التعديل الوزاري الأول على حكومة حسان الأربعاء
تسود الأوساط السياسية والشعبية في الأردن حالة ترقب، مع تأكيد مصادر حكومية أن رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، سيجري يوم الأربعاء، التعديل الوزاري الأول على حكومته التي تشكلت في الثامن عشر من سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
ويأتي هذا التعديل، الذي وصف بأنه سيكون "واسعاً"، ليشمل ما يقارب ثلث الفريق الوزاري، في منعطف مهم للحكومة التي تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
أهداف التعديل: تسريع وتيرة التحديث
بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء، فإن الهدف الرئيسي من هذا التعديل هو "رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السرعة التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث".
ويشير هذا بوضوح إلى أن التقييم الأساسي لأداء الوزراء ارتبط بمدى قدرتهم على المضي قدماً في تنفيذ الخطط الإصلاحية التي تتبناها الدولة الأردنية في مساراتها السياسية والاقتصادية والإدارية.
وسيُركز التعديل بشكل خاص على الفريق الاقتصادي أو ما يُعرف بـ"فريق التحديث"، حيث من المتوقع أن يطال التغيير نصف أعضاء هذا الفريق، بهدف إعطاء دفعة قوية للمشاريع المرتبطة بالرؤية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتحسين البيئة التشريعية للأعمال.
بورصة الأسماء: من يغادر ومن يبقى؟
منذ أسابيع، والشارع الأردني والصالونات السياسية تعج بالتكهنات والتحليلات حول شكل التعديل والأسماء المرشحة للمغادرة.
ورغم عدم صدور أي قائمة رسمية حتى اللحظة، إلا أن التسريبات الإعلامية وتقارير المراقبين ترسم ملامح أولية للتغيير.
وتشير معظم التوقعات إلى أن التعديل سيشمل عدداً من الحقائب الخدمية والاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من وزراء الدولة.
وتطرح بعض التحليلات والتوقعات أسماء أخرى قد يشملها التغيير في وزارات مثل الأشغال العامة والإسكان، والمياه والري، والثقافة.
في المقابل، تشير التوقعات ، وتبقى مجرد تكهنات في ظل التكتم الكبير على أسماء الوزراء المغادرين والباقين، إلى استمرارية وزراء الحقائب السيادية الرئيسية ، بالإضافة إلى وزراء يُعتبر أداؤهم ثابتاً ومحورياً في هذه المرحلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
تعديل عنوانه «المرحلة الثانية للتحديث الاقتصادي»
في قراءة مباشرة وتفصيلية للتعديل الأول على حكومة دولة الدكتور جعفر حسان.. أشير إلى النقاط التالية: أ) - التعديل جاء بعد قرابة العام على أداء حكومة دولة الدكتور جعفر حسان الأولى اليمين الدستورية (18 أيلول 2024)، بمعنى أن مدّة السنة كانت كافية لإعادة تقييم الأداء للوزارات والوزراء.. وما أُنجز وما لم يتم إنجازه. ب) - التعديل جاء بعد الانتهاء من مراجعة شاملة لما تم إنجازه في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 - 2025)، والاستعداد للإعلان عن المرحلة الثانية من البرنامج (2026 - 2029). ج) - التعديل شمل (10) وزارات، منها (4) وزارات اقتصادية مباشرة (الاستثمار - السياحة - النقل - والزراعة)، وشمل وزارة خدماتية كبرى (الصحة) وقطاعًا اجتماعيًّا كبيرًا (الشباب). د) - هناك ربط مهم في التعديل بين رؤية التحديث الاقتصادي، والتعديل الإداري، حيث طال التعديل أيضًا (وزير دولة لتطوير القطاع العام). هـ) - دخولًا في التفاصيل لكل وزارة نقرأ ما يلي: 1 - وزارة الاستثمار: أعتبرها الملف الأهم في رؤية التحديث الاقتصادي، هذه الرؤية التي تستهدف جذب استثمارات بحجم 41 مليار دينار حتى 2033، بمتوسط نحو 4 مليارات كل عام، (27?) منها تتولاها الحكومة و(73?) على القطاع الخاص.. ومن شأن هذه الاستثمارات رفع معدلات النمو وصولًا إلى 5.6? حتى العام 2033، وتوفير نحو مليون وظيفة دائمة، ولذلك فإنّ تولّي وزارة الاستثمار من كان مدير إدارة السياسات الاقتصادية في مكتب جلالة الملك، مدير إدارة متابعة إنجاز تحديث الرؤية الاقتصادية والتحديث الإداري في الديوان الملكي الهاشمي، «يعطي القوس باريها»، ويجعلنا نتوقع تفعيلًا أكبر في هذا الملف المرتبط نجاحه بتحقيق مستهدفات وركائز رؤية التحديث الاقتصادي. 2 - وزارة النقل: وزارة هامة جدًّا في رؤية التحديث الاقتصادي لارتباط ملف النقل بمختلف محركات النمو في الرؤية، ولذلك وقع الاختيار على وزير مخضرم (د. نضال القطامين) لمواصلة تطوير هذا القطاع الهام. 3 - وزارة السياحة: قطاع السياحة الذي يساهم بقرابة 14.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يُعدّ في مقدمة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بات اليوم الأكثر تضررًا خصوصًا من جرّاء العدوان على غزة، واختيار من كان يشغل منصب أمين عام وزارة السياحة إضافةً لمناصب رفيعة في سلطة إقليم العقبة وسلطة إقليم البترا وغيرهما، خيارٌ صائبٌ للرجل المناسب الذي يمكن أن يوظّف خبراته لإنقاذ هذا القطاع الذي يواجه تحديات جيوسياسية ويحتاج إلى حلولٍ سريعةٍ ليعود للمساهمة بقوةٍ في رفع معدلات النمو. 4 - وزارة الزراعة: هذه الوزارة كانت خلال السنوات الماضية في مقدمة محركات النمو التي ساهمت بتحقيق نسبة 2.7? في الربع الأول من هذا العام 2025 مقارنةً بنحو 2.2? مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.. هذا القطاع يحتاج اليوم للبناء على ما أُنجز، وتسريع المشاريع ليبقى القطاع الزراعي صمّام أمانٍ للأمن الغذائي وبوابة وصولٍ للاكتفاء الذاتي.. وهذا ما نأمل تحقيقه بوجود (د. صائب الخريسات). 5 - وزارة الصحة: من أهم الوزارات الخدمية، والأكثر تماسًّا بالمواطنين وعنوان رضاهم أو عدم رضاهم.. والقطاع الصحي ذو أولوية لدى الحكومة، والجولات الميدانية لرئيس الحكومة شخصيًّا، ونتوقع من د. إبراهيم البدور (العين والنائب السابق) أن يُحدِث نهضة في هذا القطاع الأكثر التصاقًا بصحة وسلامة ومعيشة الناس. 6 - تطوير القطاع العام: لا نجاح للتحديث الاقتصادي دون نجاح التطوير الإداري، الذي يُعدّ تحدّيًا كبيرًا تم خلال العام الماضي وضع أساساتٍ لمشوار التحديث الإداري الطويل، والمتوقع من م. بدرية البلبيسي، ذات الخبرة الإدارية العريقة كعضو لجنة تحديث القطاع العام وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام سابقًا، أن تواصل المشوار بوتيرةٍ أسرع لتحقيق مستهدفات التحديث الإداري وضمان نجاح برنامج رؤية التحديث الاقتصادي في مرحلته الثانية. 7 - وزارة الشباب: إسناد الوزارة للدكتور رائد العدوان مفوّض في الهيئة المستقلة للانتخاب سابقًا من شأنه أن يُولي ملف مشاركة الشباب في منظومة تحديث العمل السياسي كأولوية تجعل الشباب أكثر حضورًا ومشاركةً بتغيير مستقبلهم. 8 - وزارة البيئة: إسنادها للدكتور أيمن سليمان، مفوض الشؤون البيئية في سلطة العقبة سابقًا، وبخبراته البيئية مهنيًّا وأكاديميًّا، نتوقع أن تُسهم بتحسين موقع الأردن في كثيرٍ من المؤشرات، وأن تساهم بدفع عجلة التقدم في الاقتصادين الأخضر والأزرق ومشاريع التغير المناخي. 9 - وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء: إسنادها لأمين عام رئاسة الوزراء السابق، يجعلنا نتطلع لمزيد من الربط والتشبيك بين مختلف الوزارات بصورة تُفعّل من متابعة برنامج الحكومة للرؤية الاقتصادية في مرحلتها الثانية. *باختصار: حتى لا يكون التعديل مجرد تعديل، وإذا كان عنوان التعديل - كما أقرأ - تدعيم الفريق الوزاري بدماء جديدة (8 وزراء جدد) ورفع القدرة على الإنجاز في المرحلة الثانية من الرؤية الاقتصادية (32? نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى)، فإن الأسماء الجديدة بالإضافة لمن بقوا في الحكومة تجعلنا نتوقع تحسنًا في الأداء والخدمات والإنجاز.. والعمل بكل جدِّيَة لتحقيق أهداف الحكومة دون تأخير، وضرورة ترك أثرٍ ملموسٍ على أرض الواقع - كما قال رئيس الحكومة يوم أمس -.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
التكنوقراط أمام اختبار ميداني
هناك قواعد جديدة وفي التفاصيل أحيانا يضعها رئيس الوزراء في آليات عمل حكومته، تستحق الإضاءة عليها لا لغايات الترويج للحكومة لكن لترسيخها كقواعد أداء تنظيمية يمكن البناء عليها لكل الحكومات فيما بعد. آخرها، كان تلك الطريقة أو المنهجية البسيطة للإعلان عن التعديل والتي وأدت عادة سلبية تراكمت مع السنوات في كل موسم تعديل وخروج الإشاعات وبورصة الأسماء المرشحة والتي تنتجها "مطحنة شرايط" الأمنيات. في التعديل نفسه، رسّخ الرئيس فكرة توظيف الخبرة التكنوقراطية في الوزارات التي عدل عليها، ففي الزراعة تم تسليم الحقيبة لمتخصص في إدارة الموارد الطبيعية والزراعة وصاحب خبرة في المجل البيئي الذي نحتاجه اليوم أكثر من ذي قبل. وفي الصحة تم تسليم الحقيبة لطبيب تحول إلى العمل السياسي عبر النيابة لسنوات مضت وكانت خبرته "الطبية" رديفا في عمله النيابي التشريعي عبر اللجان المتخصصة في مجلس النواب، وأتمنى على الصديق وزير الصحة الجديد أن يوظف معرفته الطبية وخبرته التشريعية في وزارته لوضع سياسات أكثر فاعلية في قضية التأمين الصحي التي مهدت لها الحكومة نفسها بإنجاز التأمين الأخير مع مركز الحسين للسرطان. وفي النقل، الوزير والنائب الأسبق متخصص في قضايا النقل معرفيا غير الخبرة التشريعية المطلوبة التي يحتاجها القطاع بقوة في مرحلة تحمل مشاريع ثقيلة تتجاوز الأردن إلى الإقليم. أما في السياحة، الأكثر احتياجا للخبرة التكنوقراطية المتخصصة لإخراج القطاع السياحي من عثراته التي لا يمكن تحميل مسؤوليتها على الأداء الوزاري وهو ما يجعل القراءة في القطاع تأتي من زاوية رؤيتها كصناعة مدرة للدخل. اللافت هو اختيار ابن الداخلية المتمرس بالخبرة العامة وزيرا للشباب، وهو ما يوحي برفع سوية وزارة الشباب إلى مستويات "سياسية" أكثر عمقا من فكرة إدارة صالات ونواد، أو تحشيد الجموع والكتل الشبابية لخدمة مصالح محددة، وهو ما نتمناه من الوزير "المشاغب" والمسلح بالمعرفة والخبرة وفك الاشتباكات. وفي رئاسة الوزراء، وبقراءة شخصية يبدو أن الرئيس يرفع من سوية القدرة الحكومية على التعامل مع باقي السلطات في الدولة "التشريعية والقضائية" عبر وزير الدولة المتخصص قانونيا والخبير بتفاصيل الجهاز البيروقراطي "المترهل" وهذا– بالإضافة إلى مؤشرات أخرى عديدة- يوحي أن المرحلة القادمة تحمل تغييرات وتعديلات تشريعية ضخمة في قطاعات خدمية واقتصادية حيوية تتسق مع متغيرات الإقليم الراهنة. وهو ما يعيدني لكتاب التكليف "المختلف نوعيا عن كل كتب التكليف الحكومي التي سبقته" والذي كانت فيه عبارة تكليفية واضحة نصها: (.. إن ذلك يتطلب فريقًا وزاريًا طموحًا ومؤمنًا برؤية التحديث، وعلى قدر من الكفاءة والمسؤولية الوطنية والجرأة، يجب أن تكون مهام الوزراء واضحة ومحددة بأهداف سنوية قابلة للقياس). فعليا نحن أمام اختبار حقيقي وشاق قادم للتكنوقراطية الأردنية التي نتمنى أن تكون اكتسبت مهارة التعامل السياسي بالخبرة الشخصية لذواتها الموزعين في الحكومة. وهذه قراءة سريعة مليئة بحسن النوايا للتعديل الحكومي الأخير في حكومة الدكتور جعفر حسان، وليست ترويجا للحكومة. مع احتفاظي بحق الحذر من "حسن النوايا" خصوصا في الشأن العام الأردني. "الغد"
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
القيامة على مرمى زر
لا أصدق أن قائد قاذفة القنابل الأمريكية «Enola Gay»، الكولونيل بول تيبيتس، قد صفع وجهه صارخا: «يا الله، ماذا فعلنا بالإنسان؟» وهو يشاهد غيمة الفطر العملاقة تتوهج تحته، عقب قذفه بـ»الطفل الوليد» على هيروشيما، قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية. فلو كانت هذه الرواية صحيحة، لما عادت قاذفة أمريكية أخرى بعد ثلاثة أيام، وتحديدًا في التاسع من آب 1945، لتلقي بـ»الرجل البدين» على ناغازاكي، فارشة سماءها الصافية بغيمة فطر تغلي غيظا أحمر يقطر موتا. لم تشعر الولايات المتحدة للحظة واحدة بالندم أو الألم على ما فعلته. وقد عبّر عن هذا الرئيس الأسبق باراك أوباما خلال زيارته لليابان قبل تسع سنوات، مؤكدا أنه لن يعتذر، بل إن على القادة في أوج الحرب اتخاذ جميع أشكال القرارات. «الطفل الوليد» هو الاسم الحركي لتلك القنبلة التي أودت بحياة أكثر من 140 ألف إنسان في لحظة. أما «الرجل البدين»، فقد قتل 74 ألفًا، وربما سميت القنبلة تهكمًا أو تلميحًا إلى رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل المعروف ببدانته، وقد دعمت بلاده مشروع «مانهاتن» الذي فجّر على كوكبنا رعبًا مستمرًا حتى اليوم. بعد سنتين فقط ظهر مصطلح «ساعة القيامة»، أطلقه مجلس إدارة مجلة علماء الذرة التابعة لجامعة شيكاغو. هذه الساعة ترمز لاقتراب نهاية العالم بسبب السباق النووي المحموم بين الدول، ونزقها السياسي. وعندما تصل عقاربها إلى منتصف الليل، يعني ذلك قيام حرب تفني البشرية، فيما يشير عدد الدقائق المتبقية إلى احتمال وقوع الكارثة. لا نعرف كم دقيقة أو ثانية تفصلنا عن منتصف ليل تلك الساعة، لكنها تذكرنا دوما بجرأة الإنسان على قتل أخيه بكل ما اخترعه من أسلحة. ويبدو أننا مطالبون بفهم أكثر فطنة لما قاله أوباما: إن القادة المنغمسين في أتون الحروب يملكون ما لا يملكه سواهم حين يتخذون قرارات الموت الشامل. اليوم كوكبنا المكلوم، بصورة أو بأخرى، يقبع في قلب غيمة فطر، أو تحت رحمة طفل وليد. فاحتمالات استخدام الأسلحة النووية لا تقل خطورة عن زمن ذروة الحرب الباردة. وفي الذكرى الثمانين لمأساة هيروشيما، لا تزال الأمم المتحدة تدعو الدول النووية إلى الالتزام بعدم البدء باستخدام تلك الأسلحة، محذرة من أن البشرية تعبث بمسدس محشو مصوب إلى رأسها.
