تتهم باكستان الهند بدعم جماعات مسلحة تنشط في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا، وقد أعلن الجيش الباكستاني في وقت سابق أنه قتل 71 مسلحا دخلوا البلاد "من أفغانستان"، وفق بيان رسمي. وادعى الجيش الباكستاني أن هؤلاء المسلحين "كانوا ينفذون أوامر صادرة عن قادة هنود". هذه المزاعم أثارت تساؤلات حول إمكانية سعي المؤسسة العسكرية الباكستانية إلى جرّ حكومة طالبان إلى قلب الصراع القائم مع الهند، لا سيما في ظل الإشارة إلى أن بعض هؤلاء القتلى "مواطنون أفغان" ومنتمون إلى حركة طالبان باكستان. وفي هذا السياق، حذر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف من صعوبة إقامة علاقات سلمية مع حكومة طالبان ما دامت الجماعات المسلحة تستخدم الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد بلاده. ورغم هذه الاتهامات، لم تُصدر كابل ولا حركة طالبان الباكستانية أي رد فعل رسمي، غير أن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة طالبان، كان قد وصف في تصريحات سابقة حركة طالبان باكستان بأنها "مشكلة تتعلق بالأمن الداخلي الباكستاني". وبالإضافة إلى ذلك، أي تحرك عسكري باكستاني على الحدود المشتركة مع أفغانستان، سواء عبر عمليات ميدانية أو غارات استباقية ضد مواقع مشتبه بها، قد يُفسر من قبل حكومة طالبان بأنه انتهاك للسيادة الوطنية، مما قد يعيد فتح جبهة نزاع ثنائي جديد بين الطرفين، تُضاف إلى التوترات الأمنية القائمة. التداعيات الاقتصادية أفغانستان دولة حبيسة تعتمد بشكل أساسي على الموانئ الباكستانية، خصوصا ميناء كراتشي، في عمليات الاستيراد والتصدير. في حال اندلاع حرب واسعة النطاق بين الهند وباكستان، ستتعرض طرق الإمداد هذه للإغلاق، مما سيؤدي إلى نقص حاد في السلع الأساسية، من الوقود إلى الأغذية والأدوية. ومن المتوقع أن ينتج عن ذلك ارتفاع كبير في الأسعار، مما يزيد من معاناة السكان. ومن المتوقع أن يؤدي إغلاق معبر واجه-أتاري وميناء كراتشي، اللذين يمر عبرهما الجزء الأكبر من صادرات وواردات أفغانستان إلى تفاقم النقص في السلع، فخلال التصعيد الأخير تم الإبلاغ عن ارتفاع أسعار بعض السلع خلال يومين فقط من تصاعد الاشتباكات بين الهند وباكستان. وفقا لغرفة التجارة الأفغانية، تصدر أفغانستان إلى الهند سنويا بضائع بقيمة تقدر بنحو 500 مليون دولار، يتم نقل 80% منها عبر معبر واجه-أتاري، الذي أُغلق عقب التوترات الأخيرة بين البلدين، مما أثر بشكل مباشر على حركة التجارة. كما أن مشروع خط أنابيب تابي (تركمنستان-أفغانستان-باكستان-الهند)، الذي يمثل شريانا اقتصاديا حيويا، قد يتوقف تماما إذا استمر النزاع بين باكستان والهند، ما سيحرم أفغانستان من فوائد اقتصادية كبيرة، تشمل الغاز الطبيعي والوظائف والاستثمارات، بالإضافة إلى إيرادات تقدر بـ 500 مليون دولار سنويا. ويقول أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة كابل، سيد مسعود، إن "الحرب بين الهند وباكستان ستؤثر تأثيرا عميقا على الوضع الاقتصادي في أفغانستان. سترتفع تكاليف النقل، وستنخفض المساعدات المالية، وستشهد الأسواق ارتفاعا في الأسعار بنسبة تتراوح بين 30% و70%". بالإضافة إلى ذلك، يحذر مسعود من انخفاض غير مسبوق في حجم البضائع على الحدود، مما سيدفع الأسواق الأفغانية للانكفاء نحو آسيا الوسطى والصين كبدائل. التداعيات الإنسانية وفي حالة تصعيد الصراع وتوسع رقعة أية حرب محتملة بين الهند وباكستان، من المتوقع تدفق موجات واسعة من اللاجئين من المناطق الباكستانية المتضررة جراء القصف والعنف إلى الأراضي الأفغانية. وسيشكل هذا التدفق المفاجئ ضغطا كبيرا على البنية التحتية الضعيفة في أفغانستان، فضلا عن تفاقم التوترات السكانية، لا سيما في المناطق الحدودية. في الوقت ذاته، سيؤدي اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى تعميق أزمة الأمن الغذائي ، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الإنسانية. إعلان كما قد تواجه المنظمات الإغاثية صعوبات كبيرة في تنفيذ برامجها بسبب انعدام الاستقرار ونقص التمويل، مما يهدد حياة ملايين الأفغان بجوع متزايد وسوء تغذية. وسط تناقضات جغرافية وضغوط من الجيران واضطرابات إقليمية متكررة، تقف أفغانستان، التي لم تكد تلتقط أنفاسها بعد عقود من الاحتلال والصراع، على حافة خطر جديد مع تجدد المواجهات بين الهند وباكستان. وستتوقف قدرتها على تجاوز هذه المرحلة الحرجة على مرونتها الدبلوماسية، وفتحها لبدائل تجارية فعالة، فضلا عن قدرتها على الحفاظ على الاستقرار الداخلي في مواجهة هذه العواصف الخارجية.

الجزيرة

منذ 3 أيام

• الجزيرة

الهند تفرض قيودا على واردات الملابس والأغذية من بنغلاديش

فرضت الهند قيودًا على واردات الملابس الجاهزة والأغذية المصنعة من بنغلاديش، في ظل تدهور العلاقات بين الجارتين في الأشهر الأخيرة. وقالت وزارة التجارة الهندية في بيان إنه "لن يُسمح بدخول جميع أنواع الملابس الجاهزة من بنغلاديش عبر أي ميناء بري"، من دون إبداء أسباب لقرارها الذي دخل حيز التنفيذ فورًا. وتُطبق القيود كذلك على واردات القطن والفواكه وبعض المنتجات البلاستيكية والأثاث الخشبي في موانئ محددة. توتر متصاعد وحسب بلومبيرغ، فإن الخطوة تأتي في ظل تصاعد التوتر بين الهند وجارتها الشرقية عقب الإطاحة برئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة من السلطة في عام 2024، وتؤوي الهند حسينة منذ فرارها من دكا في أغسطس/آب الماضي، ولا تزال غير ملتزمة بمطلب بنغلاديش بتسليمها. ويدفع التوتر في العلاقات مع الهند بنغلاديش إلى التقارب مع الصين وغيرها من اقتصادات شرق آسيا، وقد تؤثر قيود الموانئ البرية بشكل أكبر على العلاقات بين البلدين، إذ كانت الهند ثالث أكبر شريك تجاري لبنغلاديش في عام 2024، وقد يؤثر هذا على سلع تبلغ قيمتها نحو 770 مليون دولار، أي ما يقرب من 42% من صادرات بنغلاديش إلى الهند، وفقًا لما ذكرته صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية، نقلاً عن بيانات من مبادرة أبحاث التجارة العالمية. إعفاءات لا تنطبق القيود التي أُعلن عنها أمس السبت على الواردات عبر موانئ نافا شيفا وكلكتا البحرية، وصادرات بنغلاديش إلى نيبال وبوتان العابرة للهند، كما تم إعفاء واردات الأسماك وغاز البترول المسال وزيت الطعام والحجر المكسر من بنغلاديش من القيود. وذكرت صحيفة بروثوم ألو البنغالية أن إرسال البضائع عبر الطرق البرية إلى الهند يستغرق 3 أيام، في حين تستغرق الطرق البحرية أسبوعين، مما يشير إلى ضربة لصادرات البلاد من الخطوة الهندية المفاجئة، كما تنقل بلومبيرغ.