رابط منصة الأغراض الشخصية 2025 طريقة حجز العملة الاجنبية من منظومة مصرف ليبيا المركزي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

المصرف المركزي يطلق خطة احتواء سوق العملات ويعِد بضبط السوق الموازية قبل نهاية 2025

أعلن المصرف المركزي أن خطته لاحتواء سوق العملات ستنطلق في 1 أكتوبر 2025، عقب انتهاء المضاربة المرتبطة بفئة 20 دينار. وأشار المركزي في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، إلى أن إعادة تنظيم السوق واستئناف بيع النقد الأجنبي لشركات ومكاتب الصرافة سيتم بعد تحديد الآلية المناسبة خلال اجتماع سيُعقد في 3 أغسطس المقبل. وأكد المركزي أن ضبط السوق الموازية ومعالجة التشوهات والفساد سيتم قبل نهاية العام 2025، متوقعا بيع 3 ملايين دولار شهريًا لشركات الصرافة ومليون دولار للمكاتب تُحوّل إلى حساباتها المصرفية. وأوضح أن بيع العملات سيكون متاحًا عبر الحوالات السريعة، وشحن البطاقات، والبيع والشراء النقدي ضمن هامش ربح محدد، مضيفا أن تقدير القيمة سيتم بناءً على أوضاع السوق وميزان العرض والطلب. وأرجع المركزي ارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى عوامل وقتية، أبرزها المضاربة وغسل الأموال بفئة الـ20 دينار، واستغلال المهلة المحددة لانتهاء تداولها. كما أشار المركزي إلى تدخل إجراءات دولية رقابية لمكافحة غسل الأموال ومتابعة حركة البطاقات الدولية، موضحا أن استمرار الإنفاق العام عند مستويات مرتفعة واتساع العجز المالي زاد من حالة عدم اليقين. ولفت المصرف المركزي إلى أن استمرار الإنفاق العام عند مستويات مرتفعة واتساع العجز المالي رفع توقعات التجار بشأن استمرار صعود أسعار العملات، مؤكدا استمرار مراقبة السوق وتغطية كافة الطلبات لضمان استقرار نقدي تدريجي. المصدر: قناة ليبيا الأحرار يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

باستثمارات 14 مليون يورو.. «تتراباك» المصرية تعتزم إنشاء مركز متكامل للتغليف في ليبيا

أعلنت شركة «تتراباك» المصرية عزمها دخول السوق الليبية للمرة الأولى لإنشاء مركز متكامل للتغليف والمعالجة في مدينة بنغازي، باستثمارات 14 مليون يورو. وقالت شركة حلول التغليف العالمية العملاقة في بيان صحفي أمس الإثنين، إن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية «تتراباك مصر» الأكبر التي تستهدف التوسع في الأسواق ذات الإمكانات العالية، بحسب موقع «إنتربرايز». أول مركز متكامل للتغليف والمعالجة في ليبيا وأوضحت الشركة أنها ستنشئ مصنعًا للتغليف والمعالجة في ليبيا «للمرة الأولى باستثمارات جديدة بالكامل بقيمة 14 مليون يورو»، وسيقام على قطعة أرض بمساحة 140 ألف متر مربع في بنغازي، ومن المتوقع أن يبدأ عملياته التشغيلية في أوائل العام 2026، بدءا بعبوات الحليب وعلب العصير، وستضم المنشأة ثلاثة خطوط إنتاج وتعبئة في مرحلتها الأولى. والمصنع هو مشروع مشترك مع شركة «زلفى» التابعة لمجموعة «العشيبي القابضة»، وسيقدم المشروع حلول تغليف متقدمة للسوق الليبية للمرة الأولى؛ حيث سيخدم في البداية منتجي الألبان والعصائر، «ومن المتوقع أن يصبح واحدًا من أكثر المواقع الصناعية تطورًا في المنطقة»، حسبما جاء في البيان. دعم التنمية الاقتصادية والصناعية في ليبيا وقال العضو المنتدب لـ«تتراباك» وائل خوري إن «هذا الاستثمار يؤكد التزامنا القوي بالمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والصناعية» في ليبيا، مضيفا أن «الشراكة مع شركة زلفى ركيزة أساسية في توجهنا. فمن خلال هذا التعاون، نوحد بين خبرة تتراباك العالمية ومعرفة زلفى العميقة بالأسواق المحلية وحضورها القوي». وأكد مدير المبيعات ومدير تطوير الأعمال في «تتراباك مصر»، وليد شحاتة وهشام رزق، هدف الشركة في أن «تصبح شريكًا استراتيجيًا طويل الأجل لمنتجي الأغذية الليبيين من خلال تقديم حلول متكاملة ومصممة خصيصا لهم». مشروعات الشركات المصرية في ليبيا ويأتي دخول «تتراباك» إلى السوق الليبية في الوقت الذي تكثف فيه المزيد من الشركات المصرية نشاطها عبر الحدود. ومن المتوقع أن تضاعف الشركات المصرية قيمة مشروعاتها في ليبيا لتصل إلى 10 مليارات دولار بحلول العام 2028. ويشارك كثير من الشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار المدعومة من صندوق التنيمة وإعادة إعمار ليبيا البالغة قيمته 12.7 مليار دولار. وتمضي مصر قدمًا في إنشاء منطقتين صناعيتين مخطط لهما في ليبيا بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار، مع انضمام 22 شركة محلية على الأقل بالفعل.

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

'حلمي القماطي': تصريح مصرف ليبيا المركزي بشأن أوضاع سوق العملات وسياساته المرتقبة (يوليو 2025)

كتب: أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي 'حلمي القماطي' مقالاً أولًا: السياق الكلي للوضع الاقتصادي الليبي (2013–2025)، شهد الاقتصاد الليبي خلال العقد الأخير حالة مزمنة من الهشاشة الهيكلية، وتدهور بيئة الأعمال نتيجة لتشابك ثلاثية أزمات :- الانقسام السياسي والمؤسسي، الفساد واسع النطاق، وضعف التنويع الاقتصادي ما جعل المالية العامة والقطاع النقدي عرضة للصدمات السياسية والأمنية والدولية. وقد انعكس ذلك في المؤشرات التالية // 1- نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي سجّل انكماشًا أو تقلبات حادة بين سنوات، دون مسار مستدام. 2- معدل التضخم تجاوز 20% في بعض السنوات نتيجة لضعف الإنتاج المحلي واعتماد الاقتصاد على الواردات. 3/ عجز الميزانية العامة استمر لسنوات عدة رغم ارتفاع الإنفاق العام، مدفوعًا ببند الأجور والدعم، اللذين يتجاوزان 65% من الإنفاق العام 4- عجز الحساب الجاري كان مستترًا بفضل صادرات النفط، لكن الميزان التجاري ظل مهددًا نتيجة تذبذب الأسعار العالمية. 5/ الطلب على الدولار تجاوز معدلات الاستخدام التجاري الطبيعي، نتيجة للمضاربة والطلب على التحوط من انخفاض الدينار. ثانيًا: قراءة في مضمون تصريح مصرف ليبيا المركزي يشير تصريح 'المركزي' إلى اعتراف جزئي باضطراب سوق الصرف وتعدد العوامل المؤثرة، لكن دون ربط شامل بالاختلالات العميقة في السياسات المالية والنقدية والتجارية. ونعرض تحليلًا مفصّلًا لثلاثة محاور رئيسة العوامل المؤثرة في ارتفاع أسعار العملات أ. العوامل الوقتية والموسمية: الإشارة إلى انتهاء تداول فئة الـ20 دينار والمضاربة عليها صحيحة جزئيًا، لكنها تعكس أيضًا فجوة ثقة في السياسة النقدية. الإجراءات الدولية لمكافحة غسل الأموال تسببت في زيادة القلق حول استخدام البطاقات والحوالات، ما حفّز التحوّط بالدولار. ب. الطلب الفعلي والتحوطي: استمرار الإنفاق العام دون إنتاجية موازية أدى إلى ارتفاع الطلب الكلي المصطنع وزيادة الاستيراد وبالتالي الضغط على العملة الصعبة. عدم اليقين السياسي، وتأخر اعتماد الميزانية يؤدي إلى تسعير السوق بناءً على توقعات سلبية، لا على المعطيات الواقعية. السياسة النقدية ورد المركزي أ. مراقبة السوق وتلبية الطلب: سياسة تغطية الطلب الكلي على العملة الأجنبية دون استهداف واضح لسعر الصرف أو معدلات التضخم تُعدّ سياسة استيعابية أكثر من كونها استباقية. عدم وجود سعر صرف موحد ومُدار بذكاء يجعل السوق الموازية هي المحدِّد الفعلي لقيمة الدينار. ب. استراتيجية ما بعد أكتوبر: الحديث عن خطة 'تنظيم السوق والقضاء على السوق السوداء قبل نهاية العام' دون عرض أدوات سياسة واضحة (كالفائدة، السوق المفتوحة، الاحتياطي الإلزامي، أو تدخلات نقدية ذكية) يظل أقرب للتمني. السماح ببيع الدولار عبر شركات الصرافة بمعدل 3 مليون دولار شهريًا سيؤثر جزئيًا فقط، لأن الطلب الحقيقي والتخزيني في السوق غير الرسمي يتجاوز هذا الرقم أضعافًا، خاصة في ظل ضعف الإنتاج المحلي. السياسة المالية والتجارية وتفاعلها مع النقدية أ. الإنفاق العام والعجز المالي: استمرار الإنفاق عند مستويات مرتفعة دون إصلاح هيكل الدعم أو ضبط بند المرتبات أو تحفيز الاستثمار العام المنتج يعني تغذية مستمرة للتضخم وسحب للسيولة من النظام النقدي. #عجز الموازنة الذي يتم تمويله داخليًا عبر أدوات الدين أو السحب من الاحتياطيات يؤدي إلى آثار انكماشية أو ضغوط على العملة، بحسب نمط التمويل. ب. السياسة التجارية المفتوحة بلا ضوابط: غياب ضوابط الاستيرادخاصة للسلع الكمالية يجعل جزءًا كبيرًا من الطلب على الدولار غير إنتاجي. ضعف منظومة الضرائب والجباية الجمركية يجعل السياسة التجارية فاقدة للأثر المالي الضبطي. ثالثًا: توصيات علمية واقعية 1.الإصلاح النقدي الهيكلي: ااتحكم في سعر صرف مدعوم بآلية تدخل مدروسة. تحديد أولويات استخدام الاحتياطيات، ووضع سقف مرن لتمويل الواردات الاستهلاكية. تعزيز أدوات السياسة النقدية التقليدية (الفائدة، السوق المفتوحة) اصلاح قانوني . 2.إصلاح المالية العامة: ضبط الإنفاق الجاري وفتح المجال للاستثمار العام المنتج. إعادة هيكلة منظومة المرتبات والدعم تدريجيًا. بناء قاعدة بيانات مالية شفافة وحديثة. 3.ضبط سوق الصرف بشكل مؤسسي: إصدار قانون جديد للصرافة وشركات تحويل الأموال مع ربطه بمنظومة تتبع إلكتروني. توسيع دور القطاع المصرفي الرسمي في عمليات بيع العملة بطريقة شفافة وآنية. 4.إصلاح السياسات التجارية: فرض قيود فنية وزمنية على استيراد السلع غير الأساسية. دعم الإنتاج المحلي من خلال حوافز ضريبية وجمركية وتشجيع الاستثمار الصناعي والزراعي. نستطيع القول هنا أن تصريح 'مصرف ليبيا المركزي' يعكس وعيًا نسبيًا بالعوامل المؤثرة في سوق الصرف، لكنه لا يرتقي بعد إلى رؤية متكاملة للإصلاح النقدي والاقتصادي؛ ما يعانيه الاقتصاد الليبي ليس مجرد أزمة سيولة أو فئة عملة منتهية، بل أزمة ثقة مؤسسية، وخلل هيكلي في التنسيق بين المالية والنقد والتجارة والإنتاج. حل الأزمة يبدأ حين تُدار السياسة النقدية بحيادية مهنية بعيدًا عن ضغوط السلطة والإنفاق العشوائي وصراع الحكومات وحين يُدار الاقتصاد من منطلق الإنتاج لا الريع والسياسات لا التبريرات.