مقرر مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني: رفض مصر الفيتو الأمريكي موقف تاريخي.. والإصلاح شرط بقاء للأمم المتحدة ومجلس الأمن

أكد الدكتور مهندس محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، عضو مجلس النواب السابق، أهمية الموقف المصري في رفضه لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار وقف الحرب في غزة، الذي يحظى بإجماع دولي واسع، مؤكدًا أن هذا الفيتو يُعد غطاءً سياسيًا لاستمرار جرائم الحرب الإسرائيلية، ويُعطل دور مجلس الأمن كضامن للسلم الدولي.
مقرر مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني: رفض مصر الفيتو الأمريكي موقف تاريخي.. والإصلاح شرط بقاء للأمم المتحدة ومجلس الأمن
جاء ذلك في تصريحات له، مؤكدًا أن حديث مصر الواضح في هذه المسألة خطوة تاريخية أمام الأمم المتحدة، خاصة على مستوى مطالبتها بإصلاح عاجل لمجلس الأمن، حيث إن نظام الفيتو الذي يُستخدم انتقائيًا لتمرير انتهاكات القانون الدولي، ويُكرس ازدواجية المعايير، ويُهدد مصداقية المنظومة الدولية برمتها. وبالتالي، فإن استمرار الفيتو غير المسؤول يؤكد أن الإصلاح لم يعد خيارًا بل ضرورة وجودية.
ولفت إلى أن الكيان الصهيوني الذي دمر وخرب على مدار السنوات الماضية الأراضي الفلسطينية، وما قام به من إبادة جماعية في قطاع غزة، يأتي اليوم ليتحدث عما يتعرض له من إيران، مؤكدًا أنه هو من سبق وقام بمثل هذه الأعمال الإجرامية في حق الشعب الفلسطيني، مستشهدًا بما حدث في قطاع غزة على مدار الفترة الماضية من إبادة ممنهجة؛ حيث إنه يُعد وصمة عار على جبين الإنسانية وهو ذاته ما حدث في كافة حروب إسرائيل على مدار الصراع العربي الصهيوني من مذبحة بحر البقر لتلاميذ مصر إلى صبرا و شاتيلا في لبنان و نماذج كثيرة.
وأشار عبد الغني، إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب بدعم أمريكي واضح وبمباركة دولية صامتة، بدءًا من القتل المباشر للمدنيين والأطفال، مرورًا بالحصار والتجويع، ووصولًا إلى تهويد القدس وتوسيع المستوطنات وهذه الممارسات تنتهك صراحةً قرارات الأمم المتحدة، بدايةً من القرار 242 وصولا إلى القرار 43/177 الذي يعترف بوحدة الأراضي الفلسطينية.
مقرر مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني: إسرائيل طالما ضربت مستشفيات وقتلت أطفالًا وقصفت مدنيين.. تتحدث الآن عن جرائم حرب!
وطالب الدكتور عبد الغني المجتمع الدولي بالتحول من الشفقة إلى المساءلة، وتطبيق الآلية الدولية للمحاسبة على جرائم الحرب، ودعم قرار الجمعية العامة رقم 10/24 الذي يمنح إسرائيل مهلة 12 شهرًا لإنهاء الاحتلال، وتفعيل وساطة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن الصمت تواطؤ، والدعم الحقوقي واجب أخلاقي وقانوني، مشيرًا إلى أن ما يحدث في فلسطين اختبار حقيقي لضمير البشرية ولقدرة النظام العالمي الحالي، الذي تمثل فيه الأمم المتحدة محوره التنظيمي، على الاستمرار.
مقرر مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني: على المجتمع الدولي التحول من الشفقة إلى المساءلة وتطبيق الآلية الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب
وأكد الدكتور محمد عبد الغني أن مصر ستظل حصنًا للشرعية الدولية، قائلًا: "علينا العمل جميعًا مع كل الشرفاء لتحقيق الإصلاح الذي يليق بأمتنا وبالإنسانية جمعاء".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 28 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : محمد بن زايد.. دور ريادي من أجل السلام

الخميس 19 يونيو 2025 08:20 مساءً نافذة على العالم - يعد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أحد أبرز الشخصيات العالمية الملهمة التي تمتلك مسيرة حافلة في إغاثة الشعوب والدول خلال أوقات الأزمات والكوارث. والإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تؤمن إيماناً عميقاً بأهمية السلام والاستقرار الإقليمي، ونبذ العنف، واللجوء إلى الحوار لحل الأزمات، فإنها تبذل جهوداً دبلوماسية متواصلة ومقدرة لاحتواء هذه الحرب وتداعياتها. لعبت دولة الإمارات منذ تأسيسها أدواراً تاريخية في التقريب بين وجهات النظر، وفي أن تكون جسراً للحوار والتلاقي والسلام، وهي الآن تواصل لعب هذا الدور بعدما أصبحت نموذجاً دولياً في التقريب بين الشعوب وفي وضع أسس جديدة لعلاقات دولية تقوم على الاحترام المتبادل والتمسك بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. تغليب الدبلوماسية وقد تصدرت مساعي التهدئة جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، منذ اليوم الأول من الاستهداف الإسرائيلي لإيران، حيث قام سموه باتصالات دبلوماسية مكثفة لخفض التصعيد وتجنب اتساعه، من منطلق الحرص على تغليب الدبلوماسية والحوار كخيار وحيد، بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد، وضمن أسس شاملة تحقق الاستقرار والازدهار والعدالة لشعوب المنطقة. أجرى سموه اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تناولا خلاله مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليميين. وتطرق الاتصال إلى الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث أعرب سموه عن تضامن دولة الإمارات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها خلال هذه الظروف. وشدد سموه على أن دولة الإمارات تواصل الاتصالات والمشاورات المكثفة مع الأطراف المعنية بهدف تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة..مؤكداً سموه دعم الدولة لأي خطوات تصب في هذا الاتجاه. الاحتكام إلى الحوار وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفياً، مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لاحتواء الموقف ووضع حد للتصعيد. وأكد الجانبان خلال الاتصال ضرورة ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار لتفادي تعريض الأمن الإقليمي والعالمي إلى مزيد من التهديدات مشددين على دعم كل ما من شأنه تحقيق التهدئة عبر الوسائل الدبلوماسية. واستعرض سموه خلال اتصالين هاتفيين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددين على أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتكثيف الجهود لخفض التصعيد في المنطقة وحل الخلافات من خلال الوسائل الدبلوماسية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. وتلقى سموه اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكدا خلاله ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد والعودة إلى الحوار وحل جميع الخلافات من خلال الوسائل الدبلوماسية لتجنيب المنطقة مزيداً من الأزمات وبما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين. كما أكدا دعم البلدين كل ما يعزز أسباب السلام في المنطقة ويحقق الأمن والاستقرار لشعوبها. وقف التصعيد وبحث سموه مع نيكوس خريستودوليدس رئيس قبرص، خلال اتصال هاتفي، أهمية تكثيف الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع وتجنب اتساع الصراع في المنطقة. وبحث سموه مع محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق مساعي وقف التصعيد وضبط النفس لحفظ الاستقرار الإقليمي. وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» والرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش، وجهات النظر بشأن التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وأكد أهمية تكثيف الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وتبني الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة الخلافات والأزمات. جاء ذلك خلال استقبال سموه الرئيس الصربي بقصر الوطن في أبوظبي.

نافذة على العالم

منذ 28 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : ماذا نعرف عن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية؟

الخميس 19 يونيو 2025 08:40 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Alexander Denisenko قبل ساعة واحدة لوّحت إيران مجدداً بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، في ظلّ التصعيد العسكري المتبادل بينها وبين إسرائيل. وكانت إسرائيل قد شنّت صباح الجمعة 13 يونيو/حزيران عملية عسكرية استهدفت قادة عسكريين وعلماء نوويين، وقصفت منشآت ومراكز يشتبه في ارتباطها ببرنامج إيران النووي. وقالت الحكومة الإسرائيلية إنّ العملية تهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي، ووضع حدّ لما وصفته بتهديدٍ مباشِر لأمنها. وجاءت هذه التطورات في وقت كانت تطرح فيه إمكانية عقد جولة مفاوضات جديدة في سلطنة عمان، بمشاركة مسؤولين إيرانيين وأمريكيين، بهدف إحياء المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني. وتؤكد إيران، من جهتها، أنّ برنامجها النووي ذو طابعٍ سلمي، وتقول إنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية. وقد دعمت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الموقف، إذ لم تعثر حتى الآن على دليلٍ يثبت امتلاك إيران سلاحاً نووياً. لكنّ الوكالة حذّرت مراراً من أنّ مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران تقترب من العتبة اللازمة لصنع سلاحٍ نووي، وهو ما يثير قلقاً دولياً متزايداً. فما هي معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية؟ وما أهدافها؟ ومن هي الدول التي لم تنضم إليها حتى الآن؟ 1 - متى وضعت المعاهدة ولماذا؟ فُتح باب التوقيع على المعاهدة عام 1968، ودخلت حيّز التنفيذ في مارس/آذار 1970. وتوصَف المعاهدة بأنها حجر الزاوية في منظومة منع الانتشار النووي، وقد وضعت تحت رعاية الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ووفقاً لنصّ المعاهدة، فإنّ الدول الأطراف اتفقت على إبرامها تماشياً مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي دعت مراراً إلى اتفاقٍ دولي يحدّ من انتشار الأسلحة النووية. وتستند المعاهدة إلى قناعةٍ بأنّ أي حربٍ نووية ستخلّف دماراً شاملاً للبشرية، وأنّ تقليص انتشار هذه الأسلحة يساهم في خفض التوترات الدولية وتعزيز الثقة بين الدول. وتنصّ ديباجة المعاهدة على السعي إلى وقف إنتاج الأسلحة النووية، وتصفية المخزونات القائمة، وإزالة وسائل إيصالها، في إطار نزع سلاحٍ شاملٍ وخاضعٍ لرقابةٍ دولية صارمة وفعّالة. صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، من التجارب النووية للبحرية الأمريكية 2 - ما أبرز بنود المعاهدة؟ تتألف المعاهدة من 11 مادة، تنظّم امتلاك ونقل وتطوير الأسلحة النووية، وتشجّع في الوقت ذاته على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرّية. ومن أبرز البنود: تتعهّد الدول الحائزة على السلاح النووي بعدم نقل أي سلاح نووي أو أجهزة نووية متفجّرة، أو تمكين أي طرفٍ آخر من السيطرة عليها، كما تلتزم بعدم تشجيع أو مساعدة الدول غير النووية على تطوير أو امتلاك هذه الأسلحة. كذلك، تلتزم الدول غير النووية بعدم تصنيع أو امتلاك أو تلقي أسلحة نووية، أو السعي للحصول على مساعدةٍ فنية في هذا المجال. ووفق المعاهدة أيضاً، تلزَم الدول غير النووية بتوقيع اتفاقيات ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، لضمان عدم تحويل المواد أو التكنولوجيا النووية إلى أغراضٍ عسكرية. وتقوم الوكالة بعمليات تفتيشٍ منتظمةٍ للتحقّق من الاستخدامات السلمية. ولا يجوز نقل أي مواد خام أو مواد انشطارية خاصة، أو معداتٍ أعدّت خصيصاً لاستخدامٍ نووي، إلى دولةٍ غير نووية، ما لم تكن خاضعةً لنظام الضمانات. وتنصّ المعاهدة أيضاً على "الحق غير القابل للتصرف" لجميع الأطراف في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون تمييز. كما تمنح المعاهدة الدول الأعضاء الحق في الانسحاب منها، إذا رأت أنّ ظروفاً استثنائية أضرّت بمصالحها العليا، شرط توجيه إخطارٍ رسمي قبل ثلاثة أشهر إلى الأطراف الأخرى ومجلس الأمن الدولي، مع توضيح الأسباب. 3 - من هي الدول التي وقعت على المعاهدة؟ انضمّت معظم دول العالم إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، منذ فتح باب التوقيع عام 1968. وفي عام 1995، جرى تمديد المعاهدة إلى أجلٍ غير مسمّى. ويبلغ عدد الدول الأطراف في المعاهدة حالياً 191 دولة، ما يجعلها إحدى أكثر الاتفاقيات الدولية انتشاراً من حيث عدد الدول الموقّعة. من بين هذه الدول خمس تملك سلاحاً نووياً، بينما تلتزم باقي الدول بعدم تطوير أو امتلاك أو نقل أو تلقي أسلحة نووية. صدر الصورة، MAXAR TECHNOLOGIES التعليق على الصورة، صورة عبر الأقمار الاصطناعية لمنشأة نظنز النووية لتخصيب اليورانيوم في إيران 4 – من هي الدول النووية الموقّعة على المعاهدة؟ الدول الخمس التي تعرّفها المعاهدة كـ"دول نووية" هي: الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا، والصين. وقد حدّد هذا التصنيف بناءً على إجراء هذه الدول لتجارب نووية قبل 1 يناير/كانون الثاني 1967، وهو ما يجعلها الطرف الوحيد المسموح له قانوناً بامتلاك الأسلحة النووية، وفقاً للمعاهدة. وهي أيضاً الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. لكن رغم توقيع هذه الدول على المعاهدة، إلا أنّ عدداً من الدول غير النووية ينتقد ما يعتبره تمييزاً ممنهجاً داخل الاتفاق، إذ لم تحدَّد أي مهلة زمنية واضحة لتفكيك الترسانات النووية لدى هذه القوى الكبرى، ما يبقي ميزان الردع مختلاً ويقوّض مبدأ المساواة. وترى بعض الدول أنّ الالتزامات المفروضة على الدول غير النووية أكثر صرامةً من تلك المفروضة على الدول الحائزة للسلاح، وهو ما يطرح تساؤلاتٍ مستمرّةً حول مدى التزام المعاهدة بمبدأ نزع السلاح الشامل فعلياً. 5 – من هي الدول التي لم توقّع على المعاهدة؟ أربع دول لم تنضمّ إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، وهي: - إسرائيل - الهند - باكستان - كوريا الشمالية تجدر الإشارة إلى أنّ كوريا الشمالية كانت قد انضمّت إلى المعاهدة عام 1985، لكنها أعلنت انسحابها منها عام 2003، وأجرت لاحقاً عدّة تجارب نووية. أما إسرائيل، فلم تؤكّد رسمياً امتلاكها أسلحة نووية، لكنها تعتبر بحكم الواقع دولةً نووية.

تحيا مصر

منذ 2 ساعات

• تحيا مصر

الحوار الوطني: رفض مصر للفيتو الأمريكي موقف تاريخي والإصلاح ضرورة وجودية لمجلس الأمن

أكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب السابق، أن موقف مصر الرافض لاستخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة يُمثل نقطة تحول تاريخية في سياق العلاقات الدولية ودور الأمم المتحدة، خصوصًا في ظل ما تحظى به الدعوة لوقف الحرب من إجماع عالمي واسع. وأوضح الدكتور عبد الغني أن الفيتو الأمريكي الأخير شكّل غطاءً سياسيًا يتيح استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، كما أنه عرقل الدور المفترض لمجلس الأمن كجهة مسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن السكوت عن استخدام الفيتو بهذه الطريقة يُهدد مصداقية النظام الدولي ويُبرز الحاجة الملحة لإصلاحه. وأضاف أن الرسالة الواضحة التي بعثت بها مصر عبر موقفها التاريخي أمام الأمم المتحدة تُعد إنذارًا بضرورة إصلاح عاجل وحقيقي لمجلس الأمن الدولي، مؤكدًا أن استمرار نظام الفيتو بصيغته الحالية، التي تُستخدم بصورة انتقائية لتمرير انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، لا يمكن أن يُقبل في عالم يدّعي الالتزام بالقيم والحقوق. وأشار إلى أن الفيتو لم يعد أداة للحفاظ على التوازن الدولي، بل بات وسيلة لترسيخ ازدواجية المعايير وتبرير الجرائم ضد الشعوب المستضعفة، مؤكدًا أن الإصلاح أصبح ضرورة وجودية لا غنى عنها لاستمرار الأمم المتحدة ومجلس الأمن كمؤسسات ذات شرعية دولية. وفي سياق حديثه، انتقد الدكتور عبد الغني المفارقة الصارخة في تصريحات الكيان الصهيوني الذي يتحدث اليوم عن تعرضه لجرائم من قِبل إيران، في الوقت الذي كان ولا يزال يرتكب أفظع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني. وأوضح أن الكيان الصهيوني مسؤول عن تدمير الأراضي الفلسطينية وإبادة المدنيين، بما فيهم الأطفال، في قطاع غزة، من خلال سياسة القصف العشوائي والقتل الجماعي والحصار والتجويع، مؤكدًا أن هذه الجرائم تُعد وصمة عار في جبين الإنسانية. وذكّر عبد الغني بسجل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل عبر تاريخ الصراع العربي الصهيوني، قائلًا: "من مجزرة بحر البقر التي استهدفت تلاميذ المدارس في مصر، إلى صبرا وشاتيلا في لبنان، وصولًا إلى المجازر الممنهجة في قطاع غزة، كلها نماذج شاهدة على مدى الإجرام الذي مارسته إسرائيل دون رادع دولي". وأشار الدكتور عبد الغني إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب بغطاء أمريكي واضح، وسط صمت دولي يشكّل مباركة غير مباشرة، موضحًا أن هذه الجرائم تمتد من القتل العمد للمدنيين والأطفال، إلى تهويد القدس، وتوسيع المستوطنات، وانتهاك صريح لكل المواثيق الدولية. كما شدد على أن إسرائيل تضرب عرض الحائط بقرارات الأمم المتحدة، من القرار رقم 242 الذي يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة، إلى القرار رقم 43/177 الذي يعترف بسيادة الشعب الفلسطيني على أراضيه. ودعا الدكتور محمد عبد الغني المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة الشفقة إلى مرحلة المساءلة والمحاسبة الجادة، مؤكدًا ضرورة تفعيل الآليات الدولية الخاصة بمحاسبة مجرمي الحرب، وعدم السماح لإسرائيل بالإفلات من العقاب.