رد حاد على تهديد ترامب.. الهند تعيد رسم الخطوط الحمراء مع واشنطن
جاء الرد الهندي بعد تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 25% على البضائع الهندية، بسبب استمرار نيودلهي في استيراد النفط الروسي.
وحمّل البيان الهندي واشنطن مسؤولية هذا التوتر، مشددًا على أن 'الهند ليست دولة تُؤمَر'.
الازدواجية الغربية
وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيانها: 'الهند لا تنحني تحت الضغط، ولن تُدير ظهرها لمصالحها من أجل إرضاء واشنطن أو غيرها'.
وأضاف البيان أن 'الهجوم الأمريكي غير مبرر وغير منطقي'، ونددت بـ'الازدواجية الغربية'، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، يواصلان تعاملاتهما التجارية مع روسيا، بينما يُطلب من الهند وحدها التراجع عن مصالحها.
وأوضحت نيودلهي أنها بدأت استيراد النفط الروسي بعدما حوّلت الدول الغربية الإمدادات التقليدية إلى أوروبا، مؤكدة أن واشنطن نفسها شجّعتها على ذلك في البداية.
توظيف سياسي أمريكي
ولم تتوقف تصريحات ترامب عند ملف الطاقة، بل زعم، مؤخرًا، أنه توسط شخصيًا لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان خلال عملية 'سيندور' في مايو/أيار الماضي.
لكن الحكومة الهندية سارعت إلى نفي تلك التصريحات 'جملة وتفصيلًا'، مؤكدة أمام البرلمان أنه 'لم يكن لأي زعيم أجنبي دور في إنهاء النزاع'، في رد دبلوماسي مباشر على ما وصفته بتوظيف سياسي أمريكي لقضايا إقليمية.
حرب النفط
في تغريدات عبر منصته 'تروث سوشيال'، اتهم ترامب الهند بأنها 'تبيع النفط الروسي وتحقق أرباحًا ضخمة'، واعتبر اقتصادها مهددًا بالانهيار مع روسيا.
كما وصف مستشاره، ستيفن ميلر، تجارة النفط مع موسكو بأنها 'تمويل مباشر للحرب'.
لكن حكومة مودي تجاهلت التهديدات، موضحة أن النفط الروسي يشكل ثلث واردات البلاد، وأن شراءه بأسعار مخفّضة 'ضرورة اقتصادية لحماية 1.4 مليار مواطن من التضخم وضمان أمن الطاقة'.
وأشار مسؤولون هنود إلى أن التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وروسيا خلال 2024 يفوق نظيره مع الهند بكثير، مؤكدين أن العلاقة مع موسكو 'نابعة من الحاجة، لا من اعتبارات جيوسياسية'.
تجاوز الخطوط الدبلوماسية
أثار استياءً إضافيًا في نيودلهي تلميح ترامب إلى إمكانية شراء الهند للنفط من باكستان، وحديثه عن صفقات مستقبلية مع إسلام آباد في مجالات الطاقة، والعملات المشفرة، وتعدين الموارد.
واعتبرت الهند ذلك 'مساسًا بالتوازن الإستراتيجي في جنوب آسيا'، وتجاوزًا للخطوط الدبلوماسية.
كما تساءلت نيودلهي عن سبب استهدافها من قبل واشنطن في ملف النفط الروسي، بينما لا تُحاسب دولا كبرى، مثل الصين وتركيا، اللتين تواصلان استيراد الطاقة من موسكو دون ضغوط مماثلة.
واعتبر بيان الخارجية الهندية أن ما يجري هو 'ضغط سياسي انتقائي… ولسنا مستعدين للعب هذا الدور'.
السيادة فوق الإملاءات
ورغم أن بيان وزارة الخارجية لم يُسمِّ ترامب بالاسم، أعلنت الهند أنها حافظت على موقفها غير المنحاز طوال حرب أوكرانيا، واستمرت في تعزيز علاقاتها مع الغرب وموسكو معًا، مشيرة إلى أن الخط الفاصل بين الشراكة والتبعية واضح جدًا.
وأكد وزير الخارجية الهندي، سوبر امانيام جايشانكار، أن بلاده 'تؤمن بنظام عالمي عادل، لا نظام تهيمن عليه قلة'، مضيفًا أن الازدواجية الغربية 'لم تمر مرور الكرام'، بل قوبلت بحزم وريبة.
ورغم حرص الهند على توسيع شراكتها مع الولايات المتحدة، شددت على أنها 'لن تتخلى عن تحالفها التاريخي مع موسكو'، ولن تقبل بالإملاءات أو الضغوط.
وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية، راندهير جايسوال: 'نقيم علاقاتنا الدولية على أسس مستقلة، ولا نسمح بتصنيفها من منظور أطراف ثالثة'.
وختم البيان أن نيودلهي، ببساطة، ترفض الانجرار وراء أسلوب ترامب القائم على الضغط عبر التعريفات – ذلك التكتيك الذي يستخدمه لإخضاع الحكومات أو تركيع الخصوم على طاولة المفاوضات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 32 دقائق
- الغد
"لقاء مثمر".. روبيو يكشف تفاصيل جديدة حول نهاية الصراع في أوكرانيا
اضافة اعلان وأوضح روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن لقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان مثمرا، "لكن هناك كثيرا من العمل الذي يجب القيام به" لتسوية النزاع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تفهم الشروط الروسية للتسوية في أوكرانيا بشكل أفضل الآن".وأضاف أن "عقد لقاء بين ترامب وبوتين سيعتمد على مدى التقدم في تقارب مواقف روسيا وأوكرانيا"، وأن "إمكانية لقاء ترامب مع بوتين الأسبوع المقبل ما تزال واردة".ولفت روبيو إلى أن "ترامب سيتخذ قراره بشأن العقوبات الجديدة ضد روسيا خلال 24 أو 36 ساعة"، مضيفا أن "ترامب قد يجري اتصالا هاتفيا مع بوتين خلال اليومين المقبلين لكن الاتصال لم يخطط له بعد". (RT)
رؤيا نيوز
منذ 42 دقائق
- رؤيا نيوز
ثقة الأسواق على المحك.. هل تهتز مصداقية البيانات الأميركية؟
تشهد الأسواق لحظة اختبار دقيقة لواحدة من أبرز ركائزها التاريخية، وهي 'الثقة في البيانات الاقتصادية الرسمية الأميركية'؛ فهذه البيانات، التي اعتمد عليها المستثمرون لعقود في تحديد توجهاتهم تجاه الأسهم والسندات وحتى العملات، باتت تواجه تساؤلات غير مسبوقة حول حياديتها ودقتها. وتزداد المخاوف من أن أي تدخل سياسي في عمل المؤسسات الإحصائية يمكن أن يفتح الباب أمام تقلبات حادة في الأسواق، ويقوّض جاذبية الاستثمار الأميركي، بل ويهدد الثقة في الدولار ذاته على المدى الطويل. هذه الهواجس أعادت إلى الأذهان تجارب دول فقدت استقلال مؤسساتها الإحصائية، ما أفضى إلى أزمات اقتصادية عميقة وتراجع مكانتها المالية عالمياً. يشير تقرير لصحيفة 'وول ستريت جورنال' إلى أن علاقة الثقة بين وول ستريت وبيانات الحكومة يبدو أنها تتجه نحو الانقسام. لطالما اعتمد المستثمرون على التقارير الاقتصادية المتعلقة بسوق العمل أو التضخم لتحديد أسعار الأسهم والسندات. ولكن بعد أن دفعت بيانات الوظائف الضعيفة يوم الجمعة الرئيس ترامب إلى إقالة إريكا ماكينتارفر، كبيرة مسؤولي مكتب إحصاءات العمل، أصبحت الأهمية المقدسة لبيانات الحكومة الأميركية بالنسبة للمستثمرين موضع شك. تلقت بنوك الاستثمار مكالمات من عملاء قلقين من احتمال اضطرارهم لإعادة النظر في استثماراتهم إذا لم تكن إحصاءات التضخم والتوظيف المرتبطة بالاستثمارات الأميركية موثوقة. وزادت هذه المخاوف تصريحات كبير الاقتصاديين في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، خلال عطلة نهاية الأسبوع ، والتي أشارت إلى احتمال إجراء تغييرات إضافية في المكتب. بالنسبة للعديد من المستثمرين، أسهمت جودة البيانات الاقتصادية الأميركية وشفافية عملية جمع البيانات في تفوق الأسواق الأميركية على نظيراتها خلال القرن الماضي. ويخشى البعض من أن يُمثل هذا القرار أحدث تهديد لتلك الاستثنائية الأميركية، وقد يُفاقم الضغط على الأصول، على المدى البعيد، والذي ازداد بالفعل بسبب الحرب التجارية وهجمات ترامب على الاحتياطي الفيدرالي. ونقل التقرير عن أليخاندرا جريندال، وهي كبيرة الاقتصاديين في مركز نيد ديفيس للأبحاث، قولها: 'السؤال الأولي هو: هل نتجه نحو ما تراه في أميركا اللاتينية أو تركيا، حيث إذا لم تكن البيانات جيدة، تقوم بطرد شخص ما، ثم تتوقف في النهاية عن الإبلاغ عنها؟'. حتى الآن، كانت آثار إقالة ماكينتارفر على السوق خفيفة، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5 بالمئة يوم الاثنين. لكن قد لا تتضح آثار السوق فوراً، بل تظهر بعد أشهر أو حتى سنوات. وقالت سكاندا أمارناث، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إمبلوي أميركا، وهي مؤسسة بحثية اقتصادية: 'هذه أشياء لا تلاحظها على أساس يومي، مثل كيفية تسعير قيمة الدولار مقارنة بالعملات الأخرى'. وفي حين يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد والمستثمرين الاعتماد بشكل أكبر على مقدمي البيانات الخاصة في المستقبل، فإن قلة من الناس يعتقدون بأنهم سيعوضون عن جهود الحكومة الضخمة لجمع المعلومات، والتي غالباً ما تعود إلى عقود من الزمن. ووفق مايكل فيرولي، وهو كبير الاقتصاديين في جي بي مورغان، في مذكرة بحثية يوم الأحد، فإن إقالة ماكينتارفر تُشكل تهديدًا لنزاهة الأسواق المالية الأميركية، تمامًا كما يُمثل محاولات ترامب التأثير على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ومن بين المجالات المثيرة للقلق سوق سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) البالغة قيمتها 2.1 تريليون دولار، حيث تُحدد المدفوعات بناءً على بيانات أسعار المستهلك التي يُصدرها المكتب. جدل واسع يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية': إقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل الأميركي على يد الرئيس دونالد ترامب فجّرت جدلًا واسعًا في الأوساط المالية، خصوصًا بعدما تزامنت مع صدور بيانات وظائف جاءت دون التوقعات، وتعديلات سلبية على بيانات الأشهر السابقة. هذا التوقيت كشف بوضوح حجم الضغوط التي يعانيها سوق العمل الأميركي، في ظل تصاعد الرسوم الجمركية وتشديد السياسات النقدية من قبل الفيدرالي. لكن ما أثار القلق الأعمق هو تصريحات الرئيس نفسه، والتي عبّر فيها عن عدم ثقته في الأرقام الرسمية، واتهامها بالتلاعب لخدمة مصالح سياسية. هذه الخطوة هزّت واحدة من أهم ركائز الثقة في وول ستريت: حيادية واستقلالية البيانات الرسمية، والتي تمثل الأساس الذي تُبنى عليه قرارات استثمارية ضخمة في الأسهم والسندات وحتى العملات. ويضيف: عندما يشك المستثمرون في مصداقية الأرقام، تتحول السوق إلى ساحة من الريبة، ويبدأ ذلك غالبًا بتقلبات عنيفة في الأسعار، أو موجات خروج مفاجئ للسيولة، أو حتى ارتفاع في تكاليف الديون الحكومية. بمعنى آخر، إذا فقدت السوق ثقتها في بيانات الوظائف الأميركية، فإن أساسات الاقتصاد الأميركي ذاته تبدأ في التصدّع. ويستطرد سعيد: على المدى القصير، قد تُظهر السوق بعض التماسك وتتجاهل الحدث، طالما لم تظهر مؤشرات إضافية على تدخل سياسي ممنهج.. لكن على المدى الطويل، ضعف الثقة في البيانات الحكومية يشكّل تهديدًا خطيرًا؛ إذ يفتح الباب أمام نزيف في قيمة الدولار، وتقلبات عنيفة في أسعار الفائدة، وتضييق في السيولة. كما أن أي تلميح بأن البيانات أصبحت أداة سياسية بيد الإدارة، يضع مصداقية أميركا المالية في مهبّ الريح، ويثير مقارنات غير مريحة مع دول فقدت استقلال مؤسساتها الإحصائية. ويشير خبير أسواق المال إلى أن البعض قد يرى أنه من المبكر الحديث عن انهيار كامل في الثقة، لكن المؤكد أن زعزعة مثل هذه الثوابت تمثّل أول شرخ في جدار صلب بُني على مدى عقود، مشدداً على أن النجاح التاريخي للسوق الأميركية لم يقم فقط على القوانين، بل على الثقة والشعور بالأمان المؤسسي، ووجود بنية إحصائية مستقلة ومحايدة – وهذه، إن اهتزت، فالعواقب ستكون وخيمة'. حالات مماثلة ويشير تقرير لصحيفة 'نيويورك تايمز' إلى إن الخطوة التي اتخذها ترامب 'هي خطوة نادرةً في تاريخ الإحصاءات الاقتصادية الممتدّ لقرنٍ في الولايات المتحدة'، مشيراً إلى أنه عندما يتدخّل القادة السياسيون في بيانات الحكومة، نادراً ما تنتهي الأمور على خير. هناك حالة اليونان، حيث زيّفت الحكومة أرقام العجز لسنوات، مما أسهم في أزمة ديون مُنهكة استلزمت جولات إنقاذ متعددة. ثم قامت الدولة بمقاضاة رئيس هيئة الإحصاء جنائياً لإصراره على نشر الأرقام الحقيقية، مما زاد من تآكل مكانة البلاد الدولية. هناك حالة الصين، حيث قامت السلطات المحلية في وقت سابق من هذا القرن بالتلاعب بالبيانات لتحقيق أهداف النمو التي فرضتها بكين، مما أجبر المحللين وصناع السياسات على اللجوء إلى تدابير بديلة لقياس حالة اقتصاد البلاد. لعل أشهر مثال على ذلك هو حالة الأرجنتين، التي قللت بشكل منهجي من أرقام التضخم في العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين، لدرجة أن المجتمع الدولي توقف في نهاية المطاف عن الاعتماد على بيانات الحكومة. وقد أدى هذا التراجع في الثقة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في البلاد، مما فاقم أزمة الديون التي أدت في النهاية إلى تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها الدولية. ويوضح التقرير أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة تسير على مسار مماثل. لكن خبراء اقتصاديين وخبراء آخرين قالوا إن قرار ترامب يوم الجمعة بإقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل 'كان خطوة مقلقة في هذا الاتجاه'. الإقالة، في ظل غياب أي اتهام بالفساد أو التقصير المهني، تفتح باب التأويل لاحتمال وجود دوافع سياسية خلفها، ما يعزز المخاوف من تسييس الأرقام الاقتصادية – سواء تلك المتعلقة بالتوظيف أو التضخم – لتتماشى مع أجندات سياسية أو انتخابية، وهو أمر يضرب مصداقية أحد أكثر المكاتب الإحصائية حيادية في المنظومة الأميركية. الانعكاس الأخطر يتمثل في اهتزاز الثقة بدقة واستقلالية البيانات، وهو ما قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق، نتيجة تسعير خاطئ للأصول أو ردود فعل مبالغ فيها. في مثل هذا السياق، قد يلجأ المستثمرون إلى الاعتماد على بيانات بديلة ومؤشرات من القطاع الخاص، ما يزيد من التشتت وفقدان البوصلة في تقييم الأوضاع الاقتصادية. ويضيف: علينا ألا ننسى أن الأسواق العالمية تنظر إلى المؤسسات الأميركية، خاصة تلك المعنية بإصدار البيانات، باعتبارها نموذجاً في الاستقلالية والحوكمة. وأي تسييس محتمل لتلك المؤسسات من شأنه أن يضعف جاذبية الاستثمار في الولايات المتحدة، ويعزز من الشعور بعدم استقرار النظام السياسي، وقد يؤدي – على المدى المتوسط – إلى اهتزاز الثقة بالدولار الأميركي ذاته، خصوصًا إذا استمر الضغط على هذه الجهات الرسمية. ويشدد على أن 'البيانات الاقتصادية – مثل بيانات الوظائف والتضخم ومؤشرات الثقة – هي بمثابة الأرضية التي تُبنى عليها قرارات الاستثمار والسياسات النقدية، وأي تشكيك في حياديتها سيوجه ضربة قوية لتماسك الأسواق'.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'لقاء مثمر'.. روبيو يكشف تفاصيل جديدة حول نهاية الصراع في أوكرانيا
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تعتقد أنها أقرب إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا مما كانت عليه من قبل. وأوضح روبيو في مقابلة مع قناة 'فوكس نيوز'، أن لقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان مثمرا، 'لكن هناك كثيرا من العمل الذي يجب القيام به' لتسوية النزاع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن 'الولايات المتحدة تفهم الشروط الروسية للتسوية في أوكرانيا بشكل أفضل الآن'. وأضاف أن 'عقد لقاء بين ترامب وبوتين سيعتمد على مدى التقدم في تقارب مواقف روسيا وأوكرانيا'، وأن 'إمكانية لقاء ترامب مع بوتين الأسبوع المقبل ما تزال واردة'. ولفت روبيو إلى أن 'ترامب سيتخذ قراره بشأن العقوبات الجديدة ضد روسيا خلال 24 أو 36 ساعة'، مضيفا أن 'ترامب قد يجري اتصالا هاتفيا مع بوتين خلال اليومين المقبلين لكن الاتصال لم يخطط له بعد'.
