(الترامبية: السياسة الأميركية في مواجهة العالم)
صدر لي كتاب تناول واحدة من أهم الظواهر السياسية في العالم الحديث، وهو أول كتاب باللغة العربية عن الظاهرة الترامبية التي تنسب مباشرة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اقتحم المسار السياسي في أعظم الديموقراطيات العالمية، واستطاع أن يؤسس لظاهرة سياسية أصبحت حديث العالم، لقد استطاع ترامب أن يبني الشخصية السياسية الخاصة بالترامبية، وأن يجعلها محور تدور حوله السياسة الأميركية خلال فترتيه الأولى والثانية، فالترامبية سلوك يمكن تفسيره وفق معطيات كثيرة معظمها متناقض مع الواقع الأميركي الذي يعرفه العالم، لقد كان السؤال الأهم يدور حول ما إذا كانت الترامبية مضادة للديموقراطية بمفهومها النظري والتطبيقي الذي شهدته أميركا خلال قرنين من الزمان، لذلك لم يكن صعود الرئيس ترامب لمرتين في المشهد السياسي الأميركي تقليدياً ولا صدفة محضة.
فهو نتيجة منتظرة لتاريخ طويل من الصراعات السياسية في الداخل والخارج الأميركي، والحقيقة أن الواقع الدولي يقف بقوة خلف ظهور الترامبية كامتداد تاريخي للارتباك الحاصل في النظام الدولي، فالعالم من حيث النفوذ يعيش حالة سائلة إلى حد كبير، فالحرب الباردة كانت بمثابة الغراء الذي يساهم في إلصاق الأيديولوجيات بالنظم السياسية، ولكن بعد سقوط القطبية وغياب الاتحاد السوفيتي شهد العالم عملية انحسار كبير لديناميكيات الأيديولوجيات التي كانت تعمل على تثبيت العالم في مكانه السياسي المطلوب.
البحث عن تفسيرات دقيقة للترامبية كنموذج صارخ للشعبوية ذات الصفات الحمائية والممزوجة بالانعزالية يتطلب فهم الواقع الدولي الذي لا يمكن فصله عن الحالة الترامبية التي ظهرت في أميركا من خلال التأثيرات التي تحدثها عملية التحرك نحو النظام العالمي وممارساته القائمة، للبحث عن الشكل المناسب كي يقبل العالم الإعلان الجديد لنظام دولي إما أن يوثق وحدة القطب الأميركي أو يعلن ولادة أقطاب متعددة أو يسمح لمواجهة ليس شرطاً أن تكون مواجهة عسكرية، ولكن يمكن أن تكون مواجهات شعبوية بين النماذج السياسية في العالم من خلال استخدام الحداثة وما بعد الحداثة كأدوات فاعلة وطرق تحقق السرعة في الترويج للمبادئ والمفاهيم.
لقد عاد ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية بينما كان مستبعدًا من العودة للبيت الأبيض، وحقق المفاجأة وقلب الموازين بأدوات سياسية خرجت من مسارها التقليدي وقلبت المعادلة، لذلك فإن عودة الترامبية من جديد إلى البيت الأبيض تعيد طرح السؤال ذاته من جديد حول مكونات الترامبية الأيديولوجية وأهدافها السياسية، فهي في فترتها الأولى أثبتت أنها تحمل في مكوناتها الشعبوية اليمينية والمحافظة الوطنية والقومية الجديدة.
في هذا الكتاب، حاولت أن أقدم للقارئ تشريحاً يعتمد رؤية قادمة من خارج المجتمع الأميركي المشحون بفهم تاريخي والذي يحمل تفسيراته الخاصة لواقعه، فالترامبية بالنسبة لنا في الشرق الأوسط هي أحد معطيات الحداثة وما بعد الحداثة التي سوف تظل انعكاساً سياسياً أميركياً يعبر عن النفوذ والسلطة التي تمتلكها أميركا عبر العالم، ولكن هل ذلك هو المطلوب؟ فالترامبية التي تأتي في زمن الارتباك الدولي تفرض تفسيرها انطلاقاً من واقعها في المجتمع الأميركي إلى تأثيراتها الدولية التي ساهمت التقنية والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في نشرها ودمجها على المستوى الدولي.
هذا الكتاب يجادل فكرة الترامبية كظاهرة سياسية أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها أحد منتجات الديموقراطية الأميركية عبر تاريخها الممتد، فالتاريخ أشبه بالنهر كما يقول هيغل، والترامبية التي أتت بصيغة فرضت انتشارها الدولي بوسائل وأدوات تخصها تثبت أن الديموقراطية الأميركية ليست هي نهاية التاريخ وليست هي صدام الحضارات ولكنها نموذج يصعب التنبؤ بمنتجاته السياسية، فبقدر ما تأتي بعض المنتجات السياسية متوافقة مع نهر التاريخ الأميركي تأتي الأخرى على النقيض تماماً، ومن هنا أمكن القول إن الترامبية ممارسات تسعى لتغيير القواعد والقيم تحت شعار الصدمة، وهكذا هي نهاية السياسة.
"المنطلقات التي تقدمها الترامبية للعالم تسير في اتجاه تفكيك البنية السياسية الدولية من منطلق مؤشرات داخلية مؤثرة على البنية السياسية الداخلية في أميركا والتي عكستها بقوة تلك المستويات غير المعتادة من الصراع بين الحزبين الأزرق والأحمر، والذي انتقل من قمة السياسة إلى قاع المجتمع خلال العقد الماضي، مما أسهم في وصول ترامب إلى الرئاسة الأميركية".
الترامبية كما يجادل الكتاب "ليست ارتباطاً بشخص ترامب، تنتهي مع انتهاء ولايته، ولن تكون كذلك، وقد تتغير الصور بعد نهاية ترامب، وقد تعود مرة ثالثة، ولكنها امتداد تاريخي مستمر بمفهومها الأيديولوجي كحركة تسعى إلى تحقيق أهدافها في مسرح السياسية الأميركية، فقد أثبتت السياسية الأميركية تاريخياً للعالم أنها يستحيل معاشرتها بصيغة مستقرة ولكنها يمكن التعايش معها في حال فهم تطوراتها".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
ترامب: أستطيع إقالة رئيس الفيدرالي فورًا لكن ذلك يربك السوق
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سيبقى "على الأرجح" في منصبه، وذلك رغم انتقاد ترامب الحاد لسياسات الفيدرالي. وفي مقابلة مع موقع نيوزماكس الإخباري بُثت أمس الجمعة، قال ترامب إنه يستطيع إقالة باول "على الفور"، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة الأميركية مرتفع للغاية، لكنه أضاف أن آخرين قالوا إن إقالة باول "ستحدث اضطرابًا في السوق". وقال ترامب في منشور حديث على منصة "تروث سوشيال" "يجب على جيروم 'المتأخر للغاية' باول، الأحمق العنيد، أن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير الآن. إذا واصل الرفض، فيجب على المجلس تولي زمام الأمور وفعل ما يعرف الجميع أنه يتعين القيام به!". وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وأدت تعليقات باول بعد القرار إلى تراجع توقعات خفض تكاليف الاقتراض اعتبارًا من سبتمبر/أيلول ما أثار غضب ترامب، الذي يطالب بالتيسير النقدي فورًا وبمعدلات كبيرة. اتُخذ أحدث قرار للسياسة النقدية بأغلبية تسعة أصوات مقابل صوتين، وهو ما يظهر انقسامًا في البنك المركزي الذي عادة ما يتخذ قراراته بالإجماع. وعارض القرار عضوان من محافظي مجلس الاحتياطي، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ أكثر من 30 عامًا. ويرشح الرئيس الأعضاء السبعة في مجلس محافظي البنك المركزي، ويؤكد مجلس الشيوخ تعيينهم.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الهند مستمرة في شراء النفط الروسي رغم تهديدات ترمب
ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» السبت، أن مسؤولين في الهند قالوا إنهم سيواصلون شراء النفط من روسيا، على الرغم من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بفرض عقوبات على من يشترون النفط الروسي. وأشار ترمب الشهر الماضي في منشور على منصة «تروث سوشيال»، إلى أن الهند ستواجه عقوبات إضافية لشرائها نفطاً من روسيا. غير أنه قال لاحقاً إنه لا يكترث بما تفعله نيودلهي مع موسكو. وقال ترمب للصحافيين مساء الجمعة، إنه سمع أن الهند لن تشتري النفط من روسيا بعد الآن. وذكر تقرير «نيويورك تايمز» أن اثنين من كبار المسؤولين في الهند قالا إنه ليس هناك أي تغيير في السياسة. ونقل التقرير عن أحدهما قوله إن الحكومة الهندية «لم تُصدر أي توجيهات لشركات النفط» لخفض الواردات من روسيا. وأوردت «رويترز» في وقت سابق، أن مصافي التكرير الحكومية الهندية توقفت عن شراء النفط الروسي قبل أسبوع مع تقلص الخصومات في يوليو (تموز). وهدد ترمب في 14 يوليو بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على الدول التي تشتري النفط الروسي، ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام رئيسي مع أوكرانيا. وتُعدّ روسيا المورد الرئيسي للهند، وتزودها بنحو 35 في المائة من إجمالي إمداداتها.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
معضلة العلاقات والتسويات بين إدارة ترمب والجامعات الأميركية
أنهت تسوية مالية بين جامعة كولومبيا في نيويورك والحكومة الأميركية أشهراً من المواجهة، ولكن خبراء يرون في الهجوم الذي تشنه إدارة دونالد ترمب ضد الجامعات «سابقة كارثية». وقال ديفيد بوزن، أستاذ القانون في هذه الجامعة المرموقة التي يقع حرمها في شمال مانهاتن، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «ما حدث مع جامعة كولومبيا يندرج ضمن هجوم استبدادي أوسع على المجتمع المدني»؛ مشيراً إلى ضغوط مماثلة على الإعلام والمحامين. في نهاية يوليو (تموز)، أعلنت كولومبيا أنّها ستدفع 221 مليون دولار «لإغلاق تحقيقات متعدّدة» أطلقتها إدارة ترمب في إطار استهدافها لكثير من الجامعات الأميركية المتّهمة بالتقصير في التصدّي لمعاداة السامية في الحرم الجامعي، ولا سيما خلال الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين العام الماضي. حرم جامعة هارفارد في كامبردج بماساشوستس على ضفة نهر تشارلز (رويترز) ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)، كثَّف الرئيس الأميركي الضغط على الجامعات، من خلال تجميد منح فيدرالية بمئات ملايين الدولارات، كما هي الحال مع كولومبيا. لكن كثيراً من الخبراء، مثل رئيس المجلس الأميركي للتعليم تيد ميتشل، ينددون بالتسوية المالية التي اضطرت كولومبيا إلى إبرامها مع الحكومة المحافظة. ويرى بوزن أن الاتفاق «بُني منذ البداية على نحو غير قانوني وقسري»، معتبراً أنه بمثابة «ابتزاز» مُقنّع «بشكل قانوني». وتنفي جامعة كولومبيا، بالإضافة إلى جامعة هارفارد (أعرق جامعة أميركية حرمها في بوسطن) غضّ الطرف عن أي شكل من معاداة السامية، وأكدتا اتخاذهما تدابير لضمان عدم شعور طلابهما وموظفيهما اليهود بالترهيب. وأكدت جامعة كولومبيا أن اتفاقها مع إدارة ترمب «يصون استقلالها وصلاحياتها في توظيف أعضاء هيئة التدريس والالتحاق والقرارات الأكاديمية». لكن الأكاديمي بوزن على العكس من ذلك، ينتقد بشدة «التدخل الكبير في استقلالية جامعة كولومبيا». والأسوأ من ذلك، فإن التسوية التي تزيد قيمتها على 220 مليون دولار تدل برأيه «على بروز نظام تحكم جديد تُعطِّل من خلاله إدارة ترمب نظام التعليم بانتظام وبشكل غير متوقع، وتطالبه بتقديم تنازلات». وبالتالي، يتوقع بوزن ممارسة «ضغط هائل على جامعة هارفارد وجامعات أخرى» في الأسابيع المقبلة. وتحدثت صحيفة «نيويورك تايمز» عن إعداد تسوية بقيمة 500 مليون دولار بين إدارة ترمب وجامعة هارفارد. وأوقفت الحكومة الفيدرالية ضمن هذه المواجهة منحاً تزيد على 2.6 مليار دولار، وألغت الترخيص الذي يتيح استقبال الطلاب الأجانب لمتابعة تحصيلهم العلمي في الولايات المتحدة. لكن على عكس جامعة كولومبيا، طعنت جامعة هارفارد في هذه الإجراءات أمام القضاء، في مواجهة تشكل أيضاً اختباراً لمؤسسات التعليم العالي الأخرى التي تستهدفها إدارة ترمب. جامعة براون في رود آيلاند (أ.ب) غير أن ستيفن ليفيتسكي، أستاذ السياسات العامة والحكم في هارفارد، يخشى من أن «تكون سابقة جامعة كولومبيا كارثية على الحرية الأكاديمية وعلى الديمقراطية». وأضاف: «أولئك الذين يمارسون الابتزاز لا يتوقفون عند التنازل الأول... هناك احتمال كبير أن يكون هذا مجرد خطوة أولى». وندد «بهجوم غير مسبوق» على التعليم العالي، داعياً الجامعات إلى رص صفوفها «لمحاربة نظام استبدادي». في الواقع، يرى بريندان كانتويل، الباحث في جامعة ولاية ميشيغان، أن تدخل إدارة ترمب في عمل الجامعات «لم يصل قط إلى هذا المستوى، ربما في تاريخ الولايات المتحدة». من جانبها، دعت وزيرة التعليم ليندا مكماهون إلى أن يكون الاتفاق مع كولومبيا «نموذجاً للجامعات الأخرى في البلاد». وأعلنت الأربعاء عن تسوية لإعادة بعض التمويل الفيدرالي لجامعة براون في ولاية رود آيلاند (شمال شرق) مقابل التخلي عن سياستها المتعلقة بالتنوع. وقدمت مؤسسات أخرى تنازلات، مثل جامعة بنسلفانيا التي منعت النساء المتحولات جنسياً من المشاركة في ألعاب القوى النسائية.
