النفط يستقر مع تباين التقارير الاقتصادية الأمريكية
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 24 سنتاً بما يعادل 0.3 % إلى 69.28 دولاراً للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتاً أو 0.3 % إلى 67.34 دولاراً للبرميل. ونزل الخامان القياسيان بنحو 2 % هذا الأسبوع.
وفي الولايات المتحدة، انخفض معدل تشييد المنازل الخاصة إلى أدنى مستوى في 11 شهراً في يونيو، إذ أدى ارتفاع أسعار التمويل العقاري وعدم اليقين الاقتصادي إلى عرقلة شراء المنازل. وفي تقرير آخر، تحسنت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو، بينما استمرت توقعات التضخم في الانخفاض.
وسيسهل انخفاض التضخم على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة، ما سيعزز النمو الاقتصادي بتخفيض تكلفة الاقتراض للمستهلكين.
وسيعزز النمو الاقتصادي القوي الطلب على الطاقة. ويمكن أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى رفع الأسعار على المستهلكين وإضعاف النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مجلة رواد الأعمال
منذ ساعة واحدة
- مجلة رواد الأعمال
النفط يترقب تأثير العقوبات وتوقعات الطلب في سوق متأرجحة
لم تشهد أسعار النفط تغيرًا كبيرًا، اليوم الاثنين؛ حيث يواصل المتداولون تقييم تأثير العقوبات الأوروبية الجديدة المفروضة على إمدادات النفط الروسية. وتأتي هذه العقوبات وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إضعاف الطلب العالمي على الوقود، تزامنًا مع رفع منتجو الشرق الأوسط لمستويات إنتاجهم. ما يولّد حالة من عدم اليقين في السوق. وبحسب تقارير وكالة 'رويترز' تراجعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 10 سنتات لتسجل 69.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:55 بتوقيت جرينتش. وذلك بعد أن أنهت جلسة الجمعة بانخفاض نسبته 0.35%. أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فبلغ 67.33 دولارًا للبرميل. منخفضًا بمقدار سنت واحد، بعد تراجع بنسبة 0.30% في الجلسة السابقة. ما يعكس حالة من الترقب والحذر. العقوبات الأوروبية والرد الروسي وافق الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الماضي، على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا. هذه الحزمة لم تستهدف كيانات روسية فحسب، بل شملت أيضًا شركة 'نيارا إنرجي' الهندية. وهي شركة بارزة في تصدير المنتجات النفطية المكررة المستخلصة من النفط الروسي. ما يوسع نطاق العقوبات ليشمل أطرافًا ثالثة. وفي هذا الجانب قال دميتري بيسكوف؛ المتحدث باسم الكرملين، الجمعة الماضي، إن روسيا طورت نوعًا من 'المناعة' ضد العقوبات الغربية المتكررة. مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد الروسي على التكيف مع هذه الضغوط. كذلك جاءت تلك العقوبات الأوروبية عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق روسيا على اتفاق سلام خلال 50 يومًا. ما يزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي. تأثير محدود وتحديات التنفيذ أشار محللو بنك ING إلى أن رد الفعل الضعيف في السوق النفطية يدل على أن السوق غير مقتنعة بالفعالية المباشرة لهذه العقوبات على المدى القصير. ويبدو أن المستثمرين يتخذون موقفًا حذرًا في تقييم التأثير الفعلي لهذه الإجراءات في ديناميكيات العرض والطلب العالمية. علاوة على ذلك أضاف المحللون بقيادة وارن باترسون أن 'الجزء من الحزمة الذي من المرجح أن يكون له التأثير الأكبر في السوق. هو فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على استيراد المنتجات النفطية المكررة من النفط الروسي في دول ثالثة'. في حين يظل تنفيذ هذا الحظر أمرًا صعبًا؛ حيث من الواضح أن مراقبة مصدر النفط الخام في مصافي هذه الدول وتنفيذ الحظر سيكون أمرًا صعبًا. وذلك يثير تساؤلات حول مدى إمكانية تطبيق هذه القيود بفعالية. المحادثات النووية والإنتاج الأمريكي من ناحية أخرى في إيران، وهي منتج نفطي آخر يخضع للعقوبات الدولية. من المقرر أن تُعقد محادثات نووية يوم الجمعة القادم. في إسطنبول مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وفقًا لما صرّح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين. وتأتي هذه المحادثات بعد تحذيرات من الدول الأوروبية الثلاث بأن الفشل في استئناف المفاوضات سيؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. ما قد يؤثر في إمدادات النفط العالمية. وإلى جانب ذلك في الولايات المتحدة انخفض عدد الحفارات النفطية العاملة بمقدار حفارتين. ليصل إلى 422 الأسبوع الماضي. وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021، حسب ما أفادت به شركة 'بيكر هيوز' يوم الجمعة الماضي. هذا الانخفاض في عدد الحفارات قد يشير إلى تباطؤ في وتيرة زيادة الإنتاج الأمريكي. ما يدعم الأسعار على المدى المتوسط. الرسوم الجمركية وتوقعات السوق وفي إطار التوترات التجارية المستمرة من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. رغم أن وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك صرّح أمس الأحد بأنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الكتلة الأوروبية. هذا التفاؤل قد يخفف من حدة المخاوف بشأن تراجع الطلب على الوقود. بينما قال المحلل في شركة 'IG' توني سيكامور: 'ستظل المخاوف بشأن الرسوم الأمريكية تضغط على السوق مع اقتراب موعد الأول من أغسطس. في حين قد يأتي بعض الدعم من بيانات مخزونات النفط إذا أظهرت شحًا في الإمدادات'. كما أضاف: 'من المرجح أن يتداول النفط في نطاق يتراوح بين 64 و70 دولارًا خلال الأسبوع المقبل'. ما يوفر رؤية حول التقلبات المتوقعة. نطاق التداول بعد وقف إطلاق النار بينما شهدت عقود خام برنت تداولًا ضمن نطاق واسع، بين أدنى مستوى بلغ 66.34 دولار للبرميل وأعلى مستوى عند 71.53 دولار. جاء ذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في 24 يونيو، الذي أنهى الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران. وكانت أثارت مخاوف كبيرة بشأن استقرار إمدادات النفط في المنطقة.
مجلة رواد الأعمال
منذ ساعة واحدة
- مجلة رواد الأعمال
صعود الذهب وسط ترقب للمحادثات التجارية وتوقعات خفض الفائدة
شهدت أسواق الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الاثنين، مدفوعة بضعف الدولار وترقب المستثمرين لتطورات المحادثات التجارية المعلقة بين الولايات المتحدة وشركائها. بالإضافة إلى انتظار القرارات المرتقبة من الاجتماعات المقبلة للبنوك المركزية الكبرى، لا سيما مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وبحسب تقارير وكالة 'رويترز' للأنباء ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6% ليصل إلى 3,368.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:34 بتوقيت جرينتش. كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% لتسجل 3,376 دولارًا. ما يعكس الثقة المتزايدة في المعدن الأصفر كملاذ آمن. ضعف الدولار يمهد الطريق للذهب وفي هذا الجانب صرح تيم ووترر؛ كبير محللي السوق في شركة KCM Trade، بأن 'الدولار بدأ الأسبوع بأداء ضعيف. ما فتح المجال أمام الذهب لتحقيق مكاسب مبكرة مع اقتراب مواعيد فرض الرسوم الجمركية'. هذا الانخفاض في قيمة الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى؛ ما يزيد من جاذبيته الاستثمارية. علاوة على ذلك انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% أمام سلة من العملات المنافسة. الأمر الذي يعد محفزًا رئيسيًا لصعود أسعار الذهب. فكلما ضعف الدولار زاد الإقبال على الذهب كأداة للتحوط ضد تقلبات العملة والمخاطر الاقتصادية. ترقب حاسم للمحادثات التجارية من ناحية أخرى يراقب المستثمرون عن كثب تطورات المفاوضات التجارية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأول من أغسطس. في حين يبدي هاورد لوتنيك؛ وزير التجارة الأمريكي، تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وهذا قد يخفف من حدة التوترات التجارية. كما أفادت تقارير بأن 'ترامب' قد يزور الصين قبل التوجه إلى قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) بين 30 أكتوبر و1 نوفمبر. أو ربما يلتقي الزعيم الصيني شي جينبينغ على هامش قمة APEC في كوريا الجنوبية. هذه التطورات تحمل في طياتها تأثيرات كبيرة في استقرار الأسواق العالمية. سياسات البنوك المركزية وتأثيرها وفي إطار متصل من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.0% في اجتماعه المقرر هذا الأسبوع. بعد سلسلة من الخفض التي شهدتها الفترة الماضية. هذا الاستقرار في السياسة النقدية الأوروبية قد يوفر بعض الدعم لليورو؛ ما يؤثر بشكل غير مباشر في جاذبية الذهب. وإلى جانب ذلك صرح كريستوفر والر؛ عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي. بأنه لا يزال يعتقد أن البنك المركزي الأمريكي ينبغي أن يخفّض أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل. هذا التوقع بخفض الفائدة يعزز من قيمة الذهب؛ حيث ينظر إليه غالبًا كملاذ آمن خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي. ويميل إلى الأداء الجيد في بيئة منخفضة الفائدة. تطورات سياسية واقتصادية عالمية وفي سياق آخر خسر الائتلاف الحاكم في اليابان السيطرة على مجلس الشيوخ خلال انتخابات جرت أمس الأحد. ما أضعف قبضة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا على السلطة. هذا التغيير السياسي يأتي في ظل اقتراب الموعد النهائي للرسوم الأمريكية. ما يزيد من الضبابية الاقتصادية في المنطقة. بينما في أسواق المعادن النفيسة الأخرى شهدت الفضة الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.3% لتسجل 38.28 دولار للأونصة. وأضاف البلاتين 0.5% ليبلغ 1,429.08 دولار. في حين صعد البلاديوم بنسبة 1.6% إلى 1,259.93 دولار. وتلك الارتفاعات المتزامنة تشير إلى اتجاه عام نحو المعادن الثمينة كملاذات آمنة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
الموقع بوست
منذ ساعة واحدة
- الموقع بوست
الحكومة: الحوثيون يجنون 3 مليارات دولار من بيع النفط
اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي بجني سنوياً قرابة 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز وفرض الرسوم الجمركية والضريبية. وقالت الحكومة على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني "إن تجارة المشتقات النفطية تمثل شرياناً رئيسياً لتمويل الحوثيين وإثراء قياداتها على حساب لقمة عيش اليمنيين". وأضاف الإرياني في بيان أن الجماعة تجني سنوياً ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز وفرض الرسوم الجمركية والضريبية، إضافة إلى حصولها على شحنات مجانية من إيران والمتاجرة بفوارق الأسعار في السوق السوداء، دون أي التزام بتوريد العائدات إلى خزينة الدولة أو صرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات". وأشار الوزير اليمني إلى أن الحوثي ومنذ سيطرتها على ميناء الحديدة، احتكرت عمليات استيراد المشتقات النفطية بكميات ضخمة، وفرضت رسوماً جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولاراً على الطن الواحد المستورد، ما أسفر عن تحصيل نحو 200 مليار ريال يمني (374 مليون دولار) خلال عام ونصف فقط من كميات البنزين المستورد". ولفت الارياني إلى أن تقريراً لمبادرة "استعادة (REGAIN YEMEN)" كشف حصول المليشيات على نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات المستوردة عبر موانئ الحديدة خلال الفترة مايو/أيار 2023 – يونيو/حزيران 2024. وأوضح أن الجماعة تحصل على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران عبر البحر الأحمر تقدر بنحو 50% من إجمالي الكميات الواردة، حيث تم خلال الفترة من أبريل/نيسان 2022 حتى أغسطس/آب 2023 تهريب أكثر من ملياري لتر، بيعت بأسعار مرتفعة في السوق المحلية، بعائدات تجاوزت 1.57 مليار دولار ذهبت مباشرة إلى خزائن المليشيات". وأفاد بأن الجماعة تتحكم بأسعار المشتقات وتبيعها بأسعار مضاعفة للمواطنين، إذ يبلغ السعر الرسمي للتر ما بين 300 إلى 350 ريالاً، بينما يباع للمواطنين بسعر 450 ريالاً، ما يحقق أرباحاً تقديرية تصل إلى 400 مليار ريال يمني خلال الفترة نفسها". ولفت إلى أن سعر "دبة البترول (20 لتراً)" يبلغ في مناطق المليشيات 18.7 دولارا مقارنة بـ 10.3 دولار في المناطق المحررة، كما يباع أسطوانة الغاز المنزلي بسعر 13 دولاراً مقابل 3.4 دولار فقط في المناطق المحررة. وذكر أن "الحوثي" تدير تجارة موازية عبر السوق السوداء بافتعال الأزمات واحتكار التوزيع وفرض أسعار مرتفعة، محققة أرباحاً خيالية من فوارق الأسعار، ما تسبب في رفع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات وأدى إلى المزيد من إفقار اليمنيين. وأكد الإرياني أن الجماعة تعتمد على عائدات تجارة المشتقات النفطية في تمويل مجهودها الحربي وشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين وتجنيد الأطفال وتمويل الهجمات الإرهابية على الملاحة البحرية. ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف استغلال المليشيا لموانئ الحديدة وتجارة المشتقات النفطية في تمويل الحرب، من خلال تشديد الرقابة على السفن القادمة إلى الميناء، وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع عمليات التهريب البحري الإيراني، وتحويل عمليات الاستيراد إلى الموانئ المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، ضمن جهود تجفيف تمويل الانقلاب وحماية لقمة عيش اليمنيين.
