إنجاز إماراتي نوعي.. «دي بي ورلد» تحشد مليار دولار لإنعاش التجارة الدولية
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" يأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة لسد فجوة التمويل التي تعيق التجارة العالمية، وضمان انسيابية حركة البضائع في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وجاء هذا الإنجاز من خلال مزيج من التمويل المباشر الذي تقدمه المجموعة، إلى جانب شراكات إستراتيجية مع أكثر من 32 مؤسسة مالية دولية، من بينها "جي بي مورغان"، و"ستاندرد بنك"، و"نيد بنك"، ومؤسسات كبرى أخرى.
وتساهم حلول التمويل التي تقدمها هذه المؤسسات، إلى جانب القدرات اللوجستية للمجموعة، في تقليل المخاطر وتحسين فرص الحصول على رأس المال للشركات من كافة الفئات التي تعاني من نقص الخدمات التمويلية، مما يعني تقليل العوائق أمام حركة التجارة الدولية.
ومن خلال الجمع بين مبادرات تمويل التجارة وباقات الخدمات اللوجستية، توفر "دي بي ورلد" للشركات التمويل والوضوح والشفافية الفورية في سلاسل التوريد الخاصة بها.
ويساعد هذا النموذج المتكامل المُقرضين على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة، مما يُتيح لهم الحصول على رأس المال حيث تشتد الحاجة إليه.
وقد أثبتت محفظة تمويل التجارة العالمية التي تديرها مجموعة موانئ دبي العالمية قدرتها على بناء سجل قروض قوي بأصول عالية الجودة، متفوقةً بذلك على المعايير المتعارف عليها في القطاع اللوجستي، مما يعزز فعالية هذا النموذج المدمج والقائم على البيانات.
وساهمت خدمات تمويل التجارة العالمية من المجموعة حتى الآن في تمكين التجارة عبر أفريقيا والأمريكيتين وآسيا وأوروبا، داعمةً قطاعاتٍ تشمل الزراعة والمعادن والسيارات والأعمال الهندسية.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": يؤكد نمو أعمالنا في مجال تمويل التجارة، دور دولة الإمارات كمحفز لحركة لتجارة العالمية، ومن خلال تسهيل الوصول إلى رأس المال، لا سيما في الأسواق ذات الإمكانات العالية، نتمكن من المساهة في بناء منظومة تجارية أكثر شمولية ومرونة.
وأكد سنان أوزجان، الرئيس التنفيذي الأول في مجموعة موانئ دبي العالمية للتمويل التجاري، استمرار جهود "دي دي ورلد" في تسهيل التدفق التجاري، وقال: تُعدّ التجارة العابرة للحدود محرك النمو الاقتصادي عالمياً، إلا أن الحصول على تمويل ميسور التكلفة لا يزال يُشكّل عائقاً ضخماً أمام العديد من الشركات، وخاصةً الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الأسواق الناشئة.
وأضاف : نجاحنا في حشد مليار دولار من خلال منصة تمويل التجارة التابعة للمجموعة يجسد التزامنا بتسهيل وصول الشركات إلى رأس المال، وتبسيط الإجراءات، وضمان تدفق التجارة العالمية بشكل أكثر موثوقية وكفاءة.
جدير بالذكر أن الفجوة التمويلية في التجارة العالمية، التي تقدر بنحو 2.5 تريليون دولار أمريكي وفق استبيان لبنك التنمية الآسيوي، تحد من الفرص المتوفرة للشركات في الاقتصادات النامية، خاصة تلك التي لا تستطيع الوصول إلى التمويل التقليدي بسبب سجلها الائتماني المحدود، أو نقص الضمانات، أو الميزانيات العمومية الضعيفة التي تصنفها على أنها عالية المخاطر.
aXA6IDkzLjExMy4xNDguMjA4IA==
جزيرة ام اند امز
IT
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 28 دقائق
- البيان
انخفاض كبير في عجز تجارة السلع الأمريكي في يونيو
انخفض العجز في تجارة السلع الأمريكية بشكل كبير في يونيو وسط تراجع الواردات، مما عزز توقعات الاقتصاديين بأن من المحتمل أن تكون التجارة مسؤولة عن الكثير من الانتعاش المتوقع في النمو الاقتصادي في الربع الثاني. وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن العجز في تجارة السلع تقلص بنسبة 10.8 بالمئة إلى 86.0 مليار دولار الشهر الماضي. وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع لرويترز ارتفاع العجز في تجارة السلع إلى 98.20 مليار دولار. وانخفضت واردات السلع بمقدار 11.5 مليار دولار إلى 264.2 مليار دولار. وتراجعت صادرات السلع 1.1 مليار دولار إلى 178.2 مليار دولار. وأدى تدفق الواردات، نتيجة سعي الشركات إلى الاستيراد قبل فرض رسوم جمركية أعلى على السلع الأجنبية، إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 0.5 بالمئة خلال الربع من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار. ومن المقرر أن تنشر الحكومة الأمريكية تقديراتها المسبقة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني غدا الأربعاء. وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين أن يسجل النمو الاقتصادي انتعاشا بمعدل 2.4 بالمئة في الربع من أبريل إلى يونيو.
البيان
منذ 28 دقائق
- البيان
المفوضية الأوروبية: الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة أفضل تسوية ممكنة
كشفت المفوضية الأوروبية عن تفاصيل الاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، واصفة إياه بـ"أفضل تسوية ممكنة" في ظل ظروف شديدة التعقيد. ويأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات استمرت لأشهر، ويُنتظر أن يصدر في إعلان مشترك رسمي بين الجانبين قبل الأول من أغسطس. وأبرز ما يتضمنه الاتفاق فرض تعريفة جمركية موحدة بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى السوق الأميركية، وهو أعلى من متوسط الرسوم السابقة البالغة 4.8%. ويعد قطاع السيارات الأكثر تأثراً، لا سيما في ألمانيا التي تعد المحرك الصناعي الأكبر في أوروبا، حيث كانت المصانع الأوروبية قد بدأت تدفع رسوماً تصل إلى 27.5% منذ أبريل، مقارنة بنسبة 2.5% فقط قبل عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ما يجعل الاتفاق الحالي بمثابة تخفيف مرحب به في هذا السياق. في المقابل، ينص الاتفاق على أن تستورد أوروبا خلال ثلاث سنوات موارد طاقة أميركية 'غاز طبيعي، نفط، وقود نووي' بقيمة 750 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الغاز الروسي وتمويل الحرب على أوكرانيا. كما أعلنت بروكسل عن نية شركات أوروبية استثمار ما يصل إلى 600 مليار دولار في السوق الأميركية. ويتضمن الاتفاق أيضاً قائمة معفية من الرسوم تشمل سلعاً يعتبرها الطرفان "أساسية"، على أن تُحدد هذه القائمة لاحقاً، ومن المرجح أن تشمل منتجات أميركية مثل المكسرات والجبن وبعض مشتقات الألبان وأغذية الحيوانات الأليفة، مقابل إعفاء أوروبي محتمل لمنتجات صناعية مثل الآلات والمعدات وبعض المنتجات الكيميائية المرتبطة بالأسمدة، بالإضافة إلى احتمالات لتخفيض الرسوم على السيارات الأميركية مقابل منح امتيازات مماثلة لقطاع الطيران الأوروبي والأجهزة الطبية. ولا تزال بعض المجالات تشهد غموضاً في مخرجات الاتفاق، خاصة قطاعات الأدوية وأشباه الموصلات التي تخضع لتحقيقات أميركية قد تنتهي بفرض رسوم مرتفعة، في حين تصر بروكسل على ألا تتجاوز الرسوم على المنتجات الدوائية نسبة 15%، وهو ما يعارضه البيت الأبيض. أما الصلب الأوروبي، فيبقى خاضعاً لرسوم جمركية تصل إلى 50%، مع حديث عن إمكانية استبدالها بنظام حصص يُخفف العبء الجمركي على الكميات المتفق عليها. من جهة أخرى، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وسط غموض حول الآلية القانونية التي ستعتمدها بروكسل. وكانت أوروبا أعدّت قائمة بسلع أميركية تنوي فرض رسوم عليها بقيمة 93 مليار يورو، تبدأ في 7 أغسطس، في حال لم تلتزم واشنطن بما تم التفاوض عليه.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
ستيلانتيس تتكبد خسائر ضخمة في النصف الأول من العام
وأفادت ستيلانتس ، التي تمتلك علامات تجارية مثل بيجو وسيتروين وفيات وأوبل وكرايسلر وجيب وألفا روميو، بأن صافي خسائرها العائدة إلى مالكي الشركة الأم في النصف الأول من عام 2025 بلغ 2.24 مليار يورو (2.6 مليار دولار)، أو 0.78 يورو للسهم، مقارنة بصافي دخل بلغ 5.6 مليار يورو، أو 1.86 يورو للسهم، في العام السابق. وتضمنت نتائج الفترة الأخيرة رسومًا صافية بقيمة 3.3 مليار يورو مستثناة من صافي الدخل التشغيلي المعدل، يتراجع مقارنة بصافي ربح النصف الأول من عام 2024 البالغ 5.6 مليار يورو. وبلغت الأرباح المعدلة للسهم خلال الفترة 0.18 يورو مقارنة بـ 2.36 يورو في العام السابق. وتراجعت الإيرادات الصافية للنصف الأول من عام 2025 لتصل إلى 74.3 مليار يورو، بتراجع 13 بالمئة عن العام الماضي. ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى تراجع الأداء في مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا الموسعة، بينما تم تعويض جزء منه عبر النمو في أميركا الجنوبية. وقامت ستيلانتس بتحديث تقديرها لتأثير صافي الرسوم الجمركية لعام 2025 إلى نحو 1.5 مليار يورو، منها 0.3 مليار يورو تكبدتها في النصف الأول من عام 2025. وأكدت الشركة أنها لا تزال تعمل بشكل وثيق مع صانعي السياسات المعنيين، مع الاستمرار في التخطيط للسيناريوهات طويلة الأجل.
