التقاعد المبكر.. إلى متى؟
تخيلوا أن أكثر من 63% من المتقاعدين خرجوا من سوق العمل عبر نظام التقاعد المبكر، أي ما يزيد عن 160 ألفاً من أصل 259 ألف متقاعد ضمان، معظمهم إن لم يكن جميعهم ما زالوا في سن منتجة مؤهلون للعطاء والمشاركة الاقتصادية، فـ'التقاعد المبكر' لم يعد يعكس فقط ميول الأفراد، بل يكشف عن خلل في السياسات، وسوء فهم لدور مؤسسة الضمان الاجتماعي.
القطاع العام وحده يستحوذ على أكثر من 60% من حالات التقاعد المبكر، والمفارقة أن هذا النظام وضع أساسا لحماية العاملين بالمهن الخطرة، لكنه تحول للأسف لـ'وسيلة' يستخدمها البعض، أفرادا ومؤسسات،كطريق مختصر نحو الراحة وتخفيف الأعباء، فيما يبقي نزيف مدخرات الضمان مستمرا وببطء قاتل.
يظن البعض أن 'التقاعد المبكر' خيار شخصي أو ميزة وظيفية، لكنه في الواقع أصبح كابوسا ماليا يهدد استدامة صندوق الضمان الاجتماعي، ويدفع به لحافة الخطر عاجلا أم آجلا، فالنزيف الناجم عن استمرار هذا النظام ليس مجازيا، بل هو نزيف مالي حقيقي، إذ تدفع مؤسسة الضمان رواتب تقاعدية لمتقاعدين بالخمسينيات من أعمارهم لسنوات طويلة، دون أن يقابل ذلك باشتراكات.
للأسف، المعادلة باتت مقلوبة، والنتيجة واضحة، وتكمن في استنزاف الإيرادات وتضخم النفقات، وتراجع في الاستثمارات والنمو المستقبلي،وكل ذلك يحدث وسيحدث في ظل غياب القرار الجريء الذي يوقف هذا النزيف والتحرك سريعا دون مجاملات أو تسويف،فالضمان ملك لأكثر من مليون ونصف المليون مشترك يعولون عليه لضمان كرامتهم في المستقبل.
والأنكى أن هذه الرواتب التقاعدية، التي تكلف الضمان الاجتماعي مليارات الدنانير، لا توفر غالبا حياة كريمة كما يُخيّل للبعض، فهناك أكثر من 33 ألف متقاعد مبكر يتقاضون أقل من 200 دينار شهريا، وأكثر من 260 ألفًا يتقاضون أقل من 500 دينار، ما يعني أن التقاعد المبكر لا يضمن رفاهية ولا يُحقق أمنًا ماليًا حقيقيًا.
خلاصة القول، التقاعد المبكر، بصيغته الحالية، لم يعد 'حماية اجتماعية'، بل أصبح'كارثة مالية'، بحيث أن استمراره بهذا الشكل هو أشبه بكتابة 'شهادة وفاة'مبكرة للضمان الاجتماعي،ويقوض قدرته على الاستمرار بشكل أناني يهدر حقوق الأجيال المقبلة، ولهذا، فالوقت مناسب، بل ملح جدا، لاجل اتخاذ قرار شجاع لترميم هذه الثغرة التي تنذر بانهيار أحد أهم مؤسسات الحماية الاجتماعية في البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
الضمان الاجتماعي توضح شروط عودة الأردني المتقاعد مبكراً للعمل
اضافة اعلان وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن هناك شروط يجب توافرها حتى يتمكن الأردني المتقاعد مبكراً من الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي الأساسي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان، وهي تتمثل في انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمِل لديها خلال الــ (36) اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وأن لا يعود للعمل في مهنة خطرة في حال تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له وفقاً لذلك، وأن يعود للشمول بالضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل.وأوضحت المؤسسة أنه في حال انطبقت على المتقاعد مبكراً شروط الجمع يتم صرف نسبة من الراتب التقاعدي المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل، مبينةً أن نسب الجمع تتراوح ما بين (45%) و(85%) من الراتب التقاعدي الأساسي وفقاً للجدول رقم (7) الملحق بقانون الضمان الاجتماعي، شريطة ألا تتجاوز القيمة المصروفة من هذا الراتب مبلغ (1000) دينار، وذلك وفقاً لعمر المتقاعد عند عودته للعمل وقيمة راتبه التقاعدي المبكر، مضيفةً أنه في حال ترك العمل يُعاد صرف الراتب التقاعدي المبكر له كما هو وذلك من بداية الشهر التالي لإنتهاء خدمته، كما يتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي بإضافة مدة الاشتراك اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة، وذلك من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو حدوث الوفاة، مشيرةً إلى أنه بجميع الأحوال يجب أن لا يقل الراتب التقاعدي الجديد المخصص له عن الراتب التقاعدي المخصص سابقاً.وأكدت المؤسسة على أن القانون ألزم المنشآت التي تستخدم متقاعداً مبكراً ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام القانون بدفع غرامة بنسبة (30%) من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها، إضافة إلى كامل الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة والغرامات والفوائد المترتبة على ذلك وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فيما المتقاعد مبكراً في هذه الحالة يلتزم بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق مضافاً إليها غرامة (9%) سنوياً.وأشارت المؤسسة إلى أن المتقاعد مبكراً في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه شروط الجمع يوقف صرف راتبه التقاعدي المستحق له اعتباراً من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
الضمان: تخصيص 522 راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال النصف الأول
خصصت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال النصف الأول من العام الحالي 522 راتب تقاعد وفاة طبيعية. اضافة اعلان وأوضحت المؤسسة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن العدد التراكمي لرواتب تقاعد الوفاة الطبيعية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي بلغ 26549 راتبًا. وأضافت، إنه يُشترط لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أن يكون للمؤمن عليه المتوفى فترة اشتراك فعلي بالضمان لمدة لا تقل عن 24 اشتراكاً من ضمنها 6 اشتراكات متصلة وأن تحدث الوفاة خلال فترة اشتراكه بالضمان. وأضافت أنه يُخصص هذا الراتب لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه ويُصرف كذلك لهم بدل نفقات جنازة بقيمة 700 دينار. وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح أيضاً تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه الأردني المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، شريطة أن يكون له مدة اشتراك سابقة لا تقل عن 120 اشتراكاً فعلياً بالضمان من ضمنها 12 اشتراكاً متصلاً، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من 60 شهراً من تاريخ إيقافه وحتى تاريخ حدوث الوفاة.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
"الضمان" تدعو جمهورها لتحديث أرقام حساباتهم البنكية
اضافة اعلان مؤسسة الضمان الاجتماعي تدعو جمهورها من غير المتقاعدين إلى تحديث أرقام حساباتهم البنكية التي مضى عليها أكثر من (6) أشهروجهت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دعوة لجمهورها من غير المتقاعدين إلى تحديث أرقام حساباتهم البنكية (الآيبان) التي مضى على تزويدها بها أكثر من ستة أشهر في حال التقدم لأي منفعة تأمينية وذلك لغايات تحويل مستحقاتهم المالية عليها.وبينت المؤسسة أن رقم الحساب البنكي الآيبان المُرسل لها يبقى صالحاً لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ إرساله وبعد انقضاء هذه المدة يتوجب إعادة إرساله مرة أخرى لها.وأوضحت المؤسسة أن البنوك المحلية المعتمدة لهذه الغاية وفرت عدة قنوات لتزويد رقم الآيبان إلكترونياً سواء عبر تطبيقها الهاتفي أو موقعها الإلكتروني أو النافذة الهاتفية أو الصراف الآلي.وأشارت المؤسسة إلى أن المتقاعدين أو ورثتهم لا يُطلب منهم تحديث رقم حسابهم البنكي الآيبان ما لم يرغبوا بتغيير البنك المعتمد لديهم لتحويل الحصص أو الرواتب التقاعدية.
