مصر: لم نغلق معبر رفح قط.. وإسرائيل تحتله وتمنع نفاذ المساعدات
وقالت في بيان إنها تستنكر "الاتهامات غير المبررة"، بأنها ساهمت أو تساهم في الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية.
وذكر بيان الخارجية المصرية أن "مصر تشدد في هذا السياق على سطحية وعدم منطقية تلك الاتهامات الواهية، والتي تتناقض في محتواها مع الموقف، بل ومع المصالح المصرية، وتتجاهل الدور الذي قامت وما زالت تقوم به مصر منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع، سواءً فيما يتعلق بالجهود المضنية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، أو من خلال عمليات الإغاثة وتوفير وإدخال المساعدات الإنسانية التي قادتها مصر عبر معبر رفح، أو جهود الإعداد والترويج لخطة إعادة إعمار القطاع التي تم اعتمادها عربياً وتأييدها من عدد من الأطراف الدولية، والتي استهدفت وتركزت على إنقاذ الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وبدء مراحل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، في إطار الموقف الثابت الهادف لتوفير إمكانيات البقاء والصمود للشعب الفلسطيني على أرضه، ومقاومة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية.
وقال البيان إن مصر "تؤكد إدراكها الكامل لوقوف بعض التنظيمات والجهات الخبيثة وراء تلك الدعاية المغرضة، والتي لا تستهدف سوي إيجاد حالة من عدم الثقة بين الشعوب العربية، وتشتيت انتباه الرأي العام العربي والدولي عن الأسباب الحقيقية وراء الكارثة الإنسانية التي أصابت أكثر من 2 مليون مواطن
فلسطيني في غزة".
لم نغلق معبر رفح
وأضافت في بيانها أنها تؤكد "عدم إغلاق معبر رفح من الجانب المصرى قط وأن المعبر بالجانب الفلسطيني محتل من سلطة الاحتلال الاسرائيلى والتى تمنع النفاذ من خلاله".
ودعت لـ"التعامل بحذر شديد"، مع ما وصفته بـ"الأكاذيب التي يتم الترويج لها عن عمد من خلال توظيف المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لخدمة روايات خبيثة لا تعدو كونها جزءاً من الحرب النفسية التي تمارس علي الشعوب العربية لإحباطها، وإحداث حالة من الفرقة والخلاف فيما بينها،
وخدمة نوايا معروفة لتصفية القضية الفلسطينية".
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن مصر "ستسمر في جهودها لرفع المعاناة عن أهل القطاع، ووقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة الإعمار، كما ستواصل جهودها لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وضمان تواصل الأراضي الفلسطينية والبدء في عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
ترامب يهدد إيران: قد نعود لقصف منشآتها النووية مجدداً
حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين من أنه سيأمر بشن هجمات أميركية جديدة على المنشآت النووية الإيرانية إذا حاولت طهران إعادة تشغيل المنشآت التي قصفتها الولايات المتحدة الشهر الماضي. وأصدر ترامب التحذير أثناء إجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منتجع تيرنبري للغولف على الساحل الغربي لاسكتلندا. "إشارات سيئة" وقال الرئيس ترامب للصحفيين إن إيران ترسل "إشارات سيئة"، وإن أي محاولة منها لاستئناف برنامجها النووي ستُسحق على الفور. وأضاف ترامب "قضينا على قدراتهم النووية، قد يستأنفون البرنامج من جديد، وإذا فعلوا ذلك، فسنقضي عليه بأسرع مما تتخيلون". وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، صرح في وقت سابق اليوم، أن تل أبيب تستعد لمفاجأة إيران مرة أخرى في المستقبل. وقال في كلمة بمناسبة إعادة تأهيل المباني المدمرة بسبب الحرب الأخيرة مع إيران: "على قادة إيران أن يتوقفوا عن تهديدنا". وأشار إلى أن إسرائيل وجهت «ضربة قاضية» للبرنامج النووي الإيراني. حرب 12 يوما يذكر أنه في 13 يونيو الفائت، شنت إسرائيل حملة قصف على إيران، حيث ضربت مواقع عسكرية ونووية إيرانية، فضلاً عن اغتيال قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين. في حين ردت إيران بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل. فيما أدت الحرب إلى تدخل أميركي في الصراع، إذ قصفت الولايات المتحدة في 22 يونيو، موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط). لترد طهران مستهدفة قواعد عسكرية في قطر والعراق، من دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 24 يونيو وقف النار بين إسرائيل وإيران. وتصر إيران، التي تنفي سعيها إلى صنع سلاح نووي، على أنها لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم محليا على الرغم من قصف ثلاثة مواقع نووية.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في مؤتمر "حل الدولتين"
ألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم، كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في الجلسة الثانية للمؤتمر الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية. وأوضح سمو وزير الخارجية خلال الكلمة أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي. وشدد سموه على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء. وعبر سموه عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها. وقال سمو وزير الخارجية في كلمته: "تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة". وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار. وأشار سموه إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة. حضر الكلمة، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
"أكثر تفصيلاً".. خطة بريطانية للاعتراف بدولة فلسطينية
أفادت صحيفة "تليغراف" البريطانية الاثنين بأن رئيس الوزراء كير ستارمر سيكشف هذا الأسبوع عن خطة للاعتراف بدولة فلسطينية لتهدئة الضغوط داخل حزب العمال الذي يقوده. وذكرت الصحيفة أن ستارمر سيقدم "أكثر خططه تفصيلاً حتى الآن لما يجب أن يحدث لفلسطين للحصول على الاعتراف، بالإضافة إلى مناقشة الجهود البريطانية لتحسين إيصال المساعدات إلى غزة لمواجهة المجاعة". فيما من المتوقع أن يظل اعتراف لندن بدولة فلسطينية مشروطاً بالتوصل لوقف للنار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، وفق "تليغراف". إجراءات لإنهاء المعاناة في غزة وبوقت سابق الاثنين، أعلن مكتب ستارمر إن رئيس الوزراء البريطاني اتفق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء المعاناة في غزة. كما أضاف المكتب في بيان صادر عقب لقاء ستارمر وترامب في اسكتلندا: "بدأ الزعيمان بمناقشة المشاهد المروعة في غزة، واتفقا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء المعاناة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة"، حسب رويترز. كذلك جاء في البيان أنه "يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبسرعة. وأعلنا التزامهما بالعمل معاً لإنهاء البؤس والجوع، ومواصلة الضغط من أجل الإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين". وجدد ستارمر وترامب دعوتهما لوقف إطلاق نار فوري في غزة. ما لا يقل عن 142 دولة يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان أعلن الخميس أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. ووفقاً لتعداد أجرته فرانس برس مدعوماً بعمليات تثبّت، فإن ما لا يقل عن 142 دولة من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة باتت تعترف بدولة فلسطين المعلنة ذاتياً عام 1988.
