والصيد السعودي الدولي 2025السفير الصيني: 52 شركة صينية تشارك في معرض الصقور

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 16 دقائق

• الشرق السعودية

وزير الخزانة الأميركي: سنلتقي مسؤولين صينيين خلال شهرين أو ثلاثة

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الثلاثاء، إن المسؤولين التجاريين الأميركيين سيجتمعون مرة أخرى مع نظرائهم الصينيين في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، لمناقشة مستقبل العلاقة الاقتصادية بين البلدين، وذلك بعد تمديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجميد التعريفات الجمركية على الصين لمدة 90 يوماً إضافية. وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من تمديد الشركاء التجاريين هدنة التعريفة الجمركية لمدة 90 يوماً أخرى، مما أدى إلى تجنب فرض رسوم جمركية كبيرة على السلع بين البلدين. ووقع ترمب، الاثنين، أمراً تنفيذياً يمنع إعادة تفعيل التعريفات الجمركية العالية على البضائع الصينية لمدة 90 يوماً إضافية، وفقاً لما قاله مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNBC. وفي مقابلة على شبكة "فوكس بيزنس" قال بيسنت أيضاً إن الرئيس الصيني شي جين بينج دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اجتماع، لكن لم يتم تحديد موعد، موضحاً: "لا يوجد موعد.. الرئيس لم يقبل بعد". واعتبرت الشبكة الأميركية أن هذا التأجيل يأتي كجزء متوقع من نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات بين مفاوضي التجارة الأميركيين، ونظرائهم الصينيين، التي عقدت بستوكهولم، في نهاية الشهر الماضي. وأشارت CNBC إلى أنه لو لم يتم تمديد الموعد النهائي، لكانت الرسوم الجمركية الأميركية على الصين قد عادت للارتفاع إلى المستويات التي كانت عليها في أبريل الماضي، عندما بلغ الصراع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم ذروته. وكان من المقرر أن ينتهي هذا التعليق الذي دام 90 يوماً، الثلاثاء، قبل أن يوقع ترمب الأمر التنفيذي الأخير لتمديده. تصدير رقائق متقدمة إلى الصين وقال ترمب، الاثنين، إنه قد يسمح لشركة "إنفيديا" ببيع رقاقة ذكاء اصطناعي أكثر تطوراً إلى الصين، بعد تأكيده أنه "تفاوض على صفقة صغيرة" لمنح الولايات المتحدة حصة من عائدات الشركة، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز". والصفقة التي أبرمها ترمب مع الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، جنسن هوانج، تتضمن حصول الولايات المتحدة على 15% من مبيعات الصين من رقاقة H20، التي طرحتها الشركة في عام 2023، امتثالاً لضوابط التصدير في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وأعلن ترمب اعتزامه مناقشة صفقة جديدة مع هوانج للسماح لـ "إنفيديا" ببيع رقائق إلكترونية متقدمة للصين، استناداً إلى أحدث منصاتها وأكثرها تطوراً، معالج Blackwell "بلاك ويل".

الرياض

منذ 25 دقائق

• الرياض

النفط يرتفع مع تمديد هدنة الرسوم الجمركية وتعزيز آمال التجارة

ارتفعت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، مع تمديد الولايات المتحدة والصين فترة تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة، مما خفف المخاوف من أن تصعيد حربهما التجارية قد يُعطل اقتصاداتهما ويؤثر سلبًا على الطلب على الوقود في أكبر مستهلكين للنفط في العالم. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا، أو 0.2 %، لتصل إلى 66.77 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات، أو 0.1 %، لتصل إلى 64.04 دولارًا. وصرح مسؤول في البيت الأبيض يوم الاثنين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مدد هدنة الرسوم الجمركية مع الصين لمدة 90 يومًا أخرى، وتحديداً حتى 10 نوفمبر، مجنباً بذلك فرض رسوم جمركية من خانة العشرات على السلع الصينية، في الوقت الذي يستعد فيه تجار التجزئة الأمريكيون لموسم عطلة نهاية العام الحاسم. أثار هذا الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم وتجنب فرض حظر تجاري فعلي بينهما. وتُنذر الرسوم الجمركية بتباطؤ النمو العالمي، مما قد يُضعف الطلب على الوقود ويُخفض أسعار النفط. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا للوساطة المالية، أن مكاسب النفط حظيت بدعم من مؤشرات جديدة على ضعف سوق العمل الأمريكي، مما عزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر. كما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية، والتي قد تُحدد مسار أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وعادةً ما تُعزز تخفيضات أسعار الفائدة النشاط الاقتصادي والطلب على النفط. ومن المقرر أن يجتمع ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا، وهو ما قد يُؤثر سلبًا على سوق النفط. وقالت ساشديفا: "لا يزال المسار الدبلوماسي الأمريكي الروسي بشأن الصراع في أوكرانيا عاملاً غير مُتوقع، حيث يراقب المُتداولون أي مفاجآت جيوسياسية قد تُعطل طرق الإمداد أو أنظمة العقوبات". يأتي الاجتماع في الوقت الذي تُصعّد فيه الولايات المتحدة ضغوطها على روسيا، مُهددةً بفرض عقوبات أشد على مُشتري النفط الروسي، مثل الصين والهند، في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام. وكتب دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في البنك الأسترالي النيوزلندي، في مذكرة: "أي اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا سيُنهي خطر انقطاع إمدادات النفط الروسي الذي ظلّ يُخيّم على السوق". وحدد ترامب يوم الجمعة الماضي موعدًا نهائيًا لروسيا للموافقة على السلام في أوكرانيا، وإلا سيُواجه مُشتري النفط منها عقوبات ثانوية، بينما ضغط على الهند لخفض مشترياتها من النفط الروسي. كما تُطالب واشنطن بكين بالتوقف عن شراء النفط الروسي، حيث يُهدد ترمب بفرض رسوم جمركية ثانوية على الصين. وقد تراجع خطر فرض هذه العقوبات قبل اجتماع ترمب وبوتين في 15 أغسطس. ويواجه مُصدّرو الطاقة الأمريكيون خيبة أمل محتملة في أي اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والهند. ينظر الكثيرون إلى الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 25% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هذا الأسبوع على السلع الهندية على أنها تكتيك تفاوضي يهدف إلى إجبار الهند على شراء المزيد من منتجات الطاقة الأمريكية وغيرها من السلع مستقبلاً. وعلى الرغم من أن اقتصاد الهند سريع النمو هو خامس أكبر اقتصاد عالميًا، إلا أن مستوردي الطاقة في الهند قد يكون لديهم مجال أضيق بكثير للمناورة مما قد يبدو. وتحد عدة عوامل من قدرة الهند على الإنفاق ببذخ على النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم والمنتجات المكررة الأمريكية على المدى القريب، ومنها هوامش التشغيل الضيقة للشركات، وأسواق المستهلكين الحساسة للتكلفة، وعقود الاستيراد طويلة الأجل الملزمة، وتباطؤ النمو الاقتصادي. في الوقت نفسه، فإن موقع الهند في قلب آسيا يجعلها أقرب بكثير إلى كبار مُصدّري منتجات الطاقة الآخرين منها إلى الولايات المتحدة، مما سيؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليف الشحن إذا ما تحوّلت إلى منتجات أمريكية المنشأ. وسيتم اقناع بعض الشركات الهندية بالتعهد بعمليات شراء واستثمارات أمريكية كبيرة خلال مفاوضات التجارة المقبلة، مما قد يُعزز المعنويات في واشنطن العاصمة. لكن من المرجح أن يُصاب مصدرو النفط والغاز والفحم والوقود الأمريكيون، الذين يأملون في الحصول على التزامات شراء ضخمة وقابلة للتطبيق وملزمة من المشترين الهنود، بخيبة أمل. تُعدّ الولايات المتحدة أكبر سوق تصدير للهند بفارق كبير، وقد مثّلت ما يقرب من 20% من إجمالي الصادرات الهندية في السنوات الأخيرة، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي. في عام 2024، بلغت قيمة صادرات الهند إلى الولايات المتحدة ما يزيد قليلاً عن 80 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي وارداتها من الولايات المتحدة أقل بقليل من 45 مليار دولار. ونظرًا لأن حجم الولايات المتحدة يزيد عن ضعف حجم ثاني أكبر سوق تصدير للهند - الإمارات العربية المتحدة - فسيكون من شبه المستحيل على الهند تعويض المستهلكين الأمريكيين المفقودين بمشترين آخرين. وهذا يعني أن المفاوضين التجاريين سيظلون ملتزمين بتحسين العلاقات التجارية مع واشنطن في أسرع وقت ممكن، وسيبحثون كل السبل الممكنة لتقليص اختلال الميزان التجاري. شكّل الارتفاع السريع في مشتريات الهند من النفط الخام الروسي منذ منتصف عام 2022 نقطة خلاف بين الولايات المتحدة وأوروبا، وكان نقطة محورية خلال محادثات التجارة الأخيرة. وأظهرت بيانات كبلر أن متوسط تدفقات النفط الخام الشهرية من روسيا إلى الهند قفزت من حوالي 3.2 مليون برميل شهريًا بين عامي 2018 و2021 إلى 50 مليون برميل شهريًا منذ منتصف عام 2022. وفّرت هذه الزيادة التي تجاوزت 15 ضعفًا في مشتريات الهند من النفط الروسي، لموسكو عائدات استيرادية مهمة في الوقت الذي كانت تكافح فيه تداعيات حربها في أوكرانيا، وقوّضت بشكل خطير الجهود الدولية لخفض التمويل عن موسكو. ومع ذلك، وبينما أثار رفض الهند الانضمام إلى العقوبات التي يقودها الغرب، غضب المجتمع الدولي، فإن استعدادها لزيادة وارداتها من النفط الروسي، ضمن حماية مصافيها ومستهلكي الوقود لديها من أي ارتفاع في أسعار النفط العالمية. بينما في الواقع، حدث العكس، حيث تمكن المستوردون الهنود من انتزاع خصومات كبيرة من بائعي النفط الروسي الذين كانوا يسعون جاهدين لتأمين المبيعات أينما أمكنهم ذلك. وبالتالي، سمحت هذه البراميل الروسية المستوردة الرخيصة لشركات التكرير الهندية الكبرى، مثل ريلاينس، بتوسيع الإمدادات ودعم النمو الاقتصادي للبلاد منذ عام 2020. وأكدت السلطات الهندية أن توفير أمن الطاقة لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة كان المحرك الرئيسي لبرنامج استيراد النفط، وأن التعريفات الجديدة غير عادلة، لأن البلاد لا تعمل إلا بما يخدم مصالحها الذاتية. والأدهى من ذلك، أن أي تحول جذري عن النفط الروسي الرخيص نحو النفط الخام الأمريكي الأغلى ثمناً من شأنه أن يغير التوقعات الاقتصادية لمصافي النفط والمستهلكين الهنود بشكل جذري، ومن المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، مما قد يُلحق ضرراً اقتصادياً. ومنذ عام 2022، بلغ متوسط الأسعار الرسمية للنوع الرئيسي من النفط الروسي الذي تستورده الهند حوالي 70 دولارًا للبرميل، وهو أقل بنحو 10 دولارات من سعر الخام الأمريكي الرئيسي للتصدير خلال نفس الفترة، وفقًا لبيانات بورصة لندن. ونظرًا لأن المستوردين الهنود قد حصلوا على إمداداتهم من النفط الروسي بأسعار أقل، فمن المرجح أن يكون الخصم الحقيقي مقارنةً بالأسعار الأمريكية أكبر. وهذا بدوره يعني أنه من شبه المستحيل أن تتمكن مصافي التكرير الهندية من التحول إلى الخام الأمريكي بشكل مربح في أي وقت قريب، حتى لو تعرضت لضغوط للقيام بذلك. وقد أشاد المفاوضون التجاريون الأميركيون بالغاز الطبيعي المسال الأميركي، كوسيلة لتقليص الفجوات التجارية، إذ يمكن أن تصل تكلفة شحنة واحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى عدة ملايين من الدولارات. ومع ذلك، يمكن القول إن فرص مستوردي منتجات الطاقة الهنود في استبدال الموردين الحاليين بالولايات المتحدة، محدودة للغاية. والعامل المُقيّد الرئيسي هو أن مستوردي الغاز الهنود مُقيّدون بالفعل بصفقات شراء طويلة الأجل مع موردين مثل قطر والإمارات العربية المتحدة، ويواجهون عقوبات صارمة في حال فسخ العقود. وحتى لو كان المشترون الهنود مستعدين لإلغاء تلك الصفقات لصالح الشراء من الولايات المتحدة، فسيواجهون ارتفاعًا حادًا في تكاليف الشحن، مما قد يجعل تكاليف الشحن الإجمالية غير اقتصادية. تستغرق رحلة ناقلة الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى الهند حوالي 30 يومًا، أي ستة أضعاف مدة الرحلة من قطر. ومن المرجح أن يواجه مُصدّرو الفحم الأمريكيون صعوبات مماثلة في إزاحة إندونيسيا عن خط أنابيب استيراد الفحم الهندي. يستغرق الشحن من إندونيسيا إلى الهند حوالي 11 يومًا، مقارنةً بحوالي 27 يومًا للرحلة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وهذه الفجوة الهائلة في أوقات الرحلات وتكاليف الشحن تعني أن المفاوضين التجاريين الهنود قد لا يتمكنون من الاعتماد على مستهلكي الطاقة لسد الفجوة التجارية، وسيحتاجون إلى البحث عن مصادر أخرى لتأمين اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة. في تطورات أسواق الطاقة، أعلنت شركة نيكست ديكيد، المطورة للغاز الطبيعي المسال الأمريكية، يوم الاثنين، أنها ستحصل على التزامات رأسمالية تصل إلى 1.8 مليار دولار من شركة توتال إنرجيز، وجلوبال إنفراستركشر بارتنرز لتمويل مصنع تسييل رابع في مشروع ريو غراندي لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس. وبناءً على الجدول الزمني المنشور من قِبل الهيئة، تتوقع الهيئة صدور قرار نهائي بشأن إعادة النظر في المشروع بحلول 20 نوفمبر. وأضافت نيكست ديكيد بأن شركة توتال إنرجيز ستساهم بنحو 300 مليون دولار أمريكي مقابل حصة 10 % في مشروع القطار 4 المشترك، بينما ستستثمر شركة تابعة لجي آي بي ما يصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي مقابل حصة 50 %، والتي ستنخفض إلى 30 % بمجرد استيفاء عوائد محددة. ستقدم نيكست ديكيد، من خلال شركاتها التابعة، ما يصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي مقابل حصة 40 %، والتي قد ترتفع إلى 60 % بعد تحقيق جي آي بي للعوائد المتفق عليها، وفقًا للإيداع. ولدى توتال إنرجيز اتفاقية طويلة الأجل مع نيكست ديكيد لشراء 1.5 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال من خط الإنتاج 4، لكنها رفضت الاستثمار في الغاز فائق التبريد أو شرائه بموجب عقد طويل الأجل من منشأة التصدير المقترحة من نيكست ديكيد في خط الإنتاج 5. وأبرمت نيكست ديكيد عقدًا بسعر ثابت لبناء خط الإنتاج 4 مع شركة بيكتل بقيمة 4.77 مليار دولار، لكن السعر ساري حتى 15 سبتمبر فقط، وفقًا للشركة. وتبني نيكست ديكيد منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال بسعة 17.6 مليون طن متري سنويًا، وتعمل على تطوير خطي الإنتاج 4 و5 بسعة إضافية إجمالية تبلغ 10.8 مليون طن متري سنويًا. من المتوقع أن تساعد هذه المشاريع الولايات المتحدة على البقاء كأكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

الرياض

منذ 29 دقائق

• الرياض

رغم تراجع أسعار الأرز وأصناف من اللحوم.. صحن المندي مستمر في الارتفاع

شجع تراجع أسعار الأرز العالمية بنسبة 5 % العديد من تجار الجملة والمتاجر الكبيرة على تقديم عروض ترويجية على العديد من أصناف الأرز بما فيها الأصناف المفضلة في المملكة وفي مقدمتها الأرز البسمتي الذي يعد أكثر الأنواع شيوعا واستخداما في الأطباق والأكلات السعودية التقليدية كالمندي والكبسة، ولم ينعكس ذلك التراجع العالمي على أسعار الأرز في السوق المحلي بشكل فعلي واقتصر على العروض التسويقية، وقال عدد من أصحاب الخبرة إن أسبابا عديدة تقف خلف عدم تأثر الأسعار في السوق المحلي بالتراجعات المؤثرة التي تطرأ على السلع الغذائية وغير الغذائية عالميا، ومن بينها مبدأ حرية السوق الذي يمنح المستورد والتاجر الحرية الكاملة في تحديد سعر بيع سلعته ومنها سلوك المستهلك المتمثل في عدم اعتراضه على زيادة أسعار أي سلعة أو عدم خفضها، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك كالارتفاع المستمر الذي تشهده الأطعمة والمشروبات التي تبيعها المطاعم سواء كانت شعبية أو مطاعم للوجبات السريعة، حيث بلغ سعر طبق المندي 90 ريالا وتجاوز ثمن الوجبة السريعة 40 ريالا في كثير من المطاعم. وأظهر تقرير حديث انخفاض أسعار الأرز العالمية بنسبة (5 %)، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2017؛ بسبب موسم الحصاد القياسي في العديد من المناطق، وإنهاء الهند لحظر تصدير الأرز، وبلغ سعر الأرز الأبيض التايلندي المكسور، الذي يُعد المعيار العالمي لسعر الأرز، (375.50) دولارًا للطن في الأيام الأخيرة، بانخفاض قدره (26 %) عن أواخر العام الماضي، وذلك بعد أن بدأت الهند -أكبر مصدر في العالم- في رفع القيود المفروضة على شحنات صادرات الأرز في سبتمبر الماضي، وانخفض مؤشر أسعار الأرز العالمي للأمم المتحدة بنسبة (13 %) هذا العام، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، ما يمثل تراجعًا حادًا عن أوائل العام الماضي، عندما ارتفعت أسعار الأرز إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008 بعد أن فرضت الهند سلسلة من القيود على الصادرات. وقال الأستاذ التربوي مروان بخاري، تعودنا كمستهلكين على عدم تراجع ثمن أي سلعة يزيد سعرها ولا أدري ما السبب في ذلك ولكن من المرجح لدي بأن سلوك المستهلك المتمثل في عدم الاعتراض واستمرار شرائه لتلك السلعة بالسعر المرتفع يلعب دورا كبيرا في ذلك الأمر خصوصا وأن أسواقنا المحلية يوجد بها كثير من الأصناف والبدائل لجميع السلع الغذائية سواء كانت مستوردة أو منتجة محليا بحد الجودة المناسب الذي تفرضه الأنظمة المعمول بها بالمملكة وبإمكاننا كمستهلكين المفاضلة والانتقاء وبالتالي إجبار التجار على الالتزام بالسعر المناسب والعادل. وأشار، مروان بخاري، إلى أن الارتفاع الكبير والمستمر في أسعار الأطعمة والمشروبات التي تبيعها المطاعم سواء كانت شعبية أو مطاعم للوجبات السريعة يؤكد ضرورة مراجعة سلوكنا كمستهلكين فهل يعقل أن يتجاوز سعر نفر المندي 90 ريالا، وأن يصل سعر بعض الوجبات السريعة لـ 40 ريالا رغم أن المواد الأساسية لتلك الأطباق لا تشكل 15 % من ذلك السعر. بدوره أكد، الاقتصادي سالم باعجاجة، أن عدم أو بطء انعكاس تراجع أسعار السلع والمنتجات سواء كانت غذائية أو غير غذائية له أسباب كثيرة في العادة ومنها على سبيل المثال العمل بمبدأ العرض والطلب والحرية في السوق الذي يمنح المستورد والتاجر الحرية الكاملة في تحديد سعر بيع سلعته مستغلا كل العوامل التي تسانده على زيادة الأسعار، مثال على ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار الوجبات السريعة والذي يعود في المقام الأول إلى لاستغلال التجار لخاصية كثرة الطلب عليها خصوصا من فئة الشبان والشابات الذين يمثلون نحو 70 % من المجتمع ومنها أيضا تقبل المستهلك واستمراره في الشراء بالسعر المرتفع دون التساؤل عن أسباب استمرار زيادة الأسعار عند حدوث تغيرات ومستجدات تستدعي ذلك. وقال، سالم باعجاجة، من المهم تفعيل دور الجمعيات الأهلية التي تنشط في حماية المستهلك ودعمه وقد شاهدنا مؤخرا مثالا على ذلك ما أطلعنا عليه مؤخرا حول قيام بعض الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية، بمنافسة تجار الأنعام وتنظيم مزادات لعرض وتسويق المواشي الأمر الذي أسهم في خفض أسعار المواشي بنسب جيدة.