إقتصاد : الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوى في 5 أشهر
نافذة على العالم - مباشر- ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة لتقترب من أعلى مستوى في خمسة أشهر في وقت تجاوز فيه المستثمرون أثر مسألة ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وعثروا على الدعم للمعنويات من صدور نتائج أعمال قوية.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش مدفوعا بارتفاع أسهم شركات التعدين والكيماويات.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق من اليوم الجمعة في ألاسكا. وتأمل الولايات المتحدة في إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا والتفاوض أيضا على اتفاق نووي محتمل.
وزادت الأسهم في العالم بشكل عام رغم بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة مما حد من التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل، ورغم بيانات اقتصادية صينية ضعيفة تشير إلى آثار متعلقة بالرسوم الجمركية.
وقفز سهم إن.كيه.تي الدنمركية لحلول كابلات الطاقة 9.1% بعد أن حدثت الشركة توقعاتها المالية للعام بأكمله.
لكن سهم إيه.إس.إم.إل انخفض بنسبة 1.5% مع تعرض الشركة، وهي أكبر مورد في العالم لمعدات صناعة رقائق الكمبيوتر، لضغوط بعد أن خفضت شركة أبلايد ماتيريالز الأمريكية توقعاتها للأرباح للربع الرابع بسبب ضعف الطلب من الصين والتبعات غير المعروفة بعد للرسوم الجمركية.
وأصدرت الشركة الهولندية تحذيرا مماثلا في منتصف يوليو تموز، قائلة إن من الوارد عدم تسجيل نمو في 2026. وتراجع سهم بي.إي سيميكونداكتور 0.7% ونزل سهم إيه.إس.إم.آي بنسبة 1.1%.
وسجل سهم باندورا الدنمركية لصناعة المجوهرات أكبر خسارة على المؤشر ستوكس 600 وهوى 11.9% بعد أن جاءت إيرادات الشركة من العمليات الأساسية في الربع الثاني أقل من التقديرات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 5 ساعات
- البورصة
كيف تحول الوصول للسوق الأمريكية إلى امتياز سياسى مشروط؟
في صيف العام الحالي، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضربة جمركية طالت ما يقارب 100 دولة، مما أحدث هزة في الأسواق، وتصاعدت الاحتجاجات في عواصم الحلفاء، بينما انشغل المحامون التجاريون بتفسير التداعيات. وبينما تقول الإدارة الأمريكية إن الهدف من الرسوم الجمركية هو معالجة عجز الميزان التجاري (إلى جانب مبررات أخرى)، إلا أن الأرقام تكشف رواية مختلفة. لو كانت الرسوم الجمركية تستهدف حقاً تقليص العجز التجاري، لكان المنطق واضحاً، إذ تُفرض أعلى المعدلات على الدول التي تتجاوز فيها قيمة الواردات الأمريكية قيمة الصادرات إلى حد كبير، مقارنةً بحجم الاقتصاد الأمريكي. ووفق هذا المقياس، فإن أكبر الفجوات التجارية الثنائية، باستثناء الصين، هي مع الاتحاد الأوروبي (-0.85% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي)، والمكسيك (-0.62%)، وفيتنام (-0.45%)، واليابان (-0.25%). بناءً على سياسة موجّهة بالعجز، كان من المفترض أن تتصدر هذه الاقتصادات القائمة. لكن الواقع مختلف، فالاتحاد الأوروبي يواجه رسماً جمركياً بنسبة 15% فقط، والمكسيك بنسبة 25%، وفيتنام 20%، واليابان 15%. في المقابل، الدول التي تتمتع الولايات المتحدة بفائض تجاري معها، أو تسجّل عجزاً طفيفاً، واجهت أعلى المعدلات، بحسب ما نقله موقع 'بروجكت سنديكيت'. فالواردات من البرازيل، التي لدى الولايات المتحدة معها فائض بسيط قدره +0.03%، تخضع لرسم 50%، وهو الأعلى بين جميع الدول. أما لاوس، التي لا يتجاوز عجزها مع أمريكا -0.003% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، فتواجه رسماً قدره 40%. لو كان الهدف استخدام الرسوم الجمركية كورقة ضغط، لكان المنطق مغايراً. عندها لا يتعلق الأمر بمَن تدين له الولايات المتحدة أكثر، بل بمَن يعتمد بشكل أكبر على السوق الأمريكية، فالدولة التي تصدّر جزءاً كبيراً من ناتجها المحلي الإجمالي إلى الولايات المتحدة، وتستورد منها القليل نسبياً، تكون في موقع تفاوض ضعيف. ووفق هذا المقياس، كان من المفترض أن تواجه فيتنام (32% من ناتجها المحلي من الصادرات إلى أمريكا)، وغيانا (31%)، وكمبوديا (30%)، والمكسيك (28%)، ونيكاراغوا (26%)، أعلى المعدلات. لكن باستثناء المكسيك التي تواجه رسماً جمركياً بنسبة 25%، لم تتجاوز الرسوم على بقية هذه الدول 20%. في المقابل، جاءت أعلى المعدلات على دول أقل اعتماداً على السوق الأمريكية مثل البرازيل (2% فقط من ناتجها من الصادرات لأمريكا) والهند (2.5%). لا العجز التجاري ولا ورقة الضغط يفسران هذه الأرقام، بل يبدو المشهد أكثر وضوحاً حين يُقرأ من زاوية السياسة، إذ تستخدم إدارة ترامب الرسوم الجمركية لمكافأة المتوافقين ومعاقبة المستقلين واستهداف القطاعات المرتبطة بالمنافسين الاستراتيجيين. فعلى سبيل المثال البوسنة والهرسك، التي تُعد شريكا بعجز طفيف واعتماد محدود على الولايات المتحدة، لكنها فتحت أبوابها للاستثمارات الصينية في البنية التحتية، بداية من مشاريع الطاقة الكهرومائية وصولاً إلى الطرق ضمن مبادرة الحزام والطريق، ما وضعها في خانة 'غير المتوافقة سياسياً'. الأمر نفسه مع ميانمار التي تواجه رسماً جمركياً بنسبة 40% رغم عجز متواضع واعتماد محدود على السوق الأمريكية، لكنها تعتمد بشدة على الدعم العسكري والاقتصادي الصيني، وعززت علاقاتها الدفاعية مع روسيا بعد انقلاب 2021. وصربيا التي تخضع لرسم جمركي نسبته 35% لديها عجز صغير واعتماد ضعيف، لكنها تبرز بتوافقها الاستراتيجي مع روسيا في الطاقة والأمن، حيث تعتمد على الغاز الروسي، وحصلت مراراً على إعفاءات من العقوبات الأمريكية لشركتها النفطية المرتبطة بروسيا. أما البرازيل، فهي من الدول القليلة التي تحقق الولايات المتحدة فائضاً معها، لكنها مورد رئيسي لخام الحديد وتتمتع بنفوذ متزايد في سلاسل التوريد العالمية، ورفضت الانصياع لمطالب ترامب السياسية. في المقابل، كانت هناك أطراف أكثر مرونة، فالاتحاد الأوروبي تفادى رفعاً أكبر في الرسوم الجمركية بعد موافقته على التعاون في ضوابط التصدير وتبادل البيانات. أستراليا حصلت على معدل أساسي عند 10% بعد تعزيز علاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة وبالنسبة لأستراليا، فقد حصلت على معدل أساسي عند 10% بعد تعزيز علاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة. واليابان، ورغم رفع الرسوم الجمركية عليها، إلا أنها تجنبت الحد الأقصى بعد توافقها مع واشنطن في سياسات أشباه الموصلات. استخدام الرسوم الجمركية لمكافأة الامتثال للأهداف الأمريكية ومعاقبة الاستقلالية يُشكل خروجاً صارخاً عن النظام القائم على القواعد الذي أسست له اتفاقية 'الجات' ومنظمة التجارة العالمية. صحيح أن رؤساء أمريكيين سابقين مثل بيل كلينتون وجورج بوش وباراك أوباما، ربطوا التجارة أحياناً بالأمن، لكن ذلك تم عبر اتفاقيات رسمية وصفقات متعددة الأطراف حافظت على روح التوافق. أما أسلوب 'ترامب' فهو مباشر وسريع وعلني، بدءاً من إعلان 'يوم التحرير' بفرض رسوم متبادلة في 2 أبريل باستخدام صلاحيات الطوارئ، إلى إعادة الصياغة في 31 يوليو، مروراً بزيادة الرسوم الجمركية على النحاس في أغسطس، وصولاً إلى إلغاء حد الإعفاء الجمركي البالغ 800 دولار. لقد تحولت فرصة الوصول للسوق الأمريكية إلى امتياز سياسي مشروط وقابل للإلغاء، يُستخدم لفرض التوافق. وقد تحقق هذه المقاربة مكاسب قصيرة المدى، لكنها تهدد في المقابل بإضعاف التحالفات والمؤسسات التي دعمت القوة الاقتصادية الأمريكية لعقود، فالجدول الجمركي هنا ليس خريطة اقتصادية، بل دفتر حسابات يترجم أولويات هذه الإدارة الاستراتيجية. : الاقتصاد العالمىالولايات المتحدة الأمريكية
24 القاهرة
منذ 5 ساعات
- 24 القاهرة
أرباح الشركات الكبرى تعوّض تأثير الرسوم الجمركية وتدفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للقمة
يواصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 صعوده ليحقق أرقامًا قياسية جديدة، متحديًا بذلك المخاوف التي أثارتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تراجع حاد في الأسواق العالمية خلال شهر أبريل الماضي، عاد المؤشر ليقفز بقوة، متجاوزًا أعلى مستوى وصل إليه في فبراير الماضي بأكثر من 5%، ومرتفعًا بنحو 10% منذ بداية العام. أرباح الشركات الكبرى تعوض تأثير الرسوم الجمركية وتدفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للقمة على الرغم من أن الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ الثلاثينيات، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع في التضخم، إلا أن الشركات الكبرى حافظت على قوتها، وواصل الاقتصاد الأمريكي إظهار مرونة لافتة. وحسب رويترز، قادت شركات التكنولوجيا العملاقة هذا الارتفاع بفضل النمو المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي، مما عوض التراجع في قطاعات أخرى مثل الطاقة والصناعة، ووفقًا لبيانات "فاكت ست"، سجلت الشركات المدرجة في المؤشر نموًا في الأرباح تجاوز 10% للربع الثالث على التوالي. ويقول ستيوارت كايزر، استراتيجي الأسهم في "سيتي غروب": يمكننا القول إننا تجاوزنا المرحلة الأصعب. وضوح أكبر في التوقعات وفي الربع الأول من العام، تجنبت الشركات تقديم توقعات مالية واضحة بسبب الغموض الذي أحاط بالسياسات التجارية لترامب، لكن في الربع الحالي، رفع أكثر من 40% من شركات S&P 500 تقديرات أرباحها، مقارنة بـ 17% فقط في الربع السابق. ويرى المحللون أن هذا التحول يعكس ثقة أكبر لدى المديرين التنفيذيين ووضوحًا أكبر للوضع الاقتصادي. ويؤكد نيلسون يو، رئيس الأسهم في "ألايانس برنستين" أن "موسم الأرباح الحالي بدّد كثيرًا من المخاوف". توقعات هادئة لعام 2025 رفعت مؤسسات مالية كبرى مثل "سيتي غروب" و"بنك أوف أميركا" و"جولدمان ساكس" و"دويتشه بنك" توقعاتها لأداء المؤشر بنهاية العام، لتتراوح بين 6.300 و6.600 نقطة، هذه التوقعات تعكس إغلاق المؤشر عند 6.469 نقطة الخميس الماضي، مما يشير إلى توقعات بتباطؤ وتيرة الصعود في الفترة المقبلة. وفي المقابل، لم يلحق مؤشر "راسل 2000" الذي يضم الشركات الأصغر والأكثر حساسية للرسوم الجمركية، بارتفاع مؤشر S&P 500. ورغم ذلك، أظهر تقرير التضخم الأخير أن تأثير الرسوم الجمركية لا يزال محدودًا، مما يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض الفائدة قريبًا، وإن كان بوتيرة أبطأ مما يأمل ترامب.
فيتو
منذ 8 ساعات
- فيتو
9.13 تريليونات دولار، ارتفاع قياسي لحيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية
أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن حيازات المستثمرين الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت إلى مستويات قياسية في يونيو، متجاوزة الـ 9 تريليونات دولار أمريكي للشهر الرابع على التوالي. حيازات سندات الخزانة الأمريكية وارتفعت حيازات المستثمرين الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية إلى 9.13 تريليون دولار امريكي في يونيو، مقارنة بـ 9.05 تريليون دولار أمريكي في مايو. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفعت حيازات المستثمرين الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية بنحو تريليون دولار أمريكي، أي بنسبة 10%. وعلى أساس المعاملات، شهدت الولايات المتحدة تدفقات خارجة بقيمة 5 مليارات دولار بعد شراء ما يقرب من 147 مليار دولار من سندات الخزانة في مايو، وهو الأكبر منذ أغسطس 2022. وفي أبريل، كان هناك تدفق خارجي بقيمة 40.8 مليار دولار حيث أدت سياسات الرسوم الجمركية المتذبذبة للرئيس دونالد ترامب إلى اضطراب الأسواق. اليابان تتصدر الحائزين على سندات الخزانة حافظت اليابان على مكانتها كأكبر حائز غير أميركي لسندات الخزانة الأمريكية، مسجلة رقما قياسيا بلغ 1.147 تريليون دولار في يونيو، بزيادة قدرها 12.6 مليار دولار امريكي عن 1.134 تريليون دولار امريكي في الشهر السابق. ورفع مستثمرو المملكة المتحدة، ثاني أكبر مالك لديون الحكومة الأمريكية، حجم حيازة سندات الخزانة الأمريكية إلى رقم قياسي جديد بلغ 858.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 0.6% عن 809.4 مليار دولار أمريكي في مايو. بريطانيا تتفوق على الصين وتجاوزت المملكة المتحدة الصين كثاني أكبر حائز غير أمريكي لسندات الخزانة الأمريكية في مارس. وتعتبر المملكة المتحدة على نطاق واسع دولة حاضنة للاستثمارات، وعادة ما تكون وكيلا لاستثمارات صناديق التحوط. ومن الدول الأخرى التي تستخدمها صناديق التحوط لخدمات الحاضنة جزر كايمان وجزر البهاما. ولم يطرأ تغير يذكر على حيازات الصين من سندات الخزانة الأمريكية، ثالث أكبر مالك للديون الحكومية الأمريكية، عند 756.4 مليار دولار، مقارنة مع 756.3 مليار دولار في مايو، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2009 عندما هبطت مخزونات البلاد من سندات الخزانة إلى 744.2 مليار دولار. تراجع آسيوي في حيازة سندات الخزانة كانت حيازات الصين من سندات الخزانة الأمريكية أقل بكثير من أعلى مستوياتها، والتي تجاوزت 1.3 تريليون دولار أميركي بين عامي 2012 و2016. وتتخلص الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تدريجيًا من سندات الخزانة الأمريكية لدعم عملتها اليوان. وقال محللون إن تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتحديات ما بعد جائحة كوفيد-19، والحواجز التجارية، قد قلصت تدفقات الصين من الصادرات. كما أظهرت البيانات أن مستثمرين أجانب آخرين في آسيا، مثل هونج كونج والهند، قلصوا حيازاتهم من سندات الخزانة الأميركية إلى 242.6 مليار دولار أمريكي و227.4 مليار دولار أمريكي على التوالي. وعاد المستثمرون الأجانب أيضًا إلى الاستثمار في الأسهم الأمريكية، حيث ضخوا تدفقات بلغت 163.1 مليار دولار أمريكي في يونيو، بعد مشتريات بلغت 115.8 مليار دولار أمريكي في مايو. وأظهرت البيانات أيضًا أن صافي تدفقات رأس المال إلى الولايات المتحدة بلغ 77.8 مليار دولار فقط، بانخفاض 75% عن 318.1 مليار دولار المعدلة في مايو، وهو الأكبر منذ سبتمبر 2024. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
