التلهوني يتفقد سير العمل في قصر العدل الجديد في معان الذي يجسّد اعتزاز الأردن بتحقيق العدالة للجميع

معان - الدستور - قاسم الخطيب
ضمن مساعي وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية وتعزيز استقلاليتها، ودعم وتطوير بنيتها التحتية، قام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني بجولة تفقدية شملت كافه مرافق قصر العدل الجديد في معان ، والاطلاع على سير العمل في خطوة تهدف تحسين الأداء الإداري والتوثيقي، باعتبارهما أكثر العوامل الأساسية لتطوير الأداء القضائي وضمان تحقيق العدالة .
وتجول التلهوني في مختلف مرافق القصر، واطلع على التجهيزات الحديثة التي يشتمل عليها للتسهيل على المواطنين والمراجعين وخدمة إجراءات التقاضي .
لافتا الى ان القيادة الهاشمية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع العدل، وتسعى جاهدةً لتعزيزه وتطويره، وذلك من خلال عدة مبادرات ومشاريع تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات عدلية متميزة.
وشدد التلهوني خلال لقائه بالقضاة والموظفين على ان القصر جاء لتوفير بيئه عمل ملائمه تدعم تحقيق العدالة، وأكد التزام الوزارة بتذليل العقبات التي تواجه أعمالهم وفق الإمكانات المتاحة.
وأشاد بمستوى الانضباط الوظيفي الذي لمسه في القصر العدلي ، مع انطلاق أيامه الأولى ، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء القضائي .
وأكد التلهوني على أهمية هذا الصرح الحضاري الشامخ الذي يعد رمزا من رموز العدالة في وطننا العزيز , لافتا الى ان مثل هذه المشاريع ستغطي جميع محافظات الوطن , معربا عن شكره لكل القائمين على إنجاز المشروع والأعمال التشغيلية للقصر بالسرعة الممكنة لخدمة المواطنين .
وأردف التلهوني «أننا من قصر العدالة ومحرابها الجديد نبتهل إلى الله العلي القدير أن يحفظ قائد الوطن جلاله الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده الأمين وأن يحفظ الاردن وشعبه من كل الضرر والسوء وأن يجعله دائما وأبدا ملاذ أمن وأمان واستقرار وازدهار في ظل القيادة الهاشمية.
وبدوره أشار محافظ معان حسن الجبور إلى ان قصر العدل الجديد في معان هو أحد أهم المعالم المؤسساتية القضائية والذي جاء بتوجيهات ملكيه سامية من جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله , منوها بالجهود التي يبذلها القضاة والعاملون في السلك القضائي لتحقيق العدالة
مشيرا الجبور بالنقلة الكبيرة التي يعيشها القضاء في المملكة حالياً , حيث يسعى المجلس القضائي الأردني إلى تعزيز استقلالية القضاء وتحسين كفاءته وفاعليته , لافتا لدور وزارة العدل وحرصها على إعادة تفعيل القصور العدلية في مختلف مناطق الوطن
ونوه رئيس محكمة الاستئناف القاضي خالد الطوره , بالدعم الكبير الذي حظي به المرفق العدلي من لدن جلاله الملك عبد الله الثاني- حفظه الله –، بما يسهم في استمرار تطوير المرفق العدلي لخدمة المستفيدين، وأشار إلى أن الوزارة ساعية في أعمالها التطويرية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التي ستسهم في رفع كفاءة منظومة القضاء من خلال القصور العدلية
ولفت الى ان القصور العدلية في الأردن، هي مؤسسات قضائية تابعة لوزارة العدل، وتلعب دورًا حيويًا في تحقيق العدالة وتطبيق القانون في المملكة وتهدف إلى توفير بيئة قضائية منظمة وفعالة لخدمة المواطنين.
وقال الطوره :إن الأردن يزهو بملكٍ يكمل مسيرة ملوك المملكة في البناء والتنمية ، حيث يولي جلالته اهتماماً بترسيخ العدالة وسيادة القانون , وأوضح ان مبنى قصر العدل تحفة معمارية حديثة يحق لنا الفخر بها لما تمثله من نقلة حضارية متقدمة بما اشتمل عليه من أحدث المرافق المزودة بأحدث التقنيات العصرية التي تهيئ لأعضاء السلطة القضائية أداء رسالتهم المقدسة في بيئة قضائية عملية مثالية متطورة
والجدير بالذكر ان القصر العدلي الذي تم بتصميم وإشراف وتنفيذ أردني يتكون من 3 طوابق وبمساحة إجمالية للبناء 13040 مترا مربعا على أرض مساحتها 17 دونما. ويضم محكمتي الاستئناف والبداية والنيابة العامه وكافه المرافق الأخرى المسانده ، كما يشتمل المبنى الذي بلغت كلفة إنشائه 7ملايين دينار، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، على مبان ملحقة بمساحة 600 متر مربع ومواقف سيارات تتسع لــــ 250 سيارة.
وكان الوزير التلهوني قد التقى بشيوخ ووجهاء محافظه معان بحضور نواب واعيان المحافظة وفعاليات مجتمعيه مختلفة الذين توجهوا بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاز هذا الصرح العظيم، مجددين العهد «بأنهم ماضون في مسيرة الإصلاح بعزم لا يلين وإرادة لا تتراجع حتى يحقق الأردن ما يستحقه من عدالة ونزاهة واستقرار»، داعيين الله أن يحفظ الأردن ويديم عليه نعمة الأمن والعدل في ظل القيادة الهاشمية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 9 دقائق

• عمون

"مكافحة الفساد" وإعادة الإعتبار إلى قيم العمل العام

الوفاء للأردن وحماية مؤسساته الوطنية ومستقبل أجياله، ليست شعارات تُقال، بل مسؤوليات تُمارس على أرض الواقع، وكل مواطنٍ يجري في دمه حبّ الأردن يدرك تماماً أنه شريك في بنائه أو في هدمه، ولا حياد في هذه المسؤولية الوطنية إطلاقاً، وأستذكر هنا اقتباس من كلمة سيدي جلالة الملك عبدﷲ الثاني بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاما على تأسيس الجامعة الأردنية: عندما نسأل من هو الأردني؟ . الجواب: الأردني هو الذي يعتز بهويته الأردنية وبانتمائه الحقيقي لهذا الوطن، والأردني هو الذي يقدم مصلحة الأردن على كل المصالح والاعتبارات، والأردني هو الذي عندما يمر الوطن بظروف صعبة أو استثنائية، يسمو بكرامته وانتمائه على كل مصلحة شخصية أو حزبية أو جهوية، ويقف إلى جانب الوطن في مواجهة كل التحديات، والأردني هو الذي يقوى بالوطن ولا يستقوي عليه، ولا ينتهز الفرص للتحريض عليه، والأردني لا يقبل بأي أجندة إلا إذا كانت مرتبطة بتراب الأردن وتضحيات الأردنيين وطموحاتهم، والأردني هو الذي يقيس ثروته الحقيقية بمقدار ما يقدم من عطاء وتضحية وإنجاز وليس بمقدار ما يملك من مال أو جاه، والأردني هو الذي ينظر للمستقبل وعملية التحديث بعزم وإصرار، ويستمد القوة والثقة بالمستقبل من إيمانه بالله عز وجل ومن اعتزازه بتاريخه وتراثه وقيمه الأصيلة، والأردني هو الذي لا يقبل بالفشل بل يتحدى المستحيل وينتصر عليه؛ فالمواطنة والانتماء هي ما نقدمه لهذا الوطن، وليس ما نأخذه منه. وبناء على ما سبق يوضع على كاهل كل فرد سواء أكان موظف أو مسؤول أمانة العمل الصادق، والقيام بالواجب بروح من الرقابة الذاتية التي تستحضر مراقبة الله قبل القانون، والإبلاغ عن أي تجاوزات تُهدد منظومة القيم الوطنية والمؤسسية، أو تفتح ثغرات أمام أضعاف المشروع الوطني الكبير المتمثل في التحديث بمساراته الثلاث. وانطلاقاً من كون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات التي تهدد الثقة بالدولة وتقع عليها مسؤولية حماية المؤسسات الوطنية والمال العام،سيما وأن الاعتداء عليهما جريمة لا بدّ من وقفها ومحاسبة كل من يقف خلفها دون تهاون أو استثناء. لا بد لنا بالتذكير بالقيم العظيمة التي أُسِّست عليها الهيئة، وفي مقدمتها سيادة القانون، والعدالة، والمساواة، والنزاهة المؤسسية، وهذه القيم لا تُطبَّق على فئة دون أخرى، ولا تُفعّل انتقائيًّا، بل تُنفَّذ على الجميع، بلا محاباة، لأن العدالة لا تقبل التجزئة. ولعل الترجمة الفعلية للرؤية الملكية تتطلّب من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مواصلة العمل الجاد في رصد المخالفات، وإنفاذ القانون، وتعزيز ثقة الناس بالمؤسسات، خاصّة في ظل ما نعيشه من مشروع وطني كبير يتمثّل في خارطة التحديث الإداري والاقتصادي والسياسي، وهي مشاريع لا تكتمل دون بيئة نزيهة وعادلة، تُقصي الواسطة والمحسوبية، وتحمي أصحاب الكفاءة، وتفتح الباب للفرص المستحقة. وقد أكّد جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة – أن ترسيخ سيادة القانون والحاكمية الرشيدة هو الركن الأصيل لبناء الدولة المدنية التي نطمح إليها، وهذه الورقة تُعدّ مرجعًا مهمًا في عمل هيئتكم، ومرتكزًا لما يجب أن يكون عليه الأداء العام. وإننا إذ نثمن جهودكم ضمن الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد خلال الفترة من العام 2017–2025 وتحديثاتها فإننا نؤكد الحاجة اليوم انطلاقا من مسؤولياتكم المؤسسية والوطنية النبيلة المزيد من التفعيل والتوسيع للورشات التوعوية والتثقيفية بشكل دوري والمساءلة والشفافية والعدالة، وخصوصًا في ملفات تتعلّق بالمال العام، وبحماية ثروات ومؤسسات الوطن ومقدراته، وبمواصلة ترسيخ مبدأ أن لا أحد فوق القانون. أخيراً، إن الثقة التي أوليت لهيئتكم وكوادرها هي أمانة كبرى، ومسؤولية عظيمة في حماية مستقبل مؤسسات الدولة، وإعادة الاعتبار لقيم العمل العام، وبما يضمن أن تكون النزاهة والعدالة ثقافة وطنية متجذرة لا حالة طارئة، مثمنين عالياً جهودكم الدؤوبة، ونأمل أن تُسهم هذه الجهود في تعزيز الاستراتيجيات والخطط الميدانية والرقابية في هذا الاتجاه، بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

الفايز: الأردن تجاوز ما واجهه من تحديات منذ التأسيس

عمان - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أن الأردنيين، وهم يحتفلون بعيد الاستقلال والمناسبات الوطنية، يشعرون بالفخر والاعتزاز بوطنهم، ويواصلون مسيرة الإباء التي صنعها الأجداد بتضحياتهم، إلى جانب تضحيات القيادة الهاشمية، وقواتنا المسلحة، وأجهزتنا الأمنية، متحملين مسؤوليتهم تجاه الوطن، ومتطلعين بعزم وإرادة إلى مستقبل يليق بهذا الوطن الأبي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب الشرعية الدينية والسياسية والتاريخية وشرعية الإنجاز.وقال الفايز خلال رعايته احتفالا وطنيا نظمه الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة في جامعة الزيتونة الأردنية، بمناسبة عيد الاستقلال، وذكرى الجلوس الملكي، ويوم الجيش، وذكرى انطلاق الثورة العربية الكبرى إن ذكرى الاستقلال هذا العام تأتي في ظل حالة من الفوضى والصراعات والأزمات السياسية والأمنية التي تعصف بالمنطقة والعالم، ما انعكس على المملكة بتداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية، معتبرا أن قدر الأردن، بحكم موقعه الجيوسياسي، أن يواجه التحديات منذ التأسيس، وهو ما تجاوزته المملكة دوما بحكمة القيادة الهاشمية، ووعي الشعب، ومنعة أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة.وأشار إلى أن الأردن واجه منذ نشأته تحديات كبرى، أبرزها بناء الهوية الوطنية، حيث استطاع المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبدالله الأول، وبدعم الزعامات العشائرية، دمج مختلف مكونات المجتمع في مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة الأردنية، التي شكلت الأساس في بناء الهوية الوطنية الأردنية الجامعة.وأضاف، إن المملكة واصلت مواجهة الكثير من التحديات منها على سبيل المثال أزمات اللجوء الفلسطيني عامي 1948 و1967، واللجوء اللبناني والعراقي، وتبعات حربي الخليج الأولى والثانية، ورغم ذلك ظل الأردن قويا عزيزا، وفشلت جميع محاولات العبث بأمنه واستقراره.وأوضح الفايز أن الأردن واجه في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، تحديات إضافية، من بينها الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات الربيع العربي، وانقطاع الغاز المصري والنفط العراقي، وأزمة اللجوء السوري، وتداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، إضافة إلى سياسات الاحتلال الإسرائيلي التوسعية وعدوانها على الشعب الفلسطيني، وسعيها لتهجير الفلسطينيين قسرا، وأخيرا الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي ما تزال اتفاقيات وقفها هشة.ونبه إلى أن الأردن يواجه اليوم حملات ممنهجة تستهدف العبث بأمنه واستقراره، عبر عشرات الآلاف من الحسابات الوهمية داخل وخارج المملكة التي تبث أخبارا مزيفة وتزج باسم الأردن في الأحداث الإقليمية بهدف زعزعة الوحدة الوطنية واستقرار النسيج الاجتماعي.وحذر الفايز من محاولات «الخلايا النائمة والذباب الإلكتروني الخبيث» لإضعاف المواقف الأردنية الثابتة تجاه القضايا العربية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن هذه الحملات تستهدف أيضا جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.وأكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني يواصل تصديه القوي والحازم لمختلف هذه التحديات ولسياسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية، ولكل المشاريع المشبوهة التي تستهدف مصالح الأردن وثوابته، مشددا على أن الأردن، رغم صراعات المنطقة، لن يسمح لأي جهة بالتجاوز على سيادته، ولن يقبل بأية حلول للقضية الفلسطينية على حسابه.وفي الشأن الاقتصادي، أشار الفايز إلى أن جلالة الملك يدرك جيدا انعكاسات هذه التحديات على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالته تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، والتخلص من البيروقراطية.وشدد على أن الأردن بقيادته الهاشمية كان وسيبقى سندا لأمته العربية وقضاياها العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي دافع عنها منذ عهد الإمارة، حيث كان جلالة الملك في طليعة من تصدى للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكان أول من كسر الحصار المفروض على القطاع، لافتا إلى استمرار قوافل الخير الهاشمية التي تقدم المساعدات الإنسانية والطبية، إضافة إلى المستشفيات الأردنية الميدانية المنتشرة في قطاع غزة والمدن الفلسطينية.وأكد الفايز أن الحفاظ على الاستقلال وحماية المنجزات الوطنية تفرض على الجميع مسؤولية الدفاع عن الوطن بالغالي والنفيس، والاصطفاف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، قائد معركة الدفاع عن الثوابت الوطنية، مشددا على أن أمن الوطن واستقراره مسؤولية الجميع وأولوية لا تعلو عليها أية مصلحة، وعدم السماح لأي طرف باستغلال الأحداث الإقليمية للتشكيك بمواقف الأردن الثابتة.ولفت إلى أهمية المحافظة على وحدة النسيج الاجتماعي، وصيانة الجبهة الداخلية، وتعزيز الروح الوطنية، مؤكدا ضرورة تغليب لغة المصالح الوطنية، وتعزيز الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية، وبما يحصن المملكة ويجعلها صخرة تتحطم عليها كافة المؤامرات والمخططات الخبيثة التي تستهدفها.وأكد الفايز الحاجة الماسة لاستراتيجية إعلامية وطنية شاملة توحد الخطاب الإعلامي للدولة الأردنية، وتوضح مواقف المملكة تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية، وبما يساهم في إيصال رسالة الدولة الأردنية ومواقفها إلى العالم، ويكشف زيف الإعلام الموجه والمضلل الذي يستهدف أمن الأردن ومواقفه، ويبرز الدور الريادي لجلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وإحلال السلام، وتعزيز التقارب بين الشعوب، ومحاربة التطرف والإرهاب والطائفية والعنصرية.وفي الشأن الزراعي، شدد الفايز على ضرورة إيلاء القطاع الزراعي جل الاهتمام، باعتباره من القطاعات الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة، وركيزة أساسية في الأمن الغذائي الوطني، داعيا إلى دعم الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، وتوفير القروض الميسرة لهم، وتطوير سياسات استغلال الأراضي الزراعية، وتوجيهها نحو الزراعات غير التقليدية والاستراتيجية، وعلى رأسها زراعة القمح.وأشار إلى دعوته المتكررة لتوزيع الأراضي على المواطنين من خلال جمعيات تعاونية وخيرية، شرط تجهيز البنية التحتية اللازمة، بما يعزز الإنتاج الوطني، ويحد من الفقر والبطالة، ويزيد من دخل الأسر الأردنية.وفي ختام كلمته، ثمن الفايز جهود الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين وكافة القائمين عليه، مشيدا بدورهم في خدمة القطاع الزراعي وحماية المزارعين، والنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي الأردني.وشهد الاحتفال حضورا رسميا رفيعا، تقدمه رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عبدالله النسور، ووزير الثقافة مصطفى الرواشدة، وسفراء دولة الكويت وسلطنة عمان، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد المجالي، ورئيس هيئة المديرين المهندس إياد القرم، ونائب الرئيس الدكتور طارق القرم، وعدد من أعضاء مجلس الأعيان والنواب والمسؤولين، وممثلي الوزارات، وعمداء كليات الزراعة في الجامعات الأردنية، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.وأكد وزير الثقافة في كلمة أن الاستقلال ليس مجرد حدث سياسي، بل هو قيمة ثقافية راسخة، تأسست على مبادئ الثورة العربية الكبرى، وأن الأردن بقيادة الهاشميين ظل وفيا لقيم التسامح والعقلانية والعروبة، مشيرا إلى أن مواقف الأردن القومية والإنسانية تتجسد يوما بعد يوم، خصوصا في ظل ما تشهده غزة من معاناة.وقال رئيس الجامعة الدكتور محمد المجالي إن هذه المناسبات الوطنية تمثل محطات مضيئة في تاريخ الأردن الحديث، وتجسد الإرادة الشعبية والقيادة الحكيمة في بناء الدولة الحديثة، مشيرا إلى أن الأعياد الوطنية ليست مجرد ذكرى، بل نهج مستمر يعكس قصة نجاح أردنية مبنية على التضحية والولاء والانتماء، وشكلت انطلاقة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وفرصة للمضي قدما بعزم وإرادة في مسيرة البناء والتطوير.من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين عودة الرواشدة، أن الاحتفال بهذه المناسبات هو تكريم لتاريخ الوطن وإنجازاته وترسيخ لقيم الوحدة والانتماء، مشيرا إلى أن المزارع الأردني يعي تماما دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، ويؤمن بالعمل الجماعي والمستقبلي لتطوير القطاع الزراعي.وأشار الرواشدة إلى معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، مشيدا بالمواقف الثابتة للأردن وجلالة الملك في دعم الأشقاء، لافتا الى خطاب جلالة الملك في البرلمان الأوروبي الذي تحدث فيه بصوت الضمير الإنساني.وتضمن الحفل عروضا فنية وشعرية وطنية لاقت استحسان الحضور، من بينها قصائد للشاعرين عيد المساعيد ومهند العظامات، وفقرة غنائية للفنان سعد أبو تايه، وعرضا فلكلوريا لفرقة معان للفنون الشعبية. (بترا) محمد أبو سويلم

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

التلهــونــي : إطـلاق (11) خـدمة إلكترونية جديدة لخدمة القضاة

معان -قاسم الخطيب تفقد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ،امس ، مبنى قصر عدل معان واطلع خلال الزيارة على واقع الخدمات المقدمة للمراجعين وعلى التجهيزات والبنية التحتية للمبنى الجديد من خلال جولته في كافة ارجاء المبنى.واكد التلهوني أن وزارة العدل تولي اهتماما كبيراً لتهيئة البيئة المناسبة لعمل الجهاز القضائي بما يسهم في تسهيل وتسريع الاجراءات بما ينعكس ايجاباً على امد التقاضي ، لافتا الى ان القيادة الهاشمية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع العدل، وذلك من خلال عدة مبادرات ومشاريع تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات عدلية متميزة.وشدد التلهوني خلال لقائه بالقضاة والموظفين على ان القصر جاء بتوجيهات ملكيه سامية من جلاله الملك لتوفير بيئه عمل ملائمة تدعم تحقيق العدالة، وأكد التزام الوزارة بتذليل العقبات التي تواجه أعمالهم وفق الإمكانات المتاحة ،مشددا على اهمية التحول الرقمي في تقديم الخدمات القضائية ، منوها الى ان وزارة العدل قامت في الايام القليلة الماضية بأطلاق (11) خدمة الكترونية جديدة لخدمة القضاة.واستمع التلهوني خلال الزيارة الى عدد من ملاحظات القضاة والمحامين والمراجعين، وأوعز بتوفير الاحتياجات اللازمة بما يخدم اجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين في معاملاتهم، بما يحقق الصالح العام، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال تبسيط الإجراءات.وتجول التلهوني في مختلف مرافق المبنى، واطلع على التجهيزات الحديثة التي يشتمل عليها المبنى، والذي جرى تنفيذه وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية.والتقى التلهوني خلال الزيارة برئيس محكمة استئناف معان ورئيس محكمة بداية معان ونائب عام معان ونواب وأعيان محافظة معان والبادية الجنوبية، ومحافظ معان، وعدد من القضاة. وبدوره أشار محافظ معان حسن الجبور إلى ان قصر العدل الجديد في معان هو أحد أهم المعالم المؤسساتية القضائية والذي جاء بتوجيهات ملكيه سامية من جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله .ونوه رئيس محكمة الاستئناف القاضي خالد الطوره ، بالدعم الكبير الذي حظي به المرفق العدلي من لدن جلاله الملك عبد الله الثاني ، بما يسهم في استمرار تطوير المرفق العدلي لخدمة المستفيدين.ومن الجدير بالذكر ان العمل في قصر عدل معان الجديد قد بوشر العمل به الأسبوع الماضي بعد ان تم استكمال كافة المتطلبات الفنية والتقنية وتأثيثه ويضم محكمتي الاستئناف والبداية والنيابة العامه وكافه المرافق الأخرى المسانده ، كما يشتمل المبنى الذي بلغت كلفة إنشائه 7ملايين دينار، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، على مبان ملحقة ومواقف سيارات تتسع لــ 250 سيارة.