الأتوبيس الترددي يدخل الخدمة التجريبية.. ومدبولي: نهدف لنقل جماعي حضاري بمصر
القاهرة - مباشر: أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن أهمية مشروع الأتوبيس الترددي BRT تأتي باعتباره يمثل نمطا حضارياً تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، لكونه يعد وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة وسيسهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة.
جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي بدأها الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم السبت، حيث توجه لمتابعة التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، الممتدة من محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة، وعقب ذلك سينتقل إلى مشروع حدائق تلال الفسطاط لمتابعة سير الأعمال به.
ويرافق رئيس مجلس الوزراء، في جولته الميدانية اليوم، بمشروع الأتوبيس الترددي، الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، واللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، واللواء المهندس طارق عبد الجواد، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.
بينما يرافق الدكتور مصطفى مدبولي، في جولته بمشروع حدائق تلال الفسطاط اليوم، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، واللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.
وصرح رئيس مجلس الوزراء بأن جولته اليوم، تأتي في إطار التحرك الميداني للحكومة في مختلف مواقع العمل بجميع مناطق الجمهورية؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية والخدمية المختلفة، التي تقوم الدولة بتنفيذها؛ من أجل تحسين نوعية وجودة الحياة للمواطنين، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن جولته الأولى تنقسم لشقين؛ بهدف متابعة مدى جاهزية المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، الممتدة من محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة، وذلك في إطار التشغيل التجريبي لهذه المرحلة، تمهيدا لتشغيلها للمواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء، أن المحطة الثانية في جولتنا اليوم تتعلق بمشروع حدائق تلال الفسطاط، والتي تأتي في إطار المتابعة الدورية المستمرة لهذا المشروع الحيوي، لمتابعة سير الأعمال به، وذلك بالنظر لقيمته المضافة متعددة الجوانب ضمن جهود تطوير القاهرة الكبرى، لتمثل إطلالة على تاريخ مصر الخالد وتصبح مقصداً سياحياً إقليمياً يعكس عراقة الحضارة المصرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 8 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر: «تردي» أوضاع بيوت الثقافة يشعل سجالاً بين الوزير ونقاد
أشعل تردي أوضاع بيوت الثقافة في مصر سجالاً بين وزير الثقافة، أحمد فؤاد هنو، وعدد من النقاد، مع إعلان الوزير عن التوجه لإغلاق عدد من البيوت الثقافية خلال الفترة المقبلة ضمن خطة إعادة الهيكلة التي يسعى لتنفيذها، مبرراً ذلك بعدم قيام هذه البيوت بدورها الذي أُنشئت من أجله، بالإضافة إلى استئجار بعضها وفق قانون الإيجارات القديم، وسيتم إخلاؤها وتسليمها لملاكها خلال عامين. وأصدر عدد من المثقفين والكتاب وأعضاء نوادي المسرح بياناً، الجمعة، أعلنوا من خلاله رفضهم للخطة التي طرحها الوزير باعتبارها «تمثل انتهاكاً صريحاً للدستور المصري، لا سيما المادة 48 التي تنص على أن الثقافة حق مكفول لجميع المواطنين» حسب البيان، الذي وصف القرار بأنه محاولة لـ«تفريغ وزارة الثقافة من مضمونها ودورها التنويري». وعدَّ مصدرو البيان من محافظة المنوفية بدلتا مصر، القرار، يأتي «في سياق خطير من تجاهل البُعد المجتمعي والوطني لدور المؤسسات الثقافية، تحت ذرائع مالية وتنظيمية واهية، لا تنطبق على غالبية المواقع التي شملها القرار». وتعتزم وزارة الثقافة المصرية إغلاق 123 بيتاً ومكتبة ثقافية مؤجرة وإعادة توزيع العاملين الموجودين بها بعدد من المواقع الثقافية، وهي البيوت والمكاتب التي تتبع «الهيئة العامة لقصور الثقافة» التي تأسست عام 1945، تحت اسم «الجامعة الشعبية»، وتغيّر اسمها عام 1965 إلى «الثقافة الجماهيرية»، وتستهدف «رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير» وفق قرار إنشائها. جانب من فعالية في إحدى مكتبات قصور الثقافة بصعيد مصر (الهيئة العامة لقصور الثقافة) وطالب الموقعون بالتراجع الفوري عن أي قرارات إغلاق لبيوت الثقافة والمكتبات في المنوفية وسائر المحافظات، مع ضرورة وضع خطة شاملة لتطوير هذه المؤسسات، فيما أرسلوا مطالبهم لمجلس النواب (البرلمان) من أجل الضغط على الوزير للتراجع عن القرار. وقال المتخصص في الأدب بأكاديمية الفنون، شوكت المصري، إن «الوزير اتخذ القرار من دون دراسة متعمقة لكافة تفاصيله خصوصاً في ظل وجود نحو 40 في المائة من المنشآت التابعة لقصور الثقافة مغلقة لأسباب التجديد أو عدم استيفاء شروط الحماية المدنية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن مركز أشمون بمحافظة المنوفية الذي يوجد فيه أكثر من مليوني مواطن سيخدمه بيت ثقافة واحد فقط بعد قرار الوزير إغلاق اثنين آخرين. وطالب المصري بـ«ضرورة أن يضغط نواب البرلمان على الوزير للتراجع عن القرار الذي بدأت المخاطبات الرسمية بشأن تنفيذه، ومراجعة الوضع في جميع الأماكن الصادر بحقها قرار الإغلاق، ومن بينها مواقع ملك الوزارة بالفعل، أو المطالبة بالتصويت على سحب الثقة منه باعتبار أن القرار يخالف الدستور والقانون ويضر بالثقافة المصرية». ويستند الوزير في القرار إلى وجود عدد من بيوت الثقافة مؤجرة وفق «قانون الإيجارات القديم» بما يستوجب إعادة هذه البيوت لملاكها الأصليين بحلول عام 2027، لكن الكاتبة وعضو لجنة «الثقافة والإعلام» بالبرلمان ضحى عاصي تقول لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الأمر يفتقد الدقة، ومردود عليه من خلال عملية الحصر التي يفترض أن الوزارة قامت بتنفيذها قبل صدور القرار». وأضافت أنه «لا يوجد مبرر لإغلاق هذه المواقع قبل عامين من انتهاء المهلة المحددة قانوناً، فضلاً عن كون بعض البيوت الثقافية بالأساس مستأجرة من جهات حكومية، بالتالي يمكن تسوية وضعها من الناحية العملية عبر التنسيق بين (الثقافة) والوزارات الأخرى المالكة لهذه المباني مع إمكانية التفاوض على زيادة قيمة الإيجار بالبيوت الثقافية المستأجرة من مواطنين». ودافع وزير الثقافة عن قراره الذي أكد أنه جاء محاولةً للتوفيق بين الالتزامات القانونية وبين الإمكانات المتاحة في ظل تحديات تشغيلية ومالية كبيرة تعوق عملية التطوير الشامل، مشيراً إلى قيام الوزارة بتشكيل لجنة لدراسة الموقف التفصيلي، وخلصت إلى أن رفع كفاءة هذه المواقع يتطلب موارد ضخمة من وقت وجهد ومال غير متوفرة حالياً. وأكد في تصريحات صحافية سابقة أن «الوزارة تعمل على افتتاح 11 موقعاً ثقافياً جديداً، تم بالفعل تشغيل 5 منها حتى الآن، وهي مجهّزة بأعلى مستوى لتقديم خدمات ثقافية حقيقية»، مشيراً إلى أن البيوت المزمع إغلاقها تضم نحو 1206 موظفين لا يؤدون أعمالاً فعلية، وأن 86 في المائة من هذه المواقع بلا رواد أو مستفيدين. وتبلغ مساحات معظمها ما بين 40 إلى 60 متراً، وكثير منها تحوّل إلى مخازن وتفتقر إلى خدمات أساسية مع وجود 140 قطعة أرض غير مستغلة يمكن استثمارها لإنشاء مواقع ثقافية حديثة تخدم المجتمع بكفاءة. فعالية ثقافية بقصر ثقافة كفر الشيخ في دلتا مصر (الهيئة العامة لقصور الثقافة) لكن الكاتب المتخصص في الشأن الثقافي وائل السمري يقول لـ«الشرق الأوسط» إن الوزير لم يبدأ بتوفير البدائل قبل دخول القرار حيز التنفيذ، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول مدى جدية الالتزام في التوسع بوجود المكتبات المتنقلة لتعوض غياب الأماكن التي تقرر إغلاقها ومدى التزام الموظفين العاملين بالوجود في المواقع التي سيتم إتاحتها ضمن السعي لتوفير البدائل». وأضاف السمري أن الوزير بدلاً من معالجة مشكلة العمالة وعدم تقديم خدمات ثقافية حقيقية في كافة البيوت الثقافية لجأ لقرار الإغلاق، وهو أمر لا يمكن قبوله حتى مع الاعتراف بوجود تقصير داخل عدد ليس بالقليل من المنشآت الثقافية؛ لأن الأصل هو العمل على حل المشكلة وليس الإغلاق. عودة إلى عضوة لجنة «الثقافة والإعلام» بالبرلمان التي تؤكد أن البرلمان سيناقش الأمر مع الوزير خلال الأسبوع الحالي على الأرجح، بعدما طرح الموضوع بشكل ثانوي خلال مناقشة الميزانية الخاصة بالوزارة قبل أسبوعين تقريباً، معربةً عن أملها في قدرتهم داخل المجلس على إقناعه بالتراجع عن القرار لما له من تأثير سلبي على الواقع الثقافي المصري.
الشرق الأوسط
منذ 9 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر تؤكد أنها شريك «موثوق وفاعل» للولايات المتحدة
أكدت مصر أنها شريك «موثوق وفاعل» للولايات المتحدة الأميركية، وذكرت أن «ذلك انطلاقاً من إدراك مشترك بأن التصدي للتحديات المتجذرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين البلدين»، وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «الشراكة بين القاهرة وواشنطن تكتسب (اليوم) أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمني والسياسي في المنطقة». التأكيدات المصرية جاءت خلال «منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025» في القاهرة، الأحد. وأعلن مدبولي خلاله إعفاء منتجات الألبان من شرط الحصول على شهادة «الحلال». وقبل أيام، أكدت محادثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والشرق أوسطية، مسعد بولس، بالقاهرة، «أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، وحتمية التشاور المستمر في قضايا المنطقة». وكان لقاء السيسي مع بولس، هو الأول مع مسؤول أميركي عقب جولة الرئيس دونالد ترمب للمنطقة، أخيراً، ونقل بولس للرئيس المصري حينها تأكيدات ترمب على «عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين». وقال مدبولي خلال الجلسة الافتتاحية لـ«المنتدى»، بحضور وزراء ومسؤولين مصريين، وسفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، هيرو مصطفى غارغ، وأعضاء غرفة التجارة الأميركية، ومجلس الأعمال المصري - الأميركي، إن أكثر من 1800 شركة أميركية تعمل في مصر، بإجمالي استثمارات أميركية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين (الدولار يساوي 49.8 جنيه في البنوك المصرية)، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو «ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية». ودعا لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقاً تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضاً بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك. مشاركون في «منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة» بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري) في سياق ذلك، أعلن مدبولي «إعفاء دائماً لمنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة من الولايات المتحدة الأميركية من متطلبات شهادة (الحلال)»، مؤكداً أن «القرار يُعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة». لكن حديث مدبولي عن الإعفاء من شهادة «الحلال» الخاصة باستيراد منتجات الألبان، أثار جدلاً في البلاد، ما دفع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، للتعليق بقوله إن القرار المشار إليه «يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخولة بإصدار شهادات (الحلال)، بما يسهم في تعزيز المنافسة وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص». وبحسب الحمصاني «كانت هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدرة للسلع التي تتطلب شهادات (الحلال) التي كان يتم تحصيلها»، موضحاً أن «هذا الإجراء سيسهم في تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتي ذلك في إطار التيسيرات التي تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات». مصطفى مدبولي أكد أن الشراكة بين القاهرة وواشنطن تكتسب (اليوم) أهمية خاصة (مجلس الوزراء المصري) وتحدث رئيس الوزراء المصري، الأحد، عن دور «منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة» في تجسيد الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، وهو «تعاون يستند إلى الاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تحقيق الازدهار، وسجل طويل من الشراكات البناءة»، مشيراً إلى أنه على مدار عقود «عملنا بلا كلل لتعزيز مختلف مجالات هذا التعاون؛ سواء على المستوى الثنائي، أو فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة». ووفق مدبولي «يعكس (المنتدى) مدى التزام مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص، حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وهو ما يعكس التزاماً راسخاً بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تمكن المؤسسات الخاصة من أن تقود مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل». وقال إن «بلاده أولت اهتماماً بالغاً بتعزيز مناخ الأعمال، من خلال تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير أطر تشريعية وتنظيمية حديثة». من جانبها، أشادت الرئيسة التنفيذية للغرفة الأميركية، سوزان كلارك، بالعلاقات الاستراتيجية التاريخية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، مؤكدة أن هدف «المنتدى» هو بحث «جهود تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على صعيد التبادل التجاري والاستثماري».
الشرق الأوسط
منذ 9 ساعات
- الشرق الأوسط
معارضون مصريون يراهنون على «المقاعد الفردية» بالانتخابات البرلمانية
يراهن معارضون مصريون على «المقاعد الفردية» في الانتخابات البرلمانية المقبلة، في ظل صعوبة المنافسة على «القوائم»، إذ يُجرى الاستحقاق بنظام مختلط، يجمع بين «الفردي» و«القائمة المغلقة»، والأخيرة قوبلت برفض واسع من أحزاب المعارضة. ووافق مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) نهائياً في جلسته العامة، الأحد، على تعديل بعض أحكام قانون «مجلس النواب» لسنة 2014، وكذا القانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بـ«تقسيم دوائر الانتخابات»، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) لسنة 2020. وتقضي نصوص الدستور المصري، المعمول به منذ عام 2014، بإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه قبل 60 يوماً من انتهاء مدة ولايته، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس (آب) المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات. وصعدت أحزاب سياسية مصرية عدة خلال الأيام الماضية ضد نظام «القوائم المغلقة». وتراهن أحزاب معارضة على «المقاعد الفردية» بسبب صعوبة المنافسة على «القوائم»، ودشنت أحزاب (العدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية)، الأحد، تحالفاً سياسياً انتخابياً. وأكدت الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك، أن «تحالفها منفتح على كل الأحزاب والقوى الديمقراطية»، وقرروا خوض الانتخابات المقبلة بمجلسي الشيوخ والنواب، على جميع المقاعد الفردية». وقالت في الوقت نفسه إنها «تدرس الموقف من المشاركة في (القوائم) عبر خيارات متعددة ومفتوحة، وقد تختلف المواقف فيما بينها إزاء (القوائم)، لكنها سوف تتمسك عبر هذا التحالف أو بالتنسيق مع أي قوى أخرى بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية». مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (وزارة الشؤون النيابية والقانونية) وجددت الأحزاب الثلاثة رفضها تطبيق نظام «القوائم المغلقة»، وذكرت في بيانها أنه «رغم اعتراضنا المعلن على قانون الانتخابات الذي تنكر لمخرجات (الحوار الوطني)، فإننا سنتمسك بحقنا في المشاركة بالانتخابات المقبلة عبر التحالف». رئيس حزب «العدل»، عضو مجلس النواب، عبد المنعم إمام قال لـ«الشرق الأوسط» نعد مرشحينا من الأحزاب الثلاثة للمنافسة على «المقاعد الفردية ونراهن على وعي الناخبين»، مضيفاً: «لم يتحدد موقف التحالف من المشاركة في أي قوائم، فالأمر ما زال رهن بالتطورات السياسية خلال الأيام المقبلة، ويمكن أن نعد قائمة موحدة للأحزاب الثلاثة، أو يختار كل حزب الانضمام إلى قوائم أخرى». في السياق نفسه تجهز «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمُّع معارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة، قائمة موحدة لأحزابها للمنافسة على المقاعد الفردية في حال استمرارها بالمشاركة في الانتخابات، وتعقد الحركة مؤتمراً صحافياً، مساء الاثنين، عقب اجتماع لمجلس الأمناء يناقش موقفها من الانتخابات النيابية المقبلة والقوانين المنظمة لها. جلسة سابقة لمجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية) القيادي في «الحركة المدنية»، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أكد أن «الحركة تراهن على المقاعد الفردية وتواصل استعدادها للمنافسة في الانتخابات البرلمانية، حتى لو كان هناك احتمالات بصدور قرار من (مجلس الأمناء) لاحقاً بعدم المشاركة». ويرى السيد أن «الرهان على المقاعد الفردية يُشكل فرصة لأحزاب المعارضة التي لا يمكنها تشكيل قائمة للمنافسة وفق نظام (القوائم المغلقة) وهو اختيار واقعي سياسياً؛ نظراً لاتساع الدوائر وصعوبة المنافسة فيها». في حين أكد مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور أيمن عبد الوهاب، أن «رهان أحزاب المعارضة على المقاعد الفردية من الناحية العملية فرصة جيدة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التحدي الأكبر أمام أحزاب المعارضة هو أن تُقدم مرشحين لهم ثقل سياسي واجتماعي»، موضحاً أن «الأحزاب التي تعتزم المنافسة على المقاعد الفردية تحتاج إلى التنسيق والتعاون فيما بينها بحيث لا يحدث تضارب بين مرشحيها».
