صادرات الصين تفوق التوقعات في يوليو استغلالاً لـ«الهدنة التجارية»
وينتظر التجار والمستثمرون العالميون معرفة ما إذا كان أكبر اقتصادين في العالم سيتوصلان إلى اتفاقية تجارية دائمة بحلول 12 أغسطس (آب) الحالي، أم إن سلاسل التوريد العالمية ستتأثر سلباً بعودة رسوم الاستيراد التي تتجاوز 100 في المائة.
ويسعى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى فرض مزيد من الرسوم الجمركية، بما فيها رسوم جمركية بنسبة 40 في المائة على البضائع المعاد توجيهها إلى الولايات المتحدة عبر مراكز النقل، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الخميس، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 100 في المائة على الرقائق والمنتجات الدوائية، وضريبة إضافية بنسبة 25 في المائة على البضائع الواردة من الدول التي تشتري النفط الروسي.
طفرة في الصادرات والواردات
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، الخميس، أن صادرات الصين ارتفعت بنسبة 7.2 في المائة على أساس سنوي خلال يوليو الماضي، متجاوزةً توقعات بزيادة بنسبة 5.4 في المائة ضمن استطلاع أجرته «رويترز»، ومتسارعةً من نمو يونيو (حزيران) البالغ 5.8 في المائة. ونمت الواردات بنسبة 4.1 في المائة، متحديةً توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 1.0 في المائة، ومرتفعةً من زيادة بنسبة 1.1 في المائة خلال يونيو الماضي.
وتنتهي هدنة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة - أكبر سوق استهلاكية في العالم - الأسبوع المقبل، على الرغم من تلميح ترمب إلى احتمال فرض رسوم جمركية إضافية على بكين بسبب استمرار مشترياتها من الهيدروكربونات الروسية.
وصرح شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميست إنتيليجنس»: «تشير بيانات التجارة إلى أن أسواق جنوب شرقي آسيا تلعب دوراً متصاعد الأهمية في التجارة بين الولايات المتحدة والصين». وأضاف: «لا شك لديّ في أن رسوم ترمب على الشحنات العابرة تستهدف الصين؛ لأنها كانت بالفعل مشكلة خلال فترة حكم ترمب الأولى. والصين هي الدولة الوحيدة التي يُعدّ الشحن العابر منطقياً بالنسبة إليها؛ لأنها لا تزال تتمتع بميزة من حيث تكلفة الإنتاج، ولا تزال تخضع لرسوم جمركية أميركية أعلى بكثير من الدول الأخرى».
وأظهرت البيانات أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 21.67 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت الشحنات إلى «رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)» بنسبة 16.59 في المائة خلال الفترة نفسها.
وتُعدّ هذه الرسوم أخباراً سيئة لكثير من شركاء الولايات المتحدة التجاريين؛ بما في ذلك الأسواق الناشئة بأطراف الصين التي كانت تشتري المواد الخام والمكونات من العملاق الإقليمي وتُحوّلها إلى منتجات نهائية في سعيها للارتقاء بسلسلة القيمة. وانخفض فائض الصين التجاري في يوليو إلى 98.24 مليار دولار من 114.77 مليار دولار خلال يونيو. وأظهرت بيانات أميركية منفصلة يوم الثلاثاء أن العجز التجاري مع الصين انكمش إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 21 عاماً خلال يونيو. وعلى الرغم من الرسوم الجمركية، فإن الأسواق أظهرت تفاؤلاً بإمكانية تحقيق انفراجة بين القوتين العظميين، مع ارتفاع أسهم الصين وهونغ كونغ في التعاملات الصباحية. وأشار ترمب في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أنه قد يلتقي الرئيس الصيني، شي جينبينغ، في وقت لاحق من هذا العام إذا جرى التوصل إلى اتفاق تجاري.
عدم اليقين التجاري
ورسمت واردات الصين من السلع الأساسية صورة متباينة، فقد وصلت مشتريات فول الصويا إلى مستويات قياسية خلال يوليو، مدفوعة بالشراء بالجملة من البرازيل مع تجنب الشحنات الأميركية. مع ذلك، حذّر المحللون بأن تراكم المخزونات ربما يكون قد أثّر على رقم الواردات، مُخفياً ضعف الطلب المحلي الكامن. وصرحت زيتشون هوانغ، الخبيرة الاقتصادية الصينية في «كابيتال إيكونوميكس» قائلةً: «في حين أن نمو الواردات كان مفاجئاً خلال يوليو، فإن هذا قد يعكس تراكم مخزونات بعض السلع الأساسية»، مشيرةً إلى مشتريات قوية مماثلة من النفط الخام والنحاس. وأضافت: «كان هناك تحسن أقل في واردات المنتجات الأخرى، واستمرت شحنات خام الحديد في التباطؤ؛ مما يعكس على الأرجح استمرار فقدان الزخم في قطاع البناء».
ولا يزال التباطؤ المطول في قطاع العقارات الصيني يُلقي بظلاله على قطاع البناء والطلب المحلي الأوسع، فقطاع العقارات لا يزال مخزناً رئيسياً لثروة الأسر. ويُكثّف مستشارو الحكومة الصينية دعواتهم لجعل مساهمة قطاع الأسر في النمو الاقتصادي الأوسع أولوية قصوى في خطة بكين الخمسية المقبلة، حيث تُهدد التوترات التجارية والانكماش التوقعات.
ومن شأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وأوروبا أن يمنح المسؤولين الصينيين مجالاً أوسع للمضي قدماً في أجندتهم الإصلاحية. ومع ذلك، يتوقع المحللون تخفيفاً طفيفاً للضغوط التجارية الغربية. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الصادرات بشكل حاد في النصف الثاني من العام، متأثراً باستمرار ارتفاع الرسوم الجمركية، وتجدد حملة الرئيس ترمب على إعادة توجيه الشحنات الصينية، وتدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
هل واردات الصين من السلع الأساسية .. قوية أم ضعيفة؟
غالبًا ما تعتمد الأسواق على بيانات مثل واردات الصين من السلع الأساسية الرئيسية لتمييز اتجاهات واضحة حول وضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن بيانات التجارة لشهر يوليو لا توفر كثيرا من الوضوح، بل تُعزز كلاً من القول إن الاقتصاد يتمتع بالمرونة والتعافي، والقول إن الاقتصاد يُكافح من أجل استعادة زخمه. وخير مثال على ذلك النفط الخام. تعد الصين، أكبر مستورد في العالم، استقبلت واردات بلغت 11.11 مليون برميل يوميًا في يوليو، وفقًا لحسابات تستند إلى بيانات رسمية صدرت يوم أمس الخميس. على الجانب الإيجابي من البيانات، ارتفع هذا الرقم بنسبة 11.5%، أو 1.14 مليون برميل يوميًا، مقارنةً بـ9.97 مليون برميل يوميًا في يوليو من العام الماضي. لكن إذا نظرنا إلى التوقعات السلبية، فقد انخفضت واردات يوليو بنسبة 5.4%، أو 1.03 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ12.14 مليون برميل يوميًا في يونيو، وكانت أيضًا الأضعف منذ يناير. ما يُتجاهل غالبًا في النقاشات حول القوة أو الضعف النسبي لواردات السلع الأساسية هو دور الأسعار. لقد تحولت الصين في السنوات الأخيرة إلى مشترٍ أكثر حساسية للأسعار، حيث اعتمدت تكتيك زيادة الواردات وزيادة المخزونات عندما تُعتبر الأسعار منخفضة، وتقليص المشتريات عندما ترتفع بشكل مفرط أو مبكر جدًا. كانت واردات الصين من النفط الخام ضعيفة في الربع الأول من هذا العام، حيث كان من المفترض أن يتم ترتيب وصول الشحنات عندما كانت الأسعار في اتجاه تصاعدي، حيث بلغت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوى لها حتى الآن هذا العام عند 82.63 دولار للبرميل في 15 يناير. لكن واردات النفط ارتفعت في الربع الثاني مع اتجاه الأسعار نحو الانخفاض، حيث انخفض خام برنت إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل لفترة وجيزة في كل من أبريل ومايو. ومنذ ذلك الحين، بدأت الأسعار في الارتفاع، مع تزايد التقلبات الناجمة عن الأحداث الجيوسياسية مثل صراع إسرائيل مع إيران في يونيو، والتهديدات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والاتحاد الأوروبي للإمدادات الروسية. ومن المرجح أن تدفع الأسعار المرتفعة مصافي التكرير الصينية إلى توخي الحذر، ومن المرجح حدوث بعض التخفيف في الواردات. ولعل أفضل مؤشر على حالة طلب الصين على النفط الخام هو الواردات منذ بداية العام، التي ارتفعت بنسبة متواضعة بلغت 2.8%، لتصل إلى ما يعادل 11.25 مليون برميل يوميًا. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن إنتاج الصين المحلي من النفط الخام ارتفع بنسبة 1.3% في النصف الأول من العام، وأن زيادة كهربة أسطول المركبات تُقلل الطلب على البنزين. يبدو أن الصورة العامة للطلب على النفط الخام في الصين لا تتسم بالقوة ولا بالضعف. خام الحديد والنحاس ينطبق الأمر نفسه على عديد من السلع الرئيسية الأخرى. فقد انخفضت واردات خام الحديد، البالغة 104.62 مليون طن متري في يوليو بنسبة 1.3% عن يونيو، لكنها ارتفعت بنسبة 1.8% عن يوليو من العام الماضي. خلال الأشهر السبعة الأولى، انخفضت واردات المادة الخام الرئيسية لصناعة الصلب بنسبة 2.3% لتصل إلى 696.57 مليون طن، وهو رقم يتناسب مع الانخفاض الطفيف في إنتاج الصلب الذي شهدناه في النصف الأول. وانتعشت واردات النحاس الخام في يوليو لتصل إلى 480 ألف طن، بزيادة 3.5% عن يونيو و9.6% عن يوليو 2024، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 2.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام. يعكس هذا إلى حد كبير تأثير حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية في واردات النحاس، والتي أدت إلى ابتعاد النحاس عن الصين إلى الولايات المتحدة في النصف الأول. ولكن من المرجح أن ينعكس هذا الاتجاه مع تراجع ترمب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس المكرر، وقصرها على أنواع معينة فقط من منتجات النحاس. ومع احتمال انخفاض الواردات الأمريكية في النصف الثاني مع نفاد المخزونات، ستتاح الفرصة لمشتري النحاس الصينيين لاستيراد المزيد. وحققت واردات الفحم زيادة طفيفة في يوليو، حيث وصلت الكميات إلى 35.61 مليون طن، بزيادة طفيفة عن 33.04 مليون طن في يونيو، لكنها انخفضت بنسبة 23% عن يوليو من العام الماضي. خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، انخفضت واردات الصين من الفحم بنسبة 13%، حيث أدى ارتفاع الإنتاج المحلي وانخفاض توليد الكهرباء بالفحم إلى تقليل الحاجة إلى الواردات.
الرياض
منذ 5 ساعات
- الرياض
والصيد السعودي الدولي 2025السفير الصيني: 52 شركة صينية تشارك في معرض الصقور
أوضح سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا, أن 52 شركة صينية ستكون متواجدة في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر المقبل. وأكد السفير الصيني خلال زيارته اليوم للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، أنَّ المعرض فرصة استثمارية للشركات من أجل عرض منتجاتها، مبينًا أن هناك 52 شركة من الشركات الصينية المُتخصصة في مجالات مختلفة مثل السيارات ومعدات الصيد وغيرها ستكون متواجدة في هذا الحدث. وأبدى سعادته بزيارته للمزاد، وكان في استقباله نائب الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي أحمد الحبابي، مشيرًا إلى أنه حرص على زيارة المزاد من أجل التعرف على هذه الثقافة العريقة والموروث الذي يعتز به السعوديون، مؤكدًا أنه استمتع كثيرًا بما تعرَّف عليه خلال زيارته وما شاهده من تنظيم احترافي. وتجول السفير الصيني في الأجنحة المصاحبة للمزاد، واستمع لشرح مفصّل عن أنواع الصقور والأغذية التي تقدَّم لها، وآلية البيع، وبرنامج "هدد" لإعادة الصقور لموائلها الطبيعية، والجهود التي يبذلها النادي للحفاظ على هذا الموروث العريق. يُذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي يستمر حتى 25 أغسطس الجاري، يستقبل زواره من الساعة الرابعة عصرًا، إلى الساعة الحادية عشرة مساءً يوميًا، ويعلن عن ليالي مزاداته والصقور المشاركة فيه عبر حسابات نادي الصقور السعودي الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
«فورت نوكس» رقمي
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً بإنشاء احتياطي استراتيجي من البتكوين من قِبَل الحكومة، واتخاذ خطوة من هذا النوع تمثّل دعماً كبيراً لصناعة العملات المشفّرة التي أسهمت في تمويل حملته الرئاسية الأخيرة، وبالرّغم من أنّ البتكوين هو أصل قابل للتداول، لكنه غير مدعوم بأي شيء سوى خوارزميته الرياضية. وقال ديفيد ساكس، مستشار البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية على شبكات التواصل الاجتماعي، إن هذا الاحتياطي سيكون نوعاً من «فورت نوكس رقمي». وفي الولايات المتحدة فورت نوكس هو المكان الذي تخزّن فيه الحكومة الأميركية احتياطها من الذهب. تمثّل هذه الخطوة، وفق تقرير نشرته «فوربس»، تحوّلاً جذرياً في نهج وموقف الحكومة تجاه العملات والأصول الرقمية، خاصة أنه لطالما كان للحكومة موقف متحفّظ تجاه العملات الرقمية في الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالتقلّبات الحادة، والمخاطر الأمنية، وعدم اليقين التنظيمي، لكن هذا القرار يشير إلى إعادة تقييم كبرى لهذه الأصول. من الجدير ذكره، أن عملة بتكوين كانت قد سجّلت مستوى قياسياً بلغ نحو 109241 دولاراً أميركياً في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بدعم من التفاؤل إزاء توجّهات الرئيس ترمب المؤيّدة لقطاع العملات الرقمية. فبعد أن أبدى تشكّكاً سابقاً في هذه الصناعة، غيّر ترمب موقفه بشكل واضح خلال حملته الانتخابية، حيث أصبح من أبرز الداعمين للتشريعات التي تعزّز من استخدام العملات المشفّرة، مما أسهم في دفع السوق إلى تحقيق مكاسب قياسية في وقت سابق من العام. في هذا السياق، أعلنت الشركة الأم المتداولة في البورصة لمنصّة الرئيس ترمب للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» عن أنَّها وافقت على بيع نحو مليار ونصف المليار دولار من الأسهم، ومليار دولار من السندات القابلة للتحويل من خلال طرح خاص، لشراء البتكوين واحتفاظها به باعتبار أنه جزء خاص من أصولها. كذلك وفي خطوة لافتة أعلنت شركة «ترمب ميديا» عن عزمها شراء البتكوين واحتفاظها به باعتبار أنه جزء من أصولها. ولكن ماذا يعني شراء «ترمب ميديا» للبتكوين؟ هذا الشراء يشكّل نقطة تحوّل في مسار سوق العملات المشفّرة. وتأتي هذه الخطوة المفاجئة في ظلّ تصاعد التوجّهات المؤسسية نحو الاستثمار في العملات الرقمية، مما يعيد إشعال النقاش حول مستقبل البتكوين باعتبار أنه أصل استثماري استراتيجي؛ وفيما يرى البعض أنّ هذا القرار قد يمنح السوق دفعة جديدة من الزخم، يحذّر البعض الآخر من المخاطر الكامنة وراء تقلبات العملات المشفّرة، وتأثيرها على استثمار الشركات. في كلمة مسجّلة خلال قمّة الأصول الرقمية في نيويورك، قال ترمب إنّ إدارته تعمل على إنهاء الحرب التنظيمية التي شنّها الرئيس السابق جو بايدن على العملات الرقمية والبتكوين، مشيراً إلى أنه دعا الكونغرس لتحرير تشريعات تاريخية لوضع قواعد واضحة ومستقرة لسوق العملات الرقمية المستقرة، والبنية السوقية للعملات المشفّرة. كما تعهّد بأن يجعل الولايات المتحدة «القوة العظمى بلا منازع في البتكوين، وعاصمة العملات الرقمية في العالم». إلا أن السياسة الحمائية التي تبنّاها ترمب من خلال فرض رسوم جمركية واسعة النطاق أدّت إلى تقلّبات في الأسواق المالية، ما تسبّب في تراجع أسعار العملات المشفّرة في الأشهر الماضية. لكن ما لبثت أن ارتفعت قيمة البتكوين بالتزامن مع ارتفاع الأسهم الآسيوية وارتفاع الدولار بعد أنباء عن عزم الولايات المتحدة والصين إجراء محادثات تجارية. فنشطت العملات المشفّرة، وشهدت الأسواق المالية العالمية موجة من التفاؤل باستئناف المحادثات التجارية بين أميركا والصين، حيث تجاوزت قيمة أكبر الأصول الرقمية 97500 دولار أميركي بزيادة 3.3 في المائة خلال 24 ساعة، بينما ارتفعت قيمة الإيثريوم (ثاني أكبر عملة رقمية) بنحو 4.2 في المائة قبل أن تتقلص المكاسب إلى 2.61 في المائة. وجاء هذا الارتفاع عقب أنباء عن اجتماع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير مع الحكومة الصينية في سويسرا، مما عزّزّ الآمال في توصل أكبر اقتصادين في العالم إلى توافق تجاري، وهو ما قد يخفّف التوترات التجارية، رغم الضربات العسكرية المحدودة الأطراف التي شنّتها الهند ضد باكستان التي قالت بدورها إنها أسقطت خمس طائرات هندية. في هذه الأثناء، ارتفعت الأسهم العالمية فارتفعت معها شهية المخاطرة عالمياً، وتراجع الذهب، وارتفع الدولار الأميركي بشكل طفيف. وبالتوازي مع صعود بتكوين، سجلت عملة إيثريوم وثاني أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية ارتفاعاً بنسبة 4.2 في المائة، حيث وصلت قيمتها إلى 1829 دولاراً تقريباً. ويعكس هذا الارتفاع حالة التفاؤل العامة التي تسود الأسواق العالمية، مدفوعة بالأنباء الإيجابية حول انفتاح تجاري محتمل بين أكبر اقتصادين في العالم: الأميركي والصيني. تشير مجريات الأسواق الرقمية إلى أن العوامل الجيوسياسية، رغم حساسيتها، قد لا تكون الوحيدة المؤثرة في سلوك المتداولين الذين يبدون تركيزاً متزايداً على المؤشرات الاقتصادية الكبرى والتحوّلات السياسية ذات الطابع العالمي، قبل عودة الحوار بين واشنطن وبكين. وفي ظلّ ترقّب قرار الاحتياطي الفيدرالي، تبقى الأسواق في حالة ترقّب، مع استمرار الزّخم الإيجابي للعملات المشفّرة الكبرى مثل بتكوين والإيثريوم وغيرهما، ويبقى السؤال: هل سيصبح البتكوين ملاذاً آمناً في المستقبل القريب؟!
