'حلمي القماطي': تصريح مصرف ليبيا المركزي بشأن أوضاع سوق العملات وسياساته المرتقبة (يوليو 2025)
أولًا: السياق الكلي للوضع الاقتصادي الليبي (2013–2025)، شهد الاقتصاد الليبي خلال العقد الأخير حالة مزمنة من الهشاشة الهيكلية، وتدهور بيئة الأعمال نتيجة لتشابك ثلاثية أزمات :-
الانقسام السياسي والمؤسسي، الفساد واسع النطاق، وضعف التنويع الاقتصادي ما جعل المالية العامة والقطاع النقدي عرضة للصدمات السياسية والأمنية والدولية.
وقد انعكس ذلك في المؤشرات التالية //
1- نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي سجّل انكماشًا أو تقلبات حادة بين سنوات، دون مسار مستدام.
2- معدل التضخم تجاوز 20% في بعض السنوات نتيجة لضعف الإنتاج المحلي واعتماد الاقتصاد على الواردات.
3/ عجز الميزانية العامة استمر لسنوات عدة رغم ارتفاع الإنفاق العام، مدفوعًا ببند الأجور والدعم، اللذين يتجاوزان 65% من الإنفاق العام
4- عجز الحساب الجاري كان مستترًا بفضل صادرات النفط، لكن الميزان التجاري ظل مهددًا نتيجة تذبذب الأسعار العالمية.
5/ الطلب على الدولار تجاوز معدلات الاستخدام التجاري الطبيعي، نتيجة للمضاربة والطلب على التحوط من انخفاض الدينار.
ثانيًا: قراءة في مضمون تصريح مصرف ليبيا المركزي
يشير تصريح 'المركزي' إلى اعتراف جزئي باضطراب سوق الصرف وتعدد العوامل المؤثرة، لكن دون ربط شامل بالاختلالات العميقة في السياسات المالية والنقدية والتجارية.
ونعرض تحليلًا مفصّلًا لثلاثة محاور رئيسة
العوامل المؤثرة في ارتفاع أسعار العملات
أ. العوامل الوقتية والموسمية:
الإشارة إلى انتهاء تداول فئة الـ20 دينار والمضاربة عليها صحيحة جزئيًا، لكنها تعكس أيضًا فجوة ثقة في السياسة النقدية.
الإجراءات الدولية لمكافحة غسل الأموال تسببت في زيادة القلق حول استخدام البطاقات والحوالات، ما حفّز التحوّط بالدولار.
ب. الطلب الفعلي والتحوطي:
استمرار الإنفاق العام دون إنتاجية موازية أدى إلى ارتفاع الطلب الكلي المصطنع وزيادة الاستيراد وبالتالي الضغط على العملة الصعبة.
عدم اليقين السياسي، وتأخر اعتماد الميزانية يؤدي إلى تسعير السوق بناءً على توقعات سلبية، لا على المعطيات الواقعية.
السياسة النقدية ورد المركزي
أ. مراقبة السوق وتلبية الطلب:
سياسة تغطية الطلب الكلي على العملة الأجنبية دون استهداف واضح لسعر الصرف أو معدلات التضخم تُعدّ سياسة استيعابية أكثر من كونها استباقية.
عدم وجود سعر صرف موحد ومُدار بذكاء يجعل السوق الموازية هي المحدِّد الفعلي لقيمة الدينار.
ب. استراتيجية ما بعد أكتوبر:
الحديث عن خطة 'تنظيم السوق والقضاء على السوق السوداء قبل نهاية العام' دون عرض أدوات سياسة واضحة (كالفائدة، السوق المفتوحة، الاحتياطي الإلزامي، أو تدخلات نقدية ذكية) يظل أقرب للتمني.
السماح ببيع الدولار عبر شركات الصرافة بمعدل 3 مليون دولار شهريًا سيؤثر جزئيًا فقط، لأن الطلب الحقيقي والتخزيني في السوق غير الرسمي يتجاوز هذا الرقم أضعافًا، خاصة في ظل ضعف الإنتاج المحلي.
السياسة المالية والتجارية وتفاعلها مع النقدية
أ. الإنفاق العام والعجز المالي:
استمرار الإنفاق عند مستويات مرتفعة دون إصلاح هيكل الدعم أو ضبط بند المرتبات أو تحفيز الاستثمار العام المنتج يعني تغذية مستمرة للتضخم وسحب للسيولة من النظام النقدي.
#عجز الموازنة الذي يتم تمويله داخليًا عبر أدوات الدين أو السحب من الاحتياطيات يؤدي إلى آثار انكماشية أو ضغوط على العملة، بحسب نمط التمويل.
ب. السياسة التجارية المفتوحة بلا ضوابط:
غياب ضوابط الاستيرادخاصة للسلع الكمالية يجعل جزءًا كبيرًا من الطلب على الدولار غير إنتاجي.
ضعف منظومة الضرائب والجباية الجمركية يجعل السياسة التجارية فاقدة للأثر المالي الضبطي.
ثالثًا: توصيات علمية واقعية
1.الإصلاح النقدي الهيكلي:
ااتحكم في سعر صرف مدعوم بآلية تدخل مدروسة.
تحديد أولويات استخدام الاحتياطيات، ووضع سقف مرن لتمويل الواردات الاستهلاكية.
تعزيز أدوات السياسة النقدية التقليدية (الفائدة، السوق المفتوحة) اصلاح قانوني .
2.إصلاح المالية العامة:
ضبط الإنفاق الجاري وفتح المجال للاستثمار العام المنتج.
إعادة هيكلة منظومة المرتبات والدعم تدريجيًا.
بناء قاعدة بيانات مالية شفافة وحديثة.
3.ضبط سوق الصرف بشكل مؤسسي:
إصدار قانون جديد للصرافة وشركات تحويل الأموال مع ربطه بمنظومة تتبع إلكتروني.
توسيع دور القطاع المصرفي الرسمي في عمليات بيع العملة بطريقة شفافة وآنية.
4.إصلاح السياسات التجارية:
فرض قيود فنية وزمنية على استيراد السلع غير الأساسية.
دعم الإنتاج المحلي من خلال حوافز ضريبية وجمركية وتشجيع الاستثمار الصناعي والزراعي.
نستطيع القول هنا أن تصريح 'مصرف ليبيا المركزي' يعكس وعيًا نسبيًا بالعوامل المؤثرة في سوق الصرف، لكنه لا يرتقي بعد إلى رؤية متكاملة للإصلاح النقدي والاقتصادي؛ ما يعانيه الاقتصاد الليبي ليس مجرد أزمة سيولة أو فئة عملة منتهية، بل أزمة ثقة مؤسسية، وخلل هيكلي في التنسيق بين المالية والنقد والتجارة والإنتاج.
حل الأزمة يبدأ حين تُدار السياسة النقدية بحيادية مهنية بعيدًا عن ضغوط السلطة والإنفاق العشوائي وصراع الحكومات وحين يُدار الاقتصاد من منطلق الإنتاج لا الريع والسياسات لا التبريرات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 22 دقائق
- عين ليبيا
المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
أعلن مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، عن تخصيص المصرف مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي لتسوية قيمة الموافقات على الاعتمادات وبيعها للمصارف، من بينها مليار دولار مخصصة لبدء تنفيذ المنظومة الجديدة للاعتمادات، بدءًا من الأحد القادم، فيما خُصص مبلغ 500 مليون دولار للأغراض الشخصية، وفق ما ذكرت وكالة 'وال'. ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة موسعة يعدها المصرف المركزي تهدف إلى تنظيم سوق الصرف والسيطرة على السوق الموازي، وذلك تمهيدًا لاستئناف العمل بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالاعتمادات. وكشف مصدر موثوق في المصرف، لوكالة 'وال'، أن المركزي يعمل على خطة منظمة لاحتواء السوق الموازي تحت حاجز 7 دنانير للدولار، عبر دعم مكاتب وشركات الصرافة المرخصة، وذلك ضمن منظومة رقابية تهدف لتحقيق الاستقرار السعري. وأكد المصدر أن هذه الإجراءات ليست مجرد إشارات، بل تأتي في سياق خطة متكاملة سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد اجتماع مرتقب مع الشركات ومكاتب الصرافة. وأوضح المصدر أن تنظيم السوق ليس بالأمر الصعب في ظل وجود خطة واضحة، مبينًا أن هامش الربح المحدد لشركات ومكاتب الصرافة سيكون 7% على سعر بيع المركزي، ما يتيح بيع الدولار بحوالي 6.80 دنانير في المرحلة الأولى، محققًا عائدًا يصل إلى 740 ألف دينار لكل مليون دولار، وهو ما يمثل حافزًا مجزيًا للعمل ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية. وأشار المصدر إلى أن أحد أبرز أسباب انفلات السوق الموازي في السابق كان غياب أدوات الرقابة الفعّالة، ما أدى إلى استغلال عدد محدود من المضاربين للسوق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تمكين الشركات والمكاتب المرخصة للعمل بشكل قانوني تحت إشراف المصرف المركزي لضبط السوق والتحكم في السعر. كما شدد المصدر على أن المصرف يتمتع باحتياطيات مناسبة تمكنه من التدخل عند الحاجة لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن جزءًا من هذه الاحتياطيات سيُستخدم لإحداث توازن فعلي في السوق بدلاً من استغلالها في اعتمادات وهمية أو بطاقات تجارية مشبوهة. وحذر المصدر من مخاطر ازدواجية الإنفاق، لكنه أكد أن هناك توافقًا وضبطًا متوقعًا بعد تدخل بعض الأطراف الدولية للمساعدة في دعم استقرار سعر الصرف، مع وجود إجراءات دفاعية ستُطبق في حال تعرض السوق لمضاربات غير مشروعة. ويُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لدعم السوق والسيطرة على سعر الصرف، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الشركات والصرافات المرخصة لتحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
عين ليبيا
منذ 2 ساعات
- عين ليبيا
الرئيس الصيني يعد نظيره الصربي: قل لي ماذا تريد وستحصل على كل ما تطلبه
كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن وعد قوي تلقاه من الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائهما في موسكو، حيث قال له الرئيس الصيني: 'قل لي ماذا تريد وستحصل على كل ما تطلبه'. رد فوتشيتش بدهشة، طالبًا إمكانية إنشاء مصنع في بلاده، في إشارة إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الصين لصربيا. وفي خطوة تعكس عمق العلاقات بين البلدين، تفقد فوتشيتش برفقة أعضاء حكومته والسفير الصيني لدى بلغراد، يوم السبت، موقع بناء مشروع 'ممر الدانوب' في شرق صربيا، والذي تشرف عليه شركة 'شاندونغ' الصينية. وكانت صربيا والصين قد وقعتا خلال زيارة شي جين بينغ إلى بلغراد في مايو 2024 إعلانًا مشتركًا لتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما، إلى جانب توقيع نحو 30 وثيقة تعاون في مجالات متعددة تشمل البنية التحتية، الصناعة، التعليم، والابتكار. وأكد رئيس وزراء صربيا، دجورو ماتسوت، في يونيو 2025، أن بلاده نجحت مع الصين في تنفيذ أكثر من 30 مشروعًا خلال العام الماضي فقط، مما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية والتقنية بين البلدين. وتشير بيانات الحكومة الصربية إلى أن الصين أصبحت أكبر مستثمر أجنبي في صربيا منذ عام 2010 وحتى 2024، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2024 نحو 8.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي يعكس عمق التعاون الاقتصادي المتنامي. العلاقات الصينية-الصربية تستمر في تعزيز البنية التحتية والصناعات الحيوية في صربيا، وسط توجه متزايد لتعزيز الشراكة بين البلدين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
الدولار يرتفع في السوق الرسمية ويتراجع في السوق الموازية أمام الدينار
العنوان-طرابلس سجل متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية ارتفاعًا طفيفًا اليوم الأحد، حيث بلغ 5.41 دينار، مقارنة بـ5.39 دينار يوم الخميس الماضي، وفقًا للنشرة اليومية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. وفي ذات السياق، شهد اليورو أيضًا ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 6.35 دينار بعد أن كان 6.34 دينار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بشكل ملحوظ ليسجل 7.26 دينار، مقارنة بـ7.32 دينار في آخر تحديث سابق. أما على مستوى العملات العربية، فقد استقر الريال السعودي عند 1.44 دينار، في حين بلغ الدرهم الإماراتي 1.47 دينار، وسجّل الدينار التونسي 1.89 دينار. وبالنسبة للعملات الأخرى، سجلت الليرة التركية 0.13 دينار، بينما بلغ اليوان الصيني 0.75 دينار. وفي السوق الموازية، تراجع سعر صرف الدولار بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، منخفضًا بمقدار 21 قرشًا، حيث بلغ 7.77 دينار في ختام تعاملات السبت 26 يوليو، بعد أن كان عند 7.98 دينار في نهاية تعاملات السبت 19 يوليو 2025. وتأتي هذه التحركات في أسعار الصرف في ظل متابعة مستمرة للأسواق من قبل المتعاملين والمواطنين، وسط تقلبات تفرضها الظروف الاقتصادية المحلية والدولية.
