«بيت التمويل» يُطلق مركز خدمة المجموعة بفرع مشرف
ويوفر المركز مجموعة من الخدمات المصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء، وتشمل: تسهيل اجراءات فتح الحسابات للعملاء وتحديث بياناتهم الشخصية والمصرفية لضمان استمرارية الخدمات بكفاءة، وتقديم الدعم الفني لتفعيل واستخدام التطبيقات المصرفية لكل من كويت ترك - في تركيا، وبنك بيت التمويل الكويتي - مصر، بالإضافة إلى خدمة طلب وتوصيل بطاقة الصرف الآلي الخاصة في حسابات بيت التمويل الكويتي - مصر، مما يتيح للعملاء الوصول إلى حساباتهم وإجراء معاملاتهم بسهولة وأمان، حيث إن الهدف من مركز خدمة بيت التمويل الكويتي للمجموعه هو خدمة العملاء بطريقة مريحة ومتكاملة بكل سرعة ومرونة داخل الكويت.
ويخدم المركز عملاء بيت التمويل الكويتي ابتداء من شريحة عملاء الخدمات الشخصية (personal) فما فوق، ما يعكس التزامه بتقديم خدمات متميزة تلبي توقعات العملاء وتساهم في تعزيز تجربتهم المصرفية، ومواكبة كل تطورات الخدمات والمنتجات المصرفية الحديثة، تجسيدا لمفهوم القرب الدائم من العملاء، حيث يمكنهم إجراء بعض المعاملات المصرفية، والحصول على إجابات فورية لجميع استفساراتهم وتساؤلاتهم وفق أعلى معايير الاهتمام والمتابعة والخدمة المميزة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
«المركزي» يُوقف العمل بقرار زيادة حدود السحب لـ 500 ألف جنيه يومياً ويعيدها لـ 250 ألفاً
القاهرة - ناهد إمام قرر البنك المركزي إيقاف العمل بالقرار المؤقت الصادر في 8 يوليو 2025، والذي كان قد نص على رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه لكل من الأفراد والشركات. وأوضح البنك، في خطاب رسمي صادر إلى البنوك العاملة بالسوق المصرية أمس، أن الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من الفروع عاد إلى مستواه الطبيعي البالغ 250 ألف جنيه سواء للأفراد أو الشركات. وكان القرار المؤقت برفع حد السحب قد جاء ضمن إجراءات استثنائية بسبب الآثار الناجمة عن حريق سنترال رمسيس، والتي أثرت على الأنظمة التشغيلية لبعض البنوك، قبل أن يقرر المركزي العودة إلى السياسات المعتادة لضبط السيولة النقدية في السوق بعد عودة العمل في خطوط الاتصالات والإنترنت إلى طبيعتها. كما أعلن البنك المركزي إلغاء التوجيه رقم (482) الصادر بتاريخ 8 يوليو 2025، والذي كان قد نص على مد ساعات العمل في بعض فروع البنوك حتى الساعة الخامسة مساء. وأوضح المركزي، في خطاب رسمي وجه إلى البنوك العاملة بالسوق المحلية، أنه تقرر العودة إلى مواعيد العمل الرسمية السابقة المعتمدة لخدمة الجمهور، بحيث تنتهي ساعات العمل في جميع فروع البنوك عند الساعة الثالثة عصرا.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
مدبولي يستعرض تقريراً حول موقف تقديم خدمات الشهر العقاري من خلال المنافذ البريدية
استعرض د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا مقدما من د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول موقف تقديم خدمات الشهر العقاري من خلال المنافذ البريدية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا وتتابع بشكل مستمر موقف ميكنة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تقديم خدمات أسهل وأسرع وأكثر جودة وكفاءة للمواطنين في مختلف القطاعات. وفي إطار ذلك، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تتخذ إجراءات مهمة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى رؤية وزارة الاتصالات لتطوير البريد المصري، وزيادة الفروع التابعة له، والتوسع في الخدمات التي يقدمها للمواطنين بما يتواكب مع إستراتيجية مصر الرقمية، ويحقق رضا المواطن. وبناء عليه، أشار وزير الاتصالات، في تقريره، إلى أنه تم التنسيق مع وزارة العدل بشأن تقديم خدمات الشهر العقاري عبر المنافذ البريدية التابعة للهيئة القومية للبريد، والمتوافرة في مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح الوزير أن عدد المنافذ البريدية التي تقدم خدمات الشهر العقاري حتى الآن يصل إلى 126 منفذا موزعة جغرافيا، لافتا إلى أن عدد المعاملات المقدمة للجمهور من خدمات الشهر العقاري، منذ بداية التشغيل حتى نهاية مايو 2025 وصل إلى نحو 3 ملايين و649 ألفا و685 معاملة. واستعرض د.عمرو طلعت، في تقريره، التوزيع الجغرافي لمكاتب الشهر العقاري داخل مكاتب البريد، موضحا أنه يوجد 20 مكتبا بالقاهرة، و11 بالجيزة، و11 مكتبا أخرى بالشرقية، و10 مكاتب بالإسكندرية، و9 مكاتب بالغربية، و8 مكاتب بالمنوفية، و7 مكاتب بالمنيا، و6 مكاتب ببني سويف، و6 مكاتب أخرى بكفرالشيخ، و5 مكاتب بقنا، و5 مكاتب بالدقهلية، بالإضافة إلى 4 مكاتب بالأقصر، و4 مكاتب بأسوان، و3 مكاتب بالبحر الأحمر، و3 مكاتب بالفيوم، و3 مكاتب بسوهاج، و3 مكاتب بالقليوبية، ومكتبان بأسيوط، ومكتبلن بالبحيرة، ومكتب بالوادي الجديد، ومكتب بالإسماعيلية، ومكتب بدمياط، ومكتب ببرج العرب. ومن خلال التقرير أيضا، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقف تقديم الخدمة من خلال اسم المكتب، وتاريخ بدء الخدمة، وعدد العمليات التي تمت والمتوسط اليومي لها.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
وكيل «شؤون التعاون»: الربط الآلي يحقق فوائد عديدة للمستهلك
قال الوكيل المساعد لشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية د.سيد عيسى، «إننا في عهد الحزم، ولابد من تطبيق الحزم الكامل على موظفي الوزارة وكذلك الجمعيات والشركات التي تتعامل معها»، مشددا على أنه «لا يوجد مجال للتهاون، حيث بدأنا نضع يدنا على مواطن الخلل بالجمعيات التعاونية ونصلحها بتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.امثال الحويلة». وأضاف في تصريح صحافي أن النظام التقليدي السابق كان يدويا، والمراجعة المالية والمخزن يدوي، وخلال وقت الجرد يتم إغلاق الجمعيات، ولكن مع التكنولوجيا الجرد يكون لحظيا ولا يوجد إغلاق. وبين أن الوزارة ستدخل في الجرد الإلكتروني في المرحلة الثانية، إضافة إلى مراقبة الكاميرات، قائلا: «سندخل الجرد الإلكتروني والكاميرات في الجمعيات، بحيث تكون الرقابة لحظية». وأشار إلى أن الربط الآلي يحقق فوائد عديدة للمستهلك، قائلا «ستنتهي الفواقد المالية والإدارية، وتوزيع الأرباح سيتحسن، ومراقبة الكاميرات تسهل الرقابة على البضائع». وأضاف «المراقب المالي والإداري يستطيع الدخول على النظام، ويستخرج تقرير عن الحالة المالية والإدارية لأي جمعية، ويعرف هل الجمعية تسير على الخطة اللي قدمتها بداية السنة أو لا». وبشأن تفاوت الأسعار بين الجمعيات، أوضح عيسى «سوف يحد الربط الآلي من التفاوت، خصوصا بعد البروتوكول مع اتحاد الجمعيات والتعاون مع وزارة التجارة، التي ستتولى مسؤولية الأسعار». وأضاف أن العروض الترويجية جزء من سياسة كل جمعية، وتختلف من فترة لأخرى حسب المناسبات، وأن الوزارة تتابع جودة السلع وتواريخ صلاحيتها بالتعاون مع هيئة الغذاء وبلدية الكويت. وفيما يخص دعم العمالة الوطنية، قال «إحنا نشجع تعيين الكويتيين في الجمعيات، لدينا لجنة للتكويت للوظائف الإشرافية، وسوف ينزل إعلان قريبا لوظائف من رئيس قسم إلى مدير عام، وكذلك الوظائف الأخرى مثل الكاشير، حسب رغبة المواطن». وأكد أن «الجمعية هي من تعين، لكن بعد موافقة الوزارة، وتخضع التعيينات لضوابط تضمن عدم ارتفاع المصاريف التشغيلية على حساب الأرباح». وحول المخازن، أوضح أن «المخزن الاستراتيجي يشمل 9 إلى 13 مادة أساسية تتابعها الدولة لتأمين الغذاء وقت الأزمات. والكاميرات تراقب حركة البضائع، وهل فعلا دخلت ولا لا، وجودة التخزين مسؤولية الجمعية وتخضع لرقابة مستمرة». وعن التفاوت بين الجمعيات في مستوى العرض والتنظيم، قال «هناك تفاوت نعم، ويشعر به المواطن، ولنا رؤية في تعديل هذا الوضع من خلال تطوير الأسواق المركزية، وهناك تنافس بين أعضاء مجالس الإدارة لتقديم الأفضل، وهذا شيء إيجابي». وأكد أن «كل جمعية تقدم خطتها السنوية متضمنة الخدمات الاجتماعية، ونناقش ملاءتها المالية قبل اعتماد الميزانية». وبشأن توزيع الأرباح، قال «يعتمد على المبيعات ونسبة الأرباح بعد خصم المصاريف، وإذا كانت كافية يتم التوزيع، وإذا الجمعية تعرضت لنكبات أو سوء إدارة قد تتأخر الأرباح».
