3337 قرار تسفير بحق العمالة المخالفة في 4 أشهر

هبة العيساوي
اضافة اعلان
عمان - بلغ عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير عبر (زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام)، خلال الثلث الأول من العام الحالي 3337 عاملا، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بوزارة العمل.أما عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير مكتبي خلال الفترة نفسها، 134 عاملا، فيما بلغ عدد العمال الذي تم إلغاء قرارات التسفير بحقهم بعد دفع الغرامة المالية المترتبة عليهم، 230 عاملا، وعدد العمال الملغى تسفيرهم حسب قرار رقم (2020/7)، 163 عاملا، وعدد العمال غير الأردنيين المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل، 43 عاملا.وتنص المادة 12 من قانون العمل على حق الوزير بتسفير العامل إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، وينفذ هذا القرار من السلطات المختصة، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي جرى تسفيره قبل مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.في حين بلغ عدد الاعتراضات المقدمة على قرارات وإجراءات مفتشي العمل 30 اعتراضا.يشار إلى أن وزير العمل خالد البكار أصدر حزمة إجراءات تنظيمية للعمالة الوافدة مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بهدف تبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.وبين البكار حينها أن الهدف من هذه الإجراءات تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة داخل المملكة، والسعي لكي تعمل هذه العمالة وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات التي أصدرها يُعمل بها حتى نهاية العام الحالي 31/ 12/ 2025، مؤكدا أن فرق التفتيش في الوزارة ستنفذ جولات مكثفة لضبط العمالة المخالفة.وكانت الوزارة سمحت سابقا لأصحاب العمل باستقدام عامل بدل عامل مغادر تلبية للاحتياجات التي تطلبها القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة في المهن المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها.بدوره، بين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، أن الوزارة نسقت مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لتنفيذ جولات تفتيشية مكثفة اعتبارا من مطلع العام المقبل لضبط العمالة المخالفة وتسفيرها.وأكد أن الوزارة حريصة على أن تكون العمالة غير الأردنية المتواجدة على أرض المملكة ملتزمة بأحكام قانون العمل، مشيرا إلى أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول حتى اللحظة بلغ حوالي 290 ألفا.وبين أن الوزارة تعمل على نظام لبيانات سوق العمل، ولديها منظومة تفتيش متطورة موثقة بالكاميرات وهناك زيارات ميدانية مستمرة للتفتيش على سوق العمل.وكان عدد قرارات التسفير المكتبي للعمالة الوافدة العام الماضي بلغ 869، في حين ألغي 301 قرار منها بعد دفع الغرامة المالية، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بالوزارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 24 دقائق

• رؤيا نيوز

الرحاحلة مديرا عاما لغرفة صناعة الأردن

قرر مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن تعيين الدكتور حازم الرحاحلة مديرا عاما لغرفة صناعة الأردن اعتبارا من اليوم الأحد. وبحسب بيان الغرفة، أكد رئيسها المهندس فتحي الجغبير أن تعيين الرحاحلة يأتي في إطار سعي صناعة الأردن لتعزيز قدراتها المؤسسية وتمكين دورها كبيت خبرة ومرجعية وطنية للصناعة الأردنية. يذكر أن الرحاحلة يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد المالي ويملك خبرة واسعة في الإدارة العامة وصياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتولى مناصب قيادية بارزة كان آخرها مديرا عاما للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

رؤيا نيوز

منذ 24 دقائق

• رؤيا نيوز

الجغبير: نمو الصادرات الوطنية في الربع الأول من 2025 بنسبة 11.7%

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردنه وعمان المهندس فتحي الجغبير، رئيس غرفة صناعة عمان، ان الصادرات الوطنية قد شهدت نموا ملحوظا خلال الربع الأول من 2025، وبنسبة وصلت الى 11.7% ، وبقيمة بلغت 2.093 مليار دينار أردني، مدعومة بارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% إلى 2.306 مليون دينار. واوضح الجغبير ان هذه الزيادة الكبيرة تعود الى تعزيز القاعدة الإنتاجية المحلية، دور الصادرات، والاعتماد على الذات كمحاور رئيسية للنمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بأهمية القاعدة الإنتاجية، والتي تُعرف بأنها القدرة الداخلية للاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات بكفاءة عالية باستخدام الموارد المتاحة، وهي جوهر الاقتصاد الكلاسيكي. وفقًا لنظرية العوامل الإنتاجية لآدم سميث، فيعتمد الاقتصاد على تكامل الأرض، العمالة، رأس المال، والإدارة. في الأردن، يظهر الارتفاع في إنتاج الأسمدة الأزوتية والكيميائية (بزيادة 29% إلى 356 مليون دينار) والبوتاس الخام (بزيادة 5.8% إلى 238 مليون دينار) كدليل على استغلال الموارد الطبيعية بفعالية، متسقًا مع مفهوم المزايا النسبية لديفيد ريكاردو، الذي يشجع التركيز على المنتجات ذات الإنتاجية العالية محليًا. نمو الألبسة والمنسوجات (بزيادة 6.1% إلى 384 مليون دينار) يعكس أيضًا تحسنًا في العائدات المتزايدة (Increasing Returns to Scale)، حيث يقلل الاستثمار في التكنولوجيا والتدريب من التكاليف. واشار الجغبير الى أن ضعف البنية التحتية، نقص التمويل، والاعتماد على موارد محدودة قد يعيقان الاستدامة، مما يستدعي دعمًا حكوميًا عبر استثمارات في البحث العلمي، التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المحلية. الاعتماد على الذات هنا يصبح هدفًا استراتيجيًا، حيث يمكن أن يقلل من الاعتماد على الواردات، خاصة في السلع الأساسية مثل الحبوب (انخفضت بـ 8.2% إلى 112 مليون دينار)، مما قد يشير إلى بداية تحسن في الإنتاج الذاتي. أما دور الصادرات: محرك التنمية والاستدامة، فتعتبر تُعتبر الصادرات محركًا حيويًا للتنمية، وفقًا لنموذج هكشر-أوهلين، الذي يشجع الدول على تصدير السلع المرتبطة بمواردها. في الأردن، زادت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 17.5% إلى 235 مليون دينار، والولايات المتحدة بنسبة 10.5% إلى 559 مليون دينار، مما يعكس استغلال المزايا النسبية في الأسمدة والبوتاس. نظرية التجارة الجديدة لباول كروغمان تضيف أن الاقتصادات المتزايدة من النطاق (كما في تصدير المنسوجات) تقلل التكاليف وتعزز المنافسة. نمو الصادرات إلى الصين (بزيادة 15.8% إلى 878 مليون دينار في الواردات) وإيطاليا (بزيادة 35.2% إلى 142 مليون دينار) يعكس تنويعًا استراتيجيًا، لكن الجغبير يحذر من مخاطر الاعتماد على أسواق معينة، مما يدعو إلى استراتيجيات تصدير أكثر مرونة. وفي محور الاعتماد على الذات: خطوة نحو الاستقلال الاقتصادي، فان أهمية الاعتماد على الذات يُعد هدفًا اقتصاديًا استراتيجيًا يهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الإنتاج المحلي. انخفاض واردات الحبوب ومشتقات النفط (بـ 6.4% إلى 721 مليون دينار) قد يشير إلى تحسن في الإنتاج الزراعي أو الصناعي المحلي، وهو ما يدعم فكرة الاكتفاء الذاتي. وفقًا لنظرية التنمية الاقتصادية للراهبين (Rostow's Stages of Economic Growth)، فإن الانتقال إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي يتطلب استثمارًا في القطاعات الأساسية مثل الزراعة والصناعة، مما يقلل العجز التجاري على المدى الطويل. الجغبير يدعو إلى دعم هذا التوجه عبر حوافز للمزارعين والصناعيين، وتطوير تقنيات محلية للإنتاج. ويشير الجغبير الى ان نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) تُعد مؤشرًا حاسمًا لقوة الاقتصاد التصديري. بناءً على البيانات، وباعتبار أن الناتج المحلي الإجمالي الأردني في 2024 بلغ حوالي 50 مليار دينار (تقديريًا بناءً على النمو السنوي)، فإن الصادرات الكلية (2.306 مليون دينار) تمثل حوالي 25.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2025، مقارنة بنحو 24.9% في 2024 (بناءً على 2.066 مليون دينار). هذا الارتفاع يعكس تحسنًا نسبيًا، وأن نصل الى مستويات الدول المنافسة مثل تركيا (حوالي 25%) أو المغرب (حوالي 35%). ودعا الجغبير إلى تعزيز القاعدة الإنتاجية عبر الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا، ودعم الاكتفاء الذاتي عبر حوافز للقطاعات الزراعية والصناعية. كما اقترح تنويع الأسواق التصديرية إلى إفريقيا وجنوب آسيا، وزيادة نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي عبر سياسات مثل تقديم حوافز ضريبية.

رؤيا نيوز

منذ 24 دقائق

• رؤيا نيوز

رئيس الوزراء: ضرورة توفير البيئة المناسبة لطلبة امتحانات 'التوجيهي'

أكد رئيس الوزراء جعفر حسّان على ضرورة توفير البيئة المناسبة لطلبة امتحانات الثانوية العامة 'التوجيهي'. وأضاف خلال زيارة لوزارة التربية والتعليم، الأحد، 'نريد لمنظومتنا التعليمية أن تخرج الكفاءات لا أن تمنح الشهادات فحسب'.