وزير الاقتصاد: رغم الصدمات الداخلية والخارجية لا يزال الاقتصاد الوطني جاذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، خلال الاحتفال بثلاثينية وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، انه "رغم الصدمات الداخلية والخارجية، خلال السنوات الأخيرة، لا يزال الاقتصاد الوطني جاذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، التّي زادت، بأكثر من 26 بالمائة، خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023".
واعتبر الوزير أنّ المؤسّسات الموجودة بتونس، تشكل محرّكا أساسي في تحوّل النسيج الاقتصادي الوطني، عبر مساهمتها بشكل كبير في إحداث مواطن العمل (450 ألف موطن شغل، ما يعادل 20 بالمائة، من مواطن الشغل المتوفرة بالقطاعين الصناعي والخدماتي)، وفي التنويع القطاعي وفي تحقيق توازن الاقتصاد الكلّي (55 بالمائة من صادرات تونس تقوم بها مؤسّسات ذات رأس مال أجنبي).
وتابع "بفضل الجهود، التّي تبذلها وكالة النهوض بالاستثمار، منذ إحداثها، تعد تونس، اليوم 4004 مؤسّسة ذات مساهمة أجنبيّة، تشكل مخزونا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بأكثر من 45 مليار أورو.
وأضاف "لقد عملت وكالة النهوض بالاستثمار على تسهيل الانتصاب لأكثر من 120 مركز أبحاث وتطوير، ممّا جعل من تونس مجمّعا لخدمات الإعلامية".
وأفاد بأنّ "عمل الوكالة تطوّر على مدى السنوات الماضية، لتتحوّل من منطق ترويجي بحت، إلى منطق المرافقة وتثمين صورة تونس".
ولاحظ وزير الاقتصاد، من جهة أخرى، أنّ السنوات القادمة ستتميّز بتحديات هامّة، لكن، أيضا، بفرص غير مسبوقة مرتبطة بالتحوّل الطاقي، والرقمنة، ونقل الصناعة إلى الخارج، والذكاء الإصطناعي، والتنمية المستديمة، والأمن الغذائي والصحذي.
في مواجهة هذه التحديات، أفاد عبد الحفيظ "بأنّ المقاربة المعتمدة في تونس تستند إلى ثلاث ركائز تتعلّق بتعصير الإدارة، وتعزيز الكفاءات، وتحقيق التنمية في الجهات لتجاوز التفاوت على هذا المستوى".
وبشأن مسألة انصهار الهياكل المكلفة بالاستثمار، صرّح وزير الاقتصاد والتخطيط، لوسائل الإعلام، أنّ هذه الفكرة هي قيد الدرس، لتشخيص أفضل السيناريوهات ومزيد تحفيز الاستثمار في تونس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 8 ساعات

• Babnet

"اليونيدو" والوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية توقعان اتفاقا لتمويل مشروع "تونس المهنية " بقيمة 5ر6 مليون اورو

وقّعت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، أمس الجمعة، اتفاقية تمويل بقيمة 5ر6 مليون أورو، لإطلاق مشروع "تونس المهنية - تعزيز التشغيل في تونس من خلال تكوين مهني ديناميكي"، الرامي لتعزيز تشيغل الشباب في تونس، والذي سينفذ بالتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني. ووقّع اتفاقية تمويل المشروع، سفير إيطاليا بتونس أليساندرو بروناس وممثل منظمة اليونيدو في تونس، الأسعد بن حسين، خلال موكب أقيم بمقر المكتب الإقليمي الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في تونس، حضره مديرة مكتب الوكالة إيزابيلا لوكافيري وممثلون عن وزارتي الإقتصاد والتخطيط، والتشغيل والتكوين المهني، وفق ما جاء في بلاغ مشترك صادر، أمس، عن هاتين المؤسستين. ويهدف المشروع المموّل بالكامل من قبل الحكومة الإيطالية والذي ينفّذ على مدى 3 سنوات، إلى تعزيز قابلية تشغيل الشباب في تونس من خلال تحديث وإعادة إحياء منظومة التكوين المهني الوطني، وسيركز على تحسين جودة التكوين المهني وتيسير الوصول إليه وملاءمته مع متطلبات سوق العمل، لا سيما لفائدة الشباب والنساء. كما سيتم في إطار هذا المشروع دعم تحديث مراكز التكوين، وإدخال طرق بيداغوجية مبتكرة، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص. وأعرب السفير الإيطالي، حسب البلاغ، عن التزام حكومة بلاده بالمساهمة في دعم قطاع التكوين المهني بالشراكة مع السلطات التونسية مبيّنا أن هذه المبادرة الجديدة مع منظمة اليونيدو، المنسجمة مع "خطة ماتيي لإفريقيا" والمتناغمة مع رؤية تونس 2035 ومع الاستراتيجيات الوطنية في مجالات التشغيل، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، والتنمية الاقتصادية، ستُتيح فتح آفاق فعلية ومستدامة للشباب التونسي، وتكوين يد عاملة مؤهلة، وتوسيع فرص العمل اللائق. ومن جهته، أكد ممثّل اليونيدو، أن "تونس المهنية"، الذي يجسد، فعلياً، التعاون الثلاثي النموذجي بين الحكومة الإيطالية، والحكومة التونسية عبر وزارة التكوين المهني والتشغيل، ومنظمة اليونيدو، يتجاوزالإطار المالي، ليُشكّل رافعة هيكلية تهدف إلى تحويل منظومة التكوين المهني إلى فرص توظيف تتماشى مع احتياجات الاقتصاد التونسي وتعزيز قابلية التشغيل وضمان الإنصاف في فرص التكوين والإدماج لفائدة الشباب والنساء والفئات الهشة، خاصة في المناطق الأقل حظاً.

ويبدو

منذ 10 ساعات

• ويبدو

تونس في مواجهة المستثمرين: ثقة يجب تعزيزها

في هذه الأوقات من الشكوك الاقتصادية، ترسل تونس رسالة تستحق أن تُسمع: رغم العواصف، تظل أرضًا مرحبة بالاستثمار الأجنبي. أداء كان يمكن اعتباره غير محتمل قبل بضعة أشهر، لكن الأرقام تؤكد بقوة: في عام 2024، قفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق. انتعاش صحي، لكنه هش. بمناسبة الذكرى الثلاثين لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA)، أكد وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ أن هذا التحسن لم يكن وليد الصدفة. إنه نتيجة لنسيج اقتصادي مرن، مدعوم بأكثر من 4000 شركة أجنبية، تضمن 55% من صادراتنا وتوظف حوالي 450,000 تونسي. هذه بيانات يجب أن تؤثر في الخيارات السياسية المستقبلية. لكن لا يكفي أن نهنئ أنفسنا برقم جيد. يجب ضمان تكراره، وتحويله، ونشره في المناطق، في القطاعات الاستراتيجية، في المستقبل. لأن الجاذبية لا تُعلن – بل تُبنى، بصبر، مع مؤسسات قوية، وإدارة فعالة، واستقرار قانوني ورؤية. يبدو أن الحكومة قد أدركت ذلك. تحول وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي من وكالة ترويج إلى فاعل مرافقة هو خطوة في الاتجاه الصحيح. الانفتاح على قطاعات مبتكرة – التحول الطاقي، إعادة التوطين الصناعي، الرقمنة، الذكاء الاصطناعي – هو إشارة قوية. لكن يجب أن تترجم الاستراتيجية إلى أرض الواقع. الإصلاحات الموعودة، مثل ترشيد هياكل الاستثمار، لا يمكن أن تنتظر أكثر. لأن تونس ليست وحدها في سوق المستثمرين. إنها في منافسة مع جيرانها، مع اقتصادات ناشئة مرنة، مع مناطق حيث الإدارة لا تطرد المشاريع، بل ترافقها. هذا الاهتمام المتجدد ببلدنا هو فرصة. علينا ألا نضيعها. علينا أن نحول هذه الثقة الهشة إلى ترسيخ اقتصادي حقيقي. المستقبل لا يعتمد فقط على من يستثمرون، بل أيضًا على من يعرفون كيف يحتفظون بهم.

Babnet

منذ 21 ساعات

• Babnet

وزير الإقتصاد: رغم الصدمات الداخلية والخارجية لا يزال الاقتصاد الوطني جاذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ، أن الاقتصاد الوطني لا يزال يحتفظ بجاذبيته للاستثمار الأجنبي المباشر ، رغم الصدمات الداخلية والخارجية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات سجلت زيادة بأكثر من 26% سنة 2024 مقارنة بسنة 2023. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير خلال الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ، حيث أبرز الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات الأجنبية في تحوّل النسيج الاقتصادي التونسي. ### الاستثمار الأجنبي: مساهمات ملموسة في الاقتصاد وبيّن عبد الحفيظ أن المؤسسات ذات رأس المال الأجنبي العاملة في تونس: * توفر حوالي 450 ألف موطن شغل ، أي ما يعادل 20% من مواطن الشغل في القطاعين الصناعي والخدماتي * تساهم بـ 55% من الصادرات الوطنية * تدعم تنويع النسيج الاقتصادي وتحقيق توازن الاقتصاد الكلي كما أشار إلى أن تونس تضم اليوم 4004 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية ، تمثل رصيدًا استثماريًا يفوق 45 مليار يورو. ### وكالة النهوض بالاستثمار: من الترويج إلى المرافقة وأوضح وزير الاقتصاد أن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي قد انتقلت من "منطق الترويج" إلى منطق المرافقة وتثمين صورة تونس ، مشيدًا بنجاحها في تسهيل انتصاب أكثر من 120 مركز أبحاث وتطوير ، مما ساهم في تحويل تونس إلى مجمّع إقليمي لخدمات الإعلامية. ### تحديات وفرص أمام تونس أكد عبد الحفيظ أن السنوات المقبلة ستشهد تحديات كبيرة ، لكنها في المقابل تفتح آفاقًا استثمارية غير مسبوقة في مجالات: * التحول الطاقي * الرقمنة * نقل الصناعة نحو الجنوب * الذكاء الاصطناعي * التنمية المستدامة * الأمن الغذائي والصحي وفي مواجهة هذه التحديات، أشار إلى أن المقاربة التنموية لتونس تقوم على ثلاث ركائز: 1. تعصير الإدارة 2. تعزيز الكفاءات 3. تحقيق التنمية الجهوية وتقليص الفوارق إصلاح هيكلي للهياكل الاستثمارية قيد الدراسة وفي سياق متصل، أعلن عبد الحفيظ أن مسألة دمج أو انصهار الهياكل المكلفة بالاستثمار هي قيد الدرس حاليًا ، في إطار مقاربة تهدف إلى تحسين الحوكمة وتوفير أفضل شروط التحفيز للمستثمرين ، مؤكدًا أن الوزارة تدرس أفضل السيناريوهات الممكنة في هذا المجال.