التصعيد العسكري يمنع مؤشر الأسهم الأميركية ستاندرد أند بورز من تسجيل مستوى قياسي

رغم الإشارات الاقتصادية الإيجابية في الأسابيع الأخيرة، ظل مؤشر الأسهم الأميركية
ستاندرد أند بورز
(S&P 500) يتحرك ببطء قرب أعلى مستوياته التاريخية، إذ قُيدت شهية المستثمرين بفعل مخاوف متزايدة من تضخم أسعار الأسهم وسط تصاعد الغموض العالمي، وفقاً لما لاحظت شبكة بلومبيرغ في تقرير لها اليوم السبت.
وهذه المخاوف تحوّلت إلى واقع مساء أول من أمس الخميس، عند انطلاق عدوان إسرائيل على إيران وما ينتج عنه من تبادل للغارات وإطلاق الصواريخ في اتجاه البلدين، ما هدد بتفجر حرب أوسع في الشرق الأوسط الذي يشهد أصلاً توتراً طويل الأمد جراء العدوان على غزة. ونتيجة لذلك، قفزت
أسعار النفط
بنسبة وصلت إلى 14% أمس الجمعة، فيما ارتفعت عوائد
السندات الأميركية
لأجل 10 سنوات بعد أربعة أيام من الانخفاض، وصعد مؤشر التقلب "VIX" فوق مستوى 20.
أما سوق الأسهم الأميركية القلق، فقد حافظ على هدوئه النسبي حتى نهاية التداولات، حين اشتد الضغط البيعي ليُغلق "ستاندرد أند بورز 500" على انخفاض بنسبة 1.1%. ومع ذلك، وبعد أسبوع من التقلّبات، أنهى المؤشر الأسبوع من دون تغيير يُذكر، ولا يزال أقل من 3% من أعلى مستوى له على الإطلاق.
وفي هذا الصدد، تنقل بلومبيرغ عن كبير استراتيجيي الأسهم والتحليل الكمي في Evercore ISI، جوليان إيمانويل، قوله: "لا نتوقع أن يبلغ المؤشر ذروة جديدة في عام 2025؛ بل ربما ينتظر حتى عام 2026. نعتقد أن المخاطر الحالية، من توتر الشرق الأوسط، والرسوم الجمركية، والتشريعات المرتقبة، ستجعل الصيف فترة مليئة بالتقلب حتى تبدأ حالة الغموض بالتراجع، وعندها سنرى قمماً جديدة".
ورغم التوترات، لا يبدو أن المستثمرين يشعرون بالذعر حتى الآن؛ إذ يُظهر مؤشر توقّع الارتباط بين أكبر 50 شركة في المؤشر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أدنى مستوياته منذ فبراير، ما يشير إلى أن تحركات الأسهم أصبحت أقل تأثراً بالعوامل الاقتصادية العامة وأكثر ارتباطاً بأدائها الخاص.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
بلومبيرغ: مكانة الدولار الأميركي ملاذاً آمناً تواجه اختباراً حاسماً
كان من المفترض أن يسجل المؤشر قمة جديدة هذا الأسبوع قبل أن تتصاعد أحداث الشرق الأوسط. فقد أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والمنتجين أن التضخم تحت السيطرة، وشهدت مزادات السندات إقبالاً قوياً، وبدأت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بالتراجع. ومع ذلك، لم يتحرك المؤشر كثيراً، بل انخفض يوم الأربعاء رغم صدور تقرير تضخم كان شبه مثالي.
كما تنقل بلومبيرغ عن كبير استراتيجيي الاستثمار في Piper Sandler، مايكل كانترويتز، قوله: "لقد قام السوق بتسعير معظم المخاطر بالفعل في الشهرين الماضيين، لذلك لم يعد هناك دافع قوي للارتفاع حتى بعد تقارير تضخم إيجابية، خصوصاً مع استمرار القلق من أن تأثير الرسوم الجمركية لم يظهر بعد".
الأسهم الأميركية والتطورات التجارية والعسكرية
وتشير الشبكة الأميركية إلى أن المخاوف من المستقبل، سواء من حروب تجارية أو عسكرية، تجعل وول ستريت متشككة حيال الارتفاع الأخير في السوق، ولهذا ظل المؤشر عالقاً دون القمة. وبحسب بنك أوف أميركا، فإن عملاءه المؤسسيين باعوا الأسهم لخمسة أسابيع متتالية، وهو أطول خط بيعي حتى الآن هذا العام، ويُعد الأكبر في قاعدة بيانات البنك منذ عام 2008.
وحول هذه النقطة، قال سمير سامان من "ويلز فارغو" (
Wells Fargo Investment Institute)،
"إنه وضع (اشترِ الإشاعة، وبِعِ الخبر)، والسوق استهلك كل الإشاعات الإيجابية، من التجارة والتضخم والاقتصاد إلى الأرباح والذكاء الاصطناعي. الآن، دخلنا مرحلة بيع الأخبار". و
حتى المستثمرون الكبار المتفائلون يترددون في الشراء عند هذه الأسعار، خاصة مع غياب الوضوح من واشنطن. فوفقاً لدويتشه بنك، فإن تموضع كبار مديري الأصول في الأسهم حالياً هو عند مستويات تاريخية منخفضة، إذ كان أقل من ذلك فقط 28% من الوقت منذ 2010.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 38 دقائق

• العربي الجديد

الدينار العراقي يتراجع بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية... ومخاوف من غلاء السلع

شهدت أسعار الصرف في العراق ، تراجعاً للدينار العراقي أمام العملات الرئيسة وفي مقدمتها الدولار في السوق الموازية بعد أشهر من استقرار العملة المحلية، وسط مخاوف من تأثير هذه الحرب على أسعار المواد الغذائية، بسبب اعتماد السوق المحلية على الاستيراد من إيران. وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة كبرى لمتابعة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية ومن يروج ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، إضافة إلى مخالفات أخرى، في محاولة لاستغلال الظروف التي تمر بها المنطقة، فيما تمكنت مفارز مكافحة الجريمة المنظمة من إلقاء القبض على 660 متهماً بهذا الإطار، حسب بيان رسمي للوزارة. وبعد العدوان الإسرائيلي على إيران، فجر الجمعة الماضية، تراجعت قيمة الدينار العراقي إلى نحو 1500 دينار للدولار، بعد أن كان قد سجّل 1400 دينار في الأسابيع الماضية، فيما شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية العراقية ارتفاعاً كبيراً، مع تسجيل ارتفاع طفيف لبعض المواد الغذائية الرئيسية. ارتفاع الدولار مقابل الدينار وتعليقا على تراجع الدينار قال أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي لـ"العربي الجديد"، إن "الحرب الإيرانية – الإسرائيلية بدأت فعلاً بإلقاء ظلالها على السوق العراقية، سواء من ناحية ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، أو من حيث القلق المتزايد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وذلك لعدة أسباب مترابطة نابعة من حساسية العراق تجاه التغيرات الإقليمية والدولية". سياحة وسفر التحديثات الحية العراق يواصل إغلاق أجوائه أمام الطيران رغم تكبده خسائر كبيرة وبيّن السعدي أن "ارتفاع قيمة الدولار في السوق الموازية مقابل الدينار، ليس مجرد ردة فعل نفسية، بل هو نتيجة مباشرة لتصاعد الطلب على العملة الصعبة، حيث يلجأ التجار والمستوردون وحتى بعض المواطنين إلى شراء الدولار لحماية مدخراتهم من التآكل في ظل الأزمات، والحرب بين إيران وإسرائيل خلقت مخاوف من اضطرابات إقليمية أوسع قد تؤثر على إمدادات النفط، وتؤدي إلى عقوبات جديدة أو قيود على التجارة، وهذا ما يدفع السوق إلى القلق والبحث عن الملاذ الآمن، وهو الدولار في هذه الحالة، كما أن أي تذبذب في تدفق العملة الأجنبية إلى العراق، سواء من صادرات النفط أو التحويلات، يخلق ضغطاً إضافياً على سعر الصرف". وأضاف أنه "في ما يخص أسعار المواد الغذائية، فالعراق يعتمد بشكل كبير على الاستيراد في تأمين غذائه، خصوصاً من أسواق تركيا، إيران، الإمارات، والهند، وأي تصعيد في الصراع، خاصة إذا توسع إلى مناطق الملاحة أو طرق التجارة، سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الشحن والتأمين، وبالتالي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة". وشدد أستاذ الاقتصاد الدولي على أنه "من الضروري أن تتحرك الحكومة سريعاً لضبط السوق، من خلال تفعيل الرقابة على الأسعار، وتكثيف التنسيق مع البنك المركزي لضمان استقرار سوق العملة، وتشجيع الإنتاج المحلي الزراعي والغذائي للحد من الاعتماد على الاستيراد في الأزمات". من جهته قال الباحث والأكاديمي مجاشع التميمي، لـ"العربي الجديد"، إن "ارتفاع سعر الدولار في العراق على خلفية الحرب الإيرانية – الإسرائيلية يعود لعدة أسباب مترابطة، أولاً، القلق من اتساع رقعة الصراع الإقليمي يدفع المستثمرين والمواطنين للتحول إلى العملات الأجنبية، ما يزيد الطلب على الدولار، وثانياً، التوقعات بتعطل سلاسل الإمداد الإقليمية، خاصة عبر مضيق هرمز أو المنافذ الجنوبية، تؤدي إلى توتر الأسواق وانخفاض الثقة بالدينار العراقي". اقتصاد عربي التحديثات الحية عودة الحياة إلى معبر القائم بين العراق وسورية بعد سنوات من الإغلاق وأضاف التميمي: "بخصوص أسعار المواد الغذائية، فهناك مخاوف واقعية؛ فالعراق يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد، لا سيما من دول الجوار أو عبر موانئ الخليج، وأي اضطراب في حركة الملاحة أو ارتفاع تكاليف النقل والتأمين سيؤديان إلى زيادة فورية في الأسعار، مع احتمال حدوث شح في بعض المواد الأساسية، خصوصاً القمح والزيوت والسكر". مخاوف الحرب الاقتصادية وقال الناشط السياسي المقرب من رئيس الحكومة نبيل العزاوي، لـ"العربي الجديد"، إنه "في كل الأزمات والحروب تحصل مخاوف سواء كانت مشروعة، أو غير مشروعة، حقيقية أو تهويلية، وأول من يتأثر بها هو السوق والمواد الغذائية وأسعار الصرف، وهذا ما يحدث دائماً، ولدينا الكثير من التجارب السابقة، والتي مر بها العراق". وأضاف أن "الحرب الدائرة الآن ما بين إيران وإسرائيل لها تبعات اقتصادية في العالم أجمع، والعراق من الدول المتأثرة دائماً وخصوصاً في ظل هذا الصراع الذي قد يطول". وبين العزاوي أن "العراق اليوم مختلف تماماً عما كان سابقاً فقد يكون هذا التأثير طفيفاً أو مرحلياً، لأن الإجراءات الحكومية كانت واقعية وأخذت بحساباتها كل الأزمات التي قد تحصل، وحمت الاقتصاد العراقي بكثير من الأمور الإجرائية وأهمها توفير سلة غذائية كاملة العناصر التي يحتاجها الفقير، كذلك توفير كافة الاحتياجات المهمة للمواطن ومنها رواتب الرعاية المستمرة". وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، فجر الجمعة الماضي، عن استمرار تمديد حظر الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، بعد التصعيد العسكري الخطير ما بين إيران وإسرائيل. يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة النقل العراقية، إيقاف حركة الطيران بشكل كامل في جميع المطارات العراقية، وإغلاق الأجواء العراقية مؤقتاً، وعزت الإجراء إلى أنه "من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية".

العربي الجديد

منذ 40 دقائق

• العربي الجديد

الضربات الإسرائيلية تزيد تهالك حقول النفط والغاز في إيران

تُفاقم الضربات الإسرائيلية من تدهور صناعة الطاقة الإيرانية المضطربة، ما يحمل تبعات داخلية أكثر خطورة، إذ تواجه البلاد أحد أسوأ انقطاعات الكهرباء منذ عقود، والتي أثرت على قطاعات واسعة من الاقتصاد، مما دفع الدولة الغنية بموارد الطاقة إلى أزمة أعمق. ويكلف انقطاع التيار الكهربائي الاقتصاد حوالي 250 مليون دولار يومياً، وفقاً لتقديرات غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية. وامتدت الضربات الإسرائيلية إلى البنية التحتية للطاقة في إيران، حيث شن الاحتلال هجمات على ما لا يقلّ عن أربع منشآت للنفط والغاز، منها مصفاة الغاز في المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي الإيراني العملاق، يوم السبت الماضي، وفق وزارة النفط الإيرانية. وأدى الهجوم على المصفاة إلى إغلاق منصة إنتاج في الحقل، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة تسنيم الإيرانية. يُمثل استهداف أصول الطاقة جبهة جديدة في الصراع الذي اندلع في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي، عندما شنت إسرائيل موجة من الهجمات، قالت إنها تستهدف البرنامج النووي الإيراني. وقال الرئيس المعني بالأوضاع الجيوسياسية في شركة الاستشارات إنرجي أسبكتس، ريتشارد برونز، لوكالة بلومبيرغ الأميركية عن هجمات، يوم السبت: "سيكون لها تأثير كبير جداً". وأضاف: "يبدو أننا في حلقة تصعيدية"، وستكون هناك "تساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل ستستهدف المزيد من البنية التحتية للطاقة الإيرانية". بدوره وصف المحلل في شركة ريستاد إنرجي إيه إس، خورخي ليون، والذي عمل سابقاً في أمانة منظمة أوبك، الهجوم الإسرائيلي الذي وقع يوم السبت الماضي بقوله: "هذا تصعيد كبير". وقال ليون "ربما يكون هذا أهم هجوم على البنية التحتية للنفط والغاز منذ بقيق"، في إشارة إلى هجوم عام 2019 الذي أعلنت جماعة الحوثي في اليمن المسؤولية عنه، والذي عطل لفترة وجيزة إحدى محطات معالجة النفط الكبيرة في المملكة. طاقة التحديثات الحية إسرائيل تقصف حقل بارس الجنوبي للغاز ومصفاة غاز في إيران يأتي استهداف منشآت النفط والغاز في إيران في وقت يعاني العديد منها التهالك بالأساس بفعل عدم القدرة على ضخ استثمارات جديدة فيها لتطويرها بفعل العقوبات الأميركية الخانقة. وتحتاج صناعات إيران في حقول النفط والغاز إلى ضخ 160 مليار دولار من أجل تحديثها للحفاظ على قدراتها الإنتاجية ورفع مستواها، لكن البلاد تواجه مشكلات كبيرة في التمويل واستقدام التقنيات الحديثة، بسبب العقوبات التي استهدفت تصفير صادرات النفط، وفق الإدارة الأميركية خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب في أعقاب انسحابه من الاتفاق النووي في 2018. وتحتل إيران المركز الثاني عالمياً بعد روسيا في امتلاك أكبر احتياطيات الغاز. ووفق بيانات شركة النفط الوطنية الإيرانية، فإنّ حجم احتياطيات الدولة من الغاز الطبيعي يبلغ أكثر من 33.7 تريليون متر مكعب وحجم الاحتياطيات النفطية يصل إلى نحو 209 مليارات برميل. وبينما تؤثر عمليات الإنتاج المتراجعة كثيراً على الصادرات، تحولت إلى أزمة داخلية، ظهرت جلياً خلال الشتاء الماضي، عندما شهدت البلاد انقطاعاً كبيراً للكهرباء، ما أثار سخطاً في أوساط المواطنين.

العربي الجديد

منذ 9 ساعات

• العربي الجديد

صدمة في البورصة المصرية تفقدها 6.2% من مؤشرها وارتفاع الدولار وترقب في الأسواق

تعرضت البورصة المصرية، أمس الأحد، لصدمة كبرى فقدت على إثرها نحو 6.2% من مؤشرها، أي ما يعادل 2500 نقطة، بقيمة قدرتها تقديرات الخبراء بنحو 180 مليار جنيه من رأسمالها السوقي. في حين، شهدت جلسات البورصة هبوطاً حاداً مع بداية الأسبوع، متأثرة بموجة ذعر سادت الأسواق الإقليمية والعالمية عقب العدوان الإسرائيلي على إيران والمستمر منذ ثلاثة أيام، ما أثار مخاوف واسعة من انزلاق المنطقة إلى مواجهات عسكرية أوسع قد تخلخل الاستقرارين الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط. وأرجع باسم عادل، مدير مبيعات الأفراد في الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، التراجع الكبير إلى صدمة الحرب وآثارها المتوقعة، مؤكداً أن الهبوط القوي لمؤشر البورصة من مستوى 32,511 نقطة إلى 30,474 نقطة شهد بعض التماسك في الجلسة المسائية، مما أوقف نزيف الخسائر التي هبطت إلى مستوى قياسي محقق منذ عام بنسبة 7.7%، ليعاود المؤشر الارتفاع مجدداً بما قلل من حجم الخسائر نسبياً. وأكد خبير في سوق المال أن التخوف سيظل قائماً طالما استمرت الحرب وأجواؤها المشتعلة في المنطقة، موضحاً أن خروج المستثمرين الأجانب كان من بين العوامل التي زادت من حدة الهبوط، كما تسبب في الضغط على طلب الدولار الذي ارتفع في البنوك، نتيجة زيادة الطلب وخروج الأموال الساخنة من الاستثمار في أدوات الدين المحلية ومن الأسواق الناشئة بحثاً عن ملاذات آمنة. في المقابل، شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 موجة بيع جماعية شملت مختلف القطاعات، خاصة الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والطاقة. ويأتي هذا التراجع متزامناً مع انخفاضات مماثلة شهدتها بورصات خليجية كالسعودية ودبي وقطر، بفعل المخاوف من تداعيات العمليات العسكرية بين طهران وتل أبيب، واحتمال اتساع نطاق الحرب في المنطقة. في هذا السياق، رصد "العربي الجديد" تراجعاً في قيمة الجنيه أمام الدولار في البنوك بمتوسط 80 قرشاً، إذ بلغ الحد الأدنى لسعر الشراء بالبنوك الرسمية 55.65 جنيهاً، وللبيع بلغ الحد الأعلى نحو 55.88 جنيهاً، بزيادة جنيه كامل عن الأسعار السائدة نهاية الأسبوع الماضي، بينما ظل سعر الدولار في البنك المركزي عند 49.71 جنيهاً للشراء و49.85 جنيهاً للبيع، فيما بلغ في السوق الموازية نحو 52.30 جنيهاً. ويعكس استمرار الطلب المرتفع على العملة الصعبة، خاصة مع قلق المستثمرين من تأثير الصراع على موارد النقد الأجنبي ، لا سيما من السياحة والاستثمار الأجنبي. وذكر محلل مالي لـ"العربي الجديد" أن تراجع الجنيه المصري أمام الدولار يرجع إلى هشاشة الاقتصاد وارتفاع الطلب الحكومي على الدولار لتدبير احتياجات البلاد الأساسية، خصوصاً المحروقات، بعد توقف إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي إلى الشبكة الوطنية. أسواق التحديثات الحية المخاوف من التوترات السياسية تهبط بالأسهم المصرية ارتفاع أسعار الذهب وسط تخوفات من انهيارات مالية أما سوق الذهب، فقد استجاب بدوره لتطورات المشهد الجيوسياسي، فقد شهدت الأسعار المحلية ارتفاعاً ملحوظاً، تماشياً مع ارتفاع السعر العالمي للأونصة. وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4895 جنيهاً للغرام، فيما وصل سعر أونصة الذهب في السوق المحلي إلى نحو 174 ألف جنيه. ويُعزى هذا الارتفاع إلى لجوء المستثمرين إلى الذهب ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات وعدم اليقين، وسط تخوفات من انهيارات مالية إذا استمر التصعيد العسكري في المنطقة. ومن جانبهم، يرى محللون أن هذه المؤشرات تعكس حساسية الاقتصاد المصري الشديدة تجاه التوترات الإقليمية، لا سيما في ظل ارتباطه الوثيق بأسواق الطاقة والتجارة الدولية، بالإضافة إلى اعتماده على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والسياحة. كما أن أي اتساع محتمل للصراع في الخليج أو مضيق هرمز سيهدد بإرباك سلاسل الإمداد ورفع كلفة الاستيراد، ما قد ينعكس سريعاً على التضخم وسعر الصرف. وينتظر المستثمرون في مصر ما ستسفر عنه التطورات السياسية والعسكرية في الأيام المقبلة، وكذلك مدى تدخل البنك المركزي المصري لضبط سوق الصرف والحفاظ على الاستقرار النقدي. كما تتصاعد التوقعات بأن يتجه "المركزي" إلى تشديد السياسة النقدية مجدداً إذا استمر الضغط على الجنيه وتفاقم التوتر الجيوسياسي. وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية متى بشاي، إن تداعيات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تتحرك بثبات لحماية أسواقها وتعزيز أمنها الغذائي. وفيما يخص تأثير الحرب، أوضح بشاي أن تداعياتها لن تظهر فوراً، لكنها قد تمتد على المدى الطويل إذا استمر الصراع، مؤكداً أن مصر تتحرك بخطى واثقة لتعزيز مخزونها من السلع الغذائية، في خطوة تعكس وعياً استراتيجياً بتأمين احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات. وأوضح بشاي، في تصريح صحافي، أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لأكثر من ستة أشهر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. وأشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أكد أن مدد الكفاية الاستراتيجية للسلع الأساسية تتجاوز حاجز الستة أشهر، وهو ما يعكس الجاهزية العالية للدولة وقدرتها على التعامل مع أي مستجدات دون التأثير على استقرار الأسواق أو توافر السلع. وبيّن أن احتياطي القمح يكفي لأكثر من ستة أشهر، والسكر والأرز لـ12 شهراً، والزيوت النباتية لأربعة أشهر، بينما تمتد الكفاية الاستراتيجية للحوم والدواجن إلى 12 شهراً أيضاً، ما يمنح السوق المحلي حالة من الثبات والطمأنينة. وأضاف أن الحكومة توفر السلع عبر المنافذ المدعومة مثل "سوق اليوم الواحد" ومبادرة "كلنا واحد"، لتقليل الأعباء على المستهلكين وضمان توازن السوق. كما أشار إلى أن السلع الاستهلاكية غير الغذائية متوفرة بكثرة لدى التجار والمستوردين، سواء في الأدوات الكهربائية أو المنزلية والصحية، إلى جانب الملابس والأحذية وغيرها.