ترامب: أستطيع إقالة رئيس الفيدرالي فورًا لكن ذلك يربك السوق
وفي مقابلة مع موقع نيوزماكس الإخباري بُثت أمس الجمعة، قال ترامب إنه يستطيع إقالة باول "على الفور"، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة الأميركية مرتفع للغاية، لكنه أضاف أن آخرين قالوا إن إقالة باول "ستحدث اضطرابًا في السوق".
وقال ترامب في منشور حديث على منصة "تروث سوشيال" "يجب على جيروم 'المتأخر للغاية' باول، الأحمق العنيد، أن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير الآن. إذا واصل الرفض، فيجب على المجلس تولي زمام الأمور وفعل ما يعرف الجميع أنه يتعين القيام به!".
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وأدت تعليقات باول بعد القرار إلى تراجع توقعات خفض تكاليف الاقتراض اعتبارًا من سبتمبر/أيلول ما أثار غضب ترامب، الذي يطالب بالتيسير النقدي فورًا وبمعدلات كبيرة.
اتُخذ أحدث قرار للسياسة النقدية بأغلبية تسعة أصوات مقابل صوتين، وهو ما يظهر انقسامًا في البنك المركزي الذي عادة ما يتخذ قراراته بالإجماع.
وعارض القرار عضوان من محافظي مجلس الاحتياطي، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ أكثر من 30 عامًا.
ويرشح الرئيس الأعضاء السبعة في مجلس محافظي البنك المركزي، ويؤكد مجلس الشيوخ تعيينهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
مصدر تركي: «قسد» لا تتصرف وفقاً لاتفاقية الدمج مع الحكومة السورية
صرح مصدر في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، بأن «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي يقودها الأكراد، لا تلتزم باتفاقية وقعتها مع الحكومة السورية هذا العام للانضمام إلى مؤسسات الدولة، وأن الاشتباكات الأحدث بينها وبين القوات الحكومية تُضر بوحدة سوريا، وفق ما أوردته وكالة «رويترز». وتعتبر تركيا «قسد»، المدعومة من الولايات المتحدة، منظمة إرهابية وأكدت مراراً أنها تتوقع منها الالتزام بالاتفاقية ونزع سلاحها والاندماج في كيان الدولة السورية. وقال المصدر للصحافيين: «لم يغب عن بالنا أن صوت (منظمة سوريا الديمقراطية) الإرهابية ارتفع، مدفوعاً بالاشتباكات في جنوب سوريا»، في إشارة إلى القتال بين عشائر درزية وبدوية الشهر الماضي. وأضاف: «هجمات (منظمة سوريا الديمقراطية) الإرهابية في ضواحي منبج وحلب ضد الحكومة السورية في الأيام القليلة الماضية تُلحق الضرر بالوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها».
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
مقابلات التوظيف بالذكاء الاصطناعي تُفاقم معاناة الباحثين عن عمل
في ظل سوق عمل أمريكي مضطرب، يتجه عدد متزايد من الشركات إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإجراء المقابلات الوظيفية، ما أثار استياء واسعًا بين الباحثين عن عمل، الذين وصف كثير منهم التجربة بالمحبطة والمهينة. وبحسب تقرير نشرته مجلة فورتشن، أصبحت المقابلات الوظيفية عبر روبوتات الذكاء الاصطناعي ممارسة متزايدة، حيث تجري البرمجيات المحادثة مع المرشحين، وتطرح أسئلة نمطية مثل: «أين ترى نفسك بعد خمس سنوات؟»، بالصوت الآلي ومن دون أي تفاعل إنساني. يشير التقرير إلى أن عددًا من الباحثين عن عمل يرفضون الآن التقدّم لأي وظيفة تتضمن مقابلة غير بشرية، ويفضلون الانسحاب من العملية بدلاً من «إهانة أنفسهم» بالتحدث إلى برنامج. وقالت الكاتبة ديبرا بورشاردت، التي خضعت لمقابلة عبر الذكاء الاصطناعي، إن التجربة كانت «مزعجة للغاية»، مضيفة: «البحث عن عمل مرهق أصلًا، فما بالك بمحادثة بلا روح مع خوارزمية؟». من جهة أخرى، تبرّر أقسام الموارد البشرية هذا التوجه بأنه ضروري لمواكبة العدد الهائل من طلبات التوظيف، مشيرين إلى أن الذكاء الاصطناعي يساعدهم على تصفية المرشحين بسرعة وكفاءة، تمهيدًا لمرحلة المقابلة البشرية. لكن المنتقدين يرون أن ذلك يعكس توجّهًا أوسع نحو تقليل التفاعل الإنساني في بيئة العمل، وطرح تساؤلات حول ثقافة الشركات التي تستبدل المقابلات الشخصية بأنظمة مؤتمتة. وأعرب مرشحون مثل ألين راوش وأليكس كوب عن شكوكهم حيال هذه الشركات، واعتبروا أن الاعتماد المبكر على الذكاء الاصطناعي يوحي بعدم احترام العنصر البشري. ويرى خبراء أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التوظيف، رغم أنه يوفر الوقت والتكلفة، لا ينبغي أن يكون بديلاً للتفاعل البشري في مراحل تقييم المرشحين، خصوصا في الوظائف التي تتطلب التواصل والمهارات الشخصية. ومع تسارع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، يبدو أن هذه التقنية ستظل جزءًا من مستقبل التوظيف في العالم، وهو ما يُحتّم على الشركات موازنة الكفاءة مع احترام كرامة المتقدمين للعمل. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
صادرات الصين تفوق التوقعات في يوليو استغلالاً لـ«الهدنة التجارية»
تجاوزت صادرات الصين التوقعات في يوليو (تموز) الماضي، فقد استفاد المصنعون إلى أقصى حد من هدنة الرسوم الجمركية الهشة بين بكين وواشنطن لشحن البضائع، خصوصاً إلى جنوب شرقي آسيا، قبل تشديد الرسوم الأميركية على إعادة الشحن. وينتظر التجار والمستثمرون العالميون معرفة ما إذا كان أكبر اقتصادين في العالم سيتوصلان إلى اتفاقية تجارية دائمة بحلول 12 أغسطس (آب) الحالي، أم إن سلاسل التوريد العالمية ستتأثر سلباً بعودة رسوم الاستيراد التي تتجاوز 100 في المائة. ويسعى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى فرض مزيد من الرسوم الجمركية، بما فيها رسوم جمركية بنسبة 40 في المائة على البضائع المعاد توجيهها إلى الولايات المتحدة عبر مراكز النقل، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الخميس، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 100 في المائة على الرقائق والمنتجات الدوائية، وضريبة إضافية بنسبة 25 في المائة على البضائع الواردة من الدول التي تشتري النفط الروسي. طفرة في الصادرات والواردات وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، الخميس، أن صادرات الصين ارتفعت بنسبة 7.2 في المائة على أساس سنوي خلال يوليو الماضي، متجاوزةً توقعات بزيادة بنسبة 5.4 في المائة ضمن استطلاع أجرته «رويترز»، ومتسارعةً من نمو يونيو (حزيران) البالغ 5.8 في المائة. ونمت الواردات بنسبة 4.1 في المائة، متحديةً توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 1.0 في المائة، ومرتفعةً من زيادة بنسبة 1.1 في المائة خلال يونيو الماضي. وتنتهي هدنة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة - أكبر سوق استهلاكية في العالم - الأسبوع المقبل، على الرغم من تلميح ترمب إلى احتمال فرض رسوم جمركية إضافية على بكين بسبب استمرار مشترياتها من الهيدروكربونات الروسية. وصرح شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميست إنتيليجنس»: «تشير بيانات التجارة إلى أن أسواق جنوب شرقي آسيا تلعب دوراً متصاعد الأهمية في التجارة بين الولايات المتحدة والصين». وأضاف: «لا شك لديّ في أن رسوم ترمب على الشحنات العابرة تستهدف الصين؛ لأنها كانت بالفعل مشكلة خلال فترة حكم ترمب الأولى. والصين هي الدولة الوحيدة التي يُعدّ الشحن العابر منطقياً بالنسبة إليها؛ لأنها لا تزال تتمتع بميزة من حيث تكلفة الإنتاج، ولا تزال تخضع لرسوم جمركية أميركية أعلى بكثير من الدول الأخرى». وأظهرت البيانات أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 21.67 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت الشحنات إلى «رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)» بنسبة 16.59 في المائة خلال الفترة نفسها. وتُعدّ هذه الرسوم أخباراً سيئة لكثير من شركاء الولايات المتحدة التجاريين؛ بما في ذلك الأسواق الناشئة بأطراف الصين التي كانت تشتري المواد الخام والمكونات من العملاق الإقليمي وتُحوّلها إلى منتجات نهائية في سعيها للارتقاء بسلسلة القيمة. وانخفض فائض الصين التجاري في يوليو إلى 98.24 مليار دولار من 114.77 مليار دولار خلال يونيو. وأظهرت بيانات أميركية منفصلة يوم الثلاثاء أن العجز التجاري مع الصين انكمش إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 21 عاماً خلال يونيو. وعلى الرغم من الرسوم الجمركية، فإن الأسواق أظهرت تفاؤلاً بإمكانية تحقيق انفراجة بين القوتين العظميين، مع ارتفاع أسهم الصين وهونغ كونغ في التعاملات الصباحية. وأشار ترمب في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أنه قد يلتقي الرئيس الصيني، شي جينبينغ، في وقت لاحق من هذا العام إذا جرى التوصل إلى اتفاق تجاري. عدم اليقين التجاري ورسمت واردات الصين من السلع الأساسية صورة متباينة، فقد وصلت مشتريات فول الصويا إلى مستويات قياسية خلال يوليو، مدفوعة بالشراء بالجملة من البرازيل مع تجنب الشحنات الأميركية. مع ذلك، حذّر المحللون بأن تراكم المخزونات ربما يكون قد أثّر على رقم الواردات، مُخفياً ضعف الطلب المحلي الكامن. وصرحت زيتشون هوانغ، الخبيرة الاقتصادية الصينية في «كابيتال إيكونوميكس» قائلةً: «في حين أن نمو الواردات كان مفاجئاً خلال يوليو، فإن هذا قد يعكس تراكم مخزونات بعض السلع الأساسية»، مشيرةً إلى مشتريات قوية مماثلة من النفط الخام والنحاس. وأضافت: «كان هناك تحسن أقل في واردات المنتجات الأخرى، واستمرت شحنات خام الحديد في التباطؤ؛ مما يعكس على الأرجح استمرار فقدان الزخم في قطاع البناء». ولا يزال التباطؤ المطول في قطاع العقارات الصيني يُلقي بظلاله على قطاع البناء والطلب المحلي الأوسع، فقطاع العقارات لا يزال مخزناً رئيسياً لثروة الأسر. ويُكثّف مستشارو الحكومة الصينية دعواتهم لجعل مساهمة قطاع الأسر في النمو الاقتصادي الأوسع أولوية قصوى في خطة بكين الخمسية المقبلة، حيث تُهدد التوترات التجارية والانكماش التوقعات. ومن شأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وأوروبا أن يمنح المسؤولين الصينيين مجالاً أوسع للمضي قدماً في أجندتهم الإصلاحية. ومع ذلك، يتوقع المحللون تخفيفاً طفيفاً للضغوط التجارية الغربية. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الصادرات بشكل حاد في النصف الثاني من العام، متأثراً باستمرار ارتفاع الرسوم الجمركية، وتجدد حملة الرئيس ترمب على إعادة توجيه الشحنات الصينية، وتدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
