توقع تثبيت البنك المركزي الاردني لاسعار الفائدة على ادوات الدينار
من المتوقع ان يصدر عن لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الاردني ، اليوم ، قرارا بالإبقاء على أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
ويأتي هذا القرار المتوقع مدفوعا بمعطيات المؤشرات الاقتصادية المتوفرة وقوة الاستقرار النقدي وصلابة القطاع المصرفي الأردني، مدعومًا بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، ووصلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 19.1 مليار دولار جتى نهاية نيسان الماضي ، أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.3 شهر.
كما أظهرت البيانات أن معدل التضخم بقي منخفضًا عند 2.2% خلال أول شهرين من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند نفس المستوى لعام 2025 كاملاً، مما يُسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
يأتي ذلك في ضوء قيام 'الفيدرالي' الامريكي مساء امس بتثبيت اسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
البترا وسور الصين العظيم توقّعان اتفاقية توأمة لتعزيز التسويق السياحي
وقّعت مدينة البترا في المملكة الأردنية الهاشمية وسور الصين العظيم في مدينة جيايوغوان في جمهورية الصين الشعبية اتفاقية توأمة ثقافية وسياحية، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياحية، الثقافية، الاقتصادية والاجتماعية، والتسويقية بما ينسجم مع أهمية المدينتين كموقعين تاريخيين مدرجين على قائمة التراث العالمي لليونسكو ومن ضمن عجائب الدنيا السبع الجديدة. ووقّع الاتفاقية رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، ومديرة مكتب الثقافة والسياحة في بلدية جيايوغوان تشاو شومين، لتعزيز الروابط بين البلدين وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات الحيوية، بحضور السفير الصيني في الاردن تشن تشوان دونغ، والسفير الاسباني في الأردن ميغيل دي لوكاس، وعدد من المسؤولين الحكوميين، وممثلي المجتمع المحلي في البترا. وتنص الاتفاقية على عدد من البنود التي تشمل تبادل الزيارات الثقافية، وتنظيم المؤتمرات، وتطوير برامج مشتركة في مجالات السياحة، والتعليم، والرياضة، والاستثمار، إلى جانب التسويق والترويج المشترك للوجهتين لبعضهما البعض. كما تؤكد الاتفاقية على أهمية دعم المبادرات المجتمعية، وتبادل الخبرات في مجالات الصناعات التقليدية والحرفية، فضلاً عن تنظيم الفعاليات والمعارض لتعزيز حضور المدينتين عالمياً في الأسواق المصدرة للسياحة. وتأتي هذه الاتفاقية تتويجاً للعلاقات المتنامية بين الأردن والصين، وتؤسس لشراكة طويلة الأمد بين مدينتين تحملان إرثاً حضارياً وإنسانياً فريداً، وستسهم الاتفاقية في دفع عجلة التنمية المحلية وتعزيز التبادل الثقافي المستدام بين الطرفين. وقال البريزات إن توقيع اتفاقية التوأمة الثقافية والسياحية بين مدينة البترا وسور الصين العظيم يعتبر خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الدولي والانفتاح الثقافي والسياحي بين البلدين. وأضاف البريزات أن هذه الاتفاقية تُجسد الاهتمام المشترك بين الطرفين للإرث الحضاري والإنساني الذي تحمله كل من البترا وسور الصين العظيم، كرمزين عالميين من أبرز مواقع التراث العالمي، وتعتبر فرصة حقيقية لرفع مستوى التسويق لمدينة البترا في السوق الصيني والأسواق العالمية المصدرة للسياحة للأردن. وأكد السفير الصيني في الاردن تشن تشوان دونغ أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الصين والأردن، وأن هذه التوأمة بين البترا وسور الصين العظيم، وهما من أبرز رموز الحضارة الإنسانية، وستفتح هذه الاتفاقية آفاقاً جديدة للتعاون الثقافي والسياحي، وستُسهم في تعزيز التفاهم بين الشعبين، وزيادة التبادلات الإنسانية والتنموية بين المدينتين. من جانبها أشارت تشاو مين إلى أن هذه الاتفاقية فرصة كبيرة لتبادل الخبرات في المجالات السياحية والثقافية، وتعميق الفهم المتبادل بين المدينتين، مؤكدةً أن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز مكانة سور الصين العظيم كوجهة سياحية عالمية، وفي ذات الوقت ستوفر للبترا فرصاً جديدة للتفاعل مع السياح والمستثمرين من الصين. وتعمل سلطة إقليم البترا على استكمال توقيع اتفاقيات توأمة مع باقي مدن عجائب الدنيا السبع الجديدة لتعزيز التسويق السياحي المشترك وتعزيز حضور مدينة البترا عالمياً كما وقعت في وقت سابق اتفاقيات مماثلة مع الكولوسيوم في ايطاليا وقصر الحمراء وجنة العريف في اسبانيا. وتُعد مدينة البترا، المنحوتة في الصخر والمصنفة كأحد عجائب الدنيا السبع الجديدة، رمزاً للحضارة العربية النبطية ومركز جذب سياحي عالمي، في المقابل، تُعد مدينة جيايوغوان، التي تحتضن القسم الغربي من سور الصين العظيم، رمزاً للحضارة الصينية الغنية، وتتمتع بمكانة استراتيجية وثقافية متميزة.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'الفاو': توقع استقرار التضخم الغذائي في الأردن العام الحالي
توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأم المتحدة (FAO)، استقرار التضخم الغذائي في الأردن حتى نهاية العالم الحالي، على الرغم من انخفاض الإنتاج الزراعي. ووفق تقرير للمنظمة، كان لظروف الطقس وقلة الأمطار أثر سلبي على الإنتاج الزراعي، حيث شهد الأردن في 2025 ظروفًا مناخية جافة وارتفاعًا في درجات الحرارة، مما أثر سلبًا على إنتاج الحبوب، خاصة في محافظات إربد، جرش، ومأدبا. وأشارت المنظمة إلى أن كميات الأمطار كانت أقل من نصف المعدل الطبيعي، مما يُتوقع أن يقلل من إنتاجية القمح والشعير وبعض محاصيل الحبوب الأخرى. زيادة متطلبات استيراد الحبوب يشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن تصل احتياجات الأردن من استيراد الحبوب في السنة التسويقية 2024/2025 إلى 3.2 مليون طن، بزيادة تزيد عن 10% عن المعدل. وبين أن الأردن يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية الطلب المحلي من الحبوب، مع الحفاظ على مخزون استراتيجي يكفي لتغطية استهلاك القمح لـ10.4 أشهر والشعير لـ8.5 أشهر. ورغم التحديات الاقتصادية الناتجة عن الصراعات الإقليمية وتأثر قطاع السياحة، ظل التضخم الغذائي مستقرًا في آذار/ مارس 2025 مقارنة بالعام السابق، بفضل دعم الحكومة الذي خفف من ارتفاع تكاليف الاستيراد، بحسب التقرير. وارتفعت أسعار الأغذية في الأردن في الربع الأول من العام الحالي، وفق بيانات للبنك الدولي، في وقت رصدت فيه دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في أسعار المستهلك (التضخم) للفترة ذاتها. وفي تقرير البنك الدولي الذي رصدته 'المملكة'، سجل مؤشر الأسعار في الأردن، ارتفاعا بنسبة 0,3% في آذار الماضي و2% في شباط، و3,1% لشهر كانون الثاني من العام الحالي، وبمتوسط 1,8% للربع الأول من 2025. وخلال العام الماضي، سجّل التقرير ارتفاعا في مؤشر أسعار الأغذية بنسبة 1,2% و2,6% خلال شهري كانون الأول وتشرين الثاني من العام الماضي، فيما سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0,7% في تشرين الأول، بعد ارتفاعه بشكل 'طفيف جدا' بنسبة 0,1% في أيلول، وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8% في آب الماضي، وبنسبة 2.6% في تموز الماضي، و2% خلال شهر حزيران الماضي، و2.1% في أيار الماضي، قبل أن يتراجع في نيسان بنسبة 0,1%.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الاستثمار بين مطرقة القوانين وسندان التطبيق
على امتداد السنوات الماضية، قطعت المملكة الأردنية الهاشمية شوطاً طويلاً في بناء بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة، عبر تحديث منظومتها التشريعية وتقديم حوافز نوعية تهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية. وقد شكّلت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أبرز النماذج التي تبنّتها الحكومة كمنصة استراتيجية واعدة، تقدم مناخًا استثماريًا مميزًا من حيث التسهيلات، والأنظمة المرنة، والإعفاءات الجمركية والضريبية، وهي مزايا تم تعزيزها مؤخرًا ضمن إطار خطة وطنية شاملة لدفع عجلة النمو الاقتصادي. التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الاستثمار في العقبة حملت تسهيلات غير مسبوقة، تمثلت في إعفاءات ضريبية لقطاعات حيوية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، إضافة إلى منح مزايا كبيرة تتعلق بالحصول على التراخيص والإقامات، كما تم إطلاق منصات رقمية تهدف إلى تسريع وتيرة المعاملات والحد من التعقيدات البيروقراطية التي شكّلت إحدى أبرز العقبات في البيئة الاستثمارية الأردنية. ووفقًا لخبراء القطاع، فإن العقبة تمتلك اليوم مقومات بيئة منافسة على المستوى الإقليمي، قادرة على جذب استثمارات نوعية في قطاعات السياحة، والخدمات اللوجستية، والصناعات الخفيفة، والطاقة المتجددة. رغم هذا التقدم الملموس على صعيد الإطار القانوني والتنظيمي، بقي التحدي الجوهري ماثلاً في التطبيق الفعلي على أرض الواقع ، إذ لا تزال هناك فجوة ملحوظة بين مضامين النصوص القانونية وبين آليات التعامل مع المستثمرين من قبل بعض الجهات التنفيذية والموظفين. في كثير من الأحيان، يصطدم المستثمر بعقليات تقليدية غير مستوعبة لحجم الفرص التي قد يحملها، أو بإجراءات بطيئة ومعقدة، أو بإلحاح الطلبات والمستندات، مما يحد من فعالية البيئة الاستثمارية، ويقلل من تأثير التشريعات المتقدمة. تبقى الحاجة ملحّة إلى رفع كفاءة الكوادر وتعزيز وعيها بأهمية الدور المحوري الذي يلعبه المستثمر في تحقيق التنمية المستدامة. فالمستثمر ليس مجرد طالب للربح، بل شريك حقيقي في بناء الاقتصاد، وصانع لفرص العمل، وناقل للمعرفة والخبرات، وعنصر أساسي في ترسيخ الاستقرار المالي والاجتماعي ، ويجب أن يكون التعامل معه مستندًا إلى ذات الفلسفة التي قامت عليها القوانين: فلسفة الانفتاح، والدعم، والمرونة، لا الاجتهادات الشخصية أو البيروقراطية المعرقلة التي تسيء للجهود الوطنية المبذولة. إن نجاح الأردن في استقطاب الاستثمارات النوعية لا يعتمد فقط على كفاءة التشريعات، بل يتطلب منظومة متكاملة من الأداء المؤسسي الواعي، القادر على تحويل النصوص القانونية إلى ممارسات عملية تلمسها الشركات والمستثمرون منذ اللحظة الأولى. العقبة اليوم تقف أمام فرصة استراتيجية استثنائية، وإذا ما تم استثمارها بالجدية والوعي المطلوب، فإنها مرشحة لتكون قصة نجاح وطنية واقليمية كبيرة كنموذج يُحتذى به في المنطقة.
