الخيرية الأردنية الهاشمية: دخول 294 شاحنة مساعدات إلى غزة خلال أسبوعين
عمان - أفاد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، بدخول 294 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من أصل 452 شاحنة، خلال الأسبوعين الماضيين وحتى اليوم، نتيجة العراقيل المستمرة من الاحتلال على المعابر الحدودية.
بيّن الشبلي غي حديثه لقناة المملكة، الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي يعيق إدخال الشاحنات بذريعة انتهاء الدوام الرسمي، قائلا إن "الاحتلال يمتهن صناعة العراقيل".
وأشار إلى أنّ الاحتلال يتذرع برفض بعض المواد الإغاثية، كالأجهزة والمواد الطبية، إضافة إلى إطالة مدد التفتيش والعبور، إذ يستغرق وصول قافلة إلى القطاع حوالي 38 ساعة.
وبيّن الأمين العام أن الهيئة تتعامل مع العراقيل الإسرائيلية من خلال تكثيف إرسال القوافل بشكل يومي لضمان استمرار دخول المساعدات.
وأوضح أن الجهد الإغاثي الأردني مستمرّ تجاه القطاع، مؤكدا أنه يعدّ العصب الأساسي لدخول المساعدات، إلى جانب الإنزالات الجوية التي تنفذها القوات المسلحة، والتي تعدّ معززا ومكملا لضمان دخول المساعدات قدر المستطاع.
وعبرت، الاثنين، قافلة جديدة تم تسييرها من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى غزة، استمرارا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية في دعم الأهل في القطاع، وبتوجيهات ملكية سامية.
وأكد الأمين العام للهيئة حسين الشبلي، دخول قافلة المساعدات إلى القطاع.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة، تتكون القافلة التي عبرت جسر الملك الحسين من 38 شاحنة مساعدات إنسانية، وذلك بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 37 دقائق
- رؤيا نيوز
رد حاد على تهديد ترامب.. الهند تعيد رسم الخطوط الحمراء مع واشنطن
ردّت الهند، في مواجهة تصعيد أمريكي غير مسبوق، ببيان حادّ أعاد رسم الخطوط الحمراء في علاقتها مع واشنطن، مؤكدة أن سيادتها، واستقلال قرارها الإستراتيجي، 'غير قابلين للتفاوض'. جاء الرد الهندي بعد تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 25% على البضائع الهندية، بسبب استمرار نيودلهي في استيراد النفط الروسي. وحمّل البيان الهندي واشنطن مسؤولية هذا التوتر، مشددًا على أن 'الهند ليست دولة تُؤمَر'. الازدواجية الغربية وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيانها: 'الهند لا تنحني تحت الضغط، ولن تُدير ظهرها لمصالحها من أجل إرضاء واشنطن أو غيرها'. وأضاف البيان أن 'الهجوم الأمريكي غير مبرر وغير منطقي'، ونددت بـ'الازدواجية الغربية'، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، يواصلان تعاملاتهما التجارية مع روسيا، بينما يُطلب من الهند وحدها التراجع عن مصالحها. وأوضحت نيودلهي أنها بدأت استيراد النفط الروسي بعدما حوّلت الدول الغربية الإمدادات التقليدية إلى أوروبا، مؤكدة أن واشنطن نفسها شجّعتها على ذلك في البداية. توظيف سياسي أمريكي ولم تتوقف تصريحات ترامب عند ملف الطاقة، بل زعم، مؤخرًا، أنه توسط شخصيًا لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان خلال عملية 'سيندور' في مايو/أيار الماضي. لكن الحكومة الهندية سارعت إلى نفي تلك التصريحات 'جملة وتفصيلًا'، مؤكدة أمام البرلمان أنه 'لم يكن لأي زعيم أجنبي دور في إنهاء النزاع'، في رد دبلوماسي مباشر على ما وصفته بتوظيف سياسي أمريكي لقضايا إقليمية. حرب النفط في تغريدات عبر منصته 'تروث سوشيال'، اتهم ترامب الهند بأنها 'تبيع النفط الروسي وتحقق أرباحًا ضخمة'، واعتبر اقتصادها مهددًا بالانهيار مع روسيا. كما وصف مستشاره، ستيفن ميلر، تجارة النفط مع موسكو بأنها 'تمويل مباشر للحرب'. لكن حكومة مودي تجاهلت التهديدات، موضحة أن النفط الروسي يشكل ثلث واردات البلاد، وأن شراءه بأسعار مخفّضة 'ضرورة اقتصادية لحماية 1.4 مليار مواطن من التضخم وضمان أمن الطاقة'. وأشار مسؤولون هنود إلى أن التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وروسيا خلال 2024 يفوق نظيره مع الهند بكثير، مؤكدين أن العلاقة مع موسكو 'نابعة من الحاجة، لا من اعتبارات جيوسياسية'. تجاوز الخطوط الدبلوماسية أثار استياءً إضافيًا في نيودلهي تلميح ترامب إلى إمكانية شراء الهند للنفط من باكستان، وحديثه عن صفقات مستقبلية مع إسلام آباد في مجالات الطاقة، والعملات المشفرة، وتعدين الموارد. واعتبرت الهند ذلك 'مساسًا بالتوازن الإستراتيجي في جنوب آسيا'، وتجاوزًا للخطوط الدبلوماسية. كما تساءلت نيودلهي عن سبب استهدافها من قبل واشنطن في ملف النفط الروسي، بينما لا تُحاسب دولا كبرى، مثل الصين وتركيا، اللتين تواصلان استيراد الطاقة من موسكو دون ضغوط مماثلة. واعتبر بيان الخارجية الهندية أن ما يجري هو 'ضغط سياسي انتقائي… ولسنا مستعدين للعب هذا الدور'. السيادة فوق الإملاءات ورغم أن بيان وزارة الخارجية لم يُسمِّ ترامب بالاسم، أعلنت الهند أنها حافظت على موقفها غير المنحاز طوال حرب أوكرانيا، واستمرت في تعزيز علاقاتها مع الغرب وموسكو معًا، مشيرة إلى أن الخط الفاصل بين الشراكة والتبعية واضح جدًا. وأكد وزير الخارجية الهندي، سوبر امانيام جايشانكار، أن بلاده 'تؤمن بنظام عالمي عادل، لا نظام تهيمن عليه قلة'، مضيفًا أن الازدواجية الغربية 'لم تمر مرور الكرام'، بل قوبلت بحزم وريبة. ورغم حرص الهند على توسيع شراكتها مع الولايات المتحدة، شددت على أنها 'لن تتخلى عن تحالفها التاريخي مع موسكو'، ولن تقبل بالإملاءات أو الضغوط. وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية، راندهير جايسوال: 'نقيم علاقاتنا الدولية على أسس مستقلة، ولا نسمح بتصنيفها من منظور أطراف ثالثة'. وختم البيان أن نيودلهي، ببساطة، ترفض الانجرار وراء أسلوب ترامب القائم على الضغط عبر التعريفات – ذلك التكتيك الذي يستخدمه لإخضاع الحكومات أو تركيع الخصوم على طاولة المفاوضات.
رؤيا
منذ 37 دقائق
- رؤيا
ترمب يتوعّد البنوك التي رفضت التعامل معه: أمر تنفيذي على الطاولة
صحيفة وول ستريت جورنال:البيت الأبيض أعدّ مسودة أمر تنفيذي يهدف إلى فرض قيود على البنوك التي تتبع سياسات تمييزية بحق المحافظين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، أنّ عدداً من المصارف الكبرى في الولايات المتحدة رفضت التعامل مع شركاته بعد نهاية ولايته الأولى، متهماً إياها باتباع "سياسات تمييزية" ضد المحافظين. وفي مقابلة مع شبكة CNBC، قال ترمب إن مؤسسات مالية مثل جي بي مورغان تشيس (JPMorgan Chase) وبنك أوف أمريكا (Bank of America) اتخذت قرارات "مسيسة"، مشيراً إلى أنّ "جي بي مورغان" أبلغه بوجوب وقف تعاملاته المصرفية خلال 20 يوماً بعد انتهاء رئاسته. اقرأ أيضاً: ترمب يهدد الهند بفرض رسوم جمركية قاسية بسبب شراء النفط الروسي وأوضح الرئيس الجمهوري أنه سعى لاحقاً لفتح حسابات جديدة لدى "بنك أوف أمريكا"، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، مضيفاً أنه تواصل شخصياً مع رئيسي البنكين، جيمي ديمون وبراين موينيهان، لكن محاولاته لم تنجح في تغيير موقف المؤسستين. وتأتي تصريحات ترمب في وقت تزداد فيه شكاوى اليمين الأمريكي من "تمييز تمارسه بعض المؤسسات المصرفية ضد المحافظين"، بحسب وصفه، خصوصاً بعد أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021، والتي أثارت موجة انتقادات واسعة ضده. ورفض البنكان التعليق المباشر على اتهامات ترمب، إلا أن "بنك أوف أمريكا" سبق أن أكّد أن "الانتماءات السياسية لا تؤثر على قرارات إغلاق الحسابات المصرفية". وفي تطور لافت، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أنّ البيت الأبيض أعدّ مسودة أمر تنفيذي يهدف إلى فرض قيود على البنوك التي تتبع سياسات تمييزية بحق المحافظين. وأشارت الصحيفة إلى أن ترمب قد يوقّع هذا الأمر خلال الأسبوع الجاري ما لم تُراجع المؤسسات المعنية سياساتها. ويأتي هذا الجدل في وقت يستعد فيه ترمب لخوض الانتخابات الرئاسية مجدداً، حيث يضع قضية "الرقابة السياسية" والتمييز ضد المحافظين في صلب خطابه الانتخابي.
رؤيا
منذ 37 دقائق
- رؤيا
التعديل الوزاري الأول على حكومة حسان الأربعاء
الهدف الرئيسي من هذا التعديل هو "رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السرعة التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث" تسود الأوساط السياسية والشعبية في الأردن حالة ترقب، مع تأكيد مصادر حكومية أن رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، سيجري يوم الأربعاء، التعديل الوزاري الأول على حكومته التي تشكلت في الثامن عشر من سبتمبر/أيلول من العام الماضي. ويأتي هذا التعديل، الذي وصف بأنه سيكون "واسعاً"، ليشمل ما يقارب ثلث الفريق الوزاري، في منعطف مهم للحكومة التي تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي. أهداف التعديل: تسريع وتيرة التحديث بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء، فإن الهدف الرئيسي من هذا التعديل هو "رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السرعة التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث". ويشير هذا بوضوح إلى أن التقييم الأساسي لأداء الوزراء ارتبط بمدى قدرتهم على المضي قدماً في تنفيذ الخطط الإصلاحية التي تتبناها الدولة الأردنية في مساراتها السياسية والاقتصادية والإدارية. وسيُركز التعديل بشكل خاص على الفريق الاقتصادي أو ما يُعرف بـ"فريق التحديث"، حيث من المتوقع أن يطال التغيير نصف أعضاء هذا الفريق، بهدف إعطاء دفعة قوية للمشاريع المرتبطة بالرؤية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتحسين البيئة التشريعية للأعمال. بورصة الأسماء: من يغادر ومن يبقى؟ منذ أسابيع، والشارع الأردني والصالونات السياسية تعج بالتكهنات والتحليلات حول شكل التعديل والأسماء المرشحة للمغادرة. ورغم عدم صدور أي قائمة رسمية حتى اللحظة، إلا أن التسريبات الإعلامية وتقارير المراقبين ترسم ملامح أولية للتغيير. وتشير معظم التوقعات إلى أن التعديل سيشمل عدداً من الحقائب الخدمية والاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من وزراء الدولة. وتطرح بعض التحليلات والتوقعات أسماء أخرى قد يشملها التغيير في وزارات مثل الأشغال العامة والإسكان، والمياه والري، والثقافة. في المقابل، تشير التوقعات ، وتبقى مجرد تكهنات في ظل التكتم الكبير على أسماء الوزراء المغادرين والباقين، إلى استمرارية وزراء الحقائب السيادية الرئيسية ، بالإضافة إلى وزراء يُعتبر أداؤهم ثابتاً ومحورياً في هذه المرحلة.
