التلهــونــي : إطـلاق (11) خـدمة إلكترونية جديدة لخدمة القضاة

معان -قاسم الخطيب تفقد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ،امس ، مبنى قصر عدل معان واطلع خلال الزيارة على واقع الخدمات المقدمة للمراجعين وعلى التجهيزات والبنية التحتية للمبنى الجديد من خلال جولته في كافة ارجاء المبنى.واكد التلهوني أن وزارة العدل تولي اهتماما كبيراً لتهيئة البيئة المناسبة لعمل الجهاز القضائي بما يسهم في تسهيل وتسريع الاجراءات بما ينعكس ايجاباً على امد التقاضي ، لافتا الى ان القيادة الهاشمية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع العدل، وذلك من خلال عدة مبادرات ومشاريع تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات عدلية متميزة.وشدد التلهوني خلال لقائه بالقضاة والموظفين على ان القصر جاء بتوجيهات ملكيه سامية من جلاله الملك لتوفير بيئه عمل ملائمة تدعم تحقيق العدالة، وأكد التزام الوزارة بتذليل العقبات التي تواجه أعمالهم وفق الإمكانات المتاحة ،مشددا على اهمية التحول الرقمي في تقديم الخدمات القضائية ، منوها الى ان وزارة العدل قامت في الايام القليلة الماضية بأطلاق (11) خدمة الكترونية جديدة لخدمة القضاة.واستمع التلهوني خلال الزيارة الى عدد من ملاحظات القضاة والمحامين والمراجعين، وأوعز بتوفير الاحتياجات اللازمة بما يخدم اجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين في معاملاتهم، بما يحقق الصالح العام، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال تبسيط الإجراءات.وتجول التلهوني في مختلف مرافق المبنى، واطلع على التجهيزات الحديثة التي يشتمل عليها المبنى، والذي جرى تنفيذه وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية.والتقى التلهوني خلال الزيارة برئيس محكمة استئناف معان ورئيس محكمة بداية معان ونائب عام معان ونواب وأعيان محافظة معان والبادية الجنوبية، ومحافظ معان، وعدد من القضاة. وبدوره أشار محافظ معان حسن الجبور إلى ان قصر العدل الجديد في معان هو أحد أهم المعالم المؤسساتية القضائية والذي جاء بتوجيهات ملكيه سامية من جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله .ونوه رئيس محكمة الاستئناف القاضي خالد الطوره ، بالدعم الكبير الذي حظي به المرفق العدلي من لدن جلاله الملك عبد الله الثاني ، بما يسهم في استمرار تطوير المرفق العدلي لخدمة المستفيدين.ومن الجدير بالذكر ان العمل في قصر عدل معان الجديد قد بوشر العمل به الأسبوع الماضي بعد ان تم استكمال كافة المتطلبات الفنية والتقنية وتأثيثه ويضم محكمتي الاستئناف والبداية والنيابة العامه وكافه المرافق الأخرى المسانده ، كما يشتمل المبنى الذي بلغت كلفة إنشائه 7ملايين دينار، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، على مبان ملحقة ومواقف سيارات تتسع لــ 250 سيارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 2 ساعات

• خبرني

تركيا تلاحق صحفيين رسما صورة للنبي محمد ﷺ

خبرني - أمر المدعي العام في إسطنبول الاثنين، بتوقيف صحفييْن في إحدى المجلات الساخرة الكبرى في تركيا بسبب نشر رسم كاريكاتوري يصور النبي محمد صلى الله عليه، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. وقالت النيابة العامة، إنها "فتحت تحقيقا في نشر رسم كاريكاتوري في عدد 26 يونيو/حزيران 2025 من مجلة ليمان، يهين القيّم الدينية بوضوح، وتم إصدار مذكرات توقيف بحق المتورطين". وأظهرت نسخة من الرسم الأبيض والأسود نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تصويرا يشخّص على ما يبدو النبي محمد مع النبي موسى، وهما يتعرفان ويتصافحان في سماء مدينة تُقصف. وبعد انتشار خبر الرسم الساخر، هاجم عشرات المتظاهرين الغاضبين حانة يرتادها موظفو ليمان في وسط مدينة إسطنبول، ما أدى إلى اندلاع مناوشات مع الشرطة التي حاولت التصدي لهم. وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا، إن الشرطة أوقفت رسام الكاريكاتير المسؤول عن الصورة، ونشرت لقطات على منصة إكس تظهر توقيفه. وجاء في المنشور، أنه "تم القبض على الشخص المدعو د.ب. الذي رسم هذا الرسم المنحط وتم احتجازه"، مضيفا أنه "ستتم محاسبة هؤلاء الوقحين أمام القانون".

سواليف احمد الزعبي

منذ 3 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا

#سواليف أعلن #البيت_الأبيض اليوم الاثنين، أن الرئيس دونالد #ترامب وقّع أمرا تنفيذيا لإنهاء #العقوبات على #سوريا. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الأمر التنفيذي بشأن سوريا يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء. وأضافت ليفيت، أن الأمر التنفيذي يبقي العقوبات على الرئيس السوري المخلوع #بشار_الأسد ومساعديه وتنظيم الدولة ومن وصفتهم بوكلاء إيران. وعقب التوقيع، قال الرئيس الأميركي، إن رفع العقوبات عن سوريا يدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها. وأضاف ترامب أن #رفع_العقوبات عن سوريا يزيل عقبة من أمام التعافي الاقتصادي، قائلا إن الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع اتخذت إجراءات إيجابية. واشار الرئيس الأميركي إلى أن الأمر التنفيذي يلغي منع تصدير سلع معينة لسوريا. وتابع إن 'سوريا الموحدة التي لا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية وتضمن أمن أقلياتها ستدعم أمن وازدهار الإقليم'، قائلا 'إن الظروف في سوريا تغيرت بفعل التطورات التي حدثت خلال الأشهر الستة الماضية'. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت في وقت سابق اليوم، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مسار سوريا نحو الاستقرار والسلام. وفي دمشق، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن رفع العقوبات عن سوريا يساعدها في الانفتاح على المجتمع الدولي. وأضاف الشيباني، أن رفع العقوبات عن بلاده يفتح الباب لعملية طال انتظارها لإعادة الإعمار والتنمية. عودة النظام المالي وفي التفاصيل، قال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية، إن الأمر الذي وقعه ترامب بشأن سوريا سيعيدها إلى النظام المالي الدولي. وأوضح مسؤولون أميركيون، أن الأمر التنفيذي يوصي بمراجعة تصنيف سوريا 'دولة داعمة للإرهاب' وقالوا إن للكونغرس سلطة إلغاء 'قانون قيصر'، لكن الأمر التنفيذي يبحث في معايير بشأن تعليق القانون، مشيرين إلى أن هذا الأمر يوجه وزارة الخارجية لاتخاذ إجراءات مناسبة بشأن تصنيف هيئة تحرير الشام. كما قالوا، إن الأمر التنفيذي ينهي حالة الطوارئ بشأن سوريا التي أعلن عنها لأول مرة عام 2004، والتي فرضت بموجبها عقوبات شاملة على دمشق، مما أثر على معظم المؤسسات التي تديرها الدولة ومنها البنك المركزي. وكان ترامب أعلن في مايو/أيار الماضي أثناء جولته في منطقة الخليج، أنه سيرفع العقوبات القائمة التي فُرضت على نظام الأسد. وأواخر الشهر نفسه، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما لتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، ويسمح الترخيص بالمعاملات المالية المحظورة، ويرفع بشكل فعّال العقوبات، ويتيح تمكين الاستثمار ونشاط القطاع الخاص في سوريا. وكان ترامب قد التقى الرئيس السوري أحمد الشرع بالرياض في منتصف مايو/أيار الماضي، وأعلن أنه سيرفع العقوبات عن سوريا في إطار إجراءات مساعدة البلاد على إعادة الإعمار. وفي الشهر نفسه، وافق الاتحاد الأوروبي على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا.

عمون

منذ 5 ساعات

• عمون

"مكافحة الفساد" وإعادة الإعتبار إلى قيم العمل العام

الوفاء للأردن وحماية مؤسساته الوطنية ومستقبل أجياله، ليست شعارات تُقال، بل مسؤوليات تُمارس على أرض الواقع، وكل مواطنٍ يجري في دمه حبّ الأردن يدرك تماماً أنه شريك في بنائه أو في هدمه، ولا حياد في هذه المسؤولية الوطنية إطلاقاً، وأستذكر هنا اقتباس من كلمة سيدي جلالة الملك عبدﷲ الثاني بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاما على تأسيس الجامعة الأردنية: عندما نسأل من هو الأردني؟ . الجواب: الأردني هو الذي يعتز بهويته الأردنية وبانتمائه الحقيقي لهذا الوطن، والأردني هو الذي يقدم مصلحة الأردن على كل المصالح والاعتبارات، والأردني هو الذي عندما يمر الوطن بظروف صعبة أو استثنائية، يسمو بكرامته وانتمائه على كل مصلحة شخصية أو حزبية أو جهوية، ويقف إلى جانب الوطن في مواجهة كل التحديات، والأردني هو الذي يقوى بالوطن ولا يستقوي عليه، ولا ينتهز الفرص للتحريض عليه، والأردني لا يقبل بأي أجندة إلا إذا كانت مرتبطة بتراب الأردن وتضحيات الأردنيين وطموحاتهم، والأردني هو الذي يقيس ثروته الحقيقية بمقدار ما يقدم من عطاء وتضحية وإنجاز وليس بمقدار ما يملك من مال أو جاه، والأردني هو الذي ينظر للمستقبل وعملية التحديث بعزم وإصرار، ويستمد القوة والثقة بالمستقبل من إيمانه بالله عز وجل ومن اعتزازه بتاريخه وتراثه وقيمه الأصيلة، والأردني هو الذي لا يقبل بالفشل بل يتحدى المستحيل وينتصر عليه؛ فالمواطنة والانتماء هي ما نقدمه لهذا الوطن، وليس ما نأخذه منه. وبناء على ما سبق يوضع على كاهل كل فرد سواء أكان موظف أو مسؤول أمانة العمل الصادق، والقيام بالواجب بروح من الرقابة الذاتية التي تستحضر مراقبة الله قبل القانون، والإبلاغ عن أي تجاوزات تُهدد منظومة القيم الوطنية والمؤسسية، أو تفتح ثغرات أمام أضعاف المشروع الوطني الكبير المتمثل في التحديث بمساراته الثلاث. وانطلاقاً من كون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات التي تهدد الثقة بالدولة وتقع عليها مسؤولية حماية المؤسسات الوطنية والمال العام،سيما وأن الاعتداء عليهما جريمة لا بدّ من وقفها ومحاسبة كل من يقف خلفها دون تهاون أو استثناء. لا بد لنا بالتذكير بالقيم العظيمة التي أُسِّست عليها الهيئة، وفي مقدمتها سيادة القانون، والعدالة، والمساواة، والنزاهة المؤسسية، وهذه القيم لا تُطبَّق على فئة دون أخرى، ولا تُفعّل انتقائيًّا، بل تُنفَّذ على الجميع، بلا محاباة، لأن العدالة لا تقبل التجزئة. ولعل الترجمة الفعلية للرؤية الملكية تتطلّب من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مواصلة العمل الجاد في رصد المخالفات، وإنفاذ القانون، وتعزيز ثقة الناس بالمؤسسات، خاصّة في ظل ما نعيشه من مشروع وطني كبير يتمثّل في خارطة التحديث الإداري والاقتصادي والسياسي، وهي مشاريع لا تكتمل دون بيئة نزيهة وعادلة، تُقصي الواسطة والمحسوبية، وتحمي أصحاب الكفاءة، وتفتح الباب للفرص المستحقة. وقد أكّد جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة – أن ترسيخ سيادة القانون والحاكمية الرشيدة هو الركن الأصيل لبناء الدولة المدنية التي نطمح إليها، وهذه الورقة تُعدّ مرجعًا مهمًا في عمل هيئتكم، ومرتكزًا لما يجب أن يكون عليه الأداء العام. وإننا إذ نثمن جهودكم ضمن الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد خلال الفترة من العام 2017–2025 وتحديثاتها فإننا نؤكد الحاجة اليوم انطلاقا من مسؤولياتكم المؤسسية والوطنية النبيلة المزيد من التفعيل والتوسيع للورشات التوعوية والتثقيفية بشكل دوري والمساءلة والشفافية والعدالة، وخصوصًا في ملفات تتعلّق بالمال العام، وبحماية ثروات ومؤسسات الوطن ومقدراته، وبمواصلة ترسيخ مبدأ أن لا أحد فوق القانون. أخيراً، إن الثقة التي أوليت لهيئتكم وكوادرها هي أمانة كبرى، ومسؤولية عظيمة في حماية مستقبل مؤسسات الدولة، وإعادة الاعتبار لقيم العمل العام، وبما يضمن أن تكون النزاهة والعدالة ثقافة وطنية متجذرة لا حالة طارئة، مثمنين عالياً جهودكم الدؤوبة، ونأمل أن تُسهم هذه الجهود في تعزيز الاستراتيجيات والخطط الميدانية والرقابية في هذا الاتجاه، بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.