الإمارات وتركيا تعقدان الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة في أبوظبي

عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، أمس، الجلسة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة 'JETCO' في أبوظبي، والتي جاءت استكمالاً للنجاح الذي حققته الجلسة الأولى والتي أُقيمت في إسطنبول في عام 2023.
يهدف الاجتماع إلى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ودعم أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة 'CEPA'، التي دخلت حيز التنفيذ في منذ الأول من سبتمبر 2023.
وأشاد الاجتماع، الذي ترأسه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر بولاط، وزير التجارة في تركيا، بالتقدم الكبير ، الذي شهدته العلاقات الإماراتية التركية عقب تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والاجتماع الأول اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة.
وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما بقدرة البلدين على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الروابط بين الإمارات وتركيا.
شارك في اجتماعات اللجنة، سعادة سعيد ثاني حارب الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية التركية، وسعادة جمعة محمد الكيت، وكيل مساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وشملت المحادثات خلال الجلسة قطاعات مثل التجارة والتمويل التجاري، والاستثمار، والاقتصاد الأخضر، والخدمات، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة، والجمارك، والتعاون في المشاريع المشتركة في الدول النامية.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي : ' تُعدّ اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة حجر أساس لإستراتيجيتنا للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا، وعبر الاستفادة من هذه المنصة، يُمكننا تحديد أهم الفرص لمصدّرينا، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وبناء إطار عمل مرن لتحقيق النمو المستدام'.
وأضاف أن التعاون بين الجانبين أسهم في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عن نتائج مبهرة، من حيث نمو التجارة الثنائية غير النفطية بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2021، مؤكدا الالتزم بتعميق تلك الشراكة لإطلاق العنان لإمكانات أكبر.
وخلال الاجتماع رفيع المستوى، الذي أعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، أكّد معاليه أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلاً: ' نمتلك فرصة كبيرة لزيادة تدفقات التجارة والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وتركيا، وقد فتحت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الأبواب أمام هذه الفرص، ولكن تفاعل القطاع الخاص وروح المبادرة هو ما سيضمن لنا الاستمرار في الاستفادة منها'.
وتُعتبر هذه الاجتماعات ضرورية لفهم الفرص المتاحة وكيفية استثمارها بأفضل الطرق .
وقال معالي عمر بولاط: ' من خلال اجتماعنا اليوم، اتخذنا خطوات مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق ازدهار اقتصادي يعود بالنفع المتبادل على بلدينا وشعبينا'.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات ستظل أحد أهم شركاء تركيا الاقتصاديين في المنطقة، مشيرا إلى أن الشركات التركية نفذت حتى الآن 149 مشروعًا في دولة الإمارات بقيمة إجمالية تبلغ 17.7 مليار دولار أمريكي، ما يضع هذا التعاون الإستراتيجي في المرتبة العاشرة عالميًا من حيث عدد المشاريع التي تنفذها الشركات التركية.
وتماشياً مع الأهداف الرئيسية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، شهدت الجلسة أيضًا الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا.
وتم التركيز على تقييم تأثير الاتفاقية حتى الآن، وتبادل البيانات والخبرات، ومراجعة القضايا المتعلقة بالتنفيذ، بالإضافة إلى تحسين التعريفات الجمركية، وتقديم التوصيات بالتعديلات اللازمة.
كما تم توقيع محاضر الاجتماع الوزاري لكل من اجتماع اللجنة المشتركة واجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية من قبل معالي الدكتور ثاني الزيودي ومعالي عمر بولاط.
وتعكس الاجتماعات في أبوظبي الروابط القوية بين الإمارات وتركيا، التي شهدت في السنوات الأخيرة تعاونًا اقتصاديًا مشتركًا في قطاعات ديناميكية ذات نمو مرتفع، مثل الخدمات المالية، والزراعة، واللوجستيات، والنقل، والسياحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 34 دقائق

• العين الإخبارية

رئيس الأركان الألماني يقرر تعزيز قدرات الجيش سريعا

أظهرت وثيقة اطَلعت عليها "رويترز" الأحد أن رئيس هيئة الأركان الألمانية كارستن بروير أمر بتجهيز الجيش تجهيزا كاملا بالأسلحة سريعا. وجاء في الوثيقة التي تحمل عنوان "أولويات توجيهية لتعزيز الاستعداد"، ووقعها بروير يوم 19 مايو/ أيار، أن ألمانيا ستتمكن من تحقيق هذا الهدف بمساعدة الأموال التي أتاحتها عملية تخفيف أعباء الديون عن البلاد قبل عدة أسابيع بحلول عام 2029. وفي مارس/آذار الماضي صوّت البرلمان الألماني بأغلبية ساحقة لإلغاء قيد الدين، فاتحًا الباب أمام إنفاق هائل تجاوز التريليون دولار، خُصّص للدفاع والبنية التحتية. ومن أجل تحديث جيشها وتحفيز اقتصادها، أنهت برلين اعتمادها الطويل على التقشف، وألغت قيدًا دستوريًا فُرض منذ عام 2009 كان يحدّ من الإنفاق السنوي من الديون بنسبة 0.35% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. هذا القرار، وإن بدا مفاجئًا، يعكس إدراكًا عميقًا لدى النخب الألمانية والشعب على السواء، بأن ألمانيا لا يمكنها بعد اليوم أن تراهن على مظلة الحماية الأمريكية، كما تعكس أيضا حجم القلق من اندلاع حرب أوسع نطاقا في أوروبا. وبدأ التحول التاريخي في ألمانيا منذ عام 2022 مع قرار أنشأ صندوق خاص بأكثر من 100 مليار دولار لتحسين قدرات الجيش الألماني، لكن "قيد الدين" الدستوري حال دون مزيد من الاستثمارات الطموحة في الدفاع والبنية التحتية. ومنذ تولّي دونالد ترامب الرئاسة في يناير/كانون الثاني الماضي، تغيّر المزاج الشعبي في ألمانيا بشكل حاد، وأصبح لزاما على برلين تغيير السياسات الخارجية والاقتصادية، في ظل مواقف واشنطن من حلف الناتو والأمن القارة العجوز. aXA6IDE1NC41My4zNi44IA== جزيرة ام اند امز US

البوابة

منذ 34 دقائق

• البوابة

أزمات ضخمة تواجه بريد كندا مع استمرار موظفيها بالتهديد بالإضراب

يواجه عملاء شركة "بريد كندا" تأخيرات مع توقف عشرات الآلاف من العمال عن العمل الإضافي، على الرغم من تجنب اضطراب أكبر بكثير بعد تراجع النقابة عن تهديدها بالإضراب. مع ذلك، فإن احتمال تصعيد الإضراب العمالي قد يستمر في تخويف العملاء الذين سحبوا شحناتهم خلال الأسبوعين الماضيين؛ مما يؤدي إلى استنزاف المزيد من أعمال المؤسسة التي تعاني من ضائقة مالية. وفي وقت متأخر من يوم الخميس، دعا الاتحاد الكندي لعمال البريد إلى وقف جميع نوبات العمل التي تتجاوز ثماني ساعات يوميًا و40 ساعة أسبوعيًا على مستوى البلاد، مؤكدًا أن المفاوضين سيواصلون مراجعة أحدث عروض العقود المقدمة من بريد كندا. وصرح إيان لي، الأستاذ المشارك في كلية سبروت لإدارة الأعمال بجامعة كارلتون، بأن انخفاض حجم الرسائل والطرود في الأسابيع الأخيرة قد سهّل على الأرجح إدارة عبء العمل على الرغم من مقاطعة العمل الإضافي، وفقا لشبكة "بلومبرج". ومنذ تلقيها إشعار إضراب من الاتحاد يوم /الإثنين/، قامت شركة "كراون" بتسليم 1.3 مليون طرد أقل - حوالي 50% - مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لما ذكرته في رسالة بريد إلكتروني. وقالت المتحدثة باسم الشركة، ليزا ليو: "انتقل العملاء إما إلى شركات توصيل أخرى أو ألغوا إرسالياتهم لتجنب تعطل شحناتهم مرة أخرى". وأي انخفاض في المبيعات سيُضاف إلى خسائر التشغيل التي تكبدتها هيئة بريد كندا بين عامي 2018 وسبتمبر 2024، والتي تجاوزت 3.8 مليار دولار. وقال "لي" إن الخسائر المالية ازدادت منذ ذلك الحين، مشيرًا إلى إضراب استمر 32 يومًا وانتهى في منتصف ديسمبر، وإلى قرض اتحادي بقيمة مليار دولار في الشهر التالي. وتواصلت الشركات الكبرى مع عملائها برسائل تدعوهم فيها إلى الاستغناء عن المراسلات بالبريد؛ وبمجرد أن تتحول إلى التعاملات الرقمية، قد لا يعود بعض العملاء. وتواجه هيئة بريد كندا محاسبة بعد أن كشف تقرير صدر الأسبوع الماضي أنها "مفلسة" فعليًا وتحتاج إلى إصلاحات جذرية، مثل توظيف عمال بدوام جزئي في عطلات نهاية الأسبوع، وإغلاق مكاتب البريد، وتطبيق نظام توجيه ديناميكي بدلًا من المسارات الثابتة التي يسلكها العمال يوميًا.

الموجز

منذ ساعة واحدة

• الموجز

مصر تفتح أسواقها للسيارات الأمريكية: مدبولي يعلن إلغاء القيود وتسهيلات جديدة للمستثمرين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025، عن خطوات مهمة تهدف إلى تعزيز دور مجتمع الأعمال الأمريكي في قطاع السيارات داخل السوق المصري. وأوضح مدبولي أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الجانب الأمريكي بقطاع السيارات، حيث تم تقديم طلبات لتخفيف القيود على دخول المركبات الكاملة ذات المنشأ الأمريكي إلى مصر. وفي هذا الإطار، صدر مؤخرًا القرار رقم 112 لسنة 2025، الصادر عن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والذي يقضي بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة في القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع الهندسية، مما يفتح الباب واسعًا لاستيراد السيارات الأمريكية دون عوائق. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه التعديلات التنظيمية قد أُخطر بها رسميًا إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أن السوق المصرية أصبحت مفتوحة أمام المركبات الأمريكية. وأكد مدبولي أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر حقيقية وأن السوق تتمتع بحيوية كبيرة، داعياً مجتمع الأعمال الأمريكي للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية. من جانبه، كشف الفريق مهندس كامل الوزير عن إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات ضمن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية. يتضمن البرنامج حوافز تشجيعية للشركات المصدرة، ويشترط بدء نسبة المكون المحلي من 30% لتصل إلى 60% بنهاية البرنامج، مع إنتاج لا يقل عن 10 آلاف سيارة سنويًا، وحتى 100 ألف سيارة من الموديل الواحد، واستثمار لا يقل عن 4 ملايين دولار. وأكد الوزير أن الدولة اتخذت إجراءات إضافية لدعم الاستثمار الأمريكي في مجال السيارات، شملت إلغاء كافة القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية، مما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ويحفز عمليات التشغيل والتصنيع داخل مصر.