السياحة المصرية تتجاوز اضطرابات المنطقة بـ«أرقام قياسية»

تجاوزت السياحة المصرية اضطرابات تشهدها المنطقة منذ سنوات، لتسجل أرقاماً قياسية هذا العام. ووفق إفادة لمجلس الوزراء المصري، سجلت أعداد السياحة الوافدة للبلاد زيادة بنسبة 25 في المائة منذ بداية العام الحالي.
ويعد قطاع السياحة ركناً أساسياً للاقتصاد المصري، ومصدراً مؤثراً في توفير العملة الصعبة، وفرص العمل، وفي وقت سابق، ناقشت «اللجنة الاستشارية لقطاع السياحة» بمجلس الوزراء المصري «سبل تطوير القطاع، لتحقيق أقصى عوائد دولارية، بأسرع وقت ممكن، وزيادة أعداد السائحين الوافدين للبلاد».
أهرامات الجيزة (الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار المصرية على فيسبوك)
وقال المركز الإعلامي للحكومة المصرية إن أعداد السائحين الوافدين إلى البلاد حققت ارتفاعاً بنسبة 25 في المائة خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأشار المركز إلى أن «مصر استقبلت 15.8 مليون سائح خلال عام 2024 بزيادة قدرها 6 في المائة مقارنة بعام 2023، متجاوزةً بذلك مستويات ما قبل جائحة (كورونا) بنسبة نمو تجاوزت 21 في المائة».
وجاءت مصر ضمن قائمة أفضل 10 وجهات سياحية في أفريقيا خلال عام 2025، وفق تقرير لمنصة «بيزنس أفريكا»، في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وحسب بيان مجلس الوزراء المصري: «تواصل القاهرة ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة، بفضل دور السياحة كمصدر حيوي للنقد الأجنبي، ورافد اقتصادي أساسي يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز تمكين المجتمعات المحلية، رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة».
وتسعى الحكومة المصرية لزيادة الاستثمارات في قطاع السياحة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم دوره في «التسويق والترويج للمقاصد السياحية المصرية».
وتتبنى الحكومة المصرية استراتيجية شاملة لتطوير السياحة بعنوان «مصر... تنوع لا يُضاهى»، وترتكز على شمولية التجربة السياحية. وحسب مجلس الوزراء المصري، تستهدف الاستراتيجية، «تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي بتعظيم العوائد المباشرة على المواطنين»، إلى جانب «رفع كفاءة العنصر البشري»، و«تعزيز دور المجتمعات المحلية في تنمية السياحة».
وساهمت عمليات التسويق للمقاصد السياحية المصرية في المعارض الدولية في زيادة نسب السياحة الوافدة، وفق عضو اتحاد الغرف السياحية المصرية، حسام هزاع، الذي قال إن «العائق أمام قطاع السياحة كان في عملية التسويق»، مشيرا إلى أنه يوجد «حرص من وزارة السياحة والشركات السياحية على المشاركة في البورصات العالمية للسياحة أخيراً، مثل دبي وألمانيا والصين».
زيارة المتاحف والمناطق الأثرية ضمن السياحة الثقافية في مصر (الشرق الأوسط)
وتتنوع البرامج السياحية المصرية في البورصات العالمية بأسعار منافسة، وفق هزاع، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاستقرار السياسي والأمني الداخلي في مصر من مقومات الجذب السياحي، رغم الاضطرابات الإقليمية»، ورجح «مواصلة الحكومة المصرية العمل لرفع نسبة السياحة الوافدة إلى 30 مليوناً بحلول عام 2031».
وكانت مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 عبر استراتيجية أعلنتها الحكومة سابقاً، لكنها عادت وعدلت الاستراتيجية، ورحّلت هدفها إلى عام 2031، ورهنت تحقيق ذلك بعدم حدوث «متغيرات جيوسياسية جديدة في المنطقة»، وفق وزارة السياحة المصرية.
وتحتاج الحكومة المصرية إلى زيادة الغرف الفندقية إلى 450 ألف غرفة، للوصول لهدف 30 مليون سائح، وفق هزاع، وقال إن «الطاقة الاستيعابية الحالية للغرف الفندقية تقارب 230 ألف غرفة، وهي تستوعب نحو 18 مليون سائح في السنة على أقصى تقدير».
بينما يربط مستشار وزير السياحة المصري السابق، وليد البطوطي، الزيادة في أعداد السياحة الوافدة ببدء التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الكثير من البرامج السياحية الأجنبية تركز على زيارة المتحف، والمتاحف الأخرى بالقاهرة».
وتستعد الحكومة المصرية لافتتاح «المتحف المصري الكبير» في 3 يوليو (تموز) المقبل، حيث يحتوي على كنوز أثرية نادرة، منها عرض كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون كاملة لأول مرة، بالإضافة إلى العديد من القطع الأثرية الفريدة داخل قاعاته المجهزة بأحدث تقنيات العرض المتحفي، وتعوّل الحكومة المصرية على المتحف لزيادة الجذب السياحي.
وإلى جانب المقومات الأثرية، يعتقد البطوطي أن «التنوع في المقاصد السياحية المصرية من عوامل الجذب المهمة»، وقال إن «تجربة السائح الأجنبي بمصر لها مردود إيجابي بالخارج، ما يشجع آخرين على الزيارة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 36 دقائق

• مباشر

دويتشه بنك: ارتفاع معدلات التخلف عن السداد بالشركات الأمريكية

يتوقع "دويتشه بنك" ارتفاع معدل تخلف الشركات الأمريكية ذات المخاطر الائتمانية المرتفعة عن السداد العام القادم، بسبب استمرار التشديد النقدي من جانب الفيدرالي، واحتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي. قال البنك في مذكرة نشرها الإثنين، إن معدل التخلف عن السداد بين الشركات ذات الديون الرديئة قد يرتفع إلى 4.8% في النصف الثاني من عام 2026، من 4.7% في الوقت الراهن. وأوضح أن جزءًا من هذا الارتفاع المتوقع للمعدل يرجع إلى استمرار الفيدرالي في نهج تثبيت أسعار الفائدة، وأن التقديرات تشير إلى أن عائد السندات السيادية العشرية قد يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمرة الأولى منذ عام 2011، مع استثناء فترة الوباء.

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

بديل أفريقي لهيمنة "الثلاثة الكبار".. وكالة تصنيف جديدة ترى النور

تخطط وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية (AfCRA)، وهي مبادرة قارية تهدف لتقديم تقييمات بديلة لمخاطر سداد الديون، لإطلاق عملياتها بحلول نهاية سبتمبر. قال ميشيك موتيزي، الخبير الرئيسي في شؤون وكالات التصنيف الائتماني لدى "الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء"، وهي هيكل تابع للاتحاد الأفريقي، إن الوكالة ستنشر أول تقرير لها عن التصنيف السيادي بحلول نهاية العام أو مطلع 2026. مضيفاً أن الرئيس التنفيذي للوكالة سيُعيّن في الربع الثالث من العام الجاري، وجرى بالفعل اختيار قائمة مختصرة من المرشحين. انتقادات لمعايير وكالات التصنيف العالمية انبثقت هذه المبادرة نتيجة الانتقادات المتكررة التي وجهتها الحكومات الأفريقية إلى وكالات التصنيف الثلاث الكبرى –"فيتش ريتنجز" (Fitch Ratings)، و"موديز ريتنجز" (Moody's Ratings)، و"ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنجز" (S&P Global Ratings)– إذ اتهمتها بالتحيز وغياب الشفافية. ستسعى الوكالة المعروفة باسم "AfCRA" إلى معالجة هذه المسألة من خلال تواجدها فعلياً في القارة، رغم أنها تواجه تحدّي إقناع المستثمرين بأن تقييماتها لن تكون إيجابية بشكل غير مبرر. موتيزي صرح، الأسبوع الماضي، أن عدداً من الحكومات والبلديات والشركات في أفريقيا أعربت عن اهتمامها بالحصول على تصنيفات ائتمانية. وكانت "الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء" شكّكت الأسبوع الماضي في قرار "فيتش" بخفض تصنيف "البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير"، واصفةً القرار بأنه معيب ويعكس "سوء فهم لهيكل الحوكمة في المؤسسات المالية الأفريقية". وردّت وكالة التصنيف بان جميع تقييماتها للهيئات الإقليمية والدولية تُجرى وفق معايير تصنيف عالمية موحدة ومتاحة للعامة. هيكل مساهمين من القطاع الخاص وجّهت حكومتا غانا وزامبيا في السنوات الماضية انتقادات حادّة للوكالات الدولية بسبب قرارات خفض تضنيفها الائتماني، لكن كلا الدولتين تخلفت عن سداد ديونهما. وفي ردٍّ على أسئلة أُرسلت عبر البريد الإلكتروني، أوضح موتيزي أن "AfCRA" لن تضم دولاً أو هيئات حكومية ضمن مالكيها. وأضاف: "صُممت (الوكالة) بحيث تحتفظ بالاستقلالية وتتجنب تضارب المصالح... وسيعتمد هيكل المساهمين في الأساس على كيانات يقودها القطاع الخاص في أفريقيا". تركيز على الديون المقوّمة بالعملات المحلية موتيزي رفض الكشف عن أسماء هذه الكيانات نظراً لاستمرار المفاوضات. وتُعدُّ "إم سي بي كابيتال ماركتس" (MCB Capital Markets)، التابعة لأكبر مصرف في موريشيوس، المستشار المالي لـ"AfCRA". وستركز الوكالة الجديدة على تصنيفات الديون المقوّمة بالعملات المحلية، بما يدعم تطوير أسواق رأس المال المحلية ويحدّ من مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية في القارة، بحسب موتيزي، الذي شدّد على أن الوكالة لن تتردد في خفض التصنيفات إذا لزم الأمر. وقال: "من المهم دحض الافتراض القائل إن AfCRA أُسست لتقديم تصنيفات محابية لأفريقيا.. هذا غير صحيح".

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

تضاعف القروض الصينية بدعم الإجراءات النقدية والهدنة التجارية

مباشر- تضاعفت قروض الصين الجديدة باليوان أكثر من ثلاثة أضعاف في مايو مقارنةً بالشهر السابق، مُطابقةً بذلك شهية الاقتراض في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث ساهمت الهدنة التجارية المؤقتة بين الصين والولايات المتحدة والإجراءات الحكومية الجديدة في تعزيز الطلب على الائتمان وفق استطلاع لرويترز. يُقدّر أن البنوك الصينية أصدرت 850 مليار يوان (118.27 مليار دولار) من القروض الجديدة الصافية باليوان الشهر الماضي، وفقًا لـ 18 اقتصاديًا استطلعت رويترز آراءهم. وشهد أبريل توزيع قروض بقيمة 280 مليار يوان. في منتصف مايو، أبرمت الصين والولايات المتحدة هدنة لمدة 90 يومًا في حربهما الجمركية الشرسة، وألغتا معظم الرسوم الجمركية التي فرضتها كل منهما على سلع الأخرى في أوائل أبريل. ومما زاد من الشعور الإيجابي حزمة إجراءات التيسير النقدي التي اتخذتها بكين الشهر الماضي، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة، على الرغم من أن محللي سيتي ريسيرش قالوا إن هذه الخطوات قد لا تُحدث تأثيرًا فوريًا على الطلب على الائتمان. ذكرت سيتي للأبحاث في مذكرة الأسبوع الماضي: "ظل معدل خصم الأذون منخفضًا في مايو، ونتوقع أن تبلغ القروض الجديدة باليوان 900 مليار يوان، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع مستوى مايو الماضي". عادةً ما تكون القروض الجديدة باليوان في مايو أعلى من مثيلتها في أبريل، حيث بدأت البنوك العمل على تحقيق أهدافها ربع السنوية للقروض. انكمش نشاط المصانع في أكبر مركز صناعي في العالم للشهر الثاني على التوالي في مايو، مع استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وتزايد التكهنات بأن بكين ستطرح المزيد من إجراءات التحفيز لدعم النمو الاقتصادي. ومما يزيد من العوامل الخارجية المعاكسة، أن ضعف الطلب المحلي لا يزال يشكل عائقًا كبيرًا أمام ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تواجه الأسر ضغوطًا على الدخل وتُبقي على قيود صارمة على الإنفاق. أدت مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ يوم الخميس إلى تهدئة التوترات، لكنها أرجأت قضايا تجارية رئيسية، مثل سيطرة بكين على صادرات المعادن النادرة، وقيود واشنطن على الصادرات المتعلقة بالرقائق، إلى مزيد من المحادثات المقرر إجراؤها في لندن في وقت لاحق من يوم الاثنين. من المتوقع أن يكون المعروض النقدي بمفهومه الواسع (M2)، الذي يقيس النقد المتداول، ومجموعة من الودائع، بما في ذلك الودائع لأجل للشركات ومدخرات الأسر، قد ارتفع بنسبة 8.1% الشهر الماضي، مقارنةً بنسبة 8.0% في أبريل. ووفقًا للاستطلاع، تطابقت القروض القائمة باليوان في مايو مع وتيرة النمو في أبريل، والتي بلغت 7.2% مقارنةً بالعام السابق. وأظهر الاستطلاع أن إجمالي التمويل الاجتماعي (TSF)، وهو مقياس عام للائتمان والسيولة، قد نما على الأرجح إلى 2.3 تريليون يوان في مايو، مقارنةً بـ 1.16 تريليون يوان في أبريل. ومن شأن أي تسارع في إصدار السندات الحكومية أن يُسهم في تعزيز نمو إجمالي التمويل الاجتماعي.