
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا
#سواليف
أعلن #البيت_الأبيض اليوم الاثنين، أن الرئيس دونالد #ترامب وقّع أمرا تنفيذيا لإنهاء #العقوبات على #سوريا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الأمر التنفيذي بشأن سوريا يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.
وأضافت ليفيت، أن الأمر التنفيذي يبقي العقوبات على الرئيس السوري المخلوع #بشار_الأسد ومساعديه وتنظيم الدولة ومن وصفتهم بوكلاء إيران.
وعقب التوقيع، قال الرئيس الأميركي، إن رفع العقوبات عن سوريا يدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها.
وأضاف ترامب أن #رفع_العقوبات عن سوريا يزيل عقبة من أمام التعافي الاقتصادي، قائلا إن الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع اتخذت إجراءات إيجابية.
واشار الرئيس الأميركي إلى أن الأمر التنفيذي يلغي منع تصدير سلع معينة لسوريا.
وتابع إن 'سوريا الموحدة التي لا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية وتضمن أمن أقلياتها ستدعم أمن وازدهار الإقليم'، قائلا 'إن الظروف في سوريا تغيرت بفعل التطورات التي حدثت خلال الأشهر الستة الماضية'.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت في وقت سابق اليوم، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مسار سوريا نحو الاستقرار والسلام.
وفي دمشق، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن رفع العقوبات عن سوريا يساعدها في الانفتاح على المجتمع الدولي.
وأضاف الشيباني، أن رفع العقوبات عن بلاده يفتح الباب لعملية طال انتظارها لإعادة الإعمار والتنمية.
عودة النظام المالي
وفي التفاصيل، قال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية، إن الأمر الذي وقعه ترامب بشأن سوريا سيعيدها إلى النظام المالي الدولي.
وأوضح مسؤولون أميركيون، أن الأمر التنفيذي يوصي بمراجعة تصنيف سوريا 'دولة داعمة للإرهاب'
وقالوا إن للكونغرس سلطة إلغاء 'قانون قيصر'، لكن الأمر التنفيذي يبحث في معايير بشأن تعليق القانون، مشيرين إلى أن هذا الأمر يوجه وزارة الخارجية لاتخاذ إجراءات مناسبة بشأن تصنيف هيئة تحرير الشام.
كما قالوا، إن الأمر التنفيذي ينهي حالة الطوارئ بشأن سوريا التي أعلن عنها لأول مرة عام 2004، والتي فرضت بموجبها عقوبات شاملة على دمشق، مما أثر على معظم المؤسسات التي تديرها الدولة ومنها البنك المركزي.
وكان ترامب أعلن في مايو/أيار الماضي أثناء جولته في منطقة الخليج، أنه سيرفع العقوبات القائمة التي فُرضت على نظام الأسد.
وأواخر الشهر نفسه، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما لتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، ويسمح الترخيص بالمعاملات المالية المحظورة، ويرفع بشكل فعّال العقوبات، ويتيح تمكين الاستثمار ونشاط القطاع الخاص في سوريا.
وكان ترامب قد التقى الرئيس السوري أحمد الشرع بالرياض في منتصف مايو/أيار الماضي، وأعلن أنه سيرفع العقوبات عن سوريا في إطار إجراءات مساعدة البلاد على إعادة الإعمار.
وفي الشهر نفسه، وافق الاتحاد الأوروبي على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبارنا
منذ 23 دقائق
- أخبارنا
مسؤول كبير في إدارة ترامب: حدود إسرائيل الحالية 'مجرد أوهام' وخرائط الشرق الأوسط فشلت منذ مئة عام
أخبارنا : قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحدود الحديثة لـ'إسرائيل' رُسمت على أسس "وهمية'، منتقدًا مفهوم الدولة القومية في الشرق الأوسط، ومشيدًا بنموذج الحكم في الإمبراطورية العثمانية، ومتهمًا القوى الغربية بـ'تشويه' المنطقة عبر اتفاقيات سايكس- بيكو ومشاريع التقسيم. مسؤول في إدارة ترامب: "لا يهمنا الخط الأزرق أو الأحمر أو الأخضر ولا أي اتفاقية' وجاءت هذه التصريحات خلال إفادة إعلامية غير مسجلة (خلف الكواليس) عَقبت توقيع ترامب أمرًا تنفيذيًا برفع العقوبات عن سوريا، في إطار جهود الإدارة الأمريكية لإطلاق مسار دبلوماسي بين الحكومة السورية الجديدة والاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل' الأمريكية. وقال المسؤول: "الخطوط التي رُسمت في أعوام 1948 و1967 و1974، كلها مجرّد أوهام، إذ رُسمت استنادًا إلى حقائق وقتية'، مؤكدًا أن إدارة ترامب لم تكن تسعى لتحديد الحدود، بل لخلق ثقة متبادلة في منطقة طالما مزّقتها الصراعات الحدودية. وتعود التواريخ التي أشار إليها المسؤول، وفقاً لصحيفة "ذا هيل' القريبة من الكونغرس، إلى محطات فاصلة في تاريخ الحروب الإسرائيلية: نكبة 1948، حرب عام 1967 التي احتلت فيها إسرائيل الجولان السوري، وحرب 1973. وقد جاءت تصريحات المسؤول ردًا على سؤال حول اعتراف إدارة ترامب بسيادة إسرائيل على أراضٍ احتلتها بالقوة. ورغم أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض إعادة الجولان إلى سوريا، بل وسّع من وجوده هناك بعد سقوط نظام بشار الأسد، فقد أكد المسؤول أن "الخط الفاصل لا يهمّ بقدر ما يهمّ من يقف على جانبيه'، مضيفًا: "إذا لم تكن هناك ثقة بين الطرفين، فلن ينجح أي اتفاق سلام مهما كانت خطوطه'. وأضاف المسؤول: "ما نحتاج إليه هو اتفاق على غرار اتفاقية سيناء بين إسرائيل ومصر. لقد حان الوقت للتخلي عن الأفكار التي فشلت على مدى قرن، والتفكير في حلول جديدة'. ورفض المسؤول الإفصاح عن رؤية إدارة ترامب لحدود إسرائيل، قائلًا: "لا يهمنا الخط الأزرق أو الأحمر أو الأخضر، ولا اتفاقيات 1967 أو 1974 أو 1979، كلها تفاصيل بلا نهاية. ما نريده هو أن يجتمع المتصارعون ويتفاهموا، وسنساعد إذا استطعنا'. كما هاجم المسؤول مفهوم الدولة القومية، مشيرًا إلى أن "الإمبراطورية العثمانية لم تكن تتشكل من دول قومية، بل سمحت لكل منطقة بإدارة شؤونها ضمن نظام قضائي مركزي'، مضيفًا أن "الدول القومية لم تثبت نجاحها، والمستقبل قد يتطلب نموذجًا جديدًا'. وفي السياق السوري، أعرب المسؤول عن عدم ثقة إسرائيل في الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، الذي تصنّفه الولايات المتحدة كإرهابي رغم أنه أطاح بنظام الأسد. وقد واصلت إسرائيل تنفيذ ضربات عسكرية في سوريا، لا سيما في دمشق، بحجة مواجهة تهديدات أمنية. وختم المسؤول تصريحاته بالقول: "الرئيس ترامب يسعى ببساطة إلى وقف الأعمال العدائية، وتحقيق السلام والرخاء، وخلق أمل حقيقي لهذه الشعوب للبدء بحوار جديد'.


رؤيا
منذ ساعة واحدة
- رؤيا
ترمب: عدم إقرار قانون الإنفاق سيؤدي إلى زيادة ضريبية غير مسبوقة بنسبة 68%
أزمة الإنفاق تهدد الأمريكيين بزيادة ضريبية غير مسبوقة وفقًا لترمب حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أن عدم إقرار مشروع قانون الإنفاق الحكومي قد يتسبب في زيادة ضريبية هائلة تصل إلى 68%، واصفًا إياها بأنها "الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة". جاءت تصريحات ترمب في بيان أصدره الثلاثاء، وسط مفاوضات مكثفة بين البيت الأبيض والكونغرس لتجنب إغلاق حكومي محتمل. وأوضح ترمب أن الفشل في تمرير القانون سيؤدي إلى انتهاء التخفيضات الضريبية التي أُقرت في السابق، مما سيفرض أعباء مالية كبيرة على المواطنين والشركات. ودعا الكونغرس إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق لضمان استمرار التمويل الحكومي وتجنب التبعات الاقتصادية.


خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
ترمب: عدم إقرار قانون الإنفاق سيؤدي إلى زيادة ضريبية غير مسبوقة بنسبة 68%
خبرني - حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أن عدم إقرار مشروع قانون الإنفاق الحكومي قد يتسبب في زيادة ضريبية هائلة تصل إلى 68%، واصفًا إياها بأنها "الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة". جاءت تصريحات ترمب في بيان أصدره الثلاثاء، وسط مفاوضات مكثفة بين البيت الأبيض والكونغرس لتجنب إغلاق حكومي محتمل. وأوضح ترمب أن الفشل في تمرير القانون سيؤدي إلى انتهاء التخفيضات الضريبية التي أُقرت في السابق، مما سيفرض أعباء مالية كبيرة على المواطنين والشركات. ودعا الكونغرس إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق لضمان استمرار التمويل الحكومي وتجنب التبعات الاقتصادية.