وزير الدولة للإنتاج الحربي: الصناعة من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة والأمن القومي

أكد م.محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الصناعة تعد من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة والأمن القومي بما توفره من عملة حرة وتحقيق قيمة مضافة تعود بالنفع على المواطنين، مضيفا أن وزارة الإنتاج الحربي تؤدي دورا حيويا في دعم ومساندة الاقتصاد المصري، فإلى جانب كونها أهم مصادر تسليح القوات المسلحة وتلبية احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المختلفة والأنظمة الإلكترونية المتطورة، تقوم الوزارة بتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة لتلبية احتياجات السوق من خلال مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات المدنية التي تنتج بجودة عالية وأسعار تنافسية، إلى جانب المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور م.إميل حلمي إلياس نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وعدد من قيادات الإنتاج الحربي، والنائب شحاتة أبوزيد وكيل لجنة الصناعة والنائبة شيرين عليش أمينة سر اللجنة، وعدد من النواب أعضاء اللجنة.
واستعرض الوزير محمد صلاح، في بداية الاجتماع، - بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط - مهام ومجالات عمل وزارة الإنتاج الحربي، لافتا إلى أن الوزارة ترتكز على منظومة فريدة متكاملة تعمل في نطاق 5 محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات، تدريب)، حيث يتبعها العديد من الشركات الصناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وأخرى لنظم المعلومات، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب، وهو ما يجعلها ضلعا مهما في الصناعة الوطنية بما تمتلكه من إمكانات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى.
وأضاف الوزير أنه تم إنشاء قطاع للتدبير الموحد حرصا على حوكمة الإجراءات وتسجيل مختلف الشركات التي تتعامل مع الإنتاج الحربي طبقا لتخصصاتها والخامات المطلوبة، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات للموردين، وهو ما أسهم في تجميع متطلبات واحتياجات الشركات من الأصناف المتشابهة ووضع المواصفات المطلوبة لها وفقا للمعايير العالمية لسهولة التدبير، وكذا دراسة التوقيت الملائم لتدبير الخامات المطلوبة طبقا لأسعار البورصات العالمية، والوصول الى أفضل الأسعار من خلال لجان الممارسة مع الشركات، وتحقيق القدرة على إنتاج الأصناف الإستراتيجية طوال العام.
وأوضح الوزير أن شركات الإنتاج الحربي تضم العديد من الإمكانات التكنولوجية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد من (ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن، أفران معالجة حرارية، خطوط معاملات سطحية، خطوط دهان، خطوط سباكة المعادن، خطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية كبرى)، مضيفا أن شركات الإنتاج الحربي بها نحو 258 خط إنتاج والتي تضم 12000 ماكينة مختلفة الأنواع منها 613 ماكينة تحكم رقمي CNC، وتزخر هذه الخطوط الإنتاجية بأيد عاملة ماهرة ومدربة على أعلى مستوى لمواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع، كما تضم الجهات التابعة للوزارة 14 معملا معتمدا بها 377 جهاز قياس ومعدة معملية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

«الاستئناف» تلغي قرار «الشؤون» حل مجلس جمعية السلام

عبدالكريم أحمد ألغت الدائرة الإدارية الخامسة في محكمــة الاستئنــاف برئاســة المستشــار عبداللــــه القصيمي قرار وزارة الشؤون رقم 29 لسنة 2024 بشأن حل مجلس جمعية السلام التعاونية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المستأنفين لعضوية المجلس. وأكد حكم المحكمة أن سلطة الوزير بحل مجلس إدارة الجمعية تمثل استثناء لا يجوز التوسع فيه، ولا يمارس إلا عند الضرورة القصوى، وفي حال ثبوت مخالفات جسيمة على جميع أعضاء المجلس لا بعضهم. وأضاف الحكم: يتعين على جهة الإدارة قصر تدخلها على عزل من ثبتت مسؤوليته من الأعضاء، وفقا للمادة 35 من القانون رقم 18 لسنة 2013، وتعيين من يحل محله دون المساس بأعضاء المجلس غير المخالفين. بدوره، أكد المحامي ناهس العنزي بطلان القرار الصادر بحق موكليه لمخالفته صحيح حكم القانون، مشيرا إلى أنه ثبت من تقرير لجنة التحقيق بأنهما لم يرتكبا أي مخالفات جسيمة تبرر المساس بعضويتهما المنتخبة في مجلس الإدارة.

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

«الخارجية»: العمل المشترك مع المجتمع الدولي في سبيل بناء سورية المستقبل

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الدولة السورية تستعيد اليوم موقعها الطبيعي على الخارطتين العربية والدولية مستندة إلى رؤية جديدة عنوانها التعاون والانفتاح، داعية إلى تفعيل العمل المشترك مع المجتمع الدولي في سبيل بناء سورية المستقبل، دولة قوية ومنفتحة ومتوازنة وفاعلة في محيطها. وقالت الوزارة في بيان عبر قناتها على تليغرام: في لحظة مفصلية من تاريخ الجمهورية العربية السورية، وبعد سنوات من العزلة والانغلاق التي فرضتها سياسات الاستبداد، تستعيد الدولة السورية اليوم موقعها الطبيعي على الخارطتين العربية والدولية مستندة إلى رؤية جديدة عنوانها التعاون والانفتاح، ويأتي المرسوم الجمهوري رقم 18 لعام 2025 في هذا الإطار، ليعيد بناء أسس العلاقة مع المجتمع الدولي على قواعد التعاون المتكافئ. وأضافت الوزارة: إن إعادة بناء الدولة السورية لا تختزل في الدعم الخارجي أو الإعمار المادي، بل تشمل إعادة نسج علاقات التعاون الدولي وتفعيل الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية بما يخدم جهود التعافي. وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية تنطلق من خلال هذا الإطار الجديد في أداء دورها التنظيمي الفعال بما يسمح بإعادة تفعيل قنوات التعاون الدولي بشكل مؤسساتي ومنظم، ويضمن الانسجام بين الجهود الوطنية والمبادرات الخارجية، ويكرس مبدأ الشراكة على أساس المصلحة المتبادلة والسيادة الوطنية، كما تعمل الوزارة على دعم جهود الوزارات والمؤسسات الأخرى في التواصل مع الشركاء الدوليين، وتأمين مستلزمات التخطيط والتنفيذ المشترك لأولويات التعاون الدولي والتنمية. وفي هذا السياق، وفقا لبيان الوزارة، تضطلع إدارة شؤون التعاون الدولي والتنمية تنظيم وتنسيق العلاقات مع الجهات الدولية والمانحة، ودعم التخطيط الاستراتيجي، وضمان الشفافية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يحقق التكامل بين الرؤية الوطنية وأدوات التعاون الخارجي.

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

بيروت اختلفت عن طرابلس «رغم كسر طفيف» للتوازن البلدي.. وزحلة لـ «القوات»

بيروت ـ ناجي شربل وأحمد عز الدين استكمل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون زيارات الشكر للدول العربية والغربية التي وقفت إلى جانب لبنان خصوصا في مرحلة «الفراغ الرئاسي»، عبر اللجنة الخماسية من سفرائها، التي عملت على تقليص الزوايا وصولا إلى النجاح في إنجاز الاستحقاق في 9 يناير 2025 تاريخ انتخاب الرئيس عون. وزار رئيس الجمهورية أمس العاصمة المصرية القاهرة حيث استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد زيارة أولى للرئيس اللبناني إلى العاصمة المصرية للمشاركة في القمة العربية الطارئة. وتبقى الولايات المتحدة الدولة الوحيدة من أعضاء الخماسية، التي لم يزرها رئيس الجمهورية، على ان تتم زيارته في موعد أقصاه سبتمبر المقبل، تاريخ انعقاد الدورة العادية السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك. توازيا، طوت الحكومة المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية بنجاح، من خلال تجنب الثغرات التي حصلت في المرحلتين السابقتين وخصوصا في طرابلس. وتبقى العين على المرحلة الرابعة والأخيرة في محافظتي النبطية والجنوب، وسط مساع من «الثنائي الشيعي» لتحقيق التوافق وتجنب الوصول إلى صناديق الاقتراع، من خلال تحقيق «التزكية»، أقله في البلدات الحدودية لجهة اللوائح البلدية خصوصا، من دون التركيز على الترشيحات الاختيارية لسببين: أولا صعوبة إجراء عملية الاقتراع في البلدات الحدودية مع التوجه إلى حصولها بعيدا من الحدود في مدينتي صور والنبطية، للقرى التي يتعذر فيها التوافق، وفوز اللوائح قبل موعد الاقتراع يوم السبت المقبل. والسبب الثاني، وهو الأهم، تجنب الحصول على نسبة اقتراع ضعيفة تحسب على «الثنائي»، لأن معظم المهجرين من بلداتهم لن يذهبوا إلى الاقتراع، إضافة إلى أكلاف النقل والإجراءات اللوجستية وهي غير متوافرة، مع وجود حالة استياء لدى شريحة واسعة، وبالتالي فإن النسب الهزيلة ستحسب كموقف شعبي ضد الثنائي. وفي قراءة لنتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعاصمة بيروت، كادت المناصفة تتحقق بتساوي الأعضاء المسيحيين والمسلمين في المجلس البلدي. وتمكن العميد المتقاعد محمود الجمل من خرق لائحة الائتلاف التي حصدت 23 مقعدا. وجاء الخرق على حساب مرشح مسيحي من لائحة «بيروت بتجمعنا»، ما تسبب بكسر التوازن في المجلس البلدي. لكن لابد من الاعتراف ان ذلك أتى نتيجة خيار ديموقراطي يتحقق بحصول خرق في لائحة المجلس البلدي للعاصمة منذ زمن طويل. على ان البعض وبينهم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل رأى في الخطوة «مسا بالمناصفة، وهذا يدل على أن التفلت في القاعدة وارد رغم الوعي السياسي». على ان الصورة الأبرز كانت من البقاع وتحديدا من مدينة زحلة «عروس البقاع»، بانتصار مدو للائحة المدعومة من «القوات اللبنانية» بالكامل وفي وجه أوسع تحالف، مع ملاحظة وقوف «التيار الوطني الحر» جانبا، وخصوصا بعيدا من الاصطفاف ضد «القوات». وفي المحصلة، جددت «القوات» تقديم نفسها اللاعب الأبرز على الساحتين المسيحية والوطنية، لجهة القدرة خصوصا على التحكم بالاستحقاق النيابي السنة المقبلة في تأليف اللوائح، واختيار من تراه مناسبا من الحلفاء، والسعي إلى الحفاظ على أكبر كتلة نيابية برلمانية. وألقى رئيس «القوات» د. سمير جعجع ما اعتبر «خطاب النصر» في زحلة، منتصف ليل أمس الاول من مقر الحزب في معراب، بالتوجه بالتهنئة إلى أنصار الحزب في زحلة الذين احتشدوا في ساحة الشهداء بالمدينة، على وقع الأغنية الشهيرة «زحلة النجم الما بينطال»، وخاطب جعجع جمهوره: «زحلة طلعت قد الكل ولوحدها». توزايا، احتفظ «التيار الوطني الحر» بموقعه وبثبات، في ضوء أكبر عزلة يواجهها، ولم يعد سرا وجود طلبات خارجية بعزله. الا انه في المقابل، سيحقق عودة قوية في انتخابات 2026. اما الثابت فهو تراجع «القوى المسيحية الأخرى»، وخصوصا ما يعرف منها بـ «المستقلين» و«البيوتات السياسية»، اذ من الصعوبة بمكان ان تحافظ على ما حققته في انتخابات 2022 النيابية، ما لم تحصل تطورات جذرية حتى موعد الاستحقاق النيابي المقبل. وعلى المقلب الشيعي، خرج «الثنائي» بالصورة التي كان عليها: الأقوى دون تسجيل قدرة على المنافسة من قبل مناوئيه. في أي حال، يختلف الاستحقاق النيابي عن الانتخابات البلدية والاختيارية، والأخيرة لا تتعدى بروفة لتحضير الماكينات الانتخابية للأحزاب، تمهيدا للمنازلات الكبرى. على صعيد آخر وفي اطار الإصلاحات الداخلية، تجتمع اللجان النيابية المشتركة اليوم الثلاثاء لمناقشة عدة اقتراحات تتناول قانون الانتخاب وانشاء مجلس للشيوخ كما نص اتفاق الطائف، ومحاولة إدخال تعديلات على القانون الحالي للانتخاب الساري منذ العام 2018. غير ان الهدف الحقيقي هو معالجة المشكلة التي تواجه عملية اقتراع المغتربين، اذ نص القانون عند اقراره عام 2017 على تخصيص 6 نواب ابتداء من دورة العام 2026، يمثلون المغتربين إضافة إلى عدد النواب الـ128 في المجلس الحالي. ويخصص مقعد لكل طائفة: ثلاثة للمسلمين ومثلهم للمسيحيين. وتنتخب كل قارة نائبا من طائفة محددة، الأمر الذي يقابل برفض واسع من منطلق انه يسهم في تقسيم المغتربين إلى طوائف ويفرض عليهم اختيار نائب من غير طائفتهم. والاتجاه بالعودة إلى اعتماد آلية الاقتراع التي اعتمدت في دورتي 2018 و2022، حيث يقترع المغترب وفقا للوائح دائرته في لبنان، وليس وفقا للقارة التي يقيم فيها. على صعيد جنوبي، تواصل إسرائيل اعتداءاتها اليومية. وقالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء»: «بدأت قوات الاحتلال التوسع في سياستها من اجل تكريس إقامة الشريط او المنطقة العازلة على الحدود بذريعة ان حزب الله يعيد ترميم البنى التحتية العسكرية في تلك البلدات. وتعتمد في ذلك على منع عمليات تأهيل المنازل، في وقت ان موضوع إعادة الاعمار ليس مطروحا. وكذلك فإن البيوت الجاهزة تتعرض للتدمير. كما تقوم بالتضييق على المزارعين مما يحول المنطقة الحدودية وبتخطيط مسبق، إلى منطقة خالية من السكان، بعدما قامت خلال الحرب وفي الأسابيع التي تلت وقف إطلاق النار بعملية تدمير ممنهج لمنع أي شكل من أشكال الحياة في تلك المنطقة. والهدف الإسرائيلي الضغط للتوصل إلى اتفاق تسعى اليه إسرائيل مع الجانب اللبناني مع استمرار احتلالها للمواقع الخمسة على الحدود. وبذلك يصبح الشريط العازل قائما من دون اعلان. وتوازيا، تضيق إسرائيل على القوات الدولية «اليونيفيل» وتعتبر انها لا تقوم بالمهام الموكلة اليها لجهة الكشف على أي مواقع عسكرية في المناطق القريبة من الحدود.