الأردن.. الإعلان عن افتتاح أبراج "السادس" منتصف 2026

توقع أمين أمانة عمان الكبرى، قرب افتتاح مشروع سكني وتجاري ضخم غرب العاصمة الأردنية عمان في منتصف العام القادم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أردنية.
وأعلنت شركة بوابة الأردن المالك لمشروع أبراج السادس عن بدء الحملة التسويقية والمرحلة التمهيدية للمبيعات خلال شهر حزيران لبرجها السكني (الشمالي) من شقق سكنية ومرافق تجارية، بحسب قناة "المملكة".
وأضافت بأن الإعلان جاء خلال جولة لأمين عمان يوسف الشواربة لموقع المشروع، والاطلاع على نسب الإنجاز فيه، بحضور رئيس مجلس الإدارة لشركة بوابة الأردن عبد المغني العبد المغني والمدير العام للشركة طارق عبد الرحمن.
وقال الشواربة إن سير العمل في المشروع يسير بالطريقة الصحيحة، وضمن الخطط المسبقة والمعدة التي تضمن البدء في افتتاح المشروع خلال عام (منتصف العام المقبل) للبرج السكني، إضافة إلى مجمع المول التجاري الواقع في قلب المشروع.
وأضاف الشواربة أن هذا المشروع يعتبر نوعيا في قلب العاصمة عمان، وعلى الرغم من تأخيره لسنوات إلا أن أمانة عمان تدخلت بشكل مباشر بالتعاون مع شركة بيان القابضة الكويتية لضمان إنجازه بالوقت ضمن مدة زمنية مخطط لها.
وبدأ العمل على مشروع "أبراج السادس" في قلب العاصمة الأردنية عمان في العام 2005 إلا أنه توقف لمدة طويلة بعد ذلك، ليعود الإعلان عن "خطة تسويقية" للمشروع.
بدوره، قال العبد المغني إن مشروع أبراج السادس يعد واحدا من أكبر المشاريع العقارية والنوعية في عمّان، مؤكدا أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت قرابة 80% حتى الآن.
وأشار إلى بدء الحملة التسويقية وحملة المبيعات للمشروع خلال أسابيع لكافة عناصر المشروع شقق سكنية ومحلات تجارية.
وسيتم افتتاح مكتب للمبيعات في شهر حزيران المقبل.
المصدر: قناة المملكة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 41 دقائق

• الغد

3337 قرار تسفير بحق العمالة المخالفة في 4 أشهر

هبة العيساوي اضافة اعلان عمان - بلغ عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير عبر (زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام)، خلال الثلث الأول من العام الحالي 3337 عاملا، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بوزارة العمل.أما عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير مكتبي خلال الفترة نفسها، 134 عاملا، فيما بلغ عدد العمال الذي تم إلغاء قرارات التسفير بحقهم بعد دفع الغرامة المالية المترتبة عليهم، 230 عاملا، وعدد العمال الملغى تسفيرهم حسب قرار رقم (2020/7)، 163 عاملا، وعدد العمال غير الأردنيين المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل، 43 عاملا.وتنص المادة 12 من قانون العمل على حق الوزير بتسفير العامل إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، وينفذ هذا القرار من السلطات المختصة، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي جرى تسفيره قبل مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.في حين بلغ عدد الاعتراضات المقدمة على قرارات وإجراءات مفتشي العمل 30 اعتراضا.يشار إلى أن وزير العمل خالد البكار أصدر حزمة إجراءات تنظيمية للعمالة الوافدة مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بهدف تبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.وبين البكار حينها أن الهدف من هذه الإجراءات تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة داخل المملكة، والسعي لكي تعمل هذه العمالة وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات التي أصدرها يُعمل بها حتى نهاية العام الحالي 31/ 12/ 2025، مؤكدا أن فرق التفتيش في الوزارة ستنفذ جولات مكثفة لضبط العمالة المخالفة.وكانت الوزارة سمحت سابقا لأصحاب العمل باستقدام عامل بدل عامل مغادر تلبية للاحتياجات التي تطلبها القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة في المهن المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها.بدوره، بين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، أن الوزارة نسقت مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لتنفيذ جولات تفتيشية مكثفة اعتبارا من مطلع العام المقبل لضبط العمالة المخالفة وتسفيرها.وأكد أن الوزارة حريصة على أن تكون العمالة غير الأردنية المتواجدة على أرض المملكة ملتزمة بأحكام قانون العمل، مشيرا إلى أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول حتى اللحظة بلغ حوالي 290 ألفا.وبين أن الوزارة تعمل على نظام لبيانات سوق العمل، ولديها منظومة تفتيش متطورة موثقة بالكاميرات وهناك زيارات ميدانية مستمرة للتفتيش على سوق العمل.وكان عدد قرارات التسفير المكتبي للعمالة الوافدة العام الماضي بلغ 869، في حين ألغي 301 قرار منها بعد دفع الغرامة المالية، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بالوزارة.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

"عربات جدعون": هل تسحق "حماس" أم تعززها؟

اضافة اعلان نعومي نيومان* - (معهد واشنطن ليساسة الشرق الأدنى) 2025/5/14ترى إسرائيل أن عمليتها المقبلة في غزة تمثل أداة لتوجيه ضربة حاسمة لقدرات "حماس" العسكرية، وتقويض قدرتها على إدارة القطاع، إلى جانب السعي إلى تحرير من تبقى من الرهائن. غير أن هذه العملية قد تفتح الباب أمام احتلال طويل الأمد وتصعيد في أعمال حرب العصابات.***مع تبلور خطة "عربات جدعون" الإسرائيلية المرتقبة في غزة، أثارت التطورات المرتبطة بزيارة الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط شكوكاً حول مدى دعم الولايات المتحدة للخطة. فخلال الأيام القليلة التي سبقت الزيارة، أفادت التقارير بأن إدارة ترامب دخلت في حوار مع حركة "حماس" لضمان الإفراج عن الرهينة الأميركي الإسرائيلي إيدان ألكسندر. وخلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، صرح ترامب قائلاً: "إننا نواصل العمل لإنهاء الحرب في غزة في أسرع وقت ممكن"، واصفاً الوضع هناك بأنه "مروع". وقد تسعى الولايات المتحدة إلى استثمار الزخم الحالي للتفاوض على اتفاق وقف إطلاق نار نهائي في غزة، يشمل إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وبدء عملية صياغة إطار لمرحلة "اليوم التالي" في غزة.يكمن مفتاح تقييم مسار الأحداث في سؤالين جوهريين: إلى أي مدى تتمسك إسرائيل بتنفيذ عمليتها، حتى لو كلفها ذلك فقدان الدعم الأميركي؟ وإلى أي حد تبدي الولايات المتحدة استعداداً للمضي قدماً في إدماج "حماس" في مرحلة ما بعد الحرب في غزة؟خطة "عربات جدعون": مكوناتها ومبرراتهاتمت الموافقة رسمياً على خطة "عربات جدعون" من قبل مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في السادس من أيار (مايو)، وتهدف الخطة إلى القضاء على "حماس"، وإرساء وضع جديد في غزة مع استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي، وضمان عودة الرهائن. وعلى الرغم من أن الخطة قد تدفع "حماس" فعلياً إلى الإفراج عن بعض الرهائن مقابل هدنة مؤقتة، فإنها تنطوي أيضاً على مخاطر عديدة، منها استمرار الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، وتصاعد المقاومة المسلحة، وإعادة تسليح "حماس"، بالإضافة إلى التحديات المحتملة الناتجة عن رفض الأمم المتحدة والأطراف الأوروبية والعربية لهذه العملية.على الورق، تبدو الخطة شاملة، إذ تدمج حزمة من الضغوط العسكرية والدبلوماسية والإعلامية لضمان تحقيق أهداف إسرائيل. وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تُحدد بالتفصيل ترتيباتها المفضلة لما بعد الحرب في غزة -في ما يرجع أساساً إلى الانقسامات الداخلية وضعف التنسيق مع واشنطن- فإن الخطة تبرز شروطاً مسبقة محددة لمرحلة "اليوم التالي"، وهي: القضاء على "حماس" و"الجهاد الإسلامي"؛ وفرض السيطرة العسكرية الإسرائيلية على غزة. وقد أوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن ذلك سيتطلب احتلالاً مباشراً؛ ونزع سلاح القطاع؛ وتفكيك قدرات "حماس" على الحكم؛ ونقل السكان إلى جنوب غزة لتوزيع المساعدات الإنسانية هناك؛ وأخيراً، إطلاق سراح الرهائن، (الذي يبدو أنه يأتي في آخر قائمة الأولويات).وستنقسم الحملة إلى ثلاث مراحل، تتشكل جزئياً وفقاً لقيود سياسية وعملية، مثل زيارة الرئيس ترامب إلى المنطقة المقرر أن تنتهي في السادس من أيار (مايو)، والاستعدادات العسكرية الإسرائيلية. كما صممت هذه المراحل لتتيح "مخارج " محتملة في حال وافقت "حماس" على شروط إسرائيل.1. التحضير والضغط الأولي (قيد التنفيذ): تتضمن هذه المرحلة تدمير البنية التحتية العسكرية والإدارية لـ"حماس"، بالإضافة إلى تجهيز جنوب غزة لاستيعاب المدنيين النازحين وتقديم المساعدات الإنسانية بالتعاون مع شركات أميركية، تحت حماية أمنية إسرائيلية. وتتيح هذه المرحلة لـ"حماس" فرصة الإفراج التدريجي عن الرهائن بموجب إطار عمل اقترحه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف كشرط مبدئي لوقف التصعيد.2. نقل السكان: في هذه المرحلة، تهدف إسرائيل إلى إعادة تموضع المدنيين في غزة داخل مناطق محددة في الجنوب الغربي، تم "تطهيرها"، مع فرز وعزل عناصر "حماس".3. المناورة البرية: في المرحلة النهائية، تدخل قوات الدفاع الإسرائيلية المناطق التي تم تطهيرها، لتقضي على العناصر المتبقية من "حماس"، وتؤسس وجوداً عسكرياً طويل الأمد.تسلط الخطة الضوء على خمس آليات للضغط على "حماس"، بعضها لم يتم تفعيله بالكامل بعد:1. إقامة احتلال إسرائيلي دائم في مناطق معينة، خاصة في المناطق المحيطة والممرات التي تقسم غزة إلى نصفين.2. إجلاء السكان إلى مناطق آمنة معزولة عن نفوذ "حماس".3. منع وصول "حماس" إلى المساعدات الإنسانية لضمان عدم تمكنها من السيطرة عليها أو استغلالها.4. تفتيت قيادة "حماس" وسيطرتها في مختلف أنحاء المناطق.5. ممارسة ضغوط نفسية على قادة "حماس" والمجتمع من خلال تسليط الضوء على تكلفة المقاومة المسلحة.إضعاف قدرة "حماس" على الحكم وتقليل قدراتها العسكريةمنذ بداية الحرب، فقدت حركة "حماس" جزءاً كبيراً من قدراتها العسكرية وتراجع نفوذها الذي كان في السابق مطلقاً في قطاع غزة. وبدأت تظهر جيوب متزايدة من الاحتجاجات الشعبية ضدها، إلى جانب مظاهر للفوضى والانفلات الأمني، بما في ذلك نهب مستودعات المساعدات الإنسانية. وفي محاولة لإعادة فرض سلطتها، أنشأت حماس أجهزة جديدة للشرطة والأمن الداخلي، ولجأت إلى القمع الشديد، بما في ذلك تنفيذ عمليات عنف مفرطة وإعدامات علنية.مع ذلك، وفي ظل غياب بديل حكومي فعال -سواء كان قائماً أو متوقعاً- يبقى هذا التآكل في سلطة "حماس" جزئياً فقط. فما تزال الوزارات والبلديات الخاضعة لسيطرة الحركة تقدم بعض الخدمات الأساسية، وغالباً بالتنسيق مع وكالات الإغاثة الدولية. كما تواصل "حماس" توفير الموارد الأساسية لعناصرها، في كثير من الأحيان من خلال إعادة توجيه المساعدات الإنسانية -وهي ممارسة أدت إلى تصاعد استياء السكان المحليين.علاوة على ذلك، ورغم الخسائر الجسيمة التي لحقت بقدراتها العسكرية، ما تزال حركة "حماس" تحتفظ بقدرة على التعافي في هذا الجانب. ففي كانون الثاني (يناير)، قدرت أجهزة الاستخبارات الأميركية أن الحركة جندت نحو 15.000 عنصر جديد خلال الحرب، في حين قدرت خسائرها البشرية بحوالي 20.000 قتيل. وكانت الضربة الكبرى التي تعرضت لها الحركة هي فقدانها القدرة على العمل ضمن تشكيلات شبه عسكرية كبيرة، كتلك التي استخدمتها خلال هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر). ومع ذلك، ما تزال الحركة تمتلك القدرة على تنفيذ عمليات حرب عصابات وهجمات متفرقة، مثل عمليات القنص، واستهداف الدبابات بالنيران، وزرع العبوات الناسفة المرتجلة. وقد تصبح هذه التكتيكات أكثر فاعلية في مواجهة الوجود العسكري الإسرائيلي المستمر. كما أن تصاعد الأنشطة الجوية والبرية الإسرائيلية في قطاع غزة قد يسهم في تيسير عملية إعادة تسليح "حماس"؛ إذ تشير بيانات الجيش الإسرائيلي إلى أن الحركة بدأت فعلياً في إعادة استخدام بقايا الذخائر الجوية غير المنفجرة في تصنيع عبوات ناسفة شديدة القوة.هل يمكن أن تؤدي الخطة إلى تغيير موقف "حماس"؟نظراً لكون خطة "عربات جدعون" لا تحدد بوضوح الوضع النهائي المنشود لقطاع غزة، فإن تقييم مدى قدرتها على تعزيز إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس" أو أي أطراف أخرى يبقى أمراً معقداً. ومع ذلك، فإن الخطط المعلنة للعملية التي تهدف إلى "إزالة حماس" من غزة -والتي تحظى بإجماع واسع داخل المجتمع الإسرائيلي- تستبعد عملياً أي إمكانية لإبرام اتفاق طويل الأمد مع الحركة.من جهتها، تجعل هوية حركة "حماس" كحركة "مقاومة" إسلامية من المستبعد أن تقبل بالاستسلام لـ"العدو الصهيوني"، سواء على المستوى السياسي أو الأيديولوجي. وبذلك، فإن استمرار الاحتلال الإسرائيلي والإدارة العسكرية -سواء كانت معلنة أو بحكم الأمر الواقع- من شأنه أن يوفر لـ"حماس" فرصة جديدة لإعادة تعبئة الدعم الشعبي الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو غزة، حول خيار المقاومة المسلحة بوصفه الاستراتيجية الأكثر ملاءمة للنضال الوطني.من المؤكد أن حركة "حماس" قد تبدي قدراً من المرونة التكتيكية مع بدء إسرائيل في تنفيذ خطتها الجديدة، لا سيما في ما يتعلق بالموافقة على صفقات جزئية لإطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار بشكل مؤقت، وتبادل الأسرى. كما أن تصاعد الضغط العسكري الإسرائيلي وتآكل "ورقة الرهائن" قد يسهمان في تليين موقف الحركة على المدى القريب. غير أنه من غير المرجح أن توافق "حماس" في نهاية المطاف على الإفراج الكامل عن الرهائن من دون الحصول على ضمانات دولية ملزمة تتعلق بوقف إطلاق النار لفترة تمتد لسنوات عدة، وانسحاب تدريجي لإسرائيل من قطاع غزة، إلى جانب إنشاء سلطة مدنية فلسطينية لإدارة القطاع. والأهم من ذلك، ستسعى الحركة إلى الحفاظ على نفوذها داخل هذه السلطة، حتى لو تم استبعادها منها رسمياً.المخاطر والاحتمالات العملياتيةبصرف النظر عن الآفاق بعيدة المدى لخطة "عربات جدعون"، فإن التنفيذ الكامل لهذه الخطة قد يؤدي إلى إضعاف ما تبقى من القدرات العسكرية لحركة "حماس"، وتقليص سيطرتها على الحكم على المدى القصير أو المتوسط. كما قد يسفر عن تفكيك بنية القيادة داخل الحركة، وتقويض سيطرتها الميدانية على الأرض، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة تآكل أيديولوجيتها أو تماسكها التنظيمي.كما ذكر أعلاه، قد تدفع العمليات الإسرائيلية حركة "حماس" إلى إظهار قدر من المرونة التكتيكية (ولكن ليس المرونة الاستراتيجية) حتى قبل اكتمال تنفيذ الخطة. وقد يشمل ذلك القبول بشروط سبق أن رفضتها الحركة، مثل الإفراج عن عدد محدود من الرهائن مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار. ومع ذلك، لا يبدو أن الخطة الإسرائيلية تعطي أولوية لإعادة جميع الرهائن، مع أن ذلك يعد الالتزام الأخلاقي الأكبر للحكومة تجاه مواطنيها.ستتوقف القدرة على استثمار المخرجات غير المعلنة للخطة إلى حد كبير على مدى استعداد الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الإقليمية لممارسة ضغوط أكبر على كل من إسرائيل و"حماس". وفي غياب تدخل كهذا، قد تؤدى العملية الجارية إلى ترسيخ المواقف المتطرفة لدى الطرفين. ومن المرجح أن يفضي التنفيذ الكامل لخطة "عربات جدعون" إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة لفترة مطولة، يقابله تمرد مستمر تقوده "حماس". وبالإضافة إلى ما قد ينجم عن ذلك من خسائر إنسانية وأمنية، فإن مثل هذا السيناريو من شأنه أن يجعل قضية غزة عقبة سياسية كبرى أمام العديد من الأهداف الإقليمية الأوسع نطاقاً التي تسعى واشنطن إلى تحقيقها، بما في ذلك تلك التي تهدف زيارة ترامب إلى تعزيزها.ما يزال من غير الواضح أيضًا ما إذا كانت أحكام الخطة المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية كافية. ويتخيل المسؤولون الإسرائيليون حالياً إنشاء أربعة مراكز لوجستية: ثلاثة في رفح وواحد في ممر نتساريم، تديرها شركات أميركية وتحرسها قوات الدفاع الإسرائيلية. ولكن هل ستكون هذه المراكز قادرة على العمل بفعالية في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في مختلف أنحاء غزة؟ وكيف ستوزع المساعدات على الفلسطينيين في المناطق البعيدة عن هذه المراكز؟ علاوة على ذلك، من المرجح أن تحاول "حماس" تعطيل عمليات التوزيع عبر استهداف الجنود والعاملين في مجال الإغاثة، ما قد يضطر الجيش الإسرائيلي في نهاية المطاف إلى تولي هذه المهمة بنفسه، على الرغم من اعتراضات رئيس أركانه، إيال زامير.من جانبه، وجه "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا) انتقادات حادة للخطة من جوانب عدة، ورفض المشاركة في تنفيذها، مشيراً إلى أن النهج الإسرائيلي ينتهك التزامات الدولة بموجب القانون الدولي، ويشكل مخاطر أمنية جسيمة، ولا يلبي احتياجات العديد من الفئات السكانية الأكثر ضعفاً. كما رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة طلبات إسرائيل والولايات المتحدة بالمشاركة في توزيع المساعدات خلال العملية، ما قد يقوض من فرص انخراط كيانات أجنبية في تنفيذ الخطة، ويعزز في المقابل شرعية "حماس" في معارضتها لها. ويبدو أن إعلان إسرائيل عن خطة "عربات جدعون" دفع هولندا إلى دعوة الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة التجارية المبرمة مع إسرائيل، استناداً إلى ما اعتبرته انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي في غزة. وتشير هذه الأمثلة إلى أن العملية ستواجه موجة انتقادات دولية واسعة، لا يمكن لأي جهد إغاثي أميركي - إسرائيلي مشترك أن يخفف منها بشكل كامل.في نهاية المطاف، قد تخلص إدارة ترامب إلى أن المكاسب العسكرية التي قد تحققها إسرائيل من خلال عملية "عربات جدعون" لا تبرر بالضرورة الثمن الذي قد تدفعه المصالح الأميركية الأخرى في المنطقة. وسواء قررت إسرائيل المضي في تنفيذ جميع مراحل العملية، أو قبلت بقدر مشاركة "حماس" في غزة بعد انتهاء الحرب، فمن المرجح أن تظل الحركة حاضرة بقوة في المشهد الغزي. ولمنع "حماس" من بسط هيمنتها وتقليص نفوذها على سكان القطاع، يتعين على الأطراف المعنية التوصل إلى صيغة لإدارة بديلة تتولى مسؤوليات الإدارة المدنية وحفظ النظام العام.*نعومي نيومان: هي زميلة زائرة في معهد واشنطن، حيث تركز على الشؤون الفلسطينية. عملت سابقاً كرئيسة لوحدة الأبحاث في "وكالة الأمن الإسرائيلية"، أو "الشاباك"، وفي وزارة الخارجية الإسرائيلية. بدأت مؤخراً التحضير لنيل درجة الدكتوراه في جامعة تل أبيب.

الغد

منذ 4 ساعات

• الغد

معالجة المياه المتنقلة.. حل يثبت جدواه أردنيا لمواجهة أزمة الندرة

إيمان الفارس اضافة اعلان عمان- في ظل تفاقم أزمة المياه عالميا، تتزايد الدعوات لتوسيع الاعتماد على تقنيات معالجة المياه المتنقلة كأحد الحلول المرنة لمواجهة التحديات المتصاعدة في قطاع المياه، خاصة في البيئات عالية المخاطر.وتتصاعد نداءات دولية نحو ضرورة التوسع في تقنيات معالجة المياه المتنقلة في مختلف دول العالم، وذلك لمواجهة ضغوط المياه المتزايدة، سواء في أوقات الطوارئ أو ضمن خطط استدامة طويلة الأجل.سياق أردنيوبينما تؤكد تقارير دولية منفصلة ومتخصصة أهمية التكامل الرقمي وتصميم الأنظمة الذكية في إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، رأى خبير المياه والأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري م.إياد الدحيات، أن وحدات معالجة المياه المتنقلة تمثل حلاً فعّالًا ومكمّلًا لأنظمة التزويد التقليدية، لا سيما في أوقات الطوارئ.وفي السياق الأردني، أظهرت تجربة المملكة فعالية هذه التقنيات خلال أزمة اللجوء السوري، حيث ساهمت الوحدات المتنقلة في تخفيف الضغط على شبكات المياه في المحافظات الشمالية، وساعدت في تأمين التزويد المائي للمجتمعات المستضيفة ومخيمات اللاجئين.وبرزت أهمية هذه التقنيات، وفق ما أشار إليه الدحيات، في تصريحات لـ"الغد"، بشكل واضح مع بداية أزمة اللجوء السوري العام 2011، حيث لجأ ما يتجاوز 1.4 مليون سوري إلى الأردن، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على المياه بنسبة 40 % في محافظات الشمال، و21 % على مستوى المملكة.وقال الدحيات: " دفعت هذه الضغوط وزارة المياه والري إلى اتخاذ تدابير سريعة، تمثّلت في إدخال وحدات معالجة متنقلة لمعالجة ملوحة المياه الجوفية ومياه بعض السدود، مثل سد الموجب وسد كفرنجة، ما ساهم في استقرار التزويد المائي في مناطق مثل البادية الشمالية، والمفرق، والرمثا، وشمال الكرك، وكفرنجة، إضافة إلى مخيمي الزعتري والأزرق".وأكد أن هذه الأزمة مثّلت فرصة لتوطين هذه التكنولوجيا في الأردن، إذ قامت شركات ناشئة ومتوسطة بتركيب وتشغيل تلك الوحدات، بتمويل من منظمات دولية، ما أسهم في تشغيل مهندسين وفنيين أردنيين، وأسس لشراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص.وفي عالم تتزايد فيه التحديات البيئية وتتسارع فيه أزمات الموارد، لم تعد حلول المياه التقليدية كافية بمفردها لضمان الأمن المائي، فوحدات معالجة المياه المتنقلة لا تمثل مجرد استجابة طارئة، بل تجسيدًا لفكرٍ جديد يقوم على المرونة، والابتكار، والقدرة على التكيف.ومن خلال هذه التقنيات، يصبح بالإمكان تحويل الندرة إلى فرصة، والأزمة إلى حافز للتطوير، حيث تلتقي الحلول التقنية مع الإرادة السياسية والشراكة المجتمعية لتقديم نموذج مستدام يُحتذى به في إدارة أحد أثمن موارد الحياة: المياه.ولا تقتصر أهمية وحدات المعالجة المتنقلة على أوقات الأزمات، بل تُعد اليوم وسيلة فعّالة لسد الفجوات في التزويد المائي خاصة في المناطق التي تعاني من عدم انتظام في "أدوار المياه".بدوره، اقترح الدحيات حصر الآبار الجوفية غير العاملة أو ذات الملوحة العالية، وتركيب وحدات متنقلة لمعالجة مياهها وضخها مباشرة إلى الشبكات أو عبر الصهاريج.كذلك، توفر هذه الوحدات حلاً سريعًا للتوسع في الري الزراعي، خاصة في وادي الأردن، حيث يسمح قرار مجلس الوزراء نهاية العام 2024 باستخدام المياه الجوفية المالحة بعد خلطها وتحليتها لري الأراضي بين العدسية شمالًا والغويبة جنوبًا.وهذا التوجه يساهم في توفير كميات مياه إضافية للشرب، دون المساس بالأنشطة الزراعية، ما يعزز من استدامة الاستثمارات في القطاع الزراعي، وفق الدحيات.وإضافة إلى البعد الزراعي، أشار الدحيات إلى أهمية الدور المحوري الذي تساهم به هذه التقنيات في دعم المدن الصناعية والمناطق الحرة، لاسيما تلك البعيدة عن خطوط المياه والصرف الصحي.فمن شأن توفير حلول مرنة لمعالجة المياه أن يشجع على الاستثمار في هذه المناطق من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير المياه بجودة مناسبة.وفي جانب بيئي بالغ الأهمية، لفت الدحيات إلى نجاح محطات معالجة الصرف الصحي المتنقلة التي استُخدمت في مخيمَي الزعتري والأزرق العام 2013 بقدرة تصل إلى 3500 متر مكعب يوميا، والتي ساعدت في حماية مصادر المياه الجوفية من التلوث واستخدمت مياهها المعالجة في الزراعة المقيدة.وتوازيًا مع أهمية الوحدات المتنقلة، سلّط الدحيات الضوء على ضرورة تعزيز الأنظمة الرقمية في إدارة المياه، مشيرا إلى أن هذه الأنظمة "أصبحت أساسية لرصد جودة المياه وتوفير إنذارات مبكرة تمنع حدوث أزمات مفاجئة قد تتسبب في توقف الإمدادات، الأمر الذي يعزز استمرارية الخدمات في بيئات تشغيلية غير مستقرة".ورغم أهمية تلك الوحدات، إلا أنها لا تعد بديلا دائما عن الشبكة العامة، بل جزءا من خطة مرنة ومتكاملة، بالإضافة إلى أهمية الدعم المؤسسي والسياسات الحاضنة لتوسيع استخدامها، فضلا عن ضرورة إجراء دراسات دورية لتحديد مواقع الآبار المالحة القابلة للمعالجة.اقتراحات للمعالجةوعودة لتفاصيل التقارير، أكدت ضرورة صياغة خريطة طريق لتوسيع استخدام وحدات المعالجة المتنقلة، مشيرة إلى أهمية حصر الآبار الجوفية غير العاملة أو المالحة في المناطق ذات التزويد غير المنتظم وتحديد أولويات المعالجة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتوريد وتشغيل وحدات معالجة متنقلة بتقنيات حديثة ومواصفات بيئية معتمدة.كما اقترحت ضرورة تعزيز الرقابة الرقمية من خلال أنظمة مراقبة ذكية تنبه مبكرًا لمشكلات جودة المياه أو توقف الضخ، وإدماج هذه الوحدات في خطط الطوارئ الوطنية خصوصًا خلال فترات الجفاف وارتفاع الطلب في فصل الصيف، وإطلاق برامج تمويل وتدريب وطنية لدعم الشركات الناشئة والمبتكرين في هذا المجال.وذلك إلى جانب تحديث التشريعات والتعليمات بما يتيح استخدام المياه المعالجة في الري والصناعة ضمن معايير السلامة، والتوسع في الاستخدام الزراعي، خاصة في وادي الأردن، لتحسين إنتاجية الأرض وتوفير كميات مياه للشرب.