البنتاجون يعترف بإصابة قاعدة "العديد" بصاروخ إيراني .. وخامنئي: حدث كبير
وقال المتحدث باسم "البنتاجون" شون بارنيل في بيان، إن الصاروخ "تسبب بأضرار طفيفة للمعدات والهياكل في القاعدة"، موضحاً أن "قاعدة العديد الجوية لا تزال تعمل بكامل طاقتها، وقادرة على أداء مهمتها، بالتعاون مع شركائنا القطريين، من أجل توفير الأمن والاستقرار في المنطقة".
وعقب هذا البيان، قال المرشد الإيراني علي خامئني على منصة "إكس"، إن إيران"وجهت صفعة قوية لأميركا، إذ شنت هجوماً على إحدى أهم قواعدها في المنطقة، وهي قاعدة العديد، وألحقت بها أضراراً"، معتبراً أن بلاده "تمكنت من الوصول إلى مراكز حساسة تابعة للولايات المتحدة في المنطقة، وتستهدفها متى رأت ذلك مناسباً"، وأن ذلك "ليس بالأمر الهين، بل هو حدث كبير ويمكن تكراره".
صور تُظهر أضراراً بقاعدة "العديد"
وجاء هذا البيان عقب نشر وكالة "أسوشيتد برس" صور أقمار اصطناعية تُظهر الأضرار التي لحقت بقاعدة "العديد".
وتُظهر صور شركة Planet Labs PBC، أن قبة تتوسط القاعدة، كانت موجودة صباح 23 يونيو الماضي، قبل ساعات من تنفيذ إيران للهجوم.
أما الصور التي التُقطت في 25 يونيو وفي الأيام التي تلتها، تُظهر اختفاء القبة بالكامل، مع ظهور بعض الأضرار في مبنى قريب، فيما بدا أن باقي أجزاء القاعدة لم تتأثر.
وكانت القوات الجوية الأميركية العاملة في قاعدة "العديد"، أعلنت عام 2016 عن تركيب هذه القبة التي تبلغ تكلفتها 15 مليون دولار.
قالت قطر إنها تحتفظ بحق الرد على الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد الجوية، مشيراً إلى أن العلاقات مع إيران"قوية"، لكن الهجوم يستدعي "جلسة صادقة".
وكانت قناة "إيران إنترناشونال" ومقرها لندن، أول من تحدث عن هذه الأضرار، مستنداً إلى صور أخرى بالأقمار الاصطناعية.
وتم تنفيذ الهجوم الإيراني على قاعدة "العديد" الجوية، الواقعة خارج العاصمة القطرية الدوحة، في 23 يونيو، رداً على الضربات الأميركية التي استهدفت 3 منشآت نووية في إيران.
وعقب الهجوم على "العديد"، أعلن الرئيس الأميركي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ما أنهى الحرب التي دامت 12 يوماً وخلفت عشرات القتلى والجرحى.
وباستثناء الأضرار المحدودة، لم يُحدث الهجوم تأثيراً كبيراً، ويُعزى ذلك إلى إخلاء الولايات المتحدة طائراتها من القاعدة، التي تضم مقر للقيادة المركزية الأميركية، قبل الضربة.
وذكر ترمب، أن إيران أبلغت الولايات المتحدة مسبقاً بموعد الهجوم وطبيعته، ما سمح للقوات الأميركية والقطرية بالاستعداد، وهو ما أدى إلى تعطيل مؤقت لحركة الطيران في الشرق الأوسط، دون أن يتحول الهجوم إلى حرب إقليمية شاملة.
ووصف الرئيس الأميركي الهجوم الإيراني، بأنه "رد ضعيف للغاية"، مضيفاً أن طهران أطلقت 14 صاروخاً، تم اعتراض 13 منها، بينما "تُرك" صاروخاً واحداً بسبب أنه كان متجهاً في مسار "غير مهدد"، وفق قوله.
وكتب ترمب على منصة "تروث سوشيال": "أشكر إيران على إشعارها المبكر، مما مكّننا من تفادي الخسائر في الأرواح أو الإصابات".
أفادت "نيويورك تايمز"، نقلاً 3 مسؤولين إيرانيين، بأن إيران نسقت الهجمات التي استهدفت قاعدة "العديد" الأميركية في قطر مع مسؤولين قطريين.
لكن في المقابل، زعم الحرس الثوري الإيراني، أن القاعدة كانت هدفاً "لهجوم صاروخي قوي ومدمر"، فيما أشار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى أن القاعدة "سُحقت"، دون أن يقدم تقييماً دقيقاً لحجم الأضرار.
وفيما قد يكون إشارة إلى معرفته بإصابة القبة، قال أحمد علم الهدى، رجل الدين المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي، إن الهجوم "فصل الاتصالات" عن القاعدة.
وأضاف: "تم تدمير جميع معدات القاعدة بالكامل، وتم قطع الاتصال، وسلسلة القيادة الأميركية من قاعدة العديد إلى باقي قواعدها العسكرية"، وفق زعمه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 35 دقائق
- الوكيل
شركة تيك توك تسابق الزمن لتفادي الإغلاق في كندا
الوكيل الإخباري- تحاول شركة تيك توك الدخول في مفاوضات عاجلة مع الحكومة الكندية لتفادي قرار وشيك بإغلاق عملياتها في البلاد، وسط مخاوف أمنية متصاعدة بشأن التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية. اضافة اعلان وقال ستيف دي آير، مدير الشؤون لـ"تيك توك" في كندا، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ: "ما زلنا ننتظر الجلوس على طاولة الحوار... لكن الوقت ينفد". وكانت الحكومة الكندية قد أصدرت أمرًا في نوفمبر بإغلاق وحدة "تيك توك" المحلية، ما دفع الشركة هذا الشهر إلى تجميد إنفاقها على البرامج الثقافية والرعايات. وذكرت الشركة أنها طعنت في القرار أمام المحكمة. وفي رسالة بتاريخ 2 يوليو، وجّه الرئيس التنفيذي لتيك توك، شو زي تشيو، خطابًا إلى وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي طالب فيه بعقد اجتماع عاجل، محذرًا من أن "عدم التدخل سيؤدي إلى فصل جميع موظفينا الكنديين ووقف الاستثمارات في البلاد". وأشار دي آير إلى أن "تيك توك" لم تتلقَّ ردًا رسميًا حتى الآن، لكنها منفتحة على تقديم حلول مشابهة لما قدمته في الولايات المتحدة (مشروع تكساس) وأوروبا (مشروع كلوفر)، لحماية بيانات المستخدمين عبر أنظمة محلية مستقلة. ورغم الأزمة، أكدت الشركة أن التطبيق سيظل متاحًا في متاجر التطبيقات داخل كندا، وأنها توظف حوالي 350 شخصًا وتخدم نحو 14 مليون مستخدم كندي، مع دفعها 340 مليون دولار كندي كضرائب بين 2019 و2024. يُذكر أن "تيك توك" واجهت ضغوطًا مشابهة في دول أخرى بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، لكنها تحاول التوصل إلى حلول تقنية وتدابير رقابية لطمأنة الحكومات والمستخدمين على حد سواء.
وطنا نيوز
منذ ساعة واحدة
- وطنا نيوز
مشكلة الاقتصاد الأردني إدارية لا مالية: قراءة في الجذور والارتدادات
بقلم الدكتور: ابراهيم النقرش ليس خافيًا على أحد أن الاقتصاد الأردني يعيش واحدة من أعمق أزماته في تاريخه الحديث، أزمة لا تعود جذورها إلى نقص الموارد أو غياب المال، بل إلى غياب الكفاءة في إدارتهما. فالأردن، رغم محدودية موارده الطبيعية، لم يكن يومًا معدمًا؛ دخلت إليه مليارات من المساعدات العربية والدولية، وتدفقت عليه عوائد الضرائب والفوسفات والبوتاس، ومع ذلك، لم تنعكس هذه الأموال على حياة المواطن ولا على بنية الاقتصاد الوطني. فالمشكلة لم تكن في المال، بل في من يدير المال، وفي الطريقة التي يُدار بها. تُدار الموارد في الأردن بعقلية عاجزة عن مواكبة مرونةالعصر، وبتخطيط يفتقر للرؤية بعيدة المدى، وتنفيذ يُسخّر غالبًا لخدمة الأجندات الشخصية لا الصالح العام. غابت الإدارة الرشيدة، وحلّ مكانها أسلوب الارتجال، وغياب المساءلة، وإعادة تدوير الوجوه ذاتها التي أثبتت فشلها لعقود، في مشهد لا يُعبر عن نقص الكفاءات، بل عن سطوة الشللية والمحسوبية. فحين يُقصى الكفء لصالح القريب أو التابع، فلا عجب أن تُهدر الأموال وتفشل المشاريع، ويتحول الاقتصاد إلى عبء ثقيل على المواطن. وإذا كانت الإدارة السيئة قد أصابت الاقتصاد بالشلل، فإن الفساد كان كالسرطان الذي نخر عظام الدولة. الفساد في الأردن ليس استثناءً، بل قاعدة تغلغلت في المؤسسات، وأصبحت جزءًا من بنية اتخاذ القرار. عقود من المحاباة والفساد المنظم للمال العام، وعشرات المشاريع الفاشلة التي صُممت لتُنهب لا لتُنتج، خلّفت اقتصادًا هشًا، ومجتمعًا منهكًا. يتكرر المشهد ذاته كل مرة: تُمنح العقود لمستفيدين بعينهم، تُمرر الصفقات عبر نوافذ ضيقة، وتُهدر الأموال التي لو أُحسن استغلالها، لتحولت إلى تنمية حقيقية. ووسط هذا كله، يستمر الدين العام في التصاعد حتى تجاوز حاجز الـ60 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 115% من الناتج المحلي. والمأساة لا تكمن في الرقم وحده، بل في أن هذه القروض لم تُستثمر في بنية إنتاجية، بل وُجهت لتغطية رواتب ومصاريف تشغيلية وفوائد ديون سابقة، مما وضع الدولة في دائرة مغلقة من الاقتراض لتسديد فوائد الاقتراض. ولمواجهة هذا العجز المزمن، لم تجد الدولة وسيلة إلا تحميل المواطن مزيدًا من الضرائب والرسوم، في وقت لم يعد فيه المواطن قادرًا على تأمين أبسط ضروريات الحياة. المواطن بات يُعامل كمصدر دخل لخزينة عاجزة، لا كإنسان يستحق حياة كريمة. وما إن يُصبح المواطن هو الحلقة الأضعف في معادلة الاقتصاد، حتى تبدأ الارتدادات الاجتماعية بالظهور. بطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب، وشهادات جامعية تذروها الرياح، وهجرة متزايدة للعقول والأيدي العاملة بحثًا عن وطن بديل يوفر ما عجز وطنهم عن تأمينه. والبطالة لم تعد مشكلة رقمية فقط، بل تحولت إلى حالة نفسية جماعية من الإحباط، والشعور باللاجدوى، واليأس من الإصلاح. الشاب الأردني اليوم، لا يبحث عن الرفاه، بل عن فرصة للبقاء بكرامة. وفي هذا المناخ القاتم، يُمعن الخطاب الرسمي في الغياب عن الواقع. يُطلّ المسؤول بتصريح مفصول عن حياة الناس، ليحدثهم عن نمو اقتصادي، وعن خطط مستقبلية واعدة، وكأن الأردنيين لا يعيشون في الوطن ما يعيشونه من غلاء وحرمان. هذه الفجوة بين الدولة ومواطنيها لم تعد تُقاس بالكلام، بل بالشعور العميق بأن الدولة تخلّت عن دورها، أو في أحسن الأحوال، لم تعد قادرة على أدائه. الصدق غائب، والمكاشفة ممنوعة، والشفافية في أدنى مستوياتها، في وقت أصبح فيه الناس بحاجة إلى الحقيقة أكثر من أي وقت مضى. ولأن الكارثة لا تأتي فرادى، فإن تآكل العدالة الاجتماعية بات ملموسًا، حيث تُحتكر الفرص من قبل طبقة صغيرة تستأثر بكل شيء، بينما يُترك الباقون في العراء. اختفت الطبقة الوسطى تقريبًا، واتسعت الهوة بين من يملكون ومن لا يملكون، لا نتيجة لتفاوت طبيعي في الجهد، بل بسبب نظام اداري يُكافئ الولاء لا الإنجاز. هذه الفجوة الطبقية، حين تتعمق، لا تُهدد الاقتصاد فقط، بل الاستقرار السياسي والاجتماعي برمّته. أما البنية التحتية، التي كان يفترض أن تكون المظهر الملموس لأي تنمية، فقد أصبحت شاهدة على غياب الرؤية. شوارع متهالكة، مدارس مكتظة، مستشفيات تعاني نقص الكوادر والمعدات، كلها تُبنى بتمويل خارجي، وكأن الدولة غير قادرة حتى على بناء مدرسة أو إصلاح طريق. الإدارة المحلية فاشلة، إما لأنها مسيّسة أو لأنها فاسدة، والمواطن في الأطراف يشعر أنه مواطن مهمش في وطنه. وإذا كان هذا هو الحال اقتصاديًا واجتماعيًا، فإن الارتدادات السياسية لا بد أن تطرق الأبواب. تآكل الثقة بالمؤسسات، غياب المشاركة السياسية الفاعلة، توسع الفجوة بين الشعب والمسؤل، كلها مقدمات لمشهد لا يتمنى أحد أن يراه. المواطن الذي يفقد ثقته بالدولة، ويشعر بأن حقوقه مسلوبة، لن يبقى ساكنًا إلى الأبد. فكل صمت طويل يُولد انفجارًا. من هنا، فإن إنقاذ الاقتصاد الأردني لا يكون بتغيير وزير أو تعيين باشا أو إطلاق شعار، بل بإصلاح جذري وشامل يبدأ من الإدارة. يجب أن تعود الكفاءة إلى موقعها، ويُفصل القرار الاقتصادي عن الحسابات السياسية الضيقة، وتُحاسب شبكات الفساد بجدية لا بمجاملة. كما يجب وقف الاعتماد على الجباية والاقتراض، وتوجيه المال نحو الاستثمار الحقيقي الذي يُنتج ويُشغل، لا نحو الإنفاق الاستهلاكي الذي يُبدد. المطلوب اليوم إصلاح يُعيد الثقة، ويُعيد للناس إحساسهم بالعدالة، ويُشعرهم أن الوطن لهم لا عليهم. الأردن لا تنقصه العقول ولا الموارد ولا الإرادة الملكية في التوجيه نحو الإصلاح، لكن ما ينقصه فعلًا هو إدارة جديدة، مختلفة، تؤمن بالوطن والمواطن، وتضعهما في مقدمة أولوياتها. فليس المطلوب اقتصادًا ينمو على الورق، بل اقتصادًا يُشبع الناس خبزًا وكرامة.
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
أسعار النفط تهبط مع تراجع مخاوف الإمدادات عقب مهلة أمريكية لروسيا
أخبارنا : انخفضت أسعار النفط اليوم متأثرة بتخفيف حدة المخاوف الفورية بشأن الإمدادات، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح روسيا مهلة مدتها 50 يوما، وتجنب فرض عقوبات عليها. وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أغسطس المقبل عند 66.70 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.42% عن سعر الإغلاق السابق. فيما تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر سبتمبر المقبل عند 69.02 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.27% عن سعر التسوية السابق. وقالت كبيرة محللي السوق في "فيليب نوفا" بريانكا ساشديفا إن موقف ترامب بشأن العقوبات على النفط الروسي خفف المخاوف بشأن حدوث اضطرابات في الإمدادات بينما تستمر خطته للتعريفات الجمركية في تكثيف الضغوط الاقتصادية". وكانت أسعار النفط قد ارتفعت على خلفية أنباء عن عقوبات محتملة، لكنها تخلت عن هذه المكاسب في وقت لاحق حيث أثار الموعد النهائي الذي يمتد 50 يوما الآمال في إمكانية تجنب العقوبات، وتساءل المتداولون عما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض بالفعل رسوما جمركية باهظة على الدول التي تستمر في التجارة مع روسيا. وقال محللون في بنك "آي إن جي" في مذكرة يوم الثلاثاء إنه "إذا نفذ ترامب العقوبات المقترحة فسيغير ذلك بشكل جذري توقعات سوق النفط".
