الرسوم الجمركية الأمريكية تدفع صادرات اليابان لأكبر تراجع في 4 سنوات
وانخفض إجمالي صادرات رابع أكبر اقتصاد في العالم 2.6 بالمئة على أساس سنوي في يوليو/ تموز من حيث القيمة، في أكبر انخفاض شهري منذ فبراير/ شباط 2021، عندما هبطت الصادرات 4.5 بالمئة.
وكان الانخفاض أكبر من متوسط توقعات السوق لتراجع بنسبة 2.1 بالمئة، ويمثل هبوطا للشهر الثالث على التوالي بعد انخفاض 0.5 بالمئة في يونيو/ حزيران.
وقال تاكيشي مينامي كبير خبراء الاقتصاد في معهد نورينتشوكين للأبحاث، إنه بالرغم من تراجع قيمة الصادرات، ظلت أحجام الشحنات مستقرة حتى الآن إذ تجنب المصدرون اليابانيون الرفع الكبير للأسعار.
وأضاف: 'لكن في نهاية المطاف سوف يضطرون إلى نقل التكاليف إلى المستهلكين الأمريكيين، وهو ما سيعوق المبيعات بشكل أكبر في الأشهر المقبلة'.
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة في يوليو/ تموز 10.1 بالمئة عنها قبل عام، وتراجعت صادرات السيارات 28.4 بالمئة وأجزاء السيارات 17.4 بالمئة.
ومع ذلك، انخفضت صادرات السيارات 3.2 بالمئة فقط من حيث الحجم، مما يشير إلى أن تخفيضات الأسعار التي أجرتها شركات صناعة السيارات اليابانية وجهودها الرامية لاستيعاب الرسوم الجمركية الإضافية كانت سببا في حماية أحجام الشحنات.
وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية 25 بالمئة على السيارات وقطع غيارها في أبريل/ نيسان، وهددت بفرض رسوم مماثلة على معظم السلع اليابانية الأخرى. ثم أبرمت اتفاقية تجارية في 23 يوليو/ تموز خفضت الرسوم الجمركية إلى 15 بالمئة مقابل حزمة استثمارية يابانية بقيمة 550 مليار دولار مخصصة للولايات المتحدة.
ولا يزال معدل الرسوم الجمركية المتفق عليه على السيارات، أكبر قطاع تصدير في اليابان، أعلى بكثير من المعدل الأصلي البالغ 2.5 بالمئة، مما يفرض ضغوطا على شركات صناعة السيارات الكبرى وموردي قطع الغيار.
(الدولار = 147.7200 ين)
(رويترز)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
فقاعة التكنولوجيا: مخاوف من الرهان المبالغ فيه على الذكاء الاصطناعي
يشعر مستثمرون في أسهم التكنولوجيا بقلق ظهر من خلال عمليات البيع الواسعة أول من أمس الثلاثاء. الخوف يتزايد من فقاعة التكنولوجيا التي قد تطيح قيم الأسهم والأرباح خلال الفترة المقبلة. فقاعة تشبه ما حصل في أوخر التسعينات حين بدأت واحدة من أشهر الأزمات المالية في التاريخ الحديث، وارتبطت مباشرةً بالانتشار السريع لشركات الإنترنت في أواخر التسعينيات وبداية الألفية. حينها تم تضخيم التوقعات على جاذبية الإنترنت السوقية، حصلت عمليات شراء واسعة، وحقق ناسداك تدفقات هائلة وصلت إلى زيادة بنسبة 80% في الاستثمارات. بدأت الأحلام تتبخر مع بداية الألفية، وبعدما وصل ناسداك إلى ذروته، بدأ الانهيار. خلال عامين وتحديداً في أكتوبر 2022 انخفض مؤشر ناسداك 78%، فأفلست آلاف الشركات، وتكبد صغار المستثمرين خسائر واسعة، ولفظت السوق مليارات الدولارات من الاستثمارات الخائبة. اليوم، يقارن خبراء السوق ما بين نمط تشكل فقاعة الدوت كوم وصعود أسهم التكنولوجيا المدعومة بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي. فقد ارتفع مؤشر ناسداك 100، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة تقارب 40% منذ هبوطه في أوائل إبريل/نيسان، والذي حفزته الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب (وفق رصد بلومبيرغ). وهذا ما يعتبره المستثمرون صعوداً عنيفاً وسريعاً قد يقابله الانهيار. وعززت هذه التوقعات عمليات البيع المكثفة التي شهدتها أسهم التكنولوجيا العملاقة في وول ستريت الثلاثاء، بقيادة أسهم إنفيديا التي فقدت 3.5% من سعرها. ورغم الهدوء الذي سيطر على التداولات الأربعاء، وصعود إنفيديا 0.03% حتى ظهر الأربعاء، لا تزال المخاوف تتحكم في السوق. ويعتقد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أن المليارات من الدولارات المستثمرة في الذكاء الاصطناعي الآن يمكن أن تخلق فقاعة مماثلة لانهيار الدوت كوم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ويسأل "هل نحن في مرحلةٍ يُفرط فيها المستثمرون عمومًا في حماسهم للذكاء الاصطناعي؟ في رأيي، نعم"، هذا ما قاله ألتمان في حفل عشاءٍ أقيم مؤخرًا، وفقًا لموقع "ذا فيرج". وتُظهر البيانات أن شركات التكنولوجيا الناشئة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أصبحت الآن محورًا للتمويل أكثر من أي وقت مضى. ملامح تشكّل فقاعة التكنولوجيا ووفقًا لموقع "باتش بوك"، جمعت شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة 104.3 مليارات دولار في الولايات المتحدة في النصف الأول من عام 2025، وهو ما يُقارب إجمالي المبلغ الذي جمعته جميع الشركات الناشئة في عام 2024. وما يقرب من ثلثي دولارات تمويل المشاريع الأميركية ذهبت إلى شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة هذا العام، وهي نسبة أعلى من 49% من إجمالي التمويل العام الماضي. ثم إن الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ضخم للغاية لدرجة أن شركة رينيسانس ماكرو ريسيرش تقول إنه ساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة هذا العام أكثر من إنفاق المستهلكين. وأشار ألتمان إلى أن تقييمات الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وصلت الآن إلى مستويات "مجنونة"، حيث تجمع الشركات الناشئة مئات الملايين من الدولارات بمجرد فكرة، مما يشير إلى فقاعة، بحسب سي أن بي سي. وكان سبب انهيار فقاعة الإنترنت هو المبالغة في تقييم المستثمرين لشركات التكنولوجيا القائمة على الإنترنت، والتي افتقرت إلى نماذج أعمال مستدامة، وحققت أرباحًا ضئيلة أو معدومة، وهو مشابه لما يحدث اليوم في شركات التكنولوجيا. أعمال وشركات التحديثات الحية عمالقة التكنولوجيا الخمسة يحصدون أرباحاً تفوق التوقعات رغم الرسوم تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة أبولو غلوبال مانجمنت، كتب في مذكرة للعملاء يوم الاثنين عن مخاوفه من بدء تشكل فقاعة التكنولوجيا. وكان سلوك قد أشار منذ أيام إلى أن فقاعة الذكاء الاصطناعي الحالية بدأت تبدو أسوأ من ظروف السوق التي أدت إلى انفجار شركات الإنترنت في أواخر تسعينيات القرن العشرين. وفي مذكرة تم تداولها على نطاق واسع، دقّ سلوك ناقوس الخطر بشأن جنون السوق الواضح، الذي تقوده شركات التكنولوجيا العملاقة التي تستثمر بكثافة في صناعة الذكاء الاصطناعي. وبحسب وزن المؤشر، فإن شركة إنفيديا، المُصنّعة لشرائح الذكاء الاصطناعي، تتصدر المجموعة في مؤشر S&P 500، تليها مايكروسوفت، آبل، أمازون، ميتا، وألفابيت، والتي قامت جميعها باستثمارات بمليارات الدولارات في مجال الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، لا تزال الأرباح أقل بكثير من الإنفاق الفلكي على بناء البنية الأساسية، حيث أظهر بعض قادة التكنولوجيا بالفعل علامات مبكرة على التردد، نظراً إلى التفاوت الهائل بين نسبة سعر السهم إلى الأرباح. وفقًا لمذكرة بحثية صادرة عن شركة S&P Global في يونيو/حزيران ونشرها موقع "فيوتشريزم"، من المتوقع أن ينمو سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي بوتيرة سريعة، ليصل إلى إيرادات إجمالية قدرها 85 مليار دولار بحلول عام 2029. ومع ذلك، عندما تفكر فإن هذا المبلغ لا يزيد إلا قليلاً عن أكثر من 60 مليار دولار ستنفقها ميتا على النفقات الرأسمالية هذا العام وحده. الفارق بين الإنفاق والربح ومنذ يومين كتب بيل بونر، مؤسس شركة أغورا فاينانشال، أن شركات إنفيديا، ومايكروسوفت، وألفابت، وآبل، وميتا، وتيسلا، وأمازون، تُشكل مجتمعةً ثلث إجمالي قيمة سوق الأسهم الأميركية، وهو مبلغ يُعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي للصين. يكمن جزء من جاذبية هذه الأسهم في الاعتقاد السائد بأنها تستفيد من تقنية الذكاء الاصطناعي. وهذا بالطبع عامل الجذب الرئيسي في حالة إنفيديا. لكن الشركات الأخرى تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي أيضًا. في عامي 2024 و2025، تضخ ميتا وأمازون ومايكروسوفت وغوغل وتسلا أكثر من نصف تريليون دولار في الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات هذه الاستثمارات حوالي 35 مليار دولار. على سبيل المثال، استثمرت أمازون أكثر من 100 مليار دولار، مما يُعتقد أنه سيُدرّ إيرادات إضافية قدرها 5 مليارات دولار. واعتبر أن هذه الأرقام ليست مثيرة للإعجاب. وكما حدث في طفرة الدوت كوم في أواخر التسعينيات، لا يُؤتي الذكاء الاصطناعي ثماره. أسواق التحديثات الحية إنفيديا ومايكروسوفت تقودان صعود أسهم التكنولوجيا في وول ستريت تُضَخ استثمارات ضخمة على أمل بناء ثروة قائمة على الذكاء الاصطناعي، لكن حتى الآن، لا ترقى النتائج إلى المستوى المطلوب. وحذّر مايكل هارتنت، كبير استراتيجيي الاستثمار في بنك أوف أميركا، من تشكّل فقاعة في الأصول الخطرة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتوقع انخفاض الأسهم الأميركية بعد انتهاء ندوة جاكسون هول التي ينظمها الاحتياطي الفيدرالي اليوم الخميس وتمتد حتى السبت، فيما يلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة شديدة الحساسية يوم الجمعة، بالتزامن مع الرسوم الجمركية الأميركية التي تهز اقتصادات العالم والولايات المتحدة في آن، وفي خضم حرب يخوضها الرئيس دونالد ترامب ضد باول وصلت إلى نعته بـ"الغبي"، ويترقب المستثمرون كلمة باول للحصول على بعض الأدلة حول اتجاهات الفيدرالي في تحديد مصير الفائدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول المقبل. وفي مايو/ أيار الماضي حذر أستاذ الاقتصاد والحائز جائزة نوبل بول رومر من أن الثقة المفرطة في الذكاء الاصطناعي تهدد بتكرار أخطاء فقاعة العملات المشفرة التي حدثت قبل عامين فقط. قال رومر لقناة بلومبيرغ التلفزيونية: "في الوقت الحالي، ثمة ثقة مفرطة في مستقبل الذكاء الاصطناعي. عندما يتنبأ الناس بهذا الأمر، أعتقد أنهم معرضون لخطر ارتكاب خطأ فادح". العبرة الرئيسية من وجهة نظر رومر هي مثال المركبات ذاتية القيادة. شركات مثل تسلا وعدت لسنوات بسيارات ذاتية القيادة بالكامل، لكن أنظمة التشغيل الآلي لديها لا تزال تعاني مشكلات في الموثوقية وحالات استثنائية تحول دون تحقيق هذا الوعد. واعتبر أنه بعد عامين من الآن، من المرجح أن ينظر الناس إلى اللحظة الراهنة ويقولوا: "لقد كانت فقاعة بالفعل، لقد بالغنا في تقدير اتجاهها". ولفت إلى الضجيج حول الذكاء الاصطناعي الذي عزز أسهم إنفيديا بأكثر من ستة أضعاف منذ بداية العام الماضي، حيث تقدر قيمة الشركة بنحو 2.8 تريليون دولار. ووصف الحائز جائزة نوبل الأمر بأنه "ضجة فقاعة نموذجية" وتوقع أن يتباطأ تقدم الذكاء الاصطناعي بحدّة. لكن في المقابل، توجد آراء تدافع عن دورة الصعود التكنولوجية، فقد قال بنك غولدمان ساكس إن أسهم التكنولوجيا ليست في فقاعة ناجمة عن الذكاء الاصطناعي، ولا تزال هناك فرص استثمارية جذابة في القطاع. وكتب فريق غولدمان ساكس: "أن تقييمات شركات التكنولوجيا المهيمنة اليوم أقل تطرفاً بكثير من تقييمات فقاعة الدوت كوم، وأن أساسيات قطاع التكنولوجيا اليوم أقوى بكثير أيضاً". كذا، اعتبر بنك "سيتي"، في مذكرة استراتيجية الأسهم الأميركية التي نشرها في مايو الماضي، أن هذه ليست فقاعة، وأن بعض مقاييس التقييم مقنعة، ومن ثم ينبغي الاستفادة من تمكين الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
ترامب اشترى سندات بأكثر من 100 مليون دولار في 7 أشهر: تضارب مصالح؟
أظهرت إفصاحات رسمية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى مئات من عمليات شراء السندات منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار، في خطوة أثارت مجدداً الجدل حول تضارب المصالح بين منصبه واستثماراته الخاصة، وفق رويترز. وبحسب الإفصاح المالي الصادر عن مكتب أخلاقيات الحكومة الأميركية بتاريخ 12 أغسطس/آب، نفذ ترامب نحو 690 عملية شراء لأدوات دين حكومية في 7 أشهر. وتشمل هذه السندات أدوات دين لولايات وبلديات ومقاطعات أميركية، إضافة إلى سندات شركات كبرى مثل كوالكوم، وميتا، وهوم ديبوت، وتي-موبايل، ويونايتد هيلث جروب. وأوضح الإفصاح أن قيمة بعض المشتريات بلغت ما لا يقل عن 500 ألف دولار في كل صفقة، مثل شراء سندات من كوالكوم وهوم ديبوت وتي-موبايل في فبراير/شباط الماضي، بينما اشترى سندات لشركة ميتا بما لا يقل عن 250 ألف دولار لاحقاً. هذه الصفقات، بحسب "بلومبيرغ"، ترفع إجمالي استثمارات ترامب في السندات إلى نحو 103.7 ملايين دولار حتى مطلع أغسطس/آب 2025. وقال ترامب إنه وضع شركاته في صندوق استئماني يديره أبناؤه. لكن الإفصاحات تظهر أن الدخل من هذه الأصول لا يزال يعود إليه، ما يثير انتقادات حول تضارب المصالح. وذكرت رويترز أن ترامب يعد أول رئيس أميركي منذ صدور قانون الأخلاقيات عام 1978 يرفض نقل أصوله إلى صندوق "أعمى" مستقل، بخلاف ما فعله أسلافه. وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن بعض هذه السندات تخص قطاعات تأثرت مباشرة بسياسات ترامب الاقتصادية، خصوصاً بعد فرضه رسوماً جمركية هي الأعلى منذ عقود، الأمر الذي وضعه في موقع يجمع بين صانع القرار والمستثمر المستفيد. وحتى مساء اليوم الأربعاء، لم يرد البيت الأبيض على طلبات التعليق بشأن هذه الاستثمارات، وهو ما أبقى باب الجدل مفتوحاً حول مدى التزام ترامب بالفصل بين ثروته الشخصية ومسؤولياته العامة. اقتصاد دولي التحديثات الحية ثروة ترامب تهدد نزاهة منصب" الرئاسة الأميركية" ومنذ صدور قانون أخلاقيات الحكومة الأميركية عام 1978، التزمت الإدارات المتعاقبة بقاعدة غير مكتوبة تقضي بأن يقوم الرئيس ببيع أصوله أو وضعها في صندوق استئماني "أعمى" يديره طرف مستقل، وذلك لتفادي أي تضارب مصالح. وقد باع الرئيس جيمي كارتر مزرعته للفول السوداني بالكامل حفاظاً على الشفافية، بينما وضع كل من جورج بوش الابن وباراك أوباما أصولهما في صناديق استثمارية آمنة. على العكس من ذلك، رفض ترامب الالتزام بهذا التقليد منذ ولايته الأولى، وأبقى على ثروته ضمن سيطرته المباشرة عبر أبنائه. وتقدر ثروة ترامب بنحو 6.4 مليارات دولار، وفق مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات. وتتوزع أصوله بين العقارات الفاخرة مثل منتجع مارالاغو في فلوريدا، وحصص في شركات إعلامية مثل شركة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، إضافة إلى استثمارات متزايدة في العملات المشفرة التي عززت ثروته بمئات الملايين خلال العامين الأخيرين. ويعكس اختيار ترامب التركيز على السندات سعيه إلى الاستثمار في أداة مالية أكثر أماناً نسبياً مقارنة بالأسهم، إذ تمنحه دخلاً ثابتاً، وتقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق. غير أن شراءه سندات لشركات كبرى مثل كوالكوم وميتا وتي-موبايل، وهي شركات على تماس مباشر بالسياسات الفيدرالية، أثار مخاوف من احتمال استفادته شخصياً من القرارات التي يتخذها بصفته رئيساً، ما يضاعف الجدل حول تضارب المصالح. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
الكنيسة الميثودية تسحب استثماراتها من إسرائيل بسبب احتلال الأراضي الفلسطينية
أعلنت مجموعة الكنيسة الميثودية المتحدة، بالولايات المتحدة وحول العالم، أنها ستسحب استثماراتها من سندات حكومة إسرائيل وحكومات أخرى، وقالت إنها تمارس "احتلالا عسكريا غير قانوني"، مما يجعلها أول كنيسة في العالم تقر بمثل هذا التعهد، ووصفت بأنها خطوة تاريخية. ويبلغ عدد أعضاء الكنيسة الميثودية المتحدة عالميا نحو 10 ملايين عضو، وعددها في الولايات المتحدة نحو 5.4 ملايين عضو، وهي واحدة من أكبر الطوائف البروتستانتية. وتعد الكنيسة الميثودية المتحدة ثالث أكبر طائفة بروتستانتية في الولايات المتحدة، ويصل عدد أعضائها إلى أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم. تمتلك مؤسسات مالية ضخمة، أبرزها وكالة التقاعد "ويسباث"، التي تدير أصولا تتجاوز 25 مليار دولار، ما يجعل قراراتها الاستثمارية مؤثرة في الأسواق . وبدأت وكالة التقاعد التابعة للكنيسة الآن سحب الاستثمارات في سندات دول إسرائيل والمغرب وتركيا. وقال آندي هندرن، المدير التنفيذي لوكالة التقاعد التابعة للكنيسة ويسباث، في تصريحات لصحيفة يونايتد ميثوديست نيوز، إنهم بدأوا إلقاء نظرة شاملة على جميع استثماراتهم، وأن الأمر "لن يقتصر فقط على هذه الدول، بل يجب محاسبة حكومات أخرى، بينما أشار الأسقف تريسي مالون، رئيس مجلس الأساقفة، إلى أن القرار "يتوافق مع الرؤية الدينية التي تطلب محبة الجيران والسعي إلى السلام والعدالة". اقتصاد دولي التحديثات الحية صناديق تقاعد دنماركية تسحب استثماراتها من إسرائيل وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار بسحب الاستثمارات صدر في إبريل/ نيسان 2024، أقره الأعضاء في المؤتمر العام للكنيسة، وذلك بعد مطالب لمدة سنوات منذ 2010 تدعو فيها منظمة الميثوديين المتحدين إلى الحفاظ على التزامها بحقوق الإنسان في استراتيجيتها الاستثمارية. وتضمن عريضة القرار أن الكنيسة تريد "تجنب الاستفادة من المعاناة والقمع الناتجين عن الاحتلال المستمر منذ عقود من إسرائيل للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة"، واستندت إلى الانتهاكات الصارخة التي رصدتها الولايات المتحدة، بما في ذلك مصادرة الأراضي وسرقة الموارد الطبيعية وهدم المنازل والاستيطان غير القانوني والحرمان من الماء والطعام والعنف ضد المدنيين والسجن الجماعي للسيطرة على السكان والوحشية ضد الأطفال. وسبق أن قام مجلس معاشات الكنيسة في 2016 بإدراج 5 بنوك أميركية في القائمة السوداء بسبب صلاتها بالمستوطنات غير الشرعية، وفي 2014 باع المجلس أسهمه في شركة G4S، وهي شركة أمنية بريطانية، مقرها الولايات المتحدة، تزود المستوطنات ونقاط التفتيش الإسرائيلية بالمعدات. وليست الكنيسة الميثودية المتحدة الأولى التي تقدم على مثل هذه الخطوة، إذ سبقتها مؤسسات دينية ومالية وأكاديمية عدة حول العالم في تبني سياسات مشابهة. وقد انسحبت الكنيسة المشيخية الأميركية وكنيسة المسيح المتحدة من شركات متورطة في دعم الاحتلال، بينما جمد صندوق التقاعد الهولندي وصندوق التقاعد النرويجي استثماراتهما في بنوك وشركات إسرائيلية مرتبطة بالمستوطنات. كما اضطرت شركات كبرى مثل فيوليا وG4S إلى الانسحاب من مشاريع داخل إسرائيل بعد حملات ضغوط ومقاطعة واسعة، في حين تواجه جامعات أميركية وأوروبية مزيدا من دعوات الطلبة لسحب الاستثمارات من الشركات الداعمة للاحتلال.
