دليلك إلى صناعة الذهب من رمال الصحراء
وقد حققت "أشباه الموصلات التناظرية" المُستخدمة في مثل هذه المنتجات، أعلى معدل نمو سنوي، لتصل مبيعاتها في عام 2021 إلى 74 مليار دولار.
وبطبيعة الحال، فإن أشباه الموصلات كذلك، تهيمن على أسواق الصناعات الثقيلة والطاقة الشمسية والصناعات العسكرية وغيرها. لكن السؤال يبقى: كيف صارت هذه المادة مُهيمنة في عالم اليوم؟
المصادفة التي بألف ألف ميعاد!
"سرعان ما أدرك فاراداي أن المادة التي كان يعمل عليها ذات طابع خاص، تخالف خاصيتها الكهربية ما كان يعمل عليه أستاذه من المعادن"
لم تكن أشباه الموصلات استثناءً في اكتشافها، فالمصادفة هي العامل الأساسي في اكتشاف العديد من الظواهر العلمية، إذ تجري ملاحظة الجديد أثناء اختبار ظاهرة أخرى معروفة. وبينما لم تكن ظاهرة أشباه الموصلات وموادها معروفةً لدى علماء الطبيعة حينئذٍ، كانت محاولات تفسير ماهية الكهرباء والإيصال الكهربي الشغلَ الشاغل لعلماء تلك الحقبة في القرن 18.
وأثناء عمل مايكل فاراداي على مركبات مختلفة، بغية فهم أثر الحرارة على الإيصال الكهربي وعلى كبريتات الفضة (Ag2S) بشكل خاص، لاحظ سلوكاً مختلفاً عن المعادن المعتادة، التي يقل إيصالها الكهربي مع ارتفاع درجة الحرارة، وهذه كانت اللبنة والشرارة الأولى.
وكعادة علماء الطبيعة، لم يكن ما وصل إليه فاراداي كافيا لشرح تلك الظاهرة، فتلا ذلك العديد من المحاولات، التي من أهمها التجارب التي أجراها ويلوبي سميث عام 1873، حين لاحظ أن قطعة من السيلينيوم (Se) تصبح عند تعرضها للضوء ناقلة للكهرباء، في اكتشاف غيّر مفهومنا عن المادة تماماً.
وهكذا تعاقبت التجارب، وسعى العلماء سعيًا حثيثًا نحو كشف مكنون تلك المواد ذوات الخواص المختلفة، إلى أن جاء عام 1908، ودرس كل من جوهان كونيشبيرغر وكي. شيلينغ، التغير في التوصيلية الكهربية مع الحرارة، ولاحظا أن هناك مواد تختلف عن المعادن والعوازل، إذ تقل مقاومة بعضها بارتفاع درجة الحرارة.
وعند عام 1914، اقترح كونيشبيرغر، أستاذ الفيزياء بجامعة فرايبورغ الألمانية، ولأول مرة، وصفًا رياضيًا أقرب إلى الدقة للمواد الصلبة تبعًا لتأثر إيصالها الكهربي بالحرارة، وقدّم بناء على ذلك تقسيمًا ثلاثيًا للمواد الصلبة:
المعادن؛ وهي المواد التي يقل إيصالها الكهربي عند تعرضها لحرارة مرتفعة. المواد العازلة؛ وهي المواد التي يتحسن إيصالها الكهربي تحسنًا طفيفًا إذا ما تعرضت لدرجة حرارة مرتفعة جداً. الموصلات المتغيّرة كما أسماها، والتي ستُعرف فيما بعد باسم "أشباه الموصلات"، وهي المواد التي يزيد إيصالها الكهربي بمجرد تعرضها لارتفاع طفيف في درجة الحرارة.
وعلى الرغم من أن العالم الإيطالي الشهير أليساندرو فولتا، قد استخدم مصطلح أشباه الموصلات، فإن المصطلح لم يشتهر إلا مع جوزيف فايس، تلميذ كوينشبيرغر، الذي صكّ المصطلح بالألمانية "Halbleiter"، وهو ما يعني حرفيا "نصف الموصل".
ولم تتوقف الاكتشافات عند هذا الحد، بل مهدت الطريق لاختراعات غيرت مجرى التاريخ، كان أبرزها "الترانزستور"؛ هذا المكوّن الصغير الذي قلب العالم رأساً على عقب. وبفضل هذا الاكتشاف الثوري، حاز مبتكروه على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1956.
من رمال الصحراء إلى أشباه الموصلات
"يجب أن نفعل ذلك على وجه السرعة، لأن الصينيين أبدوا نيتهم للدخول في هذا الجانب، وإن لم نسبقهم، فنحن هلكى لا محالة!".. هكذا علّق أحد مسؤولي تطوير رحلات المركبات في وكالة الفضاء الأوروبية، متحدّثاً عن النقص الذي ينبغي على الأوروبيين تداركه، بعد شرحه لأهمية تطوير الخلايا الشمسية المعتمدة على السيليكون، باعتبارها بديلاً فعالاً لغاليوم أرسينايد (GaAs) كمصدر للطاقة في المركبات الفضائية.
يُعدّ السيليكون ثاني أكثر العناصر وفرة في القشرة الأرضية بعد الأوكسجين، إذ يُشكّل نحو 28% منها، ويتواجد بكثرة في رمال الصحراء، ومن هنا تحديداً يبدأ كل شيء!
تمرّ صناعة أشباه الموصلات بخمس محطات رئيسية: الأولى؛ استخلاص السيليكون النقي من الرمال، والثانية؛ صبّ السيليكون على شكل قوالب معدنية، والثالثة؛ تحويل القوالب إلى رقاقات دقيقة، والرابعة؛ عمليات التصنيع الأولية (Frontend) بحسب الغرض الصناعي، والخامسة؛ عمليات التصنيع النهائية (Backend)، ثمّ في المحصلة يخرج لنا المنتج النهائي الذي نعرفه: معالج، شريحة ذاكرة، حسّاس كاميرا، أو غيره.. كلّ ذلك يبدأ من حفنة رمل تحت أقدامنا.
ومن المهم معرفته، أن كل خطوة من تلك الخطوات تحتوي على تفاصيل في غاية التعقيد والتداخل، وتتضمن الكثير من العمليات الكيميائية والفيزيائية، وجيش من المختصين والمشرفين والمهندسين والعلماء، الذين يقومون على تطوير هذه العمليات.
لكن ما لا يقل إثارة عن هذه العمليات الدقيقة، هو أن صناعة أشباه الموصلات ليست محصورة في دولة واحدة، ولا حتى قارة واحدة. صحيح أن هناك دولاً أكثر إسهاما من غيرها في خطّ إنتاج معيّن، لكن تبقى خارطة الإنتاج العالمية موزّعة بتعقيد شديد. فمثلاً؛ تتربّع هولندا على عرش العالم في صناعة آلات "الطباعة الضوئية" (Photolithography) عبر شركتها العملاقة ASML، وهي آلات تُستخدم في خطوة واحدة فقط من مرحلة التصنيع الأولية (Frontend).
في المقابل، تهيمن دول -مثل الصين والنرويج- على المراحل الأولى من صناعة أشباه الموصلات، والمتمثلة في استخلاص السيليكون من الرمال ومن ثم صبّه في سبائك وقوالب معدنية.
هذا التداخل والتكامل شديد التعقيد في العملية الإنتاجية، يجعل من المستحيل استغناء دولة عن أخرى. ومع ذلك، تسعى كل من الصين والولايات المتحدة بقوة إلى توطين كامل سلسلة التصنيع داخل حدودها، خشية أن تظل رهينة للآخرين في قطاع هو حرفيًا "شريان العالم الحديث".
من الذهب الأسود إلى الذهب الأبيض
بعد كلّ ما سبق، لن يبدو مُستهجَناً معرفة أن الأثر الاقتصادي لسوق أشباه الموصلات هائل، فقد بلغ حجم سوقها -بمختلف تطبيقاتها- نحو 550 مليار دولار عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 650 مليارا في العام التالي، ليستمر بالنمو حتى يتجاوز تريليون دولار بحلول عام 2034.
ومن اللافت للانتباه، أن معدل نمو هذا السوق يفوق نمو سوق المشتقات البترولية، بل سيبلغ ضعفه تقريباً بحلول الموعد نفسه.
ويتفاوت حجم هذا السوق بحسب عوامل متعددة، كأدوار الدول المساهمة ومراحل التصنيع ونوع التطبيق. فالصين على سبيل المثال، تهيمن بشكل كامل على سوق أشباه الموصلات المتعلق بالطاقة الشمسية، ولا تدانيها أي دولة في هذا التطبيق.
على الجانب الآخر، تتفوق تايوان في مراحل التصنيع الأولية للرقائق الدقيقة تحت مستوى 10 نانومترات، وهي مرحلة تكاد تحتكرها، تليها كوريا الجنوبية، في حين لا تُعد الصين والولايات المتحدة من الدول الرائدة في هذا المجال.
أشباه الحروب على أشباه الموصلات
قد لا يتعجب المرء إذا أدرك الأهمية الاستراتيجية لهذه الصناعة، خاصة إذا ما علمنا أن كل الجهود المبذولة في مجال الذكاء الاصطناعي والحواسيب الكمومية (Quantum computers) مرهونة بتطوير رقائق ذات كفاءة تشغيلية عالية، فالسباق المحموم اليوم ليس خاصاً بتطوير الهواتف المحمولة أو السيارات، بل يتعدّاه إلى الطائرات المسيرة والصواريخ الدقيقة. ومن يتحكم في هذه التقنية، يحسم الصراع لصالحه، وتكون له الكلمة العليا في حروب الميدان، وما نحن عما يجري في فلسطين وأوكرانيا ببعيد!
لهذا السبب، فإن النزال الشرس بين الصين وبين الولايات المتحدة وأوروبا لا هوادة فيه. أتذكر صاحبنا الذي كان يحذّر من انطفاء شمس القارة العجوز إذا ما أتيح للصين قيادة تطوير ألواح الطاقة الشمسية كمصادر طاقة للمركبات الفضائية؟ تخوّفه هذا، يحيلنا إلى أن النزاع لم يعد مقتصرا على الأرض، بل يمتد إلى سمائها أيضًا.
ولعل هذا ما دفع كريس ميلر، صاحب المؤلَف الشهير "حرب الرقائق" (Chip war)، إلى الاقتباس بذكاء من الرواية الأسترالية "فتيات الترانزستور" الجملة التالية: "كن يرتدين زيّاً غربيّاً، ويتمايلن تمايل الشرقيات في غنجهن!".
وكي نزيد الأمر إيضاحًا، ففي عام 2022 أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، مرسوما سُمي "قانون الرقائق" (Chip Act)، وذلك بعد أزمة كورونا التي كشفت هشاشة سلاسل التوريد العالمية، وأثرت بالسلب على إنتاج الرقائق، تحديداً في تايوان، وهو ما أصاب الصناعات المرتبطة بالرقائق بالشلل (وهي غالب الصناعات في الحقيقة!).
وعلى إثر ذلك، تصاعدت وتيرة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، بعدما أشيع عزم بكين احتلال تايوان، ليس فقط بسبب الخلافات السيادية التاريخية، ولكن أيضاً لما تمثله الجزيرة اليوم من ثقل تقني عالمي، وبالتالي الاستحواذ على تقنية ومقدرات مصنع TSMC؛ أحد أهم منشآت إنتاج الرقائق المتقدمة في العالم.
وبموجب هذا القانون، أمدت إدارة بايدن شركات الرقائق بحوالي 53 مليار دولار، خُصّص قرابة 20% منها للتطوير والبحث العلمي، كما أغرت كل العاملين في المجال بخصم ضريبي يصل إلى 25%، في محاولة لاستعادة زمام المبادرة ومنع انزلاق التقنية من قبضة الغرب.
كذلك، دق الاتحاد الأوروبي ناقوس الخطر، فأصدر قانونا يمنح العاملين في المجال قرابة 45 مليار دولار، في سبيل الاستقلال عن تصنيع أشباه الموصلات خارج دول الاتحاد.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن ألمانيا في عهد مستشارها أولاف شولتز -الذي وصف أشباه الموصلات بأنها "بترول القرن 21"- دعمت سوق أشباه الموصلات بنحو 40 مليار دولار، فاستقطبت مثلاً شركتي Intel الأميركية وTSMC التايوانية، وأدمجتا مع نخبة الصناعات الألمانية مثل Bosch وInfenion، في مشروع أطلق عليه اسم ESMC، في خطوة استباقية لنقل التقنية التايوانية إلى أوروبا واستقلالها عن العالم.
كل ذلك، دفع الصين إلى المسارعة في حيازة التقنية بشتى السبل. ففي عام 2023، سرق أحد العاملين الصينيين بشركة ASML الهولندية -المتخصصة في تصنيع آلات الطباعة اليدوية- معلومات وبيانات حسّاسة من الشركة[16].
وفي إطار الحرب المحتدمة بين الصين والولايات المتحدة، أوعزت الأخيرة للحكومة الكندية باعتقال منغ وانزو، المديرة المالية وابنة مؤسس شركة "هواوي" الصينية، المنافس الأبرز لشركة "آبل"، وذلك أثناء مرورها بمدينة فانكوفر.
هذا عدا عن العقوبات التي وقّعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فترة رئاسته الأولى، على الشركة ذاتها، والتضييق الذي فرضه على الصين لمنعها من الوصول إلى التقنيات المختلفة والمتعلقة بمراحل تصنيع أشباه الموصلات. ولهذا كلّه، فإن وصف ما يجري بأنه "حرب"، ليس مجازاً ولا مبالغة.
من البدهي، أن كل أمة من الأمم تصبو إلى أن تكون في المصاف بين أقرانها، ومع هذا النزاع المحموم لإيجاد موطئ قدم في عالم القرن 21، لا بد أن نضع نصب أعيننا المساهمة ولو في زاوية من الزوايا فيما يتعلق بأشباه الموصلات.
ومن طبيعة التقنية الحديثة أنها تعتمد بشكل كبير على المختصين في المجال، وهذا ما لا ينقصنا كعرب، فالمختصون في مراحل تصنيع أشباه الموصلات، سواء في الصناعة أو في المجال الأكاديمي، ليسوا قلة. صحيح أننا بحاجة إلى المزيد، خاصة إذا ما علمنا أن العالم أجمع، باستثناء الصين، يعاني من قلة المختصين المشتغلين في المجال، إلا أن ما هو موجود اليوم قد يشكل نواة أولى لبناء مشروع علمي صناعي واعد.
ومّما يشكل فرصة إضافية، أن الاستثمار في إنشاء مراكز البحث العلمي المختصة بصناعة أشباه الموصلات ليس حكرا على دولة من الدول، وهذه الميزة الأساسية لهذا الصناعة، مما يجعلها مجالاً مفتوحاً لكل من امتلك الإرادة والرؤية، خصوصاً إذا ما تم الاشتغال بالمراحل التي لا تمثل خطرًا وجوديا على القوى العظمى.
فعلى سبيل المثال، لا يعتبر مجال استخلاص السيليكون من الرمال مُعقّداً جداً، خصوصاً أن عالمنا العربي الإسلامي يحوي مساحات شاسعة من الرمال ذات الجودة العالية، إذ تحتوي على نسب عالية من السيليكون النقي. وهذا ما أدركته إحدى الشركات الألمانية، فشرعت قبيل اندلاع الحرب في السودان، بفحص السيليكون الموجود في رمال البلاد، ولم يُسمع لها خبر منذ ذلك الحين!
ألا يُذّكر ذلك باتفاق الخديوي إسماعيل، الذي منح المستعمر الحقَ في الانتفاع من قناة السويس مقابل مبلغ يصعب تذكره لضآلته؟! فلا أدري: هل هذا مما يخفى على المختصين والمهتمين -وما أكثرهم- أم أن العيب فينا، أم تُرانا لا نتعظ من التاريخ فنكون كالذين يكررون مآسيهم بأيديهم، أم أن الحال كما قال الشاعر:
لو كنتُ مِن مَازِنٍ لم تَسْتَبِحْ إِبِلِي بنو الَّلقِيطَةِ مِن ذُهْلِ بنِ شَيْبَانَا
لكننا لسنا من مازنٍ ولا مازن منّا..
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
موجات الحر تخفض أعداد الطيور الاستوائية بحدة
أشارت دراسة حديثة إلى أن أعداد الطيور الاستوائية انخفضت انخفاضا حادا بسبب الحرارة الشديدة المرتبطة بالتغير المناخي، ويضيف ذلك سببا آخر لم يكن مدروسا جيدا لتناقص أنواع الطيور أو انقراضها، ويؤكد أن الحفاظ على الموائل لن يكون لوحده كافيا لحمايتها. وخلصت الدراسة التي نُشرت في مجلة "نيتشر" إلى أن تفاقم الحرارة الشديدة تسبب في انخفاض تراوح بين 25 و38%" في أعداد الطيور الاستوائية بين عامي 1950 و2020، مقارنة بوضع لم يكن التغير المناخي سائدا فيه. وحلّل العلماء في الدراسة بيانات رصدت أكثر من 3 آلاف مجموعة من الطيور في العالم، واستخدموا نماذج إحصائية لعزل آثار الظروف المناخية القاسية عن عوامل أخرى مسببة أيضا تدهورَ أعداد الطيور. ويقول الباحث الرئيسي في الدراسة ماكسيميليان كوتز من معهد بوتسدام للأبحاث المناخية (PIK) لوكالة الصحافة الفرنسية "إنّ الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة خطِرة جدا". ويشير كوتز إلى أنّ الطيور في المناطق الاستوائية تشهد حاليا ما معدّله 30 يوما من الحرّ الشديد سنويا، مقارنة بثلاثة أيام فقط خلال الفترة الممتدة بين 1940 و1970. ويضيف أن حماية الموائل البكر أمر مهم جدا، ولكن من دون معالجة التغير المناخي، لن يكون ذلك كافيا لحماية الطيور. وتعتقد الأوساط العلمية أنّ التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية وانبعاثات غازات الدفيئة إلى الغلاف الجوي يزيد من حدّة موجات الحر واحتمال حدوثها في مختلف أنحاء العالم. من جهتها، أعربت إيمي فان تاتنهوف من مختبر علم الطيور في جامعة كورنيل عن دهشتها من حجم هذه الأرقام، مشيرة إلى أن هذه الدراسة تسلط الضوء على مدى تعقيد الحد من التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي. وأضافت الباحثة، التي لم تُشارك في الدراسة، "هذا تذكير مهمّ بضرورة مواصلة دراسة الأسباب المتعددة لانخفاض أعداد الطيور وتطبيق هذه النتائج على مبادرات حفظها". ويعيش نحو نصف أنواع الطيور في المناطق الاستوائية الغنية بالتنوع البيولوجي. وتقدّم هذه الطيور ذات الريش الملوّن والجذاب خدمات أساسية للنظم البيئية، مثل نشر بذور النباتات وتلقيحها ومكافحة الحشرات الضارة. لكن الباحثين يشيرون إلى أن الطيور التي تعيش في هذه المناطق قد تكون قريبة من الحدود القصوى لقدرتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، مما قد يسبب لها فرط الحرارة أو الجفاف. وأظهرت دراسة نُشرت عام 2017، كيف اضطرت بعض الطيور الطنانة الاستوائية إلى البحث عن الظل لتنظيم درجة حرارتها في مواجهة الحرّ الشديد، في حين كان من المفترض أن تبحث في المقام الأول عن الرحيق، وهو أمر ضروري لبقائها. وتشير الدراسة إلى أن موجات الحر الشديد التي تزداد تواترا، تُمثل التهديد الرئيسي، أكثر من هطول الأمطار، أو العواصف، وهي مظاهر أخرى للتغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية. وغالبا ما يرتبط انخفاض أعداد الطيور في مختلف أنحاء العالم أيضا بعوامل أخرى سبق أن سُلط الضوء عليها في دراسات علمية كثيرة، مثل الأنواع الغازية، وفقدان الموائل بسبب إزالة الغابات لأغراض الزراعة المكثفة، واستخدام المبيدات الحشرية، أو الصيد. لكن استنتاجات الدراسة "تُشكك في الرأي القائل، إن الضغوط البشرية المباشرة كانت، حتى الآن، السبب الرئيسي للآثار السلبية على أعداد الطيور، وليس التغير المناخي، في المناطق الاستوائية". وفي هذا السياق، تقول إيمي فان تاتنهوف، إن إزالة الغابات لها تأثير واضح على أعداد الطيور، بينما يصعب رؤية الآثار المباشرة لدرجات الحرارة الشديدة، وهو ما يتطلب تحليل مجموعات بيانات طويلة الأمد. للتأكد من ذلك.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
روبوتات "ميتا" تخوض محادثات حساسة وتقدم معلومات طبية خاطئة
تشير المستندات الداخلية عن قواعد الذكاء الاصطناعي والأمور المسموحة لها في " ميتا" إلى أن الشركة تتيح لروبوت الدردشة الخاص بها الخوض في محادثات حسية رومانسية مع القاصرين، فضلا عن تقديم معلومات طبية خاطئة وفق تقرير نشرته رويترز بعد اطلاعها على هذه المستندات. ويشير التقرير إلى أن هذه المستندات تضم القواعد المتاحة لروبوت "ميتا إيه آي" (Meta AI) المسؤولة عن روبوتات الدردشة الموجودة في " فيسبوك" و" واتساب" و" إنستغرام". ومن جانبها أكدت "ميتا" صحة هذه المستندات وفق ما جاء في التقرير، ولكنها أضافت أنها عدلت المستندات لتزيل الأجزاء المتعلقة بالمحادثات الرومانسية مع الأطفال. وتطلق "ميتا" على هذا المستند اسم معايير مخاطر المحتوى للذكاء الاصطناعي، وهو يمثل القواعد التي يجب على نماذج الشركة الالتزام بها، إذ حصلت هذه القواعد على موافقة الأقسام القانونية وقسم العلاقات العامة وفرق المهندسين، بما فيها قسم الأخلاق الموجود بالشركة. ويتكون هذا المستند من 200 صفحة تضم الأشياء التي تتيحها الشركة لروبوتات الذكاء الاصطناعي، وتعد مقبولة عند موظفيها أثناء تدريب النموذج وتنقيح البيانات الناتجة عنها. ولا تعكس هذه المستندات بالضرورة النتائج الفعلية لروبوتات الدردشة الخاصة بالشركة، ولكنها تشير إلى ما تعتبره الشركة مخالفا لقواعدها ويتطلب التدخل من موظفيها. ووضح المتحدث الرسمي باسم "ميتا" في حديثه إلى رويترز، أن الشركة حاليا في طور تعديل هذه المستندات لتتناسب مع السياسة العامة للشركة خارج أقسام الذكاء الاصطناعي. ويذكر التقرير أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير سياسات "ميتا" في الذكاء الاصطناعي انتقادات واسعة، إذ نشرت "وول ستريت جورنال" و"فاست كومباني"، تقريرا سابقا عن هذه السياسات. إعلان وتوضح أستاذة مساعدة في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، إيفلين دويك، مهتمة بحرية التعبير في الشركات التقنية ونماذج الذكاء الاصطناعي، أن المستند يسلط الضوء على أزمة قانونية وأخلاقية داخل "ميتا" عموما. وعبّرت دويك عن دهشتها الشديدة من السماح لروبوتات الذكاء الاصطناعي بالأشياء الموجودة في هذا المستند، مضيفة، أن هناك فارقا كبيرا بين أن تتيح المنصة للمستخدم نشر ما يرغب فيه وبين أن تقوم بتوليده هي بنفسها. ويشير التقرير إلى أن "ميتا" لم تتطرق لأزمة المحتوى الطبي الخاطئ الموجود في سياستها، كما أنها رفضت تزويد رويترز بنسخة السياسة بعد التعديلات.
الجزيرة
منذ 3 أيام
- الجزيرة
مدونة الذكاء الاصطناعي الأوروبية الجديدة تثير جدلا حول الشفافية وحقوق النشر
في ظل التسارع الكبير لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتزايد على المجتمعات والاقتصادات، تسعى الحكومات والهيئات التنظيمية حول العالم إلى وضع أطر قانونية وأخلاقية تضمن الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات. وتقول الباحثة إيزابيلا ويلكنسون -في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني (تشاتام هاوس)- إن قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي يعد الإطار القانوني الأكثر شمولا في العالم لتنظيم الذكاء الاصطناعي. وبدأت قواعده المتعلقة بنماذج الذكاء الاصطناعي ذات الأغراض العامة تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر. وتضيف أن هذا القانون يعد معقدا، ويتضمن التزامات صارمة على الشركات التي تقدم أنظمة ذكاء اصطناعي تستخدم داخل الاتحاد الأوروبي ، مثل شركتي "أوبن إيه آي" و"ديب مايند". ولمساعدة هذه الشركات على الامتثال للمتطلبات القانونية، ألزم القانون بوضع مدونة ممارسات خاصة بنماذج "جي بي إيه آي". وتعد هذه المدونة وثيقة توجيهية، فهي عبارة عن مجموعة من الإرشادات غير الملزمة قانونيا، تهدف إلى مساعدة الشركات في إثبات التزامها في مجالات مثل الشفافية وحقوق النشر والسلامة. ومن الجدير بالذكر أن مقدمي نماذج "جي بي إيه آي" الذين يختارون عدم التوقيع على المدونة يظلون ملزمين بالامتثال لمتطلبات قانون الذكاء الاصطناعي، لكن يسمح لهم بالإبلاغ عن كيفية التزامهم بالقانون بطرق أخرى مختلفة. وبعد عملية استغرقت قرابة عام، وشهدت مشاركة علماء وباحثين عالميين بارزين في مجال الذكاء الاصطناعي، نُشرت المدونة أخيرا في أوائل يوليو/تموز. وقد أثارت عملية إعدادها الكثير من الجدل والانتقادات. ورغم ذلك، يمكن أن يكون للمدونة دور محوري في تشكيل وتوجيه منظومة الحوكمة العالمية الفعالة للذكاء الاصطناعي، ولا سيما تلك المتعلقة بنماذج "جي بي إيه آي" التي تنطوي على مخاطر نظامية. جدل الشفافية وحقوق النشر وشابت عملية إعداد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي خلافات ونزاعات مستمرة. كما أثارت عملية صياغة المدونة المصاحبة للقانون جدلا واسعا، إذ أعادت إلى الواجهة نقاشات قديمة داخل الاتحاد الأوروبي حول الشفافية وحقوق النشر، وعمّقت في الوقت ذاته قضايا حديثة تتعلق بتأثير شركات التكنولوجيا الكبرى. وتتعلق بعض الخلافات بطريقة إعداد المدونة؛ فقد اتهمت جهات من المجتمع المدني القائمين على صياغة المدونة ومكتب الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي بمنح شركات التكنولوجيا الأميركية امتيازات خاصة في الوصول والتأثير. وفي المقابل، رحّب البعض الآخر بشمولية العملية، لكنه اعتبر أن سرعة الصياغة والمعرفة التقنية المطلوبة لمتابعتها شكّلتا حاجزين يحولان دون مشاركة أوسع. أما محتوى المدونة نفسها فقد أثار أيضا انقسامات. على سبيل المثال، كانت مسألة الشفافية محورا رئيسيا للخلاف؛ إذ طالبت مجموعات من المجتمع المدني وأكاديميون بأن تدفع المدونة نحو قدر أكبر من الشفافية في كيفية عمل نماذج الذكاء الاصطناعي تقنيا، وكذلك في كيفية توصيل هذه المعلومات إلى الجمهور، بينما رأى آخرون أن مسودة المدونة تضعف الحماية الممنوحة للحقوق الأساسية لمستخدمي هذه الأنظمة. وعلى الرغم من وجود بعض الانقسامات داخل القطاع الصناعي الأوروبي، فإن الرسالة العامة كانت واضحة وهي أن قانون الذكاء الاصطناعي ومدونته يتجاوزان الحدود. ففي أوائل يوليو/تموز، دعا رؤساء كبرى الشركات الأوروبية إلى وقف تنفيذ القانون والمدونة لمدة عامين، مشيرين إلى مخاوف بشأن تعقيد القانون وتأثيره السلبي على القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي. وعبّرت شركات من خارج الاتحاد الأوروبي أيضا عن مجموعة من المخاوف بشأن قواعد الاتحاد الخاصة بالذكاء الاصطناعي، فقد تعهد رئيس الشؤون القانونية في شركة غوغل ، كينت ووكر، بالتوقيع على المدونة، لكنه أشار إلى أنها قد تؤدي إلى "إبطاء تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي في أوروبا". أما شركات كبرى أخرى مثل "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" فقد وقعت على المدونة. في المقابل، لم تكن شركة "ميتا" قد وقعت عليها حتى لحظة إعداد هذا التقرير. وقد صرح مدير الشؤون العالمية في "ميتا"، جويل كابلان، مؤخرا بأن "المبالغة في نصوص المدونة سيخنق تطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة في أوروبا". تعزيز التنافسية وقد تبنى بعض صُناع السياسات المؤثرين هذه الانتقادات، ففي تقرير بارز صدر العام الماضي عن الاتحاد الأوروبي أعده ماريو دراجي، ورد أن العقبات التنظيمية "المرهقة" التي تعوق الابتكار في قطاع التكنولوجيا، ومن بينها قانون الذكاء الاصطناعي، تضعف القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي. ويطالب دراجي وعدد من صناع السياسات الآخرين بتبسيط تلك الأطر التنظيمية، ليس فقط في مجال الذكاء الاصطناعي، باعتباره وسيلة لتعزيز التنافسية الأوروبية. وترتبط النقاشات حول تعزيز التنافسية ارتباطا وثيقا بالحديث عن تعزيز السيادة الأوروبية على البنية التحتية التكنولوجية، وخلق بدائل حقيقية للذكاء الاصطناعي القادم من الولايات المتحدة والصين. وأصبح هذا الموضوع أكثر بروزا في الأشهر الأخيرة، مع اتخاذ دول مثل المملكة المتحدة موقفا رافضا للتسرع في تنظيم الذكاء الاصطناعي، ومع التزام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة في الولايات المتحدة بخطة عمل تهدف إلى إزالة الحواجز التنظيمية. وفي الواقع، فإن الإدارة الأميركية الحالية تعارض بشدة النهج الذي تتبعه بروكسل، فقد وجّه جيه دي فانس ، نائب الرئيس الأميركي، انتقادات حادة للتنظيمات الأوروبية خلال قمة للذكاء الاصطناعي في باريس في فبراير/شباط الماضي، قائلا: "نحن بحاجة إلى نظام تنظيمي دولي يدعم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بدلا من خنقها". وتقول ويلكنسون إن اتفاق التجارة الأخير بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يبدو أنه زاد من حالة الغموض، بعدما لم يستبعد وزير التجارة الأميركي إجراء مزيد من المحادثات بشأن ما وصفته بـ"هجوم الاتحاد الأوروبي على شركاتنا التكنولوجية". وأثارت "مدونة الممارسات" جدلا واسعا، إذ تأتي في وقت تتجه فيه الحكومات عالميا بعيدا عن التنظيمات الصارمة نحو أطر أكثر مرونة. ورغم الجدل المثار حولها، من المرجّح أن يكون للمدونة تأثير عالمي. فكثيرا ما يحتذى بعناصر من تشريعات وتوجيهات الاتحاد الأوروبي في بلدان أخرى، رغم أن مدى حدوث ذلك في مجال الذكاء الاصطناعي لا يزال موضع نقاش حاد. وقد يكون للمدونة دور حيوي في تشكيل وتوجيه الحوكمة العالمية الفعالة للذكاء الاصطناعي. وحققت المدونة هدفين رئيسيين: أولا: أوضحت الالتزامات الواردة في أكثر تشريعات الذكاء الاصطناعي شمولا في العالم. ثانيا: من خلال ذلك، زوّد واضعو المدونة لصانعي القرار في المستقبل دليلا عمليا لصنع قرارات ديمقراطية بشأن الذكاء الاصطناعي. فالعملية الشفافة والشاملة التي أنتجت المدونة توفر للعالم دروسا مستفادة، سواء في شكل تحذيرات من المزالق أو كنماذج للممارسات المثلى. وتخضع حوكمة التكنولوجيا لتطور دائم، وستشهد المدونة بدورها نسخا مستقبلية جديدة. ويفتح هذا فرصة لبروكسل لتعزيز مصداقيتها وشرعيتها، والاستفادة من الروابط الإستراتيجية مع الأبحاث المتقدمة، وربط جهود الحوكمة الأخرى حول العالم. وتقول ويلكنسون إنه ينبغي على بروكسل، وتحديدا مكتب الذكاء الاصطناعي التابع لها، وكذلك الهيئات التنظيمية الوطنية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، أن تتخذ خطوات ملموسة لترسيخ نفسها كمركز تميز لصناعة حوكمة ذكاء اصطناعي ديمقراطية، قابلة للتطور، وخاضعة للمساءلة. وترى أن توثيق النجاحات والإخفاقات في تصميم المدونة من شأنه أن يضمن كونها وثيقة حية قابلة للتعديل، مما يعزز بدوره قدرات الهيئات التنظيمية في أماكن أخرى من العالم. ولتحقيق ذلك، لا بد أن يضمن مكتب الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي إمكانية استفادة المنظمين في دول أخرى من الدروس المستخلصة من تصميم المدونة، وبناء التماسك عند الحاجة، سواء اختاروا تنظيما صارما وشاملا أو نهجا أكثر مرونة. وتضيف أنه يمكن الاستفادة من نماذج قائمة حاليا، مثل المنتديات المستقلة والدولية القائمة على التنسيق بين الهيئات التنظيمية وتعزيز القدرات في مجال السلامة الرقمية، إذ يمكن أن تقدم هذه النماذج إطارا يحتذى به، إلى جانب تطوير أدوات استشرافية للقضايا القانونية الجديدة والمعقدة التي قد تظهر مستقبلا. كما ينبغي على مكتب الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي أن ينشر نتائج تطوير المدونة بشكل نشط ضمن شبكة المعاهد الدولية المعنية بسلامة الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الهيئات الدولية، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تتولى حاليا الإشراف على إطار التقارير الطوعية لمزودي نماذج الذكاء الاصطناعي. وقد يُسهم هذا في تعزيز الاتساق حول المبادئ الأساسية الخاصة بالحوكمة الشفافة المبنية على مشاركة أصحاب المصلحة.
