«الوزارية العربية الإسلامية» تبحث في باريس جهود إنهاء حرب غزة

بحثت «اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة»، في باريس، الجمعة، مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب على غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وضمّ وفد اللجنة في الاجتماع، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، كلاً من أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بحضور الأمير مصعب بن محمد الفرحان مستشار الوزير السعودي للشؤون السياسية.
جانب من الاجتماع الذي استضافته باريس الجمعة (الخارجية السعودية)
وناقش الاجتماع تعزيز الجهود المشتركة لوقف جميع الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة، وتُخالف القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وبحث المجتمعون دعم المساعي الرامية لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وتنفيذ حل الدولتين وفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة، بما يحقق الأمن والازدهار للمنطقة.
واستعرض الاجتماع التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لحل الدولتين، الذي تستضيفه «الأمم المتحدة» بمدينة نيويورك، خلال الفترة من 17 حتى 20 يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 28 دقائق

• الشرق السعودية

اجتماع رباعي في باريس لبحث وقف حرب غزة والدفع نحو حل الدولتين

عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والتي يرأسها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، مباحثات موسعة بمشاركة وزيري الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والأردني أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لبحث تطورات الأوضاع في القطاع، والدفع نحو حل الدولتين. ويأتي الاجتماع في وقت تتصاعد فيه الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتزايد وتيرة العنف والتصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني. وتركّزت المباحثات على تنسيق الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأعمال القتالية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع إلى سكان القطاع، الذين يواجهون أوضاعاً معيشية متدهورة ونقصاً حاداً في الإمدادات الطبية والغذائية. وخلال اجتماع القمة الإسلامية العربية المشتركة غير العادية التي عقدت بالرياض في 11 نوفمبر الماضي، تم تشكيل لجنة وزارية مكلفة من القمة تعمل على رفض تبرير إسرائيل لأفعالها ضد الفلسطينيين بأنها "دفاع عن النفس"، بالإضافة إلى الدفع بقوة في اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، والسماح بالإغاثة الإنسانية"، وحل الدولتين. إحياء عملية السلام كما تناول الوزراء خلال الاجتماع المساعي الجارية لإحياء عملية السلام، والتأكيد على أهمية الدفع باتجاه تنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة. وتم في هذا السياق بحث الترتيبات الخاصة بالمؤتمر الدولي حول حل الدولتين، المقرر عقده في مدينة نيويورك خلال الشهر المقبل، والذي يحظى بدعم إقليمي ودولي واسع. ويعكس هذا اللقاء الرباعي تنسيقاً متقدماً بين العواصم العربية والأوروبية، وتُعد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية من أبرز الأطر الدبلوماسية التي تشكّلت مؤخراً لمتابعة تطورات القضية الفلسطينية، وتعكس التوجه العربي المتجدد نحو تفعيل أدوار أكثر تأثيراً في مسار الأزمة. وينتظر أن تواصل اللجنة لقاءاتها خلال الفترة الحالية، بالتوازي مع تنسيق مكثف مع الأطراف الدولية، لا سيما في ظل الزخم الدبلوماسي الذي تشهده القضية الفلسطينية على الساحة العالمية. وذكرت وزارة الخارجية السعودية والمصرية والأردنية، في بيانات منفصلة، أن الاجتماع في باريس بحث الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ومناقشة تعزيز الجهود المشتركة لوقف كافة الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة، والتي تخالف القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني. كما ناقش الاجتماع دعم المساعي الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، وتنفيذ حل الدولتين وفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة، بما يحقق الأمن والازدهار للمنطقة، وفق البيان الأردني. وبحث الوزراء أيضاً التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لحل الدولتين، الذي سيُعقد في مقر الأمم المتحدة خلال شهر يونيو المقبل في نيويورك، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«هدنة غزة»: جمود بالمفاوضات تفاقمه خطط تقسيم القطاع

تعثر جديد تشهده مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع سحب إسرائيل وفدها التفاوضي من الدوحة، وتحركها في فرض خطط تقسيم للقطاع، وسط رفض دولي يتصاعد، وحراك عربي فرنسي جديد لبحث سبل الحل للأزمة. تحركات إسرائيل يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تُفاقم مسار الجمود الحالي للمفاوضات دون الاعتراف بفشله، على أمل فتح قنوات تفاوض علنية أو سرية جديدة لبحث حل جديد، وعدّوا الخطط التصعيدية في إطار سياسة الضغط الأقصى التي تمارسها إسرائيل، مرجحين أن تتجه لاتفاق مؤقت لامتصاص أي ضغوط دولية وتجريد «حماس» من ورقة الرهائن. وواصلت إسرائيل، الجمعة، التصعيد العسكري في غزة، وقالت متحدثة باسم الجيش، كابتن إيلا، عبر حسابها على «إكس»، إن سلاح الجو شنَّ أكثر من 75 غارة على أنحاء متفرقة في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، في المقابل، أفادت إذاعة «الأقصى» الفلسطينية بأن 28 شخصاً لقوا حتفهم جراء ذلك القصف منذ فجر الجمعة. وجاء التصعيد غداة سحب الحكومة الإسرائيلية وفدها التفاوضي من الدوحة، بحسب ما ذكره موقع «واي نت» الإسرائيلي، بعد وصول المفاوضات مع حركة «حماس» إلى «طريق مسدودة». وتزامناً مع هذا التعثر المتكرر منذ انهيار الهدنة في 18 مارس (آذار) الماضي، تحدثت مصادر عسكرية إسرائيلية عن خطة جديدة للجيش تهدف إلى السيطرة على ما بين 70 و75 في المائة من قطاع غزة، وتقسيمه في عدة نقاط رئيسية خلال فترة تمتد لنحو 3 أشهر، عبر عملية موسعة تشارك فيها 5 فرق عسكرية، مع إمكانية تعليق العمليات في حال التوصل إلى صفقة للإفراج عن الرهائن، بحسب ما ذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم». تصاعد الدخان إثر قصف إسرائيلي بينما كان الناس يشقون طريقهم وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب) بينما عبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن دعمه لـ«أهداف بنيامين نتنياهو؛ ومنها إطلاق سراح جميع الرهائن»، بحسب بيان لمكتب الأخير، الخميس، عقب اتصال هاتفي بين الجانبين تناول محادثات بشأن مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية بواشنطن، والحرب في غزة. وبنهاية زيارته للمنطقة منتصف مايو (أيار) الحالي، تناقضت تصريحات ترمب بشأن القطاع؛ ما بين الحديث مجدداً حول السيطرة على قطاع غزة، وأخرى بتلميحه إلى أخبار جيدة ستسمع بشأن الأزمة، بعد عدم قدرة مبعوثه للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، على إبرام هدنة خلال الزيارة، رغم جهود بذلها لا سيما مع نتنياهو، بحسب ما أورده إعلام أميركي آنذاك. ويعتقد خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، الدكتور سعيد عكاشة، أن سحب الوفد الإسرائيلي من الدوحة، وكذلك الحديث عن مخطط تقسيم للقطاع مع التصعيد العسكري يسير في إطار سياسة الضغط الأقصى التي يمارسها نتنياهو، مع موازنة ذلك بحديث متكرر منه الأيام الماضية، عن قبوله هدنة جزئية لتخفيف الضغط الداخلي والدولي عليه، وإشارة منه إلى احتمال وجود قنوات مباشرة أخرى قد تقود لاتفاق في أي لحظة. ويرى عكاشة أن «واشنطن لم تقرر بعد وقف الحرب، ولم تمارس ضغطاً، كما يجب على إسرائيل، خصوصاً وهي متفقة معها على أهمية أن يتم نزع سلاح (حماس)، وهذا مستحيل أن يلقى استجابة من الحركة، وبالتالي الجمود في المفاوضات العلنية سيستمر دون اعتراف بالفشل، على أمل فتح نافذة أخرى مباشرة علنية أو سرية». فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض مبنى تضرر في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب) ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن سبب الجمود الجديد في المفاوضات، أن نتنياهو مصمم على أن ترفع «حماس» راية الاستسلام وتسليم السلاح والأسرى دون أن يدفع أثماناً بالمقابل، وهذا لن يتحقق وستظل العقبات قائمة، لافتاً إلى أن واشنطن مسؤولة عن هذا التراجع الجديد، ولو كانت تريد وقفاً لأتمت الأمر في ساعات. ووسط هذا التعثر، توجه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطى، الجمعة، إلى باريس، للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية الدول أعضاء «اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية» مع وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بهدف «تبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضية الفلسطينية، وسبل التعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة وتناول مسألة الاعتراف بدولة فلسطين»، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية». وتضم اللجنة التي شكلت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والأردن والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، وأميني جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. ويأتي الاجتماع وسط ضغوط أوروبية مزدادة على إسرائيل، تبلورت في مواقف رسمية لنحو 15 دولة تتواصل منذ نحو أسبوع، للمطالبة بوقف الحرب وإدخال المساعدات لدول بينها فرنسا وبريطانيا وكندا والنرويج وإيطاليا وإسبانيا. وكان أحدثها إعلان بارو في تصريحات هذا الأسبوع، أن فرنسا عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، في مؤتمر دولي تنظمه مع السعودية في نيويورك بين 17 و20 يونيو (حزيران) المقبل لدعم حل الدولتين. امرأة فلسطينية تبكي وهي تحمل جثة رضيع قُتل في غارة إسرائيلية على حي الشجاعية خلال وقت سابق (أ.ف.ب) عكاشة يرى أن تلك الجهود والضغوط محل تقدير؛ لكن واشنطن يجب أن تتحرك وتضغط على إسرائيل بالمقابل، مرجحاً أن واشنطن تريد أن ينتهي المشهد في غزة بنهاية «حماس» ورحيل نتنياهو في ظل ترتيبات جديدة بالشرق الأوسط، ولحين حدوث ذلك فالموقف الأميركي سيبقى كما هو؛ إلا لو هناك ما يستدعي أن تفعله في إطار مصالحها. ويعتقد نزال أن الحراك العربي - الفرنسي مهم، وله دور مع الضغوط الدولية المتواصلة، لكن يجب أن تستجيب واشنطن له وتتحرك وتضغط على إسرائيل وتكف عن انحيازاتها واصطفافها مع نتنياهو، لأن هذا يعطل مسار الاتفاق ومصالحها بالمنطقة، لافتاً إلى إمكانية أن يناور نتنياهو مجدداً بإعلان جديد مع تواصل الضغوط الدولية عن قبوله هدنة مؤقتة بهدف تجريد تدريجي لـ«حماس» من ورقة الأسرى ويعود لحربه؛ لكن الأخيرة لن تقبل إلا بصفقة واحدة. ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني أن تصل الأطراف بضغط أميركي جاد، إلى وقف إطلاق نار ممتد يصل إلى عامين أو أكثر، باعتباره شكلاً من أشكال وقف الحرب، وقد يقبل به نتنياهو الذي يقاتل بالأساس من أجل بقائه السياسي المهدد بانتخابات مبكرة محتملة.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

«الشرق الأوسط الجديد» كما يريده نتنياهو

بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إحدى قمم جبل الشيخ التي احتلها جيشه للتو، وأعلن عن بقاء إسرائيل في هذا المكان لفترة طويلة. وبعد ثلاثة شهور، في مارس (آذار) 2025، عاد إلى هناك ليقول: «لقد غيّرنا وجه الشرق الأوسط». أثار هذا التصريح ردوداً ساخرة من خصومه نتنياهو، الذين تساءلوا إن كان التغيير في صالح إسرائيل أم ضد مصالحها؟ لكن جوقة أنصاره النشيطين على الشبكات الاجتماعية احتفلوا بـ«الانتصار الكامل». أما أجهزة الأمن، ففتحت الجوارير وأخرجت الخرائط القديمة، التي أُعدت وفق خطط لتمديد النفوذ الإسرائيلي في المنطقة. ولا غرابة؛ فإسرائيل تعِد خطط هيمنة واحتلال بعيدة المدى لكل دولة من «دول الجوار». وفي الحكومة الحالية أحزاب لا تكتفي بتلك الخطط، بل تريد أكثر. وهذه وإن بدت أحزاباً صغيرة ومتطرفة، فإنها ذات تأثير كبير على نتنياهو وعلى السياسة الإسرائيلية. وهي التي تمنع التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وإلى صفقة تنهي ملف المحتجزين، وهي التي تمنع تنفيذ اتفاق وقف النار في لبنان، وتفرض «أمراً واقعاً» يمهد لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. خطط التوسع الإسرائيلية، بالمناسبة، لا تقتصر على اليمين، بل تأتي أيضاً من الأجهزة الأمنية وأيضاً تحظى بدعم القيادة السياسية. بعضها خطط جديدة، لكنها مستنبطة من التاريخ، حين كانت الحركة الصهيونية تخطّط لبسط حدود الدولة «من النيل حتى الفرات»، والعَلم الإسرائيلي الذي يتألف من خطين أزرقين تتوسطهما «نجمة داوود» يرمز إلى هذه الحدود. إلا أنهم عندما «تواضعوا»، اكتفوا بضم مقاطع من الجنوب السوري والجنوب اللبناني والغور الأردني (شرقي النهر) وحتى غزة ومقاطع من سيناء المصرية. الفكرة معهد «مسغاف» للأبحاث وضع في مارس (آذار) الماضي، خطة لإسرائيل الجديدة، أطلق عليها اسم «إسرائيل 2.0». هذا ليس مجرد معهد دراسات، بل هو تابع لنتنياهو. وأُسس فقط عام 2023، ويترأسه مئير بن شبات، الذي عمل مستشار الأمن القومي في الحكومة وكان «رجل المهمات الخاصة» عند لنتنياهو ومبعوثه إلى الدول العربية والغربية. يقول المعهد في مقدمة المشروع «هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ليس أقلّ من جرس إنذار لدولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي. يدور الحديث عن حدث يغيّر قواعد اللعبة ويُلزم الدولة والمجتمع لإعادة التفكير السريع واستيعاب الضرورة في التكيّف والتغيير. على دولة إسرائيل أن تشهد عملية إعادة تنظيم شاملة، إلى جانب تغيير الأسطورة القومية وتكييفها مع الظروف المتغيرة. إسرائيل، التي كانت قائمة حتى السابع من أكتوبر، بروح التقاليد السيادية اليهودية على مرّ الأجيال، لنحو ثمانية عقود – عليها الآن أن تتجدّد، أن تُحدّث نفسها، وأن تعيد صياغة هويتها من جديد استعداداً للعقود المقبلة. من نواحٍ عديدة، يجب اعتبار هذه الحرب حربَ نهوض، حيث ينبثق من وسط الظلمة الشديدة نور كبير وتنبعث دولة جديدة، من بين الأنقاض». النهوض يعني أنه «لا بدّ من بلورة الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها ضمن إطار سياسي واسع النطاق قدر الإمكان، أي بمشاركة المعارضة في الكنيست، مع تنسيق منظومة تفاهمات استراتيجية شاملة قدر الإمكان مع الولايات المتحدة. ويجب أن تتضمن، بالضرورة، اتفاقات في القضايا الرئيسة التالية: القضاء على الخيار النووي الإيراني، والتوصل إلى تفاهمات مع تركيا بشأن البنية الجيوسياسية الجديدة في الشرق الأوسط وتقاسم المصالح في سوريا، ووضع حد لخرق مصر لاتفاقية السلام، واستغلال الفرصة التاريخية للعمل بمزيد من الاستقلالية، الحزم والمبادرة من أجل التأثير في رسم ملامح منطقة الشمال الإسرائيلية مستقبلياً. وبجانب العمليات العسكرية الناجحة لتدمير ما تبقّى من الجيش السوري، وتعزيز الوجود الإسرائيلي على الحدود مع سوريا، ينبغي التحرّك سياسيّاً لضمان ألّا يُشكّل النظام القادم في سوريا تهديداً لأمن إسرائيل». أيضاً، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل اليوم منصب وزير ثان في وزارة الدفاع، أيضاً نشر «خطة الحسم» (مجلة «هشيلواح») عام 2017، وأوضح أنه يرى في الأردن «دولة فلسطينية». وفي بداية الحرب تحدث نتنياهو نفسه عن ضرورة «إعادة هندسة الوعي العربي» ليتقبلوا إسرائيل، كما حصل مع اليابانيين في نهاية الحرب العالمية الثانية وكذلك مع الألمان. إذ كره اليابانيون جيشهم وكره الألمان النازيين، وراح الشعبان يشيدان بالولايات المتحدة «التي خلصتهم من أعباء هذا الإرث»، وإسرائيل القوية الممتدة على النطاق الواسع الحالي (أي أيضاً في سوريا ولبنان)، هي أقصر الطرق لتحقيق هذه القناعة». الجيش من جهته، تلقف أجواء الحكومة، وأعلن تعديل عقيدته الحربية في ضوء الإفادة من تجربة «7 أكتوبر»، فقرّر أن هجوماً على إسرائيل شبيهاً بهجوم «حماس» في ذلك اليوم، يمكن أن يُشَن من جميع «دول الجوار». ولذا؛ ثمة شكوك وقلق إزاء جميع الجبهات، وبناءً عليه ستكون حماية أمن إسرائيل بالاعتماد على الذات، وبتعزيز آلية الانتقال من الردع والدفاع، إلى الدفاع الهجومي، أي الهجمات الاستباقية. كذلك تقرّر إنشاء ثلاث «دوائر أمنية» مع «دول الجوار»: - الدائرة الأولى، «خط دفاع» قوي داخل الحدود الإسرائيلية مع حشود قوات وحفر خط دفاع على طول الحدود وتوفير شبكة إلكترونية محبوكة. - الدائرة الثانية، «حزام أمني» داخل «أرض العدو» على طول الحدود يحظر دخول أي إنسان إليه من دون ترخيص إسرائيلي («حزام أمني» كهذا موجود في الجنوب اللبناني وفي سوريا وفي غزة). - الدائرة الثالثة، إعلان «منطقة منزوعة السلاح» في عمق الدولة المجاورة (في سوريا حُددت من دمشق وحتى الجنوب والغرب، وفي لبنان من نهر الليطاني وجنوباً، وفي غزة كل القطاع). وبدأ بشكل عملي تطبيق الخطة. هكذا مهّد الجيش الطريق للقيادة السياسية اليمينية كي تتخذ القرارات السياسية التي تبين أن إسرائيل غيّرت نهجها، وتريد لنفسها مكانة مؤثرة في دول الجوار. وهي تفعل هذا على النحو التالي: آثار غارة إسرائيلية استهدفت موقعاً في محافظة حماه السورية (آ ف ب) بالنسبة لسوريا، عادوا لفتح الجوارير القديمة ليستلوا المشروع الصهيوني العتيق للسيطرة على أرض الجولان السوري ومنابع المياه فيها. ذلك المشروع طرحته القيادة الصهيونية عام 1919، إبان «مؤتمر فرساي»؛ في محاولة لتعديل «اتفاقيات سايكس بيكو». وعام 1925، طرحت الصهيونية فكرة تقسيم سوريا (ولبنان) إلى دويلات، بحيث تكون «جارة» إسرائيل العتيدة من الشرق دولة درزية. واشترت الحركة الصهيونية 450 ألف دونم من أراضي الجولان؛ تمهيداً لتطبيق الفكرة. ويوم 9 يناير (كانون الثاني) من 2025، قال مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن «العالم يعمي أبصاره عن رؤية الخطر الكامن في النظام السوري الجديد؛ فقيادته، رغم ما تبديه من رغبة للتقرّب إلى الغرب، تعدّ جزءاً أصلياً من الجهاد الإسلامي العالمي. والرسائل الإيجابية في التعامل مع مصالح الغرب وحتى إسرائيل جزء من مخطط بعيد المدى (تتمسكن لتتمكّن)، وعندما تتمكّن ستظهر حقيقتها المعادية لإسرائيل وللغرب. قد يستغرق الأمر سنة أو سنتين أو 10 – 20 سنة، لكنها لن تحيد عن أهدافها الاستراتيجية». ويوم 8 مارس (آذار)، أعلن نتنياهو، وفق صحيفة «معاريف»، أن الجيش الإسرائيلي «لن يسمح لقوات الهيئة بالتمركز في أي منطقة جنوب دمشق، وسيحافظ على نفوذه هناك حتى توقيع اتفاق إسرائيل - سوري دولي ينهي حالة العداء ويؤسس السلام التام معنا، بكل ما يتطلب هذا من ضمانات لأمننا». وهنا بيت القصيد. إذ يكشف نتنياهو عن أن الضغط على سوريا اليوم يرمي إلى الوصول إلى «اتفاق سلام» ينهي حالة الحرب، وحالة الـ«لا حرب ولا سلم». وحتى ذلك الحين، يدير نتنياهو مفاوضات مع تركيا لتقاسم النفوذ بينهما على سوريا. إنه يريد سحب اعتراف من إدارة الحكم الجديدة في سوريا ومن تركيا بأنها - أي تل أبيب - كانت صاحبة التأثير الأكبر لسقوط نظام بشار الأسد، وبالتالي تطلب مكافأتها على ذلك. وعندما اكتفى أحمد الشرع بالإعلان أنه غير معني بالحرب ويلتزم باتفاق فصل القوات من عام 1974، قرّرت إسرائيل مخاطبته بلغتها المألوفة: الحديد والنار. فشنّت أكثر من 500 غارة حربية على مواقع الجيش السوري ودمرت «نحو 85 في المائة من قدراته الدفاعية»، كما زعمت. وواصلت شن الغارات من مطار حمص حتى قلب دمشق واحتلت كل قمم جبل الشيخ و400 كلم مربع من الأراضي الواقعة شرقي الجولان المحتل من سنة 1967. البروفسور آفي برئيلي، المؤرّخ في جامعة بن غوريون بالنقب، يقول: «إن أقل ما يمكن أن تقبله حكومة بنيامين نتنياهو من سوريا اليوم هو تقاسم النفوذ مع تركيا». ويتابع في صحيفة «يسرائيل هيوم» (عدد الثلاثاء) إن «المصلحة الواضحة لإسرائيل هي تجنب الصراع المباشر مع تركيا، الآن طبعاً، ما دام لا يزال التهديد الإيراني قائماً، ولكن أيضاً في المستقبل. لا نريد أن نواجه دولة قوية وعضواً في (ناتو). كما أن للولايات المتحدة مصلحة في منع صراع بين حليفين رئيسين لها، تأمل من خلالهما تحقيق الاستقرار في المنطقة. ومن أجل تجنب الصراع، يتطلب الأمر تقسيماً واضحاً: تركيا والنظام الذي أنشأته في دمشق سيتفهمون وجودنا وتأثيرنا في الشام وجبل الدروز، ولن يثيروا ضدنا السُّنة في محافظة درعا كما حدث أخيراً؛ بينما ستتجنب إسرائيل دعم الأكراد السوريين، أعداء تركيا، في الشمال والشرق. هذا التقسيم الواضح بين تركيا وإسرائيل في سوريا هو مفتاح استقرار المنطقة». ولكن بنيامين نتنياهو، كان قد ألمح لأمر آخر هو «جلب» سوريا بقيادتها الجديدة الى «اتفاقيات إبراهيم». والهدف ليس التوصل إلى السلام القائم على احترام حدود وموارد كل دولة للأخرى، بل انتهاز الفرصة التي تبدو فيها سوريا في أضعف أحوالها كي يضم أكبر قدر من الأراضي السورية لإسرائيل بدءاً بالجولان الغربي وحتى الجنوب. حكومة تل أبيب مقتنعة بأن «العرب لا يتألمون ولا يشعرون بنتائج هجماتهم البدائية إلا إذا أخذت منهم أرضاً». وبالإضافة للأراضي التي يسيطرون عليها اليوم يتكلم الإسرائيليون عن «محور داوود»، من جنوب الجولان وحتى التنف، ومن هناك إلى دير الزور والحدود مع كردستان العراق، وتريد إسرائيل السيطرة عليه في حال غادر الأميركيون المنطقة. الجيش الإسرائيلي أعلن تعديل عقيدته الحربية بعد «7 أكتوبر» خوفاً من هجوم واسع لا يختلف الموقف من لبنان كثيراً عن الموقف من سوريا. فبحسب الرسالة المذكورة إلى فرساي طلبت الصهيونية قبل أكثر من 100 عام ضم الجنوب اللبناني من الليطاني إلى تخوم الدولة العبرية العتيدة. وعندما طرحت فكرة «الدولة الدرزية» عام 1925، قصدت تفتيت الطائفة العربية عملياً، وهي التي كانت موحّدة مع عرب الشام تحت قيادة زعيم الثورة السورية سلطان باشا الأطرش، وهو الدرزي الذي سارت وراءه وتحت قيادته جميع الطوائف. وعام 1946 اقترحت مجدداً إنشاء دولة درزية، وأوضحت أنها تقصد ضم العرب الدروز من لبنان ومن سوريا معاً. ولما أفشلت القيادة الدرزية ذلك المخطط، راحت تخطط للبنان أن يكون «دولة مسيحية» منسلخة عن بقية الطوائف. وتدخّلت بعمق في السياسة اللبنانية، حتى قبل حراك الثورة الفلسطينية في لبنان. وإبّان الحرب الأهلية تحوّلت إسرائيل لاعباً فاعلاً ونشطاً. وحتى عندما انسحبت إسرائيل من لبنان، بشكل أحادي الجانب، عام 2000، لم تترك لبنان لحاله، بل واصلت التدخل والعبث بشؤونه الداخلية. ولعل أكبر مثل لعمق هذا التدخل، هو جمع المعلومات الاستخبارية وتنفيذ عمليات اختراق من «الموساد» لأدق المواقع والأطر، وعلى رأسها «حزب الله»، والتي مكَّنتها من القيام بعملية الاغتيال الجماعي لنشطائه بواسطة أجهزة الاتصال المفخخة وتصفية قياداته العليا والوسطى، من حسن نصر الله ونازلاً. وهي تحتل راهناً تسع مناطق في الجنوب اللبناني «لفترة طويلة»، إلى حين تقتنع بأن الجيش يسيطر على المنطقة. على الرغم من اتفاقيات السلام والتنسيق الأمني مع الأردن منذ عام 1994، لم يتنازل اليمين الإسرائيلي عن حلمه تحويل الأردن دولة فلسطينية بدلاً من أن يكون المملكة الهاشمية. وطموحه هو أن تطرد إسرائيل أكبر عدد من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة إليه. وهو لا ينفي ذلك، بل يتحدث عنه علناً ويجعله جزءاً من مشروعه السياسي الرسمي. إن مصيبة إسرائيل أنها تؤمن بأن قوتها العسكرية تجعلها قادرة على تحقيق هذه الطموحات. ولقد انتقد هذا التوجه، حتى البروفسور أفرايم عنبار، مدير المعهد الأورشليمي للاستراتيجية والأمن، الذي يعتبر معقلاً للعقائديين اليمينيين، وقال في دراسة نُشرت مطلع الشهر الحالي: «قدرة إسرائيل أو جهات فاعلة من خارج المنطقة، وحتّى قوى عظمى، على هندسة دول في الشرق الأوسط سياسيّاً قدرة محدودة جدّاً. لقد فشلت إسرائيل عند دخولها إلى بلاد الأرز في عام 1982 في محاولة لتغيير الحكومة في لبنان. ولم تنجح الولايات المُتّحدة، التي تملك جيشاً ضخماً وموارد هائلة، على فرض نظام ديمقراطيّ موالٍ للغرب في أفغانستان والعراق. وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى الاتّحاد السوفياتيّ، الذي عمل في أفغانستان عسكريّاً». وأخيراً، يقول اللواء احتياط يسرائيل زيف، المعلّق في «القناة 12» في التلفزيون الإسرائيلي، إن «العجلة تدور. بينما يصرّ نتنياهو على الحرب، يعيد العالم ترتيب الشرق الأوسط من دوننا... لقد فاتنا القطار».