بريطانيا تفرض عقوبات على وزراء من إسرائيل

مباشر- فرضت بريطانيا وأربع دول أخرى أمس الثلاثاء رسميا على وزير اليهود اليهود المتطرفين، كما وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب "تحريضهما على العنف ضد اليهود" في الغرب.
وانضمت كندا وأستراليا ونيوزيلندا ونرويج إلى بريطانيا بشكل رسمي لتشمل تجميد الأصول وحظر السفر على الوزيرين.
وفي الولايات المتحدة، خالفت إشارة نادرة مع حليفتها البريطانية أكسفورد، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في منشور على إكس إن الولايات المتحدة تندد بهذه المهمة.
وقال روبيو إن الإجراء لن ينتج عنه المزيد من التقدم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء المقاومة الرهينة الممدودة للحركة لدى الحركة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وهو يطالب برفع العقوبات "نرفض أي فكرة عن الشراكة: حماس منظمة إرهابية... ونذكر تحالف ألا ينسوا من المعاناة الحقيقية".
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان مشترك مع نظرائه في البلدان الأربعة إن "إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش حرضا على العنف المتطرف والانتهاكات لحقوق الإنسان بشكل شرعي. غير مقبولة. ولهذا السبب نجحنا في إجراء الآن، وهو محاسبة كاملة عن ذلك".
وذكرنا بذكران أن الأضرار تشمل إلكترونيات خاصة وحظرا شاملا.
وقال وزير الخارجية الألماني جدعون ساعر إن هذه الخطوة "شينة" والحكومة ستعقد اجتماعا خاصا الأسبوع المقبل تواصل الرد على هذا "القرار غير ضروري".
أطفال سموتريتش خلال افتتاحهم الجديد في جبل الخليل إلى "استيائه" من أقدمها في بريطانيا.
وقال "حاولت بريطانيا مرة واحدة منعنا من الاستيطان في مهد وطننا، ولكن نكرر ذلك. نحن عازمون على مواصلة البناء".
ومع ذلك، فإن الإعلان الزائف للدول الخمس عن الإجراءات الكاملة للشفين السينمائيين، قال إن الولايات المتحدة ستفرض بشكل كامل على أعضاء لتتحكم في خيرية تقدم دعما ماليا للمقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة فلسطينية.
واسمه باسم وزارة الخارجية الأمريكية كما هو الحال مع الوزيرين الألمانيين بأنه "غير مفيد للغاية" وقال "لن نفعل شيئًا تقريبًا لإيقاف إطلاق النار في غزة".
وقال "يجب أن يشملوا على الجاني الحقيقي: حماس". وأضاف "ما زالنا قلقين من أي مكان في الكون من خلال عزلة إسرائيل عن المجتمع الدولي".
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 41 دقائق

• Independent عربية

سوريا تندد بتوغل إسرائيلي جنوب دمشق و"اختطاف" أشخاص

نددت سوريا اليوم الخميس بعملية توغل إسرائيلية جنوب دمشق قالت إنه تخللها مقتل مدني و"اختطاف" سبعة أشخاص، معتبرة ذلك "انتهاكاً صارخاً" لسيادة البلاد. وأوردت وزارة الداخلية السورية في بيان، "نؤكد أن هذه الاستفزازات المتكررة تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية، وخرقاً فاضحاً للقوانين والمواثيق الدولية"، مضيفة أنها "ممارسات لا يمكن أن تقود المنطقة إلى الاستقرار، ولن تجر إلا المزيد من التوتر والاضطراب". وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق تنفيذ عملية جنوب دمشق، قام خلالها باعتقال أشخاص قال إنهم مرتبطون بحركة "حماس" الفلسطينية. كان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق اليوم إنه اعتقل عناصر من حركة "حماس" الفلسطينية داخل ريف دمشق في سوريا، وذكرت قناة الإخبارية السورية أن القوات الإسرائيلية قتلت سورياً واعتقلت سبعة آخرين. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "إكس" أن قوات لواء ألكسندروني تحت قيادة الفرقة 210، استكملت الليلة الماضية عملية لاعتقال عناصر حركة "حماس"، "كانوا ينشطون في منطقة بيت جن السورية". وجاءت العملية بحسب أدرعي "بناءً على معلومات استخباراتية جمعت خلال الأسابيع الأخيرة"، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية "نفذت عملية ليلية دقيقة في سوريا"، اعتُقل خلالها عدد من عناصر الحركة الفلسطينية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبحسب المتحدث العسكري، كان المعتقلون يحاولون الترويج لمخططات متعددة "ضد مواطني إسرائيل وقواتها في سوريا"، ونُقل المعتقلون إلى داخل إسرائيل لمتابعة التحقيق معهم من قبل الوحدة 504، إضافة إلى ذلك عثرت القوات الإسرائيلية داخل المنطقة على وسائل قتالية وصادرتها، بما في ذلك أسلحة نارية ومخازن ذخيرة وأنواع ذخيرة، وفق المنشور العسكري نفسه. وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم أنه اعتقل عدداً من المواطنين السوريين في قرية بيت جن جنوب سوريا، وقالت "نفذت قوات من لواء ألكسندروني الليلة الماضية، عملية في قرية بيت جن جنوب سوريا على بعد نحو 10 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية". وأضافت الإذاعة "اعتقلت القوات عدداً من السوريين (لم تحدد عددهم) للاشتباه بتورطهم في الإرهاب" وفق تعبيرها، ولم تدل الإذاعة بمزيد من المعلومات عن عدد المعتقلين أو إلى أين نُقلوا، ولم يصدر بيان عن الجيش الإسرائيلي في شأن هذه العملية.

الشرق الأوسط

منذ 43 دقائق

• الشرق الأوسط

وثائق للجيش الإسرائيلي: «حماس» تصادر المساعدات لتمويل عملياتها ودفع رواتب عناصرها

نشر الجيش الإسرائيلي وثائق يزعم أنها من إعداد حركة «حماس» الفلسطينية، ويقول إنها تُظهر أن الحركة «حافظت على سياسة مصادرة من 15 إلى 25 في المائة من المساعدات التي دخلت قطاع غزة خلال الحرب لتمويل عملياتها ودفع رواتب عناصرها». وقال الجيش الإسرائيلي إن الحركة «أرسلت المساعدات مباشرة إلى الإرهابيين في الميدان أو باعتها بأسعار باهظة، وذهبت الأرباح إلى (حماس)»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل». #عاجل كشف النقاب عن وثائق داخلية لحماس تثبت طريقة سرقة واستغلال المساعدات الإنسانية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة لأغراض الحركة الأرهابية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 12, 2025 ووفقاً لـ«وثيقة تخطيطية» يزعم الجيش الإسرائيلي أنها من إعداد «حماس»، فقد «استحوذت (كتائب القسام) - الجناح العسكري لـ(حماس) - في الماضي على 25 في المائة من المساعدات التي وصلت» لغزة، وبالاتفاق مع عناصر في «كتائب القسام» كان يتم توزيعها على الجناح العسكري والجهات الحكومية التابعة لـ«حماس» وعناصر من الحركة. #عاجل جيش الدفاع يكشف: هكذا استغلت حركة حماس الإرهابية المساعدات الإنسانية في القطاع لتمويل الأعمال الإرهابية بصورة منتظمة ⭕️يكشف جيش الدفاع النقاب عن أسلوب عمل حركة حماس الإرهابية على استغلال المساعدات الإنسانية المتدفقة إلى القطاع من أجل سكان قطاع غزة لتمويل أعماله الإرهابية... — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 12, 2025 ونشر الجيش الإسرائيلي رسالةً بتاريخ مارس (آذار) 2024 مرسلة من أحد سكان حي الرمال بغزة إلى مسؤول كبير في «حماس»، يشكو فيها من قيام عناصر من جهاز الأمن الداخلي التابع لـ«حماس»، في اليوم السابق، بمصادرة 17 كيس دقيق و15 قسيمة مساعدات من شاحنة مساعدات، رغم أن «شقيقه قد اشترى هذه المساعدات في رفح، وكانت مخصصة لعائلته الكبيرة». صورة الرسالة التي نشرها الجيش الإسرائيلي وأضاف الرجل المعرّف باسم: إدريس عبد الرحمن إدريس، في الرسالة: «لدينا قائمة كاملة بأسماء المستفيدين المقصودين. وأعرب عن أملي في إعادة المساعدات المُصادرة إلى أصحابها الشرعيين». وتُظهر الوثائق أيضاً أن «حماس» تحاول الرد بسرعة على الغضب السائد في شمال قطاع غزة بسبب نقص الإمدادات، وعلى قيام المدنيين بإخفاء المساعدات عن عناصر الحركة. ووفقاً لـ«وثائق داخلية» في «حماس» نشرها الجيش الإسرائيلي، هناك تسجيلات لنشطاء من «حماس» في بيت حانون وهم يدعمون المظاهرات المناهضة للحركة والمُطالبة بوقف إطلاق النار. كما أعرب أعضاء في «حماس» عن شكوكهم في قدرة الحركة على التعامل مع ارتفاع الأسعار والسيطرة على سرقة المساعدات. وتقول «وثيقة داخلية»: «لا يزال عدد من أعضاء الحركة ينتقدونها، ويزعمون أنها السبب الرئيسي في الدمار في غزة وانهيار الوضع المعيشي». كما عملت «حماس» على تهريب السجائر لبيعها بأسعار باهظة، وفق الجيش الإسرائيلي الذي قال إن إسرائيل منعت دخول السجائر لهذا السبب، وأحبطت عشرات المحاولات لتهريب السجائر إلى القطاع. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن «حماس» موّلت نفسها «من خلال عمليات الابتزاز ونظم الحوالة الدولية لتحويل الأموال عبر أعضاء في تركيا». بدوره، قال جهاز الأمن العام (الشاباك) إن «حماس» جنت مئات الملايين من الدولارات من سرقة المساعدات الإنسانية خلال الحرب.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

جهود لإنهاء أزمة رواتب الأسرى الفلسطينيين

بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على تغيير الرئيس الفلسطيني محمود عباس برامج صرف رواتب الأسرى والشهداء، واستبداله بآلية جديدة قوبلت بالرفض الشعبي والفصائلي الواسع، تتواصل المحاولات لـ"إيجاد صيغة تحافظ على حقوق تلك الشريحة، وتستجيب للمطالب الدولية". وأحال المرسوم الرئاسي صرف المستحقات المالية للأسرى في السجون الإسرائيلية من هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى المؤسسة "الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي" وذلك بعد تحويل تلك الشريحة إلى "قضية رعاية اجتماعية، وليست لها علاقة بالبعد النضالي الوطني". وبدأت المؤسسة قبل أشهر حملة تدعو الأسرى وعائلاتهم لتعبئة استمارة لمعرفة تفاصيل حالتهم الاجتماعية والمالية قبل تحديد حجم الدعم المالي. وكان الأسرى المحررون وعائلات الأسرى في السجون الإسرائيلية يتلقون رواتب شهرية تعتمد على عدد سنوات سجنهم، وقد تصل تلك الرواتب إلى نحو 3 آلاف دولار. لكن مؤسسات الأسرى رفضت تعبئة النموذج، وعدته "امتهاناً لتضحيات الأسرى ونضالهم"، وطالبت بإيجاد "آلية تضمن الحفاظ على حقوقهم المادية والمعنوية". وكشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص عن تشكيل الرئيس عباس لجنة للتوصل إلى صيغة مقبولة من الطرفين تأخذ في الاعتبار التزامات السلطة الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، مع محافظتها على الحق القانوني والمعنوي والمادي للأسرى. وأشار أبو الحمص لـ"اندبندنت عربية" إلى أن "اللجنة شُكّلت قبل شهر، وتضم في عضويتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة التقاعد، ووزارة المالية، وديوان الموظفين العام، وهيئة التنظيم والإدارة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال إن الرئيس عباس كلف اللجنة بـ"وضع دليل إجراءات للحفاظ على حقوق الأسرى المحررين". ورجّح أبو الحمص "التوصل إلى اتفاق نهائي للقضية، لكننا حتى لم نتوصل حل متفق عليه بعد". وشدد على أن مؤسسات الأسرى "ما زالت ترفض الاستمارة التي طرحتها مؤسسة التمكين حتى بعد تعديلها، وذلك لأنها لا تستجيب لمطالبنا". وفيما اعتبر بداية لتنفيذ المرسوم الرئاسي أوقفت وزارة المالية قبل شهرين صرف رواتب أكثر من 1600 أسير غالبيتهم الساحقة في السجون الإسرائيلية، ومعظمهم من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي". لكن رئيس مجلس أمناء المؤسسة "الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي" أحمد مجدلاني قال في تصريحات خاصة إن الهيئة "عدّلت بعض بنود الاستمارة بعد موجة الرفض ضدها"، مشيراً إلى أن "الرفض ليس ضد الاستمارة بحد ذاتها، لكن ضد المبدأ والرغبة بالاستمرار في الحالة السابقة؛ حيث كانت الأمور متداخلة بشكل غير صحيح، وكان بعض الأشخاص يتلقون رواتب من أكثر من جهة". وبحسب مجدلاني فإن الاستمارة "مفتوحة للتعبئة لمن يرغب بأن يتلقى راتباً بعد انطباق المعايير عليه". وعقب رفضه إلغاء القوانين والأنظمة الخاصة بالأسرى، أقال الرئيس عباس رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس من منصبه. واعتبر فارس أن إلغاء القانون "خطيئة كبرى، وتجاوز لتقاليد العمل الوطني والالتزام الأخلاقي الإنساني تجاه الأسرى والشهداء والجرحى". وأوضح فارس لـ "اندبندنت عربية" أن تنفيذ الإلغاء بدأ بقطع رواتب مئات الأسرى، مشيراً إلى أن ذلك "سيطاول أكثر من 40 ألف عائلة تتلقى رواتب من خلال المنظومة، وسيؤدي إلى تجويعهم". ورجّح فارس أن "يطاول قطع الرواتب جميع المستفيدين من المنظومة القديمة، وإن بشكل تدريجي بسبب ردود الفعل الرافضة لذلك". واعتبر الباحث السياسي جهاد حرب أن مبدأ صرف راتب مدى الحياة لأي شخص سجن مثلاً في عمر الـ18، ثم خرج بعد خمس سنوات سيُكلف الدولة راتباً لمدى حياته". وأوضح أن القانون الذي ألغاه الرئيس عباس بشأن تقديم مستحقات للأسرى كان "من البداية غير صحيح، وكان من الأصل يتم تقديم منحة مالية لأي أسير يخرج من السجن تساعده على التأهيل المادي، والاندماج في المجتمع". وأشار حرب إلى أن قضية رواتب الأسرى "تحتاج إلى نقاش عميق، وإلى مكاشفة من القيادة الفلسطينية، وتقدم معلومات مفصلة بشأنها". ويرى المحلل السياسي سليمان بشارات أن إلغاء آلية صرف المستحقات للأسرى "مرتبط في الأساس بالضغوط الخارجية على السلطة الوطنية أكثر من تنظيم الملف". وأوضح بشارات أن "ما يجري محاولة القيادة الفلسطينية لتقديم صرف المستحقات على أنها من باب الحماية الاجتماعية وليس مكافأة على نضال الأسير وتضحياته الوطنية". وأوضحت مؤسسة "التمكين الاقتصادي" أنها تقوم بدور "الجهة المنفذة للمرسوم الرئاسي المتعلق بالمساعدات النقدية للفئات المستحقة، وذلك ضمن الإطار الوطني لبرنامج الحماية والرعاية الاجتماعية، ووفقاً لمعايير الاستحقاق التي تضمن الشفافية والعدالة". وأكدت أنها "لا تزال في مرحلة جمع بيانات كل الفئات المستفيدة، وحتى الانتهاء من هذه المرحلة ضمن المدة الزمنية المحددة التي أُعلنت مسبقاً، لم تحجب أو تستبعد أي اسم من قوائم المستفيدين". وأشارت المؤسسة إلى أنه "يتم تحديد المستحقين وفقاً لمعايير استحقاق رسمية، وسيتم اعتمادها بعد استكمال جمع البيانات وتعبئة الاستبيان الإلكتروني، وذلك ضمن آلية دقيقة تضمن العدالة والإنصاف في اختيار المستفيدين".