مسؤول حكومي: مليشيا الحوثي تنهب سنويا نصف مليار دولار من قطاع التبغ
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن قطاع التبغ (إنتاج السجائر واستيرادها وتوزيعها)، الذي كان يعد أحد أهم الموارد السيادية التي ترفد خزينة الدولة بعوائد مالية كبيرة، أصبح منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء خاضعاً لمنظومة مركبة من الفساد والنهب، عبر مزيج من السيطرة على الشركات الوطنية، والتهريب، وتزوير العلامات التجارية، وفرض الجبايات الباهظة.
وأكد الإرياني أن المليشيا وضعت يدها على الشركات العاملة في القطاع، وفي مقدمتها شركة "كمران" للصناعة والاستثمار، كبرى شركات التبغ الوطنية، حيث عقدت اجتماعاً غير قانوني للجمعية العمومية فرضت خلاله قيادات حوثية على مجلس الإدارة، رغم عدم امتلاكهم لأسهم، ومنعت نقل منتجات الشركة إلى المحافظات المحررة، وأجبرت الشريك الاستراتيجي "الشركة البريطانية الأمريكية للتبغ BAT" على الانسحاب من السوق اليمنية.
كما أشار الإرياني إلى مواصلة المليشيا تزوير علامة "روثمان" التجارية وبيع منتجاتها المزورة على نطاق واسع رغم انسحاب الشركة من اليمن.
ولفت الإرياني إلى أن المليشيا لم تكتف بالاستحواذ على الشركات المحلية، بل أنشأت شركات استيراد موازية يديرها رجال أعمال موالون لها، أبرزها شركة سبأ العالمية للتبغ المحدودة (مسجلة باسم علي أحمد دغسان)، وشركة التاج للتبغ و سجائر المكلا (مسجلة باسم صالح أحمد دغسان) وكان يديرهما القيادي الحوثي دغسان محمد دغسان ضمن مجموعته التجارية، قبل أن يقوم بنقل ملكيتها بعد العقوبات التي فرضت عليه، والتي تنتج أصنافاً مزورة مثل "شملان" في الخارج وتقوم بتهريبها إلى اليمن وعدد من الدول العربية.
وأضاف الإرياني "أن المليشيا فرضت قيوداً صارمة على الشركات المنافسة، وضيقت على واردات التبغ الأجنبية، في الوقت الذي أغرقت فيه السوق بكميات ضخمة من السجائر المهربة والمقلدة التي تديرها شبكات تابعة لها، وهو ما أتاح لها احتكار السوق، وخلق بيئة مثالية لتبييض الأموال، والتحكم بالتدفقات النقدية للقطاع".
وبين الإرياني أن المليشيا فرضت ضرائب تفوق 200 بالمائة على بعض أصناف التبغ، واستحدثت منافذ جمركية داخلية تفرض فيها "إتاوات" غير قانونية على المنتجات المصنعة محلياً.
وأشار الإرياني إلى ان اجمالي ما تتحصله مليشيا الحوثي الإرهابية من عوائد مباشرة من الرسوم الضريبية والجمركية للسجائر المحلية والمهربة والعلامات التجارية المزورة من (450 إلى 500 مليون دولار) سنويا..مضيفا "أن عوائد المليشيا غير المباشرة من قطاع التبغ تصل إلى مئات الملايين، وتتوزع على عدة مصادر، منها، حصتها من أرباح الشركات الوطنية الخاضعة لسيطرتها، كـ"كمران" التي تدر 120 مليون دولار سنوياً، بالإضافة إلى أرباح تجارة السوق السوداء من السجائر المهربة والمزورة التي تصل قيمتها السوقية إلى 470 مليون دولار سنوياً.
وقال الإرياني "إن استحواذ المليشيا على قطاع التبغ أدى إلى خسائر فادحة في الإيرادات العامة، وتجريف الشركات الوطنية، وتدمير بيئة الاستثمار، وإغراق السوق بمنتجات رديئة ومجهولة المصدر، ما يمثل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين.
وأكد الإرياني أن ما تكشفه هذه البيانات يثبت مجدداً خطورة الاقتصاد الموازي الذي تديره المليشيا، باعتباره مصدراً لتمويل أنشطة إرهابية تشمل الهجمات على خطوط الملاحة وأمن الطاقة والتجارة العالمية..مشدداً على أن المليشيا حولت موارد اليمن إلى آلة لتدمير وقتل اليمنيين وخزينة لتمويل المشروع التوسعي الإيراني في المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 28 دقائق
- اليمن الآن
'المركزي اليمني' يحدد سقف التحويلات النقدية إلى الخارج للأفراد والوثائق المطلوبة
يمن ديلي نيوز : أصدر البنك المركزي اليمني في عدن (عاصمة اليمن المؤقتة) ،اليوم الأحد 3 أغسطس/آب، تعميمًا إلى البنوك العاملة في نطاق الجمهورية اليمنية تضمن تحديد السقف الأعلى للحوالات النقدية بالدولار إلى الخارج للأغراض الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية الوثائق المطلوبة. التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، ووصل إلى 'يمن ديلي نيوز'، حدد أعلى سقف للحوالات الخاصة بمصاريف الدراسة والعلاج بخمسة آلاف دولار فقط، مع إلزام البنك ببذل العناية المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عملية البيع. كما ألزم التعميم البنوك باستيفاء الوثائق الداعمة لعملية التحويل أو البيع، بما في ذلك نسخة من جواز السفر، والتأشيرة أو الموافقة الأمنية، وتذكرة السفر، بالإضافة إلى التقرير الطبي أو خطاب القبول الجامعي، حسب الغرض من الحوالة أو البيع. وتضمن التعميم إلزام البنوك بتقديم بيان تفصيلي يومي حول الحوالات الصادرة وعمليات بيع العملة، في موعد أقصاه الساعة العاشرة صباحًا من اليوم التالي، ملوّحًا باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي جهة مصرفية تخالف التعميم. تأتي قرارات البنك المركزي اليمني تزامنًا مع التحسن الكبير في أسعار صرف العملة المحلية (الريال) خلال الأيام القليلة الماضية. واليوم الأحد، استقرت أسعار صرف الدولار أمام الريال اليمني عند 1524 للشراء و1634 للبيع، فيما استقر الريال السعودي عند 420 للشراء و428 للبيع، بحسب مصادر مصرفية أفادت 'يمن ديلي نيوز'. مرتبط البنك المركزي اليمني التحويلات النقدية إلى الخارج
اليمن الآن
منذ 28 دقائق
- اليمن الآن
بحّاران يمنيان يواجهان الموت في إيران ومطالبات بتحرك دبلوماسي لإنقاذهما
بحّاران يمنيان يواجهان الموت في إيران ومطالبات بتحرك دبلوماسي لإنقاذهما المجهر - متابعة خاصة الأحد 03/أغسطس/2025 - الساعة: 9:43 م حذّر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) من تدهور الحالة الصحية لأحد البحّارَيْن اليمنييْن المحتجزَيْن في إيران منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022، داعيًا الحكومة اليمنية إلى تحرك دبلوماسي عاجل للإفراج عنهما، في ظل ظروف احتجاز وُصفت بأنها "قاسية وغير إنسانية". وقال المركز في رسالة رسمية وجهها إلى وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، إن البحار محمود وحيد، وهو أحد أبناء محافظة عدن، يواجه خطرًا على حياته بسبب حرمانه من الأدوية والرعاية الطبية داخل سجن بندر عباس، رغم خضوعه سابقًا لعملية قلب مفتوح. وأشار المركز إلى أن استمرار احتجاز وحيد في ظل هذا الوضع الصحي الحرج يُعد تهديدًا مباشرًا لحياته. وأوضح أن البحارَيْن محمود وحيد ومحبوب عبده كانا ضمن طاقم ناقلة النفط "إريانا"، التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية نحو ميناء المخا. ورغم الإفراج عن معظم أفراد الطاقم، أبقت السلطات الإيرانية على البحارين اليمنيين قيد الاحتجاز دون مسوّغ قانوني. وأفاد المركز بأن محكمة إيرانية أصدرت بحقّهما حكمًا قاسيًا بالسجن 15 عامًا أو دفع غرامة قدرها 15 مليون دولار لكل منهما، أو الإفراج عنهما ضمن صفقة تبادل أسرى، في خطوة اعتبرها المركز "ابتزازًا سياسيًا" ومخالفة للقوانين الدولية. وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن استمرار احتجاز البحارين يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية البحّارة، مطالبًا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بممارسة الضغط على طهران للإفراج الفوري عنهما. ويأتي هذا التطور في ظل سلسلة من عمليات الاحتجاز التي تنفذها إيران في مياه الخليج وخليج عمان، والتي تستخدمها، وفق تقارير حقوقية، كوسيلة ضغط سياسية في مواجهة العقوبات الدولية المفروضة عليها. تابع المجهر نت على X #بحّاران يمنيان #إيران #تحرك دبلوماسي #احتجاز #ظروف قاسية #الرعاية الطبية #بندر عباس
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الخاسرون من الذهب الأسود.. انخفاض أسعار الطاقة يعرّي هشاشة الاقتصادات النفطية
يمن إيكو|تقرير: مع دخول أسعار النفط العالمية منحى هابطاً منذ منتصف 2025، تتصاعد المخاوف في أوساط الدول المنتجة والمصدّرة للنفط، وسط تقديرات اقتصادية تشير إلى أن الاقتصادات المعتمدة بشدة على العائدات النفطية، هي الخاسر الأكبر من هذا التراجع، وفي مقدمتها السعودية والإمارات وقطر والعراق والجزائر والعراق، ودول أخرى. واختتمت أسعار النفط تداولاتها الأسبوعية، الجمعة الفائتة، بانخفاض بنسبة 3% لتواصل الخسائر الممتدة منذ الجلسة الماضية، حيث أغلقت تعاملات الخميس بانخفاض بنسبة 1%، رغم تسجيلها مكاسب شهرية ولكن تلك المكاسب ظلت في إطار الخسائر المتواصلة منذ منتصف العام الجاري، وفقاً لتقرير نشرته منصة الطاقة المتخصصة ورصده موقع 'يمن إيكو'. ونزلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أكتوبر، بنسبة 2.9%، لتصل إلى 69.67 دولار للبرميل، في حين تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم سبتمبر، بنسبة 2.8%، لتصل إلى 67.33 دولار للبرميل، ما يعني أن أسعار النفط تظل تحت حاجز الـ70 دولاراً في ظل اتساع العجز المالي في الدول المنتجة والمصدرة للنفط. وتواجه دول الخليج العربي، وفي مقدمتها السعودية وقطر والإمارات، ضغوطاً مالية متصاعدة بفعل استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية، التي تراوحت دون حاجز 70 دولاراً للبرميل خلال الربع الثاني من 2025، مقارنة بمتوسط يفوق 85 دولاراً في نفس الفترة من العام الماضي، مما تسبب في تراجع الإيرادات النفطية بشكل لافت، وألقى بظلاله على الخطط المالية والتوسعية لهذه الدول، وفق التقارير الدولية. وبحسب بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، فقد خسرت السعودية أكثر من 42 مليار دولار من عائداتها النفطية في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2024، في ظل اعتماد الميزانية السعودية على النفط بنسبة تقارب 78%. وتوقّع الصندوق أن تسجّل المملكة عجزاً مالياً يتجاوز 4.5% من الناتج المحلي بحلول نهاية 2025، رغم محاولات سدّ الفجوة عبر الاقتراض وسحب جزئي من الاحتياطيات. أما قطر، التي تعتمد بنحو 60% من إيراداتها العامة على صادرات الغاز والنفط، فقد سجلت انخفاضاً تجاوز 12 مليار دولار في الدخل الحكومي منذ بداية 2025، ما انعكس على وتيرة تمويل المشاريع الاستراتيجية ضمن رؤية قطر 2030. ورغم قوة الفوائض السيادية، إلا أن التحدي يكمن في الحفاظ على الاستدامة المالية في ظل تذبذب الطلب الآسيوي على الغاز وتوسع المنافسة. وفي الإمارات، أظهر تقرير صادر عن وكالة 'موديز' أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع ملحوظ في الإيرادات النفطية بنسبة تقارب 25% في النصف الأول من 2025، أي ما يعادل خسائر مباشرة تفوق 18 مليار دولار، مما دفع بالحكومة إلى إعادة تقييم أولويات الإنفاق في بعض إمارات الدولة، خاصة أبوظبي التي تتحمّل الجزء الأكبر من العبء المالي. ويرى محللون اقتصاديون أن الخسائر الخليجية لا تقف عند حدود الميزانيات فقط، بل تمتد إلى تباطؤ تنفيذ مشاريع التنويع الاقتصادي، مؤكدين أن الخطر الحقيقي ليس فقط في انخفاض الأسعار، بل في توقيته، إذ يأتي في وقتٍ تتسابق الحكومات الخليجية على تمويل خطط الرؤية المستقبلية، والتوسع في الاستثمار غير النفطي. ووفق تحليل صادر عن مؤسسات مالية دولية، فإن العراق والجزائر ونيجيريا وروسيا وإيران ودولاً أخرى منتجة للنفط تُعد من المتضررين، من بقاء أسعار النفط العالمية دون 70 دولاراً، فيما تتوقف نسب الخسائر العالية لاعتماد الحكومات في ميزانيتها على عائدات النفط، حسب المحللين.
