
الحكومة تكشف عن 3 مليارات دولار منهوبة: الحوثيون يبنون إمبراطورية مالية على أنقاض ممتلكات اليمنيين
الحكومة تكشف عن 3 مليارات دولار منهوبة: الحوثيون يبنون إمبراطورية مالية على أنقاض ممتلكات اليمنيين
الثلاثاء - 22 يوليو 2025 - 09:39 م بتوقيت عدن
-
نافذة اليمن - عدن
قال وزير الإعلام في حكومة الشرعية معمر الإرياني "أن ملف "الأموال المنهوبة" من المواطنين تحت مسمى "الحارس القضائي"، والتي تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي حتى الآن، يعد واحداً من أخطر الوسائل التي تعتمد عليها مليشيا الحوثي لتوسيع إمبراطوريتها المالية، وتمويل حربها على اليمنيين، وعملياتها الإرهابية العابرة للحدود".
وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن مليشيا الحوثي استولت على آلاف العقارات والأصول المالية من معارضيها تحت ستار "الحراسة القضائية"، وحاولت إضفاء طابع قانوني مزيف على هذه الإجراءات عبر إصدار أوامر قضائية صورية تفرض الحراسة على ممتلكات مئات الشخصيات المناهضة لانقلابها".
وأشار الوزير إلى أن مليشيا الحوثي استهدفت أكثر من 1200 شخصية وجهة، بما في ذلك شخصيات سياسية، برلمانية، رجال أعمال، إعلاميين، وعائلاتهم، حيث قام الحوثيون بالاستيلاء على (المنازل، والأراضي الزراعية، والشركات، والأرصدة المالية، والأسهم في الشركات الكبرى)، وتسييل هذه الأصول وتحويل عوائدها إلى حساباتهم الخاصة.
وبين الإرياني أن حجم الأموال والأصول التي استولت عليها مليشيا الحوثي من خلال هذه الممارسات تجاوز الـ 3 مليارات دولار أمريكي، شملت عقارات سكنية وتجارية وأراضي زراعية، وأرصدة مالية ضخمة بالعملة الصعبة والريال اليمني، بالإضافة إلى حصص كبيرة في شركات ومؤسسات تجارية، بالإضافة إلى عشرات المقرات الطبية والتعليمية التي تم الاستيلاء عليها.
وأضاف "أن تقارير منظمات حقوقية، مثل "منظمة سام للحقوق والحريات"، تؤكد أن مليشيا الحوثي قد استحوذت على 38 شركة كبرى في صنعاء، من بينها شركات تجارية وصحية وتعليمية، إلى جانب بيع الأصول المنهوبة في مزادات سرية لصالح القيادات الحوثية".
وفيما يتعلق بكيفية إدارة هذه الأموال، أشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي تدير هذه الأصول المصادرة عبر آليات منظمّة لتحويلها إلى موارد مالية ضخمة تُستخدم لتمويل حربها، بما في ذلك تأجير وبيع العقارات، والاستحواذ على أرباح الشركات، وبيع الأرصدة في السوق السوداء، وذكر أنه تم تحويل بعض الأصول المنهوبة إلى مقرات عسكرية.
وأكد الإرياني أن هذه الممارسات أضرت بالاقتصاد اليمني، حيث تسببت في إغلاق العديد من الشركات الخاصة، وفقدان عشرات الآلاف من اليمنيين لوظائفهم، مما ساهم في زيادة معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وخلص الإرياني إلى أن استمرار هذه الممارسات يُعتبر "جرائم نهب منظم" و"إثراء غير مشروع" ويجب أن تكون محلاً لإدانة دولية، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حازم ضد القيادات الحوثية المتورطة في هذه الجرائم، بما في ذلك فرض عقوبات دولية وملاحقة الأموال المنهوبة في الخارج لاستعادتها.
ودعا الوزير إلى دعم جهود الحكومة الشرعية في استعادة المؤسسات والأموال المنهوبة، وفتح المزيد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد الموازي للمليشيا، بما في ذلك قطاع الاتصالات وشركات الصرافة وغسل الأموال، واستمرار العمل على تجفيف مصادر تمويل الانقلاب لإعادة استقرار الدولة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
العليمي يكشف: خطة شاملة لـ"اليوم التالي" بعد إسقاط الحوثي وانتخابات قادمة و.
اخبار وتقارير
غارات تهزّ مواقع الحوثي وتفزع الأمم المتحدة.. وغوتيريش يكشف تفاصيل اللحظات .
اخبار وتقارير
5 طائرات ضخمة تهبط في مطار صنعاء.. والخراز يتساءل: هل الأمم المتحدة تغطي عل.
اخبار وتقارير
الموت خطفهما على قارعة الطريق: وفاة طبيب وزوجته أثناء عودتهما من صنعاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


26 سبتمبر نيت
منذ 2 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
ماكرون وخفايا الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية
يدرك الرئيس ايمانويل ماكرون أن المشاريع الكبرى, كمشروع الشرق الأوسط الجديد, هي أحداث تاريخية مفصلية قد لا تتكرر, وأقله تدوم مفاعيلها ونتائجها وتستمر لعقود وربما لقرون, كما يدرك أنه سليل فرنسا الطرف الرئيسي في اتفاقية سايكس- بيكو, التي تخضع اليوم لمبضع الجراح الأمريكي- الإسرائيلي, على حساب كافة القوى الدولية, ومن بينها فرنسا, وإحالة دورها إلى التقاعد, ومنع مشاركتها برسم خرائط المشروع الجديد. ناهيك عن إدراكه حجم الضلال والنفاق الذي أعتمده مستغلاً وجوده في الإليزيه لأجل مصالحه الخاصة ولأجل غطرسته, وبأنه أخذ فرنسا بعيداً عن شعارات الثورة الفرنسية والجمهوريات المتعاقبة, بعد أن ساق بلاده بغباء نحو فخاخ التبعية الأمريكية, ونحو خسارة فرنسا مقعدها الدولي السابق في قيادة العالم, وفقد بمرور الوقت كل أمل في التعويض, أو بتغيير المقعد الممنوح لفرنسا كدولة تابعة, بالإضافة إلى ضآلة الوقت المتبقي لمغادرته الإليزيه في 25 أيار/2027م. أمورٌ بمجملها قادته نحو استغلال انغماسه في التبعية لمحاربة روسيا, على أمل تحقيق شيء من الانتصار في حال خسارتها وهزيمتها, لكن الإفلاس أصاب فرنسا وأنهك خزينتها واقتصادها وأفقر شعبها, وبات ماكرون يسابق الزمن برفع سن التقاعد, وزيادة ساعات العمل, وإلغائه مؤخراً يومين من أيام العطل الرسمية, وتجميد رواتب ومزايا المتقاعدين, بهدف زيادة الإنفاق الدفاعي الفرنسي وشراء الأسلحة الأمريكية لصالح الناتو ودعم سلطات كييف المترنحة سياسياً وميدانياً, وتقترب شيئاً فشيئاً من إعلان الاستسلام, وبات يخشى إقالته شعبياً في شوارع باريس والمدن الكبرى من خلال التظاهرات الشعبية الغاضبة التي سبق واختبر بعضها . وراح يبحث عن مسالك اّخرى تُفيد إخماد غضبه وفشله وهزيمته, ووجد ضالته بتحفيز الأوروبيين وتجنيدهم في معسكرٍ أوروبي تحت عناوين "الأمن الأوروبي", "الجيش الأوروبي", "السيادة واستقلال القرار الأوروبي", بهدف الانتقام من الولايات المتحدة أيضاً, وعرقلة مصالحها وخطط الرئيس ترامب الذي أعلن رغبته بإعادة أمريكا "لتكون عظيمة مجدداً". رغبته بالانتقام, دفعته نحو إعلان عزم بلاده على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول القادم, وتحفيز الأوروبيين الذين لم يفعلوها من قبل, رغم إدراكه المسبق لحجم الغضب الأمريكي والإسرائيلي من هكذا اعتراف, بتوقيتٍ حساس سيلحق الضرر بإدارة ترامب, وسيؤثر بشدة على مشروع الشرق الأوسط الجديد, خصوصاً وأنه قيد التنفيذ الحالي على الأرض. لم يخف ماكرون مباهاته بقراره , وبأن تكون فرنسا أول دول مجموعة السبع الكبرى التي تتخذ هذه الخطوة", في وقتٍ سارعت فيه الولايات المتحدة للتعبير عن استيائها وانتقادها الشديدين لما أعلنته فرنسا, ولم يتوان الرئيس ترامب عن صفعه مجدداً, والتقليل من أهمية كلامه وبأن: "كلامه لا وزن له ولن يغير شيئاً".... من السذاجة بمكان الاعتماد على صحوة ماكرون, وعلى إنسانيته, ومناصرته المفاجئة للقضية الفلسطينية والفلسطينيين, وهو الذي لم يتوقف- منذ بداية عملية طوفان الأقصى- عن دعمه وتأييده لـ"حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها", ولم يُنصف المناضل الكبير جورج عبدالله بعفوٍ رئاسي واستمر بسجنه 41عاماً حتى لحظة خروجه يوم أمس, علماً أنه المعروف بروحه النضالية وبدفاعه المستميت عن المقاومة والقضية الفلسطينية, بالإضافة إلى عدم إنصات ماكرون لأصوات العديد من نوابه, وبعض الأحزاب والهيئات والجمعيات الفرنسية والشعب الفرنسي, المؤيدة لوقف الإبادة الجماعية, والتهجير القسري, والتجويع القاتل الوحشي الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة. من الواضح, أنه يسعى إلى استفزاز الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب من جهة, وتل أبيب من جهةٍ أخرى, على أمل حصوله على أي مكاسب إضافية تعينه في الداخل الفرنسي, وبإمكانية نجاحه ورفع مستوى تكليفه بالأدوار الدولية, على غرار منحه فرصة استقبال مظلوم عبدي زعيم قوات سورية الديمقراطية, ورعاية لقائه بالمسؤولين السوريين في الحكومة الجديدة, كذلك لقاء المسؤولين السوريين والإسرائيليين والمبعوث الأمريكي توماس براك على أرض فرنسا. لا يمكن تصور تخلى ماكرون عن أطماعه في الشرق الأوسط, وسواحل البحر الأبيض المتوسط, وعينه على استخراج الغاز المُكتشف, وهو الذي يحمل أوراق اعتماد الشركات الفرنسية المتخصصة كـ"توتال إنرجي" على عاتقه الشخصي, كي يضمن عدم خروجه من الإليزيه خاوي الوفاض, وبفرصة التدوين على صفحاته الأخيرة, بأنه سيغادر كالأبطال وليس كالجبناء.


يمن مونيتور
منذ 3 ساعات
- يمن مونيتور
ارتباك مثير.. الحوثيون يعلنون عن مرحلة تصعيد جديدة سبق أن أعلنوها قبل 14 شهراً!
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص: تبدو جماعة الحوثي أكثر ارتباكاً بشأن عملياتها ضد إسرائيل والسفن في البحر الأحمر؛ إذ أعلنت يوم الأحد عن مرحلة تصعيد قالت إنها الرابعة سبق أن أعلنت عنها في مايو/أيار 2024. وقال متحدث الحوثيين يوم الأحد إن الحركة بدأت منذ الليلة 'بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو الإسرائيلي'. وأنها ستستهدف أي سفينة تتعامل شراكتها مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها. وفي 3 مايو/أيار 2024 أعلن المتحدث ذاته خلال تحشيد للجماعة في ميدان السبعين بصنعاء أن قواته: بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد وعلى النحوِ التالي، استهداف كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرِ الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها أيدينا. وقالت الحركة في ذلك الوقت إنه إذا مضت إسرائيل في هجوم رفح، فإنهم سيفرضون 'عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بتوريد ودخول الموانئ الفلسطينية المحتلة، بغض النظر عن جنسيتها'. وأظهرت الهجمات الأخيرة في 6 و7 يوليو/تموز على السفينتين 'ماجيك سي' و'إتيرنيتي سي'، والتي أدت إلى غرقهما ووقوع إصابات، توسيع الحوثيين لقائمة السفن المستهدفة. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتس إنه لا علاقة للسفينتين بإسرائيل. ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف 'السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها'، وذلك وفق ما قالوا إنه 'نصرة للشعب الفلسطيني في غزة'. مقالات ذات صلة


26 سبتمبر نيت
منذ 3 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
نواب أميركيون: 75% من سكان غزة يواجهون مستويات تجويع كارثية
أعرب عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي في بيان مشترك عن قلقهم من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، مشيرين إلى وفاة نحو 700مدني خلال محاولاتهم الحصول على مساعدات غذائية، في ظل الحصار المشدد الذي تفرضه حكومة نتنياهو. ووصف النواب ما يحدث بأنه "فوضى غير مقبولة"، مؤكدين أنّ 75% من سكان القطاع يواجهون مستويات تجويع كارثية. وحذّروا من أن عشرات المنظمات الإنسانية نبّهت إلى خطر تفشي المجاعة في مختلف أنحاء غزة. وانتقد البيان حجم المساعدات التي تقدمها مؤسسة "غزة الإنسانية"، واصفاً إياها بأنّها "لا تكفي لتلبية حاجات السكان"، مؤكداً أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاهلت استشارات الكونغرس حين منحت المؤسسة 30 مليون دولار من دون آليات رقابة أو محاسبة واضحة. ودعا النواب إدارة ترامب إلى ممارسة ضغوط جدية على حكومة العدو الإسرائيلي من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، محذرين من أنّ توسيع العمليات العسكرية يُهدد بشكلٍ خطير جهود الإغاثة الإنسانية. كما اعتبر البيان أنّ استمرار الحرب في غزّة من دون خطّة سياسية واضحة لما بعدها يُمثّل "خطأً فادحاً" لا يخدم حتى الأمن القومي الإسرائيلي، مؤكدين ضرورة تدخل دولي عاجل لإنهاء المأساة الإنسانية المتفاقمة.